تمركز، راه كارهاي تعد يل وكاهش ان.

دررابطه با مشكلاث ومعضلات كلان شهر تهران انچه ، مقدمتا”دربخشهاي پيشين ، مطرح گرديد ؛ نخست پرداختن به موقعيت كلان شهرثهران بعنوان مهمترين عضو شبكه وهمچنين سيستم شهرهاي كشور بود؛ سپس سعي شد ويژگي مهم وبرجسته ان، در مقايسه با ساير شهرهاي اين شبكه ، مطرح گردد . در نتيجه دراين رويكرد اوليه به كلان شهر تهران ، ديديم : گرايش به « تمركز» فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي مهمترين ويژگي ومسئله كنوني ان است.

دربررسي ي مشكل تمركز در كلان شهر تهران، از نظر شناسائي ويژگيها ونتيجه گيري درمورد انها ، انچه اثبات اش به اد له زيادي احتياج نداشت اين بود كه: تمركز در كلان شهر تهران پديده ايست «ساختاري ـ تاريخي» يعني جوانب مختلف ان عمد تا“ با توجه به شرايط ساختاري موجود قابل شناسائي است . دراين رويكرد همواره دو نكته مهم بعنوان پيش فرض پايه در نظر بوده است. يكي اينكه: محدوده تاريخي شكل گيري ان محدوده ايست كم وبيش معين يعني «عمد تا”» به تغير وتحولات دوران معاصر ، يا سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني، مربوط ميگردد . بنا براين ، جستجوي علل بوجود امد ن ان در گذشته هاي دور، و پيوند ان با وضع موجود ، را چندان قابل اهميت و ضروري نميداند . دوم اينكه : هنگاميكه بر ساختاري – تاريخي بودن پديده تمركز تاكيد ميشود غرض ، ساختار توسعه نيافته درمقايسه با توسعه يافته وروند تاريخي اندو ، ميباشد . بعنوان مثال : هنگاميكه در بعد اقتصادي ذ خيره نيروي كار در رابطه با ويژكيهاي ساختار اشتغال مطرح ميگردد ؛ نيت شناسائي ارتباط عوامل بوجود اورنده تمركز يا اين ويژگيهاي ساختاري است. فرضا” در كشور هاي صنعتي حتي هنگاميكه بيكاري به در صد بالائي ميرسد ، باز هم ساختار اشتغال ان جوامع (البته تا به امروز !؟) درمقايسه با ساختار اشتغال در جامعه ما تفاوت هاي ساختاري دارند . علاوه برساختاري ـ تاريخي دانستن تمركز ، ويژگيهاي مشروط كننده ان را حاصل تاثير متقابل ابعاد چهارگانه ؛ اقتصادي ، اجتمائي ، سياسي ـ نهادي ، فيزيكي ـ فضائي بر يكديگر ، ميداند . بترتيبي كه : تاثيرمتقابل ابعاد مذكور بر يكديگر«عليت دوري » اي را سبب ميگردند، كه درنتيجه ان ، فر ضا“ عللي كه در بعد اجتماعي (جمعيتي) گرايش به تمركز در استقرار ها را سبب ميشوند ، موجب شكل گيري عوامل تشديد كننده تمركز دراستقرار فعاليتهاي اقتصادي ، ميگردند . مثال مشخص : رشد جمعيت وجابجائي ان نخست از روستا به شهر وسپس از شهرهاي كوچكتر به مراكز شهري بزرگتر ، كه خود معلول شرايط اقتصادي پيشين است ، موجب عرضه وسيع نيروي كار وبالاخره شكل گيري «فوق» ذخيره نيروي كار ، گرديد ؛ وجود فوق ذخيره مذكور بنوبه خود ، هم گرايش به تمركز استقرار فعاليتها در مركز را تشديد نمودو هم بصورت مانع ساختاري در امر توسعه ، در امد. نهايتا” عدم توسعه كافي ودرنتيجه تمركز بيشتر در مركز، از يكطرف به كندي توسعه زيرساختها درساير نقاط كشور انجاميد ، وازطرف ديگرعلي رغم كمبود زيرساختها ، بعضا“ موجب ، استفاده محدود از معد ود زير ساختهاي موجود ، گرديد .

يعني ، گذ شته از اينكه ساير نقاط كشور ازنظر امكانات زير ساختي درهمه ي زمينه ها ، ارتباطاتي ، تاسيساتي، خدماتي كمبود ها ي بسياري دارند ؛ ولي با همه ي اين كمبودها درموارد متعددي از تاسيسات احداث شده بصورت جزئي استفاده ميشود . در گذشته وحال ميتوان اجراي طرحهائي را مشاهده نمود كه ، انچنانكه سياست گذارا نشان انتظار داشتند با اقبال عمومي مواجه ، نشد ند . ازان جمله : فضاهاي محصور شده نسبتا“ بزرگي استكه كه تحت عنوان شهرك صنعتي دركنار بسياري از شهرها از سي تا چهل سال پيش احداث شده وچندان مورد استفاده نبوده.است.

بدين ترتيب كمبود هاي زيرساختي كه خود نخست معلول عدم توسعه بودند ؛ بصورت بخشي از علل جا بجا ئي جمعيتي وتمركز بيشتر ، عمل ميكنند . روند تاثير متقابل وعليت دوري مذكور را ميتوان در بعد سياسي نيز مشاهده نمود.

دربعد سياسي، بعلت شرايط پيش گفته ودر نتيجه عدم تعميق تقسيم اجتمائي كار (وبهين سبب و علاوه بر ان بقاي زمينه براي اعمال سياست هاي پوپوليستي) مشاركت مردم درروند تصميم گيري (اتخاذ سياستها، چگونگي برنامه ريزيها) بسيار ناچيزو محدود بوده ، برنامه ريزي ها وسياست هاي اتخاذ شده ارتباط لازمه را با خواسته هاي مردم نداشته ، درنتيجه نه همراهي كافي مردم را با خود دارد ونه ازواقع گرائي لازمه ، برخوردارند؛ ومعمولا بسرعت با ناكاميهاي متعددي مواجه شده ، معضلات ومشكلات را تشديد هم، مينمايند .

اكنون در وضعيت موجود ، از يكطرف ، با عللي مواجه ايم كه ، بسادگي و با برنامه ريزي هاي معمول ، نميتوان انها را ازميان برداشت ؛ زيرا از ميان رفتنشان مشروط به تحقق توسعه، يا تكوين روند دگرگونيهاي ساختاري است ! انهم درحاليكه طي پنجاه سال گذشته ده برنا مه توسعه در كشور باجرا در امده ، ولي هنوز «توسعه». انطور كه بايد تحقق نيافته است. چرا؟ : چون نميتوان كشور را توسعه يافته دانست ولي به ميزان وسيعي نه فقط بيكاري (چون بيكاري دركشورهاي توسعه يافته نيز همواره وجود داشته وگاه به بيش از 20 در صد كل نيروي كار اين جوامع هم ميرسد) بلكه، اشتغال كاذب وپنهان ، يا انچه دراين نوشته از ان تحت عنوان فوق ذ خيره نيروي كار نام برده ميشود ، داشت ! نميتوان توسعه يافته بود ، وبگفته وزير سابق مسكن وشهرسازي ، هشت مليون حاشيه نشين شهري داشت! توسعه يافته بود وجابجائي وسيع جمعيت (درواقع عدم تثبيت اكولوژي كار) درسطح كشور را داشت ! ويا اينكه توسعه يافته بود ، دربسياري از رشته هاي اقتصادي ، پائين ترين بازدهي نيروي كار را داشته ، عمد تا” متكي به بهره وري از فوق ذخيره نيروي كار بود !

اما از طرف ديگر ، با همه ي واقعيات غير قابل انكار ، با وجود نياز به تحولات ساختاري ، رفع ويا تعد يل مشكلات ومعضلات ناشي از ان را نيز ، نميتوان به تحقق توسعه حواله داده ، به انتظار نشست !

بنا بر اين در شرايط كنوني، با وجود عوامل ساختاري محدود كننده ، ميبايد در جستجوي راهكارهاي ، نخست «ممكن» وسپس كاملا” «قابل دفاعي» بود كه ، بتوان از طريق انها به برقراري روندي ياري رساند كه ، با كاهش تدريجي تمركز در استقرار ها رفته رفته مشكلات ناشي از انرا تا حد امكان ، برطرف نمايد .

درادامه جستجوي راه كارهاي ممكن جهت مقابله (اگر واقعا” در شرايط كنوني «مقابله » ممكن باشد !) و يا تعد يل مشكلات ناشي از تمركز جمعيت و فعاليتها در مركز ؛ نخست ميبايد توانائي ، كار ائي وميزان موفقيت سياست هائي كه قرار است ، در روندهاي موجود در جهت از ميان بردن ثمر كز ، تحولاتي را بوجود اورند ، بدون اغراق وبا واقع گرائي ، مورد سنجش وارز يابي قرار داده سپس سياست وپيشنهادهاي مربوطه را ، مطرح نمود.

ار زيابي كارامدي سياستهاي قابل طرح: در اين زمينه ، چه راهكارهائي قابل د فاعند ؟

همانطور كه در بخشهاي قبلي اين نوشته مطرح گرديد گرايش به تمركز ابتدا با مها جرت روستائيان به شهرها بوجودامد ؛ بنا براين عامل موثر درگرايش به تمركز در بعد اجتماعي رشد وتحرك جمعيتي بود . با پوزش از تكرار برخي مطالب ، پرسش اساسي ايكه قابل طرح است ، اين استكه ؛ ايا قبل از تحقق توسعه، ميتوان از طريق برنامه ريزي و يا اتخاذ سياستي با هدف توزيع موزون ، روند چابجائي و توزيع وباز توزيع جمعيت در كشور را بصورتي تغير داد كه ، استقرار هاي جمعيتي غير متمركز ويا فرضا” توزيع شده درنقاط مختلف باشند ؟ پاسخ منفي است! در شرايط كنوني يعني در مرحله گذ ر، تا تكوين روند توسعه ، مشخصا” تااز ميان رفتن نا موزوني هاي ساختاري در ابعاد اقتصادي واجتماعي، هر برنامه وسياستي كه بد ون هماهنگي با ميزان « واقعي» توسعه ، چنين هد في را د نبال نمايد ، نهايتا“ با بن بست وعد م كارائي ، مواجه خواهد شد. چون بهمان ميزاني كه از ميان بردن بيكاري وفوق ذخيره نيروي كار ويا تحقق توسعه ومسائل ديگر نظير انها اموري نيستند كه بسادگي ، واز طريق اين يا ان برنامه ويا سياست دستوري ، قابل حل باشند. در واقع انبساط درامر ارايش استقرار هاي جمعيتي، در سرزمين ، بگونه اي ايجابي در شرايط كنوني بسيار غير محتمل ، ميباشد . تحرك وجابجائي جمعيتي، فعلا” با گرايش شديد به تمركز دراستقرار ادامه خواهد داشت . بنا بر اين بوضوح مشاهده ميشود ، چه گونه سياستهائي همچون :‘ تمرگززدائي’ ، استقرار تابع برنامه ي فعاليت ها وكاربردها’ (نظير امايش سرزمين وساير نسخه هاي كليشه اي وارداتي ) تا جه حد طبلهاي تو خالي اند ! همواره ، حتي قبل از شروع با انواع موانع ( ودر واقع با چه فكر ميكردم ؟ چه شد !)، مواجه ميشوند. معهذا ، معمولا” هنگاميكه با مدعيان چنين نظرياتي مواجه ميشويم اغلب معتقدند : اگر شرايط از همه جهات ، خارج از مركز فراهم شود؛ صنايع بنگاهاي اقتصادي وساير فعاليت ها به نقاط ديگر انتقال يابند ، جمعيت هم تابع اين انتقالات مركز را رها خواهد نمود! اكنون پرسشي كه در رابطه با چنين اظهار نظرهائي فورا” مطرح ميگردد ، اين است كه : مگر فراهم اوردن شرايط از همه جهات ، در خارج از مركز ، چيزي كمتر از« توسعه» است ؟! واگر مسئله اساسي كنوني ما فعلا“ مشكلات وكندي تحقق توسعه ميباشد ؛ امكان براورده شدن خواسته ها فوق درشرايط كنوني تا چه حد ممكن خواهد بود؟ پاسخ : دقيقا” در همان حد واندازه ي تحقق توسعه ! درهمان حد از ميان رفثن فرضا” اشتغال كاذب وپنهان و الخ . بنابرا ين ، فعلا ويا درمرحله انتقالي كنوني ، انتظار تغير درروند جابجائيهاي جمعيتي ازطريق سياست هاي تحد يد كننده و ناهماهنگ باروند « واقعي» توسعه ، نه تنها موفقيتي در پي نخواهند داشت ، بلكه واقعا” مزيد بر علت شد ه ، مشكلات موجود را چنانكه معمولا” شاهد يم تشد يد هم ، خواهند نمود .

دربعد اقتصادي همانطور كه دربخشهاي قبلي باختصار بيان شد، همان علل وعواملي كه دربعد اجتماعي ، موجب تمركز ميشوند ، درزمينه اقتصادي هم قابل طرح اند . با اين تفاوت كه در زمينه اقتصادي علاوه بر مسائلي همچون فوق ذخيره نيروي كار ، با روندهاي ديگر تشد يد كننده پديده تمركز مانند : خصوصي سازي، تاثير مستقيم يا غير مستقيم اعمال سياست هاي نو ليبراستي ، پيوستن اتي ايران به سازمان تجارت جهاني وضرورت رقابثي كردن فعاليت هاي اقتصادي وبسياري از عوامل وروند هاي ديگري كه ، فعلا“ همگي بصورت تشد يد كننده تمركزعمل ميكنند نيز، مواجه ايم .

بنا براين ، درمقابل مسئله اي چون تمركز، در شهر تهران ومعضلات ان ، مسائلي راپيش رو داريم كه، نميتوان هيچگونه سياستي را بدون در نظر گرفتن كليه جوانب انها به سرانجامي ، حتي با حداقل نتيجه، رساند .

سياست گزاري هاي نا موفق

دررابطه باكاهش تمركز در تهران ، وراه كارهاي مواجهه با ان نخست انچه در شرايط كنوني، يعني مشخصا” قبل ازتحقق توسعه و بر طرف شدن نا هنجاريهاي ساختاري ، وقوعشان غير محتمل مي باشد مطرح گرديد . ازان جمله ؛ كاهش جا بجائي هاي هاي جمعيتي (مهاجرت به مركز) از طريق اعمال سياست هاي سلبي ودستوري ، انتظار كار امدي وموثر بودن غالب طرح ها وسياست هائي كه ، تحت عنوان وبا هدف ‹ تمركز زدائي › باجرا در امده اند كه ، در عمل نه تنها نتيجه اي ببار نياورده اند ، بلكه علاوه بر صرف وقت وامكانات بعضا” بر مشكلات نيز افزوده اند . نا كارامدي نظريات كهنه ، ازمون شده ومسئله سازي همچون : انتقال برخي از فعاليت اقتصادي ، اجتماعي به خارج از تهران وحتي نظريات افراطي ديگر كه خواهان انتقال مركزكشور بوده وبا ساده اند يشي و طرح اينگونه نظريات قصد از ميان بردن تمركز در تهران را دارند !؟.

از انجائي كه گرايش به تمركز در تهران، انهم با ويژگيهاي ساختاري كه مطرح گرديدند ، معلول عدم توسعه ويا ناچيز بودن ان است؛ هر گونه راهكاري ، با هدف تعد يل وازميان بردن ان هم ، يقينا” بدون هيچ ، ا ما و اگري ، مشروط به توسعه و تعديل كليه محدود كننده هاي ان ، خواهد بود. با توجه به تاثير چنين محدود كنندهائي است كه ميتوان بسهولت علت ناكامي سياست هاي اجرا شده دراين زمينه را دريافت ! چون اكثر اين برنامه ريزيها معمولا” توجه چنداني به جوانب متعد د اين ويژگيها ندارند ؛ بهمين سبب در عمل كار امدي خود را تدريجا” از دست ميدهند.

جوانب تعيين كننده در ارائه راه كارها .

باتوجه به حساسيت وچند بعدي بودن پديده تمركزدركلان شهر تهران، براي شناسائي ي زمينه هائي كه باا ستناد به انها به دوراز كلي گوئي بتوان ، راه كارهاي نخست «ممكن» وسپس «قابل د فاعي» را ، پيشنهاد نمود ؛ ميبايد پيشا پيش دورنماي سه مسئله مهم و تاثير گزار بر روندهاي مربوط به اين مقوله را مورد بحث قرار داد .

الف: به فرض اينكه «توسعه» دركشور بهمين صورتي كه فعلا”درحال تحقق است ، (صرفنظر از اينكه ، برنامه هاي توسعه ايكه تا كنون باجرا درامده اند ويا درحال اجرايند، موفقيتي داشته اند وياخير) ويااينكه وضع موجود به همين صورتي كه در جريان است، ادامه يابد ؛ در اينصورت گرايش به تمركزدر اينده نزد يك در سطح كشور ، چگونه خواهد بود؟ چه تغير وتحولاتي را دراستقرار امكانات وفعاليت ها ، كه هم اكنون شديدا” گرايش به تمركز دارند، ميتوان متصور بود .؟

ب: ازانجائي كه تاثير نهائي تمركز ، به هر تر تيبي كه صورت پذ يرد، نهايتا” درشبكه و سيستم وسلسله مراتب شهرها ، متبلور خواهد شد؛ در اين صورت دورنماي تحولات شبكه وسيستم شهرها، در رابطه با مراتب مختلفشان، چگونه جواهد بود ؟

ج: سومين موضوعي كه دراين زمينه از اهميت بسزائي برخوردار است ارزيابي سياست ها وبرنامه ريزي هائي استكه درگذشته وحال در جريان بوده ؛ از اينجهت كه ايا واقعا”اين برنامه ريزي ها باروند توسعه واقعي كشورومحدود كننده هاي ان همراه بوده اند ؟ و يا اينكه غالبا” بد ون توجه چنداني به انهاانجام شده اند.

هنگاميكه وضعيت هاي سه گانه فوق مطرح گردد ، جوانب انها مورد كنكاش وبررسي كافي قرار گيرند ، ميتوان كم وبيش زمينه را براي شناسائي و طرح راه كارهاي ممكن و قابل دفاع فراهم اورد.

دورنماي روند تمركز در اينده نزديك.

در شرايط كنوني با وجود محدوديت هاي روند توسعه وبقاي نارسائي هاي ساختاري ، ميتوان گفت : شرايط براي تعد يل تمركز دراينده نزد يك فراهم نيست . چرا ؟ نخست چند خبر زير مورد توجه قرار دهيم.

«رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان گفت: درحال حاظر 200 تا 300 هزار واحد مسكوني

خالي درشهر تهران وجود دارد . مهدي موذ ن در گفت وگوبا خبر گزاري مهر درمورد خانه هاي خالي

در شهر تهران افزود ؛ بحث وجود 200تا 300 هزار واحد مسكوني خالي در تهران از دو سال ونيم

گذشته اغاز شد كه، دران زمان علي رغم موافقت اكثر كارشناسان، مورد تائيد وزارت مسكن وشهرسازي قرار نگرفت، كه سپس در نهايت اين وزارت خانه ، مجبور به تائيد ان شد»

بگزارش ايلنا، مهندس عبدالعلي زاده، وزير مسكن وشهرسازي درهمايش حاشيه نشيني وامنيت

قضائي ارد يبهشت 84 گفت:« براي رونق شهرهاي جديد، بايد شهرهاي مادرمانند تهران، شهرهاي گراني باشند وهزينه به گونه اي باشد كه زندگي در تهران گران تمام شود. » عبدالعلي زاده، اظهار

داشت : «قيمت ناني كه در تهران خريداري ميشود، نبايد با ناني كه درشهرستان تهيه ميشود يكي

باشد. » !!؟؟

هم اكنون رشد جمعيت در شهر تهران شتاب خود رااز د ست داده درصد رشد ان كمتر از قبل شده ، درمقابل رشد جمعيت درحاشيه ودرمحدوده كلان شهري ان باشتاب بيشتري رو به افزايش است .

دررابطه باخبراخير ، توضيح غالبي كه فعلا” سهوا” ويا عمدا” ؟ به غلط رواج يافته اين استكه: انرا ‹ سرريز› !؟ جمعيت تهران ميدانند. بدين معني كه گويا ميزان جمعيت در تهران به حداكثر رسيده ، باصطلاح ظرفيت تكميل شده ، اضافه ظرفيت! بصورت ’ سرريز’ دراطراف تهران و يا قلمرو كلان شهريش اسكان ميابند. حال هنگاميكه سرريز عنوان شده را با خبر ها ئي كه قبلا” مطرح شدند ، وبا واقعيات بسيار د يگري كه دراين زمينه قابل طرحند، كنار هم قراردهيم،عمق ضدونقيض گوي ها بيشتر هويدا خواهد شد !

چرا ؟ چون، اگر ‹ ظرفيت› تهران تكميل شده وبد ين سبب جمعيت ان در حال سر ريز است ؛ چگونه 200تا 300 هزار واحد مسكوني (يا قريب به20 درصد كل واحدهاي مسكوني شهر) خالي در ان وجود دارد ؟! ويا چرا جمعيت به اصطلاح در حال سر ريز ان در شهر هاي جديد ساكن نشد ند ؟ چرا شهرهاي جديد راكد ماند ؟ وبراي رونق ان وزير محترم ، ارزوي بازهم گرانتر شدن تهران را دارد !؟ مسئله كاملا” روشن است؛ نخست اينكه چون، مسئولين امر ومشاوران برنامه ريزشان ، براي جمعيت شهر سقفي را تعيين!؟ كرده اند ، پس اضافه بران اضافي است!؟ دقيقا”همان طرز فكر وروش ازمون شده وبه بن بست رسيد قبل از انقلاب . بنا بر اين ، اگر بگوئيم : سياست گزاري وبرنامه ريزي هاي مربوط به توسعه شهري در اساس ادامه همان برنامه ريزي هاي به بن بست رسيده پيش از انقلاب است ، وتجديد نظرهائي هم كه در انها انجام شده بسيار سطحي و صوري بوده ، سخني نا بجا نگفته ايم! چون قبل از انقلاب هم برنامه ريزان طرح جامع تهران همراه با مشاوران خارجيشان ! سقف جمعيتي تهران را براي سال 1970 ميلادي چهارونيم مليون نفرتعيين نموده بودند!؟ وبيش ازانرا جايز نميدانستند. در حاليكه جمعيت تهران پيش از ان تاريخ از اين حد گذشته بود!؟ با اين همه، مسئله در اين مورد ، درست يا نادرست بودن پيش بيني ها نيست . بلكه ، مسئله اصلي عدم توجه وناديده گرفتن واقعيات موجود واتخاذ سياست و برنامه ريزي هاي متناسب با ان است .

باتوجه به اينكه بحث حاضر محدود به بررسي مسئله تمركزوراه كارهاي مقابله با ان است ؛ فعلا“ چگونگي برنامه ريزي ونقد طرهاي جامع را بفرصت د يگري سپرده ، در حد توان و بطور خلا صه ، راه كارهاي مقابله با تمركزدرشرايط كنوني را ، پيگيري مينمائيم.

همانطور كه ملا حظه شد شهرتهران نميتواند ، هم سرريز جمعيتي داشته باشد هم 200 تا 300 هزار واحد مسكوني خالي .؟!

اكنون اگر اين چند صد هزار واحد مسكوني خالي را به ركود واستقبال كم از شهرهاي جديد بيفزائيم ؛ به چه نتيجه اي خواهيم رسيد ؟ بسيار روشن است . مسئله سرريز مطرح نيست، اين عنوان ، سهوا” يا عمدآ” ، بسيار گمراه كننده است. تهران نه بخاطر اضافي بودن جمعيت اش ، بلكه بخشي از ساكنين خودرا ، بعلت عدم توانائي در ادامه سكونت وماند ن در شهر، به حاشيه « ميراند» ! چون توانائي ادامه سكونت درشهر( فرضا“ در واحدهاي مسكوني خالي موجود را) ندارند ؛ عدم توانائي مورد بحث بحدي استكه جذب شهرهاي باصطلاح ‹ جديد › هم نميشوند. البته بايد توجه داشت ، استقبال كم ازشهرهاي جديد فقط به علت فوق نيست ، عوامل ديگري نيز در اين كم رونقي تاثير گزار بوده اند .

اين مسئله كه تهران تا كنون قادر به جذب بخشي از جمعيت خود نبوده ، وانها را در حاشيه رها مينمود، چگونه تحول يافت ؟ بجاي اينكه حاشيه نشيني د ستكم تعديل شود بخشي از ساكنين قبلي خود را هم به حاشيه ميراند!؟

درواقع حتي اگر اين ميزان واحد مسكوني خالي در تهران هم وجود نداشت ويا ميزان ان كمتر از ارقام فوق بود، بازهم باوجود حجم بالاي حاشيه نشين خارج ازان ، طرح عنوان سرريزبسيار دوراز واقعيت بود . حال بايد د يد چه تحولاتي درتهران بوقوع پيوسته؟ علاوه براينكه قادر به تعد يل حاشيه نشيني سنتي خود نبوده بخشي از جمعيت ساكن را هم ازشهر ميراند ! ايا تهران واقعا” دچار كمبود فضاي مسكوني است؟! انهم با بيش 200هزار واحد مسكوني خالي؟! يااينكه ، احتمالا” ، تمركز در تهران در حال كاهش است ؟! ان هم در حاليكه تعداد حاشيه نشينان شهري در كشوربه بيش از هشت مليون ويا حدود بيست درصد كل جمعيت شهري كشور رسيده است؟!

رانده شد ن طبقات كم در امد به حاشيه سرريز جمعيت نيست ؛ نتيجه تشد يد نا برابري و « قطبي شدن » شدن جامعه شهر است . عميق تر شدن شكاف ميان ان بخش از جامعه شهر استكه توانائي تقبل هزينه هاي سكونت در تهران را دارند وبخش ديگري كه از پس پرداخت هزينه هاي ان بعلت گراني مداوم بر نمي ايند . البته ، بخش عمده ي ناتواني اقشار كم در امد ساكن تهران حاصل كندي توسعه عمومي ومشكلات اقتصادي مانند بيكاري ، گراني وغيره آست. ولي بخش ديگر فشاربر اقشار كم در امد ساكن تهران ، بويژه ناتواني درامرتامين مسكن ، حاصل سياست گذاري وبرنامه ريزي هائي استكه دراين پانزده سال گذ شته درتهران مشكلات را تشديدنمودند ؛ (ازانجمله تراكم فروشي شهرداري ، تسهيل نهضت برج سازي ! واخيرا” دور برداشتن سوداگران ساختماني تحت عنوان ‹ انبوه سازان› وعلاوه بر ان سياست هاي مسئله ساز مربوط به هدايت توسعه وگسترش تهران) يعني ، هرچند مشكلات دراساس اقتصادي وناشي ازكندي توسعه است ؛ ولي برنامه ريزي وسياستگزاريهاي مسئله ساز توسعه شهري جاري ، كما في سابق ، درعوض اينكه درمحد ده دخالت و سيا ست گزاري هاي خود(يعني فقط در حوزه عمل برنامه ريزي شهري ونه بيشتر ) به رفع يا تعد يل مشكلات كمك كنند اكثرا” مزيد برعلت شده و«مشكل» را به «معضل» تبد يل نموده اند . فرضا همين مسئله كذائي ي تراكم فروشي، سياست هائي كه براساس طرح جامع اعما ل ميشوند ، محدوديت هاي ديگري كه بدون سنجش ومطالعه همه ي جوانب ، بقصد كاستن از تمركز وحفظ محيط زيست ، بر قرار شده اند . مانند ممنوعيت احداث بسياري از واحد هاي صنعتي درون محدوده با شعاع 120 كيلومتري تهران و بسياري از تصميمات ديگر .

اما بطور كلي ، به اين واقعيت بسيار مهم نيز بايد توجه نمود كه ، مسائل مذكور فقط منحصر به كلان شهر كشور ما نيست؛ (البته ، درمورد سياست هاي توسعه شهري وبرنامه ريزيهاي مربوط به ان احتمالا” تهران در ميان ساير كلان شهرهاي كشورهاي در حال توسعه هم يك استثنا باشد!!؟) در اكثر قريب به اتفاق جوامع درحال توسعه كه ، در واقع از روي ناچاري ويا دراثر نفوذ منافع خاصي ، شهررا جولانگاه سوداگران ( ازان جمله درمورد تهران ؛ برجسازان ، انبوه سازان وعلاوه بر ان شهرداري محترم تراكم فروش !) نموده اند ؛ درتمام اين كلان شهرها از امريكاي لاتين گرفته ، مكزيكو سيتي ، كاراكاس ، بوگوتا ، ليما، سائو پائو لو ، ريود ژانيرو، بوئنوس ايرس تاشرق دور جاكارتا ، مانيل ، بانگكوك وساير كلان شهرهاي اسيائي دهلي نو ، كراچي ، تهران ، قاهره ، استانبول، وضع بهمين گونه است. در اكثر اين كلان شهر ها رشد جمعيت شهر كم شده ، جمعيت حول ان به سرعت در حال افزايش است .دربوگوتادر كلمبيا رشد جمعيت شهر منفي! شده درحالي كه افزايش جمعيت نقاط شهري اطراف ان به بيش از نه درصد رسيده است. (جهاني شدن وشهرنشيني درتوسعه نيا فتگي در همين سايت)

باتوجه اينده به اينكه رانده شدن بخشي از ساكنين شهر به حاشيه، نتيجه تشديد قطبي شدن ونابرابري در جامعه شهري است ؛ افت رشد جمعيت شهرتحت چنين شرايطي ، ( كاهش رشد جمعيت شهر وافزوده شدن به جمعيت حاشيه درشرايط اضطرار) به هيچ وجه ، چنانكه برخي مپندارند ، موجب تعديل پديده تمركز نشده ، هرچند ظاهرا” با مشاهده كاهش رشد جمعيت شهر ، چنين تصوري ايجاد شود . چون اصولا” در وضعيت در حال توسعه كه استقرار وسازمان يابي فضاي ملي، درحال شكل گيري است، يا اينكه ساختار اكولوژي كار هنوز به مرحله پايداري وثبات نسبي نرسيده ، ناهنجاريهاي ساختاري ازميان نرفته است و توسعه نيافتگي عمد تا“ باقي است؛ تعد يل يا شدت روند تمركز ، د قيقا”هم اهنگ و تابع روندهاي بوجود اورنده ان است.يعني هنگامي كه رشد جمعيت شهر نه در اثر « توسعه» بلكه در اثر اظطرار و « رانده شدن » از شهروپيوستن به حاشيه، كاهش يابد ؛ در واقع به علت افزايش حجم حاشيه نشيني، عوامل شكل دهنده تمركز در همه زمينه ها تشديد شده ، موجب دوام ان خواهند شد ! تعديل واقعي تمر كز ، ويا تعد يلي كه حاصل توسعه باشد هنگامي استكه ، فرضا” بموازات كاهش جمعيت شهر تهران جمعيت حاشيه نشين ان نيز با سرعت بيشتري از وضعيت « حاشيه نشيني» خارج گردد ! بنا براين در يك نتيجه گيري كلي ميتوان گفت : درشرايط حاضر ود ر اينده نزديك تمركز د ركلان شهر تهران ادامه داشته ، وبا بقاي عواملي كه مطرح گرديدند ، نميتوان شاهد كاهش ان بود.! درنتيجه هنگامي كه درجستجوي راه كار وتعيين خط مشي كلي براي برنامه ريزيهاي مربوط به استقرار فعاليت ها، هستيم ؛ ميبايد فعلا” « ادامه» روند تمركز را بعنوان يكي از ويژگيهاي ساختاري و يا واقعتي مربوط به اين مرحله از توسعه ، در نظر داشته باشيم.

تحولات شبكه ،سيستم وسلسه مراتب شهري در اينده نزديك

حال كه در روند تمركز، حد اقل در اينده نزديك ، نميتوان شاهد تحول عمده اي بود ؛ د ر د ورنماي شبكه ، سيستم وسلسله مراتب شهرها هم تغيرات ساختاري قابل ملاحظه اي بوقوع نخواهد پيوست . چون تحولات ساختاري در اين سه حوزه ، كاملا” مشروط به وقوع انبساط در روند استقرارهاي فضائي است، كه انهم مشروط به سريع شدن روند توسعه است . بنا براين روند جابجائي جمعيت وامكانات، درشبكه شهرها ازمراتب شهري كوچكتر به سمت مراتب بزرگتر وبلاخره تهران ، خواهد بود . بدين صورت ميتوان گفت : فعلا” ودر اينده نزد يك ويا حتي بعد تر شبكه شهرها بصورت متمركز( تك قطبي) وسيستم شهرها هم با روابط درون سيستمي توسعه نيافته و ضعيف باقي خواهند ماند. يا اينكه توسعه انها بحدي نخواهد بود كه در مرحله گذر از توسعه نيافتگي نقش «يگانه كننده» (انتگراتيو) خود راكاملا” ايفا نمايند .

اما اگر توسعه با سرعتي مطلوب واقعا” درحال تحقق باشد ؛ تدريجا”افزايش جمعيت وفعاليت ها د ر مراتب شهري تغيير خواهند يافت . افزايش نخست دركلان شهر مركزي وسپس درشهرهاي بزرگ ديگر رو به كاهش گزارده نهايتا” شهرهاي متوسط وكوچك درصد رشد بالاتري را تجربه خواهند نمود . درواقع نوعي انبساط در روند استقرار جمعيت وامكانات پديدار خواهد شد . اين قاعده كلي است كه در روند عمومي توسعه ، كم وبيش درجوامع توسعه يافته اروپائي وامريكاي شمالي دراواخر قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم ، بوقوع پيوسته است. در جنين روندي هر چند وجود حاشيه نشين شهري(انهائي كه جذب جامعه شهر نشده اند ) منتفي نيست ؛ ولي در چنين روندي رانده شدن از شهر ، انهم درشرايط اضطراري انچنانكه دركشورهاي توسعه نيافته درجريان است ، بسيار نا چيز بوده است . دروضعيت هاي توسعه نيافته درصورتيكه فرضا” توسعه درجريان باشد ؛ با اغاز و بموازات كاهش بيكاري وازميان رفتن تدريجي فوق ذخيره نيروي كار(اشتغالهاي پنهان وكاذب) حاشيه نشيني، ازهم گسستگي، شكاف هاي اجتماعي ي جامعه (دراين مورد جامعه شهري) كه حاصل قطبي شدن جامعه شهر بوده تعديل شده وبطور نسبي از ميان خواهد رفت .

اما درشرايط حاضر دركوتاه مدت ، تا سرعت گرفتن روند توسعه وتاثير ونتيجه ان برتحولات ساختاري شبكه شهرها ، ارايش فضائي ي استقرارها ، « هيئت» و«شكلبندي» شبكه شهرها، درجه سازمان يابي وكيفيت ارتباطات درون سيستمي ي سيستم شهرهاي كشور، بصورت كنوني ، باقي خواهد ماند . يعني كلان شهر تهران در مركز شبكه شهرها و به نسبت كمتري چند شهر بزرگ ديگرجاذ ب جمعيت وامكانات ساير نقاط كشورخواهند بود !

درصورتيكه تحولات اساسي تحقق نپذيرند ، و تاثير روند سريع ويا سريع تر توسعه را برروند ارايش فضائي جمعيت وامكانات شاهد نباشيم ، هم جابجائي هاي بين استاني اغاز شده وشدت خواهند يافت، وهم ، حتي شهرهاي بزرگ د يگر نيزقادربه حفظ جمعيت وامكانات خود نبوده وانها را بنفع قلمروكلان شهرتهران از د ست خواهند داد!؟ . (برخلاف برداشتهاي ساده گرايانه اي كه معثقد ند ؛ بزودي ساير شهرهاي بزرگ كشورهم تهران هاي ديگري خواهند شد!!؟؟).

دورنماي فوق هرچند بسيار نا خوش ايند ومنفي است. ولي درصورتيكه توسعه با سرعت بيشتر وبا اقدامات مطلوبتري تحقق نيابد ، برنامه ريزي وسياست گزاري هاي مشكل افرين كنوني هم بهمين صورت ادامه يابند ، عوامل تمركز افرين همچون : فوق ذخيره نيروي كار ، محدوديت وكوچكي بازار ملي وساير نا هنجاري هاي ساختاري به تدريج ازبين نروند ، وضع بهمين منوال ادامه خواهد داشت . دربخشهاي بعدي اين نوشته ملاحظه خواهد شد ؛ درصورت عدم توسعه وازميان نرفتن ناهنجاري هاي ساختاري مذكور، هيچگونه سياست گزاري وبرنامه ريزي فضائي ، نظير امايش سرزمين وساير ايده هاي وارداتي كه معمولا” كنترل ها ، جلوگيري ها ونظم دستوري را تجويز مينمايند ، راه به جائي نبرده شروع نشده با بن بست مواجه ، خواهند شد !؟

اكنون با كمي خوش بيني فرض كنيم توسعه با سرعت بيشتري محقق شود. ( فرضا به بركت افزايش كنوني بهاي نفت از يك طرف واحتمالا” ، تجديد نظراساسي در برنامه ريزي ها مشكل افرين جاري، ازطرف ديگر ) درصورتيكه چنين شود ، ميتوان گفت : درمراحل اوليه كم وبيش برخي از شهر هاي بزرگ بتد ريج بصورت قطب يگانه كننده مناطق خود درامده ، شرايط را براي تثبيت نسبي فعاليت ها ايجاد كرده ، ارتباط متقابل اجزاي جزء سيستم شهري قلمرو خود راتقويت خواهند نمود .

هنگاميكه يك شهر بعنوان قطب منطقه اش مطرح ميگردد ؛ در واقع به سبب وجود عملكردهاي از « نوع» كلان شهري ان است ؛ در غير اين صورت شهر قادر نخواهد بود ، درمنطقه ويا حوزه نفوذ فرضي خود ، نقش يك قطب را ايفا نمايد . يا اينكه با نقاط شهري ويا شهرهاي حول خود يك ارتباط سيستماتيك ويگانه كننده(انتگراتيو) بر قرار نموده وبا انها تواما”جزء سيستمي از سيستم شهرهاي كشور را تشكيل دهند .

امروزه اغلب شهرهاي بزرگ كشوربه استثناي تهران ، عليرغم اينكه برخي از انها جمعيت مليوني دارند، هنوز با نقاط حول خود ، انچنان ارتباط متقابل سازمان يافته آقتصادي، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي ، فيزيكي ندارند كه بتوان واقعا” انها را « كلان شهر » ناميد . چون ارتباط متقابل انها با شهرهاي حول خود بجاي اينكه گسترده ، سازمان يافته و پيچيده تراز روابط معمول شهري ، باشد ؛ بسيا ر ابتدائي اكثرا” غير سازمان يافته ، نسبتا” جزئي (پارسيال) و با گسترد گي وتنوع ، محدود مي باشد . علاوه برعقب ماندگي وابتدائي ماند ن ساختار درون فضائي و جزسيستمي كه به فرض اين يا ان شهر بزرك كشوربا شهرهاي حول خود تشكيل ميدهد، شكنندگي ، ناپايداري ، سطحي و كم عمقي اين روابط درون سيستمي ويا، درا ين مورد، درون كلان شهري هم به ان افزوده ميشود . باتوجه به اين دوويژگي مهم ـ سطحي وسازمان يافتگي ضعيف وشكنندگي وناپايداري ـ اين روابط استكه ميتوان گفت: دراينده نزديك اگر روند توسعه سرعت بيشتري نيابد دراثر تشديد موجهاي تمركز ساز مانند : روند خصوصي سازي ، يا فرضا” تاثير مستقيم وياغير مستقيم گرايشهاي اقتصادي نوليبراليستي ، تكيه بيشتر بر اقتصاد مبتني برصادرات كه ، همگي صرفه جوئيهاي بيشتر در كاربرد امكانات و استقرار با صرفه تر( فعلا” استقرار متمركز! ) را خواهانند ، شهرهاي مذكور تاب مقاومت نداشته ، جمعيت وامكانات خود را بنفع تهران از دست خواهند داد.

درادامه ، اگر فرض براين باشد كه توسعه با سرعت بيشتري تحقق يابد دراينصورت نخست با بسط ارتباطات درون منطقه كلانشهري تهران مواجه خواهيم بود. (البته نه بصورت راندن بخشي از جامعه شهر به حاشيه، چنانكه هم اكنون در تهران درجريان است ! وضعيتي كه در واقع مبين عدم توسعه ويا تشديد عقب ماندگي است !؟ تا توسعه كلان شهر تهران )

توسعه ودر نتيجه بسط ارتباطات مذكور كاهش بيكاري ، محو تدريجي اشتغالهاي پنهان وكاذب ، بلاخره تعد يل ساير ناهنجاريهاي ساختاري را همراه خواهد داشت . درمرحله بعدي بفرض اينكه باز هم توسعه در جريان باشد ؛ ساير شهرهاي بزرگ هم ساختار درون قلمرو خود را بسط وتوسعه خواهند داد . بنابراين بعلت ويژگيهاي ساختاري مطرح شده ، درمراحل اوليه، قبل از اينكه توسعه مراتب كوچكتر شهري را دچار تحول نمايد تاثيرش نخست منحصرا” در كلان شهرتهران هويدا گشته سپس ،( انهم بشرط ادامه توسعه ) شهرهاي بزرگ ديگر را در بر خواهد گرفت . يعني در هر صورت وبا اتخاذ هر سياستي روند آرايش استقرارها درقلمرو عمومي كشور ، در مرحله گذر از توسعه نيافتگي ، «حتما”» مرحله به مرحله از مراتب شهري بزرگتر به مراتب شهري كوچكتر خواهد بود . يا اينكه ، تحت هيچگونه شرايطي، بعلت بقاي ويژگيهاي ساختاري مطرح شده ، ارايش استقرارها همزمان در همه ي مراتب شهري ميسر نخواهد شد . ( با توجه به چنين گرايشي عدم واقع گرايي وغير عملي بودن سيا ست هائي كه توسعه شهر هاي كوچك را براي جلوگيري از تمركز در شهرهاي بزرگ تجويز مينمايند نمايان ميگردد.) بنا برا ين ، درمقابل چنين دور نمائي كه براي اينده نزديك روند آرايش فضائي استقرارها ، ويا به بياني ديگر توسعه وتحول شبكه كلان شهرها بعنوان جزئي از شبكه شهرهاي كشور، مطرح ميباشد ؛ « تثبيت» استقرارها وساختار گيري پايدار تر انها نيز همانند پديده قبلي مرحله به مرحله تحقق خواهد يافت . ان هم از مراتب شهري بزرگتر به مراتب كوچكتر.

بعنوان مثال ، فرضا” هنگاميكه دراثر تسريع توسعه شبكه درون منطقه متروپليتان تهران در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي وفيزيكي به حد كافي بسط و«توسعه» يابد. دران صورت ميتوان گفت استقرارها اعم از جمعيت يا فعاليت ها درقلمروي كلان شهري ان نسبت به ساير نقاط كشور حالتي «پايدار» تر بخود گرفته است. در واقع با ظهور اين تثبيت وپايداري استكه زمينه براي برنامه ريزي فضائي ، با هد ف عقلائي نمودن كاربردها به سبك كشورهاي توسعه يافته ، فراهم ميگردد ونه قبل از ان !؟ چون توسعه يافته ها مرحله تثبيت نسبي استقرارها وتكوين ساختار شبكه شهرها را قبل از اغاز قرن گذ شته پشت سر گذاشته اند. درواقع همين ويژگي بسيارتعيين كننده ي مرحله گذر از توسعه نيافتگي وناپايداري هاي وسيع ومتنوع ان استكه ، شكل گيري وسازمانيابي فضا ودرنتيجه مباني نظري ، متدولوژيكي ي مربوط به بر نامه ريزي واتخاذ سياست ها رادر اساس ، متفاوت ميگرداند . اما انچه لازم به ياداوري وتاكيد است اين استكه : تفاوت هاي پيش گفته مربوط به مباني نظري همواره مبتني بر واقعيات عيني است همچون كليه تفاوت هاي ساختاري كه كم وبيش باختصار مطرح شدند ؛ ونه توصيف هاي ذهني ايكه غالبا” مبني نظري مشخصي ندارند.

تا اينجا علاوه مشخص شدن ادامه روند تمركز در شرايط فعلي و ناكارامدي سياست ها ئيكه مدعي تمر كز زدائي اند ودر واقع فرصت و امكانات زيادي را هد ر ميدهند ، مسئله بسيا ر مهمي كه در تدوين خط مشي وارائه راهكار تعديل تمركز حائز اهميت بسيار است ؛ مسئله ي مرحله اي بودن «تثبيت» ويا ساختارگيري استقرار هاست . بقسمي كه توجه به اين پديده بخش اصلي « مشي» مورد نظر را تشكيل خواهد داد .

درجستجوي راه كار:

درسياست گذاري وبرنامه ريزي هائي كه در رابطه با از ميان برداشتن ويا تعديل مشكلات ناشي از پديده تمركزدرپيش اند ؛ ميبايد ، بدوا” حداقل دوهدف بسيار مهم را كه در تعيين مشي برنامه ريزي ها قابل اهميت بسيار ميباشند ، درنظر داشت . نخست اينكه : همانطور كه قبلا مطرح گرديد در اين مرحله از توسعه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي خاصه واحدهاي مختلف صنعتي وخدماتي كشور ، بعلت شرايط ساختاري موجود ، قدرت وتوان رقابتي چنداني را ندارند ؛ بلكه تقريبا” در همه رشته هاازاين جهت بسيار ضعيف اند . لذا ، براي ادامه كارو حفظ حداقل توان مذكور امروزه وتاكيد ميشود در اين مرحله ودرشرايط حاضرنياز به بهره مندي از صرفه هاي ناشي از تمركز وتجمع جمعيتي را داشته، بدين علت گرايش زيادي به استقراردر

مركز را دارند . بنا براين دركليه برنامه ريزيهائي هائيكه دررابطه با استقرار فعاليت ها تهيه ميشوند، بايدسياستگذاريهائي كه تحت عنوان ’ تمركز زدائي ’ رايج شده ، رها نمود . در واقع چه توجيه منطقي اي ميتوان يافت كه از يكسو با انواع سياست هاي حمايتي از جمله چتر گمركي اينگونه واحدهاي صنعتي ويا خدماتي راسر پا نگهداشت ، وضرر هاي ناشي از ان را در جامعه سرشكن كرد ، واز سوي ديگربا اتخاذانواع سياستهاي محدود كننده، مانندممنوعيت استقرار بسياري از واحد هاي صنعتي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران وايجاد عدم صرفه وسهولت هاي بسيار براي اينگونه واحدها همه ي ان حمايت ها را بي اثر نمود!؟

بعنوان مثال اگر بسياري از كشور هاي صنعتي اروپائي كه صنايعي بسيار وسيع ترازتهران دارند ؛ نظير دانمارك ، سوئيس ، بلژيك ، هلند ، اطريش ميخواستند ،محدوده اي نظير محدوده 120 كيلومتري تهران را داشته باشند ؛ دران صورت ميبايست كليه صنايع مهم خود را به خارج از كشورشان منتقل نمايند !؟

هدف ديگري كه دررابطه با موا جه شدن با پديده تمركزوكوشش درتعديل ان ميبايد با تو جه ودقت بسيا ردر اينگونه برنامه ريزي ها مورد نظر بوده وبخش اصلي راه حل تعديل تمركز را تشكيل دهد ، توجه به نحوه تحول گرايش استقرارها و هماهنگي ان با قانونمندي توسعه درجريان (حال كند يا سريع) است .

اما مسئله ايكه طرح اش بصورت اشاره اي مختصر قبل از ادامه بحث بسيار ضروري است. اين استكه، برنامه ريزي هائيكه در رابطه با استقرارها وسمت سودادن به هدايت توسعه در قلمروكشور تدوين شده اند ، ويابرنامه هائي كه با بعد فضائي فيزكي توسعه سروكار دارند ؛ مانند برنامه ريزي شهري ، طرحهاي جامع وغيره به اجرا درامده اند . اكثريت قريب به اتفاقشان ، بسيار كليشه اي ومبتني به نظريات معروف به كار شناسي، هستند كه منصفانه بايد گفت فاقد ادبيات نظري ونظريه پردازيهائي هستند كه حاصل مطالعات وسيع همه جانبه مسائل وواقعيات موجود در كشور درابعادمختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي وغيره ، باشند فقدان اينگونه تحقيقات ومطالعاتي كه به مقياس وسيع لازم است . كار برنامه ريزان را مشكل نموده ، بهمين سبب واحتمالا” بالاجبار انهارا به تقليداز روش والگوهاي وارداتي سوق داده است .

اكنون با توجه به واقعيت فوق ، وپذيرش اين واقعيت ، كه امكانات محدودند ، وما قادر به انجام هر اقدامي نيستيم ، در شرايط كنوني ي ما برنامه ريزي ، چنان كه رايج شده همواره، وسيله اي براي نيل به اهداف باصطلاح از پيش تعيين شده نيست ، يعني ميتوان اهدافي را از پيش تعيين كرد ولي هرگز به ان نايل نشد .

هدف دوم كه ودر واقع تعيين كننده و شكل دهنده اصلي مشي وراهكار معضل تمركز ميباشد ؛ همراه وهماهنگ نمودن « هدايت» روند تمركز با واقعيات موجود ، عوامل مشروط كننده، وقانونمندي روند ان است . چون درحقيقت ، برنامه ريزي واهدافي كه انتخاب ميشوند وبلاخره نحوه تحقق اين اهداف بايد براساس واقعيات موجود ، ومنطبق با روند تحولات اجتماعي وانتظارات به حق اكثريت جامعه باشد . نه اينكه واقعا” چنانكه معمول شده انتظار داشته باشيم كه جامعه ، با اهدافي كه تعيين ميشوند ، خودرا تطبيق دهد!؟ حتي اين اينگونه نگرش ها ، گاه بحدي ميرسد كه از اموزش مرد م وباصطلاح فرهنگ سازي اين يا ان امور سخن بميان ميايد !

باپذيرش ضرورت هماهنگي وهمخواني برنامه ها با واقعيات موجود وعواملي كه تحولات روند در جريان را مشروط ميكنند ؛ با كمي خوشبيني بر اين باوريم كه توسعه هم دير يا زود تحقق يافته ومرحله عقب ماندگي پشت سر نهاده خواهد شد . اكنون با فرض تحقق توسعه انچه غير قابل انكاراست اين است كه توسعه مورد نظر بتدريج ومرحله به مرحله انجام خواهد شد . چگونگي تحقق انهم از نظر قالب ومحتوايش علي القاعده، اگر نگوئيم كاملا ” ولي تقريبا” مشخص است . فرضا” ، بموازات تحقق توسعه، ارايش استقرارها درقلمرو ملي مرحله به مرحله ودرگستره شبكه شهرهاي كشور مرتبه به مرتبه انهم از مراتب كلان به مراتب كوچكتر تحقق خواهد يافت. تحت هيچ شرايطي بصورت ديگر نخواهد بود . يعني سمت سوي اصلي روند موجود را عمدتا” وضع موجود ويا شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي ، فيزيكي ـ فضائي موجود تعيين مينمايد ونه الگوهاي كليشه اي رايج . بعنوان مثال نميتوانيم بگوئيم : بايد از شهرهاي كوجك شروع كرد . ويا راه نجات تشويق مهاجرت معكوس است . ويا باتهيه طرح امايش سر زمين بصورت موزون و عقلائي استقرار فعاليت ها وتوزيع جمعيت را از پيش تعيين كنيم ؛ وبلاخره بسياري از پيشنهادي ظاهرا” منطقي وحق بجانب ولي معمولا”بدون توجه به وضع موجود ومشروط كننده گان روند در جريان .

بنا براين ، شكل بندي و تكوين ساختاري استقرار ها در مراتب شهري كشور تدريجي واز مراتب كلان تر به مراتب كوچكتر خواهد بود ولا غير ، انهم مشروط باينكه توسعه واقعا” تحقق يابد. حال درچنين شرايطي وبا وجود مشروط كننده هاي قدري ، همچون حجم عظيم بيكاري پنهان ، توسعه نيافتگي ي روابط درون وبين بخشي دربخشهاي اقتصادي ، حاشيه نشيني بيش از بيست در صد جمعيت شهري ، وابستگي شديد فعاليت هاي توليدي وخدماتي به بهره مندي از صرفه هاي ناشي از تمركز وبسياري ازمشروط كنندهاي ديگر، كه همگيشان تا از ميان نرفتن عقب ماندگي همچنان مانع عدم تمركزند . چگونه ميتوان فرضا” ، بيكباره خواهان امايش سر زمين شده انرا حلال همه ي اين مشكلات دانست؟ بنابراين، اگردر اين روند مرحله به مرحله ودر سطح شبكه شهرها مرتبه به مرتبه ، بتوانيم مرحله اغازين انرا « آ گاهانه» هدايت نمائيم ؛ بحرانها مختلفي كه به تمركز ربط ميدهند ، تا اندازه زيادي شتاب خود را از دست داده وروند تعديل معضلات كلان شهري تهران ، نظير مسكن وغيره ، اغاز خواهد شد.

اولا” انچه مطرح ميگردد براساس سناريوسازيهاي معمول وتصويرهاي آ ماري نيست ، بلكه مشخصا” روند در جرياني استكه بر اساس مشروط كننده ان شكل ميگيرند . مشروط كننده هاي ان بيش از انكه كمي واماري باشند كيفي وساختاري اند.

در روند توسعه ايكه درسطح شبكه شهرها اثرش مرتبه به مرتبه ميباشد ؛ نخست با بسط روابط درون منطقه كلان شهري ي تهران اغاز شده ودر صورت دوام توسعه به شهرهاي بزرگ ديگر تسري خواهد يافت ، بصورتي كه با ادامه توسعه عرصه بعدي انكشاف هاي ساختاري شبكه كلان شهرهاي كشور بعنوان ستون فقرات شبكه شهرهاي كشور، تعيين كننده اصلي و شكل دهنده نهائي ارايش استقرار جمعيت وفعاليت ها در قلمرو ملي خواهد بود . همانطور كه ملاحظه ميشود چنين ارايش وچيد ماني را در مرحله گذر از عقب ماندگي ، بهيچ وجه نميتوان از پيش تعيين نمود . بنا بر اين همانطور كه گفته شد، اولويت اول دربرقراري تعديل تدريجي پديده تمركز، بسط روابط ويگانه (انتگره) نمودن همه جانبه ي نقاط مختلف منطقه كلان شهري تهران با شهر مركزي ان يعني شهر تهران خواهد بود .چنين سياستي اولا ” مبتني بر امكانات ومحدود كننده هاي وضع موجود ، دراين مرحله از روند توسعه كشور بوده ثانيا” بهمين دليل ، همراه با اغاز تعديل تمركز ، موجب تعديل بحران درساير

بخشهاي مسئله دار زندگي جامعه شهري كلان شهر تهران همچون مسكن ، خواهد شد .

بااينكه تعديل ورفع پديده تمركزدرشرايط حاضررا فعلا”محدود به توسعه درون منطقه ي كلان شهري تهران وساير قطبهاي اصلي دانسته ، اما خواهان رها نمودن مراتب وياشهرهاي كوچكترنميباشيم .

اكنون هرچند اولويت نخست در سياست گذاريهاي مربوط به هدايت استقرارها را دراين مرحله محدود به قلمروهاي كلان شهري ومشخصا” شبكه كلان شهرها ميدانيم ؛ معذا اگر كليه امكانات وبخصوص با تجديد نظرهاي اساسي درارگانهاي برنامه ريزي ، برنامه ها در خدمت توسعه قرار نگيرند و توسعه انچنانكه بايد تحقق نيابد . مشكلات وبحران ها با شدت بيشتري ادامه خواهند يافت .