شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه. (1)

(1) – مقاله چاپ شده در مجله انستيتوي برنامه ريزي برزيل ژوئن 1977 با تجد يد نظر كلي نويسنده وچاپ مجدد در اكتبر 2003

(2) ـ Henrique Rattne پروفسور هنريك رانتر مشاور بخش اقتصادي ومهندسي سيستم ها در انستتوي پژوهشهاي تكنولوژيكي برزيل

«من گرسنه بودم تو به مطالعه تاثيرات انقلاب سبز وموادغذائي ايكه با تغيرات ژنتيكي توليد ميشوند ، پرداختي

من بدون سر پناه بودم ، تو به بررسي وتحليل علل حاشيه نشيني وبوجود امدن الونك نشيني ، مشغول بودي.

من بيكار بودم ، تو وجود بازار غير رسمي كار را پيش كشيدي .

من بيمار بودم ، تودرباره توفيق هاي دانش پژشكي وافزايش متوسط طول عمر ، سخن گفتي.

توهمه جوانب زندگي مرا مورد مطالعه قرار دادي ، اما هنوز گرسنگي ، خانه بدوشي ، بيكاري وبيماري من ادامه دارد.»

« از نويسنده اي نا شناس »

1ـ مقد مه

نگراني در مورد چگونگي شاخص هاي اجتماعي ، كه مبني برنامه ريزي وسياست گزاريهاي دولتي هستند ، در اين برهه ي تاريخي مسئله دار ، همراه با هويدا شد ن نتا يج نا اميد كننده ي رشد اقتصادي معاصر، بين صاحب نظران ، اساتيد دانشگاهي ودست اندر كاران ، رو به گسترش ميباشد.

همانطود كه شاهد يم ، بيش از ربع قرن استكه ، رشد اقتصادي بصورت هدف وارزش برتر در جوامع غربي وشرقي ، توسعه يافته وتوسعه نيافته مطرح ميشود . ميزان رشد مورد بحث، كه معمولا”بصورت غلو شده اي مطرح ميگردد وافزايش توليدات مربوط به ان ، غالبا” بر اساس پيش فرضهاي و باورهاي زير مطرح شده اند :

الف) رشد اقتصادي روندي است خطي قابل سنجش و با تداومي عملا” نا محدود؛

ب) تحقق رشد ، ضرورتا” ويقينا” «پيشرفت» يا توسعه اجتماعي وسياسي را تضمين خواهد نمود؛

ج) مشكلات ، تنشها وناهنجاريهائي كه طي روند مذكوربوجود ميايند ، موقتي ومربوط به مرحله اغازين روند رشد بوده ، بمرور زمان د رمراحل بعدي در اثر پويائي روند مذكور وهدايت مد يران ، برنامه ريزان وكارشناسان دست اندكار ، بر طرف خواهد شد .

د) برنامه ريزي فني است «علمي وغير سياسي» كه، جهت تغيرات هدايت شده ، بصورت وسيله اي مقبول ، مطلوب ، كارامد وتضمين كننده موفقيت طرح ها و نيل به اهداف از پيش تعيين شده ، بكار گرفته ميشود .

پذ يرش اين نظريات وپيش فرضهاي مربوط به انها ، توسط تصميم گيرند گا ني كه بر اين باوراند كه ، رشد سريع تنها راهي استكه با تحققق ان كليه مشكلات عميق وغامص جامعه نظير : مسكن ، تعذ يه ، سلامتي، اشتغال ، اموزش ، كه جوامع توسعه نيافته اكثرا” با ان مواجه اند ، بر طرف خواهد شد ؛ منجر به انتخاب اهداف بلند پروازانه اي در كشورهاي در حال توسعه گرديد . اما ارزيابي نتيجه نخستين دهه اين سياست گزاري ها ، توسط سازمان ملل 1960 ـ 1970 و همينطور موقعيت اجتماعي كشورهائي كه گسترش سريع را درسالهاي پاياني سده گذ شته تجربه نموده اند ، نشان ميدهد كه ميان رشد مورد بحث وبد تر شدن شاخص هاي اجتماعي يك رابطه متقابل و مستقيم وجود دارد. به قسمي كه موجب تشديد نابرابري هاي اجتماعي وافزايش تضاد هاي داخلي در اكثر جوامع در حال توسعه ، شده است.(3)

همانطور كه مشاهده ميشود ، وضعيتهاي اجتماعي مورد بحث مبين اين واقعيت هستند كه، رشد سريع الزاما” برابري وعدالت اجتماعي راهمراه نداشته؛ بلكه ، در اين برهه ضرورت انتخاب راه كارهاي جايگزين براي نيل به اهداف جامعي كه موجب عدالت اجتماعي ومردم سالاري روز افزوني باشد ، مطرح ميگردد .

بنا براين ، در چنين دور نمائي ، رويكردهاي نظري پايه نبايد منحصرا” به تكامل ابزارهاي رشد اقتصادي ـ برنامه ريزي وشاخصهاي مربوط به ان ـ بپردازد ؛ بلكه بايد رويكرد عمده رويكردي انتقادي نسبت به روند مذكوروالگوهاي مربوط به ان باشد .

دراين نوشته ، هرچند بطور خلاصه ، سعي داريم نتايج سياست هاي رشد اقتصادي ايكه درسطوح مختلف توسعه مطرح شده اند؛ كه در انها « جامعه » در عمل بصورت مقوله اي جنبي در نظر بوده ، مورد توجه قرار دهيم . پس از ان اشاره اي ، به برخي از جنبه هاي سياسي وايدولوژيكي ي برنامه ريزي ، كه انرا غالبا” بصورت «غلو» شده اي در رداي ‹علمي › ، بي طرفي ، ومانند ان ، مطرح مينمايند ، خواهيم داشت . درخاتمه نقش شاخص هاي مذكور را در روند تغييرات اجتماعي ي هدايت شده ، مورد بررسي قرار ، قرار ميدهيم .

2ـ نتايج رشد اقتصادي .

سياست گزاري وتجربه هاي مربوط به « توسعه» در دهه هاي اخير نشان ميدهد كه ، انباشت سريع و « ابتدائي» باعث تمركز سرمايه گزاري بنگاههاي بزرگ، بصورت استقرار متراكم درقلمروهاي كلان شهري ، ميگردد ؛ انچه در عمل بسود طبقات پر در امد بوده ، كه مشاركتشان دردرامد وتوليد ملي ، بطور مطلق ونسبي همواره اهنگي بسيار سريع تر از ساير طبقات اجتماعي ، داشته است . .

معمولا” صاحب نظران رشد اقتصادي به غير قابل اجتناب بودن اين عدم تعادل ، در مراحل اوليه رشد ، جهت بالا نگهداشتن نرخ رشد توليد نا خالص ملي ، اذعان داشته، معتقد اند در مراحل بعدي ، هنگاميكه انباشت دراثر تحمل سختي ومشقت اكثريت جامعه به حد مشخصي برسد، سختي ها در اثر رونق اقتصادي ، جبران خواهد شد . مهذا ، در دهه هاي اخير شاهد يم كه، عدم تعادل ، نا برابري و ناهنجاري هاي ناشي از روند رشد اقتصادي ي سريع ، خود به خود و بطور اتوماتيك از ميان نميروند؛ بلكه بعكس در مرحله شروع گسترش اگر بخاطر ضرورت تشكيل انباشت از شكل گيري واتخاذ سياست هاي مبتني برتوزيع عادلانه تر در امدها ممانعت ميشده ، در مراحل بعدي وهنگام ركود اقتصادي بخاطرفقدان امكانات ، جبران سختي و نا برابري هاي مذكور كه به اكثريت جامعه نويد داده شده بود ؛ عملا” غير ممكن ميگردد. به بياني ديگر ، ديدگاه دوگانه اي كه ، موقع توليد و توزيع ثروت را از يكديگر مجزا نموده ، توزيع عادلانه را به بعد موكول مينمايد ، به شهادت تاريخ غير ممكن بوده است .چون سازمان دهي ويا «مناسبات توليد » استكه اشكال وميزان مشخص ونهائي باز توزيع اجتماعي را تعيين مينمايند .

بانظري دوباره به سياست هاي مربوط به«توسعه» درربع اخر قرن گذشته ، ميبايد پذ يرفت كه رشد اقتصادي بطور كلي شاخص هاي رضايت بخشي را نشان ميدهند ، خاصه با روند جايگزيني واردات مجموعه هاي صنعتي متعددي احداث شدند كه باوجود كمبودها ونواقصي كه دارند، باعث پيشرفتهاي مهمي درمسير رشد شدند . معهذا با همه اينها نارسائي و كاستي هاي عمده اجتماعي نه تنها از ميان نرفتند ، بلكه برخلاف وعده هاي داده شده حتي تعد يل هم نشد ند ؛ .بعكس تشد يد مشكلات و لاينحلي معضلات اجتماعي بموازات رشد اقتصادي ادامه يافتند.

تمركز در امد ، بويژه در سالهائي كه گسترش اقتصادي بيشتري در جريان بود، تشديد گرديد ؛ حجم بيكاري پنهان وكاذب ، بصورت اشتغالهاي حاشيه اي شهري و روستائي ، هم هماهنگ با رشد توليد نا خالص ملي ، افزايش يافت . همچنين اختلاف سطحي كه شهر را از روستا ومناطق توسعه يافته را از توسعه نيافته متمايز مينمايد ، بطور فزاينده اي ، گسترش يافته ، موجب جا به جائي هاي وسيع جمعيتي ، تخليه روستائي وايجاد حاشيه نشيني وسيع حول كلان شهر ها گرديد.(4)

با رويكردي مختصر در رابطه با چگونگي تحقق رشد اقتصادي ، بوضوح مشاهده ميشود ، كه دست اوردهاي رشد مذكور بمساوات توزيع نشدند : ارتباط متقابل بخش هاي مدرن اقتصاد ، عمد تا“ به اقتصادهاي خارجي محدود بوده ؛ تا فرضا“ با بخش روستائي ويا ساير بخشهاي اقتصاد داخلي ؛ يعني چه درزمينه فنون توليد و چه الگوي مصرف ، همه بصورت كپي وتقليد از الگوهاي رايج در كشورهاي ثروتمند بوده است .

بدين ترتيب نقش عمده ي سرمايه خارجي، درروند صنعتي شدن جايگزين واردات، برگشت دادن بخش مهمي از ثروت توليد شده ، در اثرافزايش فروش محصولات ورشد مصرف درجامعه ، و يا بصورت واردات كالاهاي واسطه اي و تجهيزات صنايع ويا حق السهم وسود سرمايه به كشورهاي سرمايه گزار ، بوده است . اما از انجائي كه اين برگشت سرمايه ها به هيچ وجه تابع سياست مشخصي مبتني بر منافع كل جامعه نبوده ؛ روند صنعتي مبتني بر جاگزيني واردات ، نهايتا” به مقروض نمودن وعدم تعادل پرداخت ها در كشورهاي «در حال توسعه» انجاميد . علاوه بر ان بسط سريع صنايع وسرمايه گزاري هاي مذكور ، تاثير چنداني در از ميان بردن بيكاري و اشتغال در حاشيه ، هم نداشت .

امار وا طلاعات موجود (درمورد برزيل) رشد متوسط توليد صنعتي در سالهاي 1950تا1970را ساليانه حدود 7 درصد ، نشان ميدهد ؛ درحالي كه در همين سالها افزايش بازدهي كار5 درصد ورشد اشتغال از 2 درصد فراتر نرفته است.

بدون اينكه بخواهيم به بررسي وتحليل عميق تر اين بحث بپردازيم . ميتوان د يد ، كه همه ي قراين مبين اين واقعيت استكه ، روند صنعتي شدن در كشورهاي «درحال توسعه »روند فساد الودي استكه هد ف اش توليد كالاهاي مصرفي ، سود اوري سريع وصرفه جوئي حداكثر از نيروي كار بوده است . بنا بر اين ، رويكرد تحليلي ما در اين بررسي ها ميبايد متوجه پويائي روند بسط سرمايه ، درمرحله ي ورود فرامليتي ها ، كه شرط مشاركتشان امكان انباشت

سريع از طريق درصد بالاي برگشت سرمايه و سود بوده ، مسئله ايكه علت اصلي تشديد نابرابري اجتماعي ، منطقه اي و سايرناهنجاري هاي ديگري استكه ، كه درپي راه كارهائي جهت رفع ويا تعديل انيم ، باشد .

بنا براين ، ميتوان ادعا نمود كه : سياست هاي مبتني بر توزيع عادلانه تر در امد ، ويا اقداماتي همچون كنترل ونظارت بر حق السهم وسود فرامليتي ها ، قردادهاي مربوط به انتقال فن اوري ، اصلاح نظام مالياتي ،افزايش تعرفه هاي وارداتي ، وحتي اصلاحات ارضي ، ميتوانست وضعيت موجود را كه باعث تشديد نابرابري ها اجتماعي شده ، دگرگون نمايد.

3 ـ برنامه ريزي وتغييرات اجتماعي .

تاكيد رو بافزايش به شاخصهاي ، اجتماعي ـ محيطي ، جريان فكري پوزيتيويستي اي را شكل داده كه با استناد به ان ، برنامه ريزي بصورت مشكل گشا و يا اكسير شفابخش، براي كليه مشكلات روند تغيرات اجتماعي ، مطرح ميگردد . ديدگاه مورد بحث ، به اين پيش فرض اغاز مينمايد ، كه همه كشورها بصورت اجتناب ناپذيري بسوي «جامعه صنعتي » پيش ميروند ؛ انهم با تصور جامعه مصرفي غربي . بد ين ترتيب ضرورت بكار گيري برنامه ريزي ، براي سرعت بخشيد ن به روند تغييرات را ، مطرح مينمايند. با اين ادعا كه ، كميت ها ، شاخصها وارقام به مثابه يك نتيجه گيري عيني ، بيطرف ، عقلائي و با د قتي علمي انهم در قلمرو مقولات دقيقه ، ارائه ميگردند.

اكنون سعي در اثبات اين مهم داريم ، كه برنامه ريزي ، در همه ي مراحل تهيه وبكار گيري اش ، علي الاصول و ضرورتا” يك عمل سياسي است ؛ عقلائي بود نش هم فقط با توجه به منافع و اهداف گروهها ولايه هاي مختلف طبقات اجتماعي كه ، ضرورتا” گرايش به موقعيتي مبتني بر تعادل در خواستگاه هايشان ندارند ، قابل تحليل و بررسي است. بنا بر اين ، تناقضات ونتايج منفي بسياري از برنامه ريزي و سياست گزاري ها را نميتوان به فقدان شاخص هاي دقيق وشمول انها حواله داد . يا اينكه ، با توجه به اين واقعيت ، اهداف و پيش فرضهائي كه سمت گيري وچگونگي سياست گزاري ها و اجراي برنامه ها را تعيين ميكنند ، ميبايد همواره بصورت موشكافانه اي كه ، در ان بررسي ي روابط قدرت و تقابل منافع انرا در نظردارد ، مورد نقد وارزيا بي قرار گيرند . علاوه بر ان ، اصرار به بيطرفي و يا غير سياسي بودن شاخصها چه در رابطه با ارز يابي وبررسي هائي كه انجام ميشود و چه در مورد اهدافي كه در نتيجه چنين بررسيهائي تعيين ميگردد وبلاخره راهكارهائي كه پيشنهاد ميشوند ، قابل قبول نمي باشد؛ بلكه در همه ي موارد و جوانب مطرح شده ، بصورت يك امر سياسي ، كه ارزش حقوقي وقضاوت خاص خود را ميطلبند ، قابل بررسي اند .

واقيعيت اين استكه ، نظريه هاي مهم جامعه شناختي سده هاي نوزده وبيستم ، كمتر به كميت ها ويا اندازه گيري كمي تغييرات اجتماعي پرداخته اند. چون نظريه پردازان مذ كور ، عمد تا” در پي تد وين وطرح نظريه هائي بودند كه بتوان مبتني بر انها بصورت همه جانبه اي روند تغيير وتحولات اجتماعي و ويژگيهاي متنوع انرا ، در قالب هاي علمي تعريف وتبيين نمود .

مهم ترين مشكلي كه ، نظريه پردازان پيش گفته با ان مواجه بوده اند ، درواقع، تبيين پيچيدگي نظام و يا سيستم اجتماعي استكه خودشامل اجزا ويا جزء سيستمهاي بيشمار ومتنوع ميباشد .جزء سيستمهائي كه از اجتماعهاي كوچك روستا ئي گرفته تا روابط بين المللي كل بازار جهاني را در بر ميگيرند. در واقع ، گسترد گي و تنوع بسيار پديده ها وقلمرو وسيع انها، امكان تبيين نظريه عام مربوط به تغيير وتحولات اجتماعي را به شدت ، محدود مينموده است . به همين سبب اغلب نظريه هائي كه بطور عام تغييرات اجتماعي را تعريف نموده اند ، بسيار تجريدي ميباشند وكمتر واقعيات (آمپريك) را بر جسته مينمايند .از طرف ديگر ، مدل هاي مطالعاتي براساس داده هاي برداشت شده از يك وضعيت معين كه، غالبا” توسط جامعه شناسان امريكاي شمالي رواج داده شده ، منحصرا” به جوانب كمي مشاهدات عيني پديده ها ي اجتماعي توجه دارند . اينگونه روشهاي مطالعاتي ، به سبب توجه و تمركزشان روي كميت ها انهم دريك وضعيت مجزا ، همواره به يك بررسي توصيفي تا تحليلي همه جانبه ، ختم ميگردند.

بد ين صورت ودر واقع ، اين روشهاي مطالعاتي با وفاداري به د يد گاه پوزيتيوسمي ، چه در الگوهاي كلان وچه در قالب هاي خرد جامعه شناختي ي تغيرات اجتماعي، همواره درجستجوي عاملي «تعيين كننده» يا (متغيرمستقل) ميباشند كه بتوان، عملكرد «عليّ »( causal) تاريخ را ، به ان نسبت داد.

بد ين نحو ، درنهايت با استناد به يك گرايش ، فرضا” در اقتصاد ويا تكنولوژي، محيط ، خصوصيات رواني ـ فرهنگي و غيره ، كه وجود ويا عدم وجود شان به ميزان وشدت معيني به محقق اجتماعي ي مورد بحث اين اجازه را ميدهد كه با استناد به ان، مسئله را تبيين نموده ؛ حتي به همين روال نسخه هدايت روند اجتماعي بسمت وسوي«دلخواه» رانيز ارائه نمايد .

اما ، واقعيت اين است كه ، توسعه را نميتوان فقط به يك بعد ويا جنبه از زندگي اجتماعي ، فرضا” وضعيت اقتصادي ويا اجتماعي و غيره محدود نمود. توسعه شامل همه ي ، جوانب كلان جامعه شناختي كه در بر گيرنده سازماندهي اقتصادي ، اجتماعي سياسي، فرهنگي وارتباط وتاثير متقابلشان بر يكديگر ميباشد ، خواهد بود .

بنابراين ، پافشاري جهت كشف « علت» تحول اجتماعي، به ارزش بالائي كه جوامع سرمايه داري ود يوان سالاري دولتي به تغيير همچون پديده اي برابر وهم ارز باپيشرفت وتوسعه ميدهند ، قابل تبيين است . كشف وشنا سائي «قوائد» اين روند . ميتواند ، ابزارسلطه ي كشورهاي پيشرفته و مشروعيتي كه در اين روند توسعه براي خود قائلند را بر ملا كند . ويا بگفته ماركس كه د راين باره بكنايه ميگويد « كشور توسعه يافته راه پيشرفت را به كشور عقب مانده نشان ميدهد »5

با اين ادعا ، اگر تحول اجتماعي خطي ومرحله به مرحله است ، دخالت قدرت هاي بزرگ در سرنوشت كوچكترها مشروع بوده وانها ميبايد بصورت كشورهاي صاحب «تجربه » ، به حساب ايند

پيش فرض ديگر برنامه ريزي هاي رايج شده ، متفاوت با مدلهاي تحليلي ايكه در پي علت يابي اند ، پرداخت عملگرايانه سيستمي استكه ، درپي تبيين پد يده هاي اجتماعي بر اساس «عملكرد» و يا اهميت شان در موجوديت مجموعه است . يا اينكه كنش ووابستگي متقابل بين پديده ها را بمثابه محور ومبني زندگي اجتماعي ميداند . بد ين ترتيب استكه ، عملكرد گرائي بصورت يك نظريه ضرورتا” محافظ كا ردر مي ايد ، كه بيشتر در صدد ايجاد تعادل است ، تا دگرگوني هاي اجتماعي.

پذ يرش اين مدل وشيوه مطالعه وبرنامه ريزي توسط كارشناسان خصوصي ودولتي با شيفتگي فراواني توام بوده، چون ، در برداشتهاي ميداني، در رابطه با عناصر متشكله سيستم ، كه معمولا” با دقت بسيار انجام ميشود ؛ جايگزيني براي فقدان نظريه پايه درمطالعات خود ، ميافتند. مهذا ، سطح نازل تجريد وبي توجه اي به قانونمندي روند درجريان و تحولات بعدي سيستم ، اكثرا” اطمينان لازم براي جلب حمايت از برنامه ها را ، فراهم نمي اورد . از طرف ديگر بهر حال تكنو كراسي ، براي توجيه وهمچنين مشروعيت بخشيد ن به پيش بيني و برنامه هاي ارائه شده اش ، به دخالت روز افزون در و ضعيت اقتصادي ، اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي جامعه، نياز به يك «نظريه» داشت .

البته ، همانطور كه ميدانيم ساختار توليد، در واحد هاي بزرگ، كه براساس ضرورت هاي تكنولوژي مدرن سازمان يافته واداره ميشوذد؛ معمولا” نوعي مدل برنامه ريزي سيستمي وعملكرد گرا را، طلب مينمايند . توليد انبوه ، استاندارد محصولاتي كه بصورت انبوه توليد ميشوند ، تجهيزات پر هزينه و غيره ، همگي نيازمند يك برنامه ريزي كامل عملياتي ، ميباشند . علاوه بر ان پيش بيني نارسائي هاي احتمالي در روند توليد وكنترل ساز وكارهاي سيستم ، نيز ميبايست فارغ از هرگونه ريسكي باشد .

بالاخره ، تكنوكراسي با تقليد از همين مدلهاي سيستمي بصورتي انالوگ ، فقدان نظريه پايه براي خود را برطرف نمود. به همين شيوه ، برنامه ريزي را درمورد زند گي اجتماعي وبرنامه هاي كلان اجتماعي توسعه: بصورت مجموعه اي ازاهداف وراه هاي نيل به انها ، بكار گرفت ؛ و بدين ترتيب برنامه ريزي وسيله راهبردي ي تامين ضرورت هاي نظام اجتماعي ـ سياسي ، شد .(7)

عملكرد، مشروع كننده مدل سيستمي ، متكي بر تجريد ظاهري چارچوب سنجشي استكه ، انرا با ويژگي «علمي» فوق منافع وفشارهاي گروهي مطرح نموده ، به ان رداي بيطرفي سياسي ، پوشانيده ؛ وانرا عقلا ئي ، علمي ـ تكنولوژيك از نظر هزينه/ فرصت و هز ينه هاي اجتماعي ، عنوان نمود . با اينوصف ، بايد پذيرفت، سعي در خلاصه كردن جامعه به يك الگوي سيستمي مكانيسيستي ، كه در ان متغير ها وكنشهاي متقابلشان كاملا” قابل كنترل باشند ، بنظر ما ادعائي است ، بي پايه و عاري از محتوا .

بر نامه ريزي اجتماعي ـ با تمام عوامل ، تنوعات وپيچيدگيهاي روند ان وهمينطور وضعيت جوامع در حال تو سعه ـ را نميتوان در قالب سيستمي بر اساس هنجارهاي از پيش تعيين شده ، همانند يك بنگاه و يا يك پروژه تكنيكي ـ اقتصادي ، باجرا دراورد.

ازديد اقتصادي ، برنامه ريزي سيستمي بيشتر معرف يك فن د يوان سالاري براي عرضه راه كار ويا دقيقتر كنترل ومهار مسائل ، از ان جمله مسائل اجتماعي و سياسي است ؛ تا وسيله هدايت ، كه حاصل ان تحقق توسعه ، باشد. بهمين سبب هر چه بيشتر برخور د «تكنيكي» با مسائل جامعه رواج مييابد، فشار تكنوكراسي در جهت جلوگيري از بحث ونقد سياسي اهداف اجتماعي برنامه ها ، فزوني مي يابد . در نتيجه ، عدم مشاركت فعال مردم درروند سياسي ويا در واقع روند تصميم گيري ، به جدائي وفاصله گرفتن گروه هاي اجتماعي ي ذينفع از اهداف برنامه ها و نهايتا” از دستگاه اداري وبرنامه ريزان ميگردد.

علاوه بران ، بكار گيري كميت ها و داده هاي اماري، دستكاري براي تطبيق انها با مدلهاي رياضي و كاربرد رايانه اي وهمچنين تنظيم وتغيير داده ها ، بصورتي كه قابل كنترل و مورد تائيد مراكز تصميم گيرنده باشد ؛ هر چند كه، برداشت از واقعيت ها را تا بميزان زيادي مخدوش مينمايد ، ولي موقعيت تكنو كرات را بعنوان دارا بودن اين how know نزد مسئولين ، تقويت مينمايد.

بلاخره ، هر نظريه جامعه شناختي، بصورت كم و بيش روشني نگرشي از انسان بعنوان ، سوژه و ابژه روند اجتماعي ، ارائه ميدهد . نگرشي، كه ميتواند ميزان اهميتي كه هر نظريه ، براي انسان بعنوان مبني وموضوع اصلي ي برنامه ريزي هاي اجتماعي قائل است، مشخص نمايد .به بياني ديگر، مبني سنجش مقبوليت هر نظريه به ميزان ازادي ايكه ان نظريه براي انسان ، بعنوان عامل اجتماعي ي پويا واگاه ( نسبت به وضعييتي كه در ان بسر ميبرد ) ، قائل ميشود ، بستگي خواهد داشت .

«توافق»، همچون قاعده واساس نظم اجتماعي ، ناظر بر اكثريت الگوهاي نظري جامعه شناسي ، درواقع براي تمايز پارامترهاي « رفاه مشترك» از « منافع عمومي » است . پارامتر هائي كه بصورت مبني، استناد براي برنامه ريز ، ميباشد . بنا بر اين، هنگاميكه بدين ترتيب اهداف واولويت ها ي برنامه ريزي تعيين شوند ؛ ميتوان انرا كار امد و مطابق با مردم سالاري ، و توجه نمودن به ارزشهاي والاي جامعه ، بحساب اورد . و هنگامي كه ،از بحث هاي عمومي و مشاركت خود جوش وخلاق افراد در ارتباط با « توافق» مورد بحث ، ممانعت ميگردد ؛ اين وظيفه كارشناس ، برنامه ريز ويا تكنوكرات استكه : قبل از حل مسئله ، مشخص نمايد چه چيز مسئله جامعه است و چه چيز نيست . در ان صورت است كه ، ميتوان امكانات مالي و انساني را ، به بخشهاوحوزه هائي كه ، بصورت مسئله دار ،شناخته شدند ، اختصاص داد .

اگر برنامه را بعنوان بازتاب مناسبات اجتماعي(وسياسي)ي توليد در نظر بگيريم ، تحليل انتقادي، از برنامه ريزي ايكه ، بعنوان وسيله هدايت كنترل شده تغييرات اجتماعي مطرح ميگردد ، ازنظر بررسي وشناسائي اينكه « چه كساني برنامه ريزاند ـ اهداف انتخابي ووسيله نيل به ان درراستاي منافع كدام گروه هاي اجتماعي است ؟ بسيار ضروري مينمايد .» به بياني ديگر ، د يد گاه جامعه شنا ختي انتقادي ، برنامه ريزي را بصورت روند سياسي اي در نظر دارد ، كه در ان بخشي از قدرت تصاحب شده توسط گروه هاي اجتماعي معين ، كه چگونگي راهكارها را با اعمال نفوذ تعيين ميكنند ؛ در واقع مهمترين عامل بوجود امد ن «معضلات » ميباشند . بقسمي كه اعمال قدرت ، علاوه بر تضعيف بي طرفي در اهداف برنامه ها ، امكان طرح بسياري از راه كارهاي منطقي وقابل دسترسي رانيز ، ازميان ميبرد .

در چنبره نگرش اكو نو ميستي، تكنوكراتيك، وسرزميني ديدن مسائل ، محبوس ماندن، باعث شده، برنامه ريزان و كارشناسان، در تشخيص و ارائه «راه حل» براي مسائل اجتماعي، همچون: الونك نشيني، ترافيك ، معضل مسكن ، الودگي محيط وغيره ؛ بگونه اي بر خورد نمايند ، كه گوئي : اينگونه معضلات اجتماعي برخي «مسائل باقي مانده» ويا هنوز رفع نشده ، يا فرضا” « كمبود» اند . از ان جمله: كمبود مسكن، مدرسه ، تخت بيمارستاني و غيره .اينگونه برخورد با معضلات اجتماعي را نميتوان فقط به ناداني تكنوكراتها محدود نمود ؛ بلكه ناشي از ديدگاه فلسفي سياسي اي استكه ، معتقد به هم اهنگي د ر تغيرات اجتماعي بوده ، كه نيروي محركه وراه نيل به اين تغييرهماهنگ را ، رشد اقتصادي ميداند .

بنا بر اين ، لازم است ، نگرش سياسي ايكه برنامه ريزي مشخصي را كه شاخص هاي اجتماعي را مبني قرار ميدهند ، مورد ازمون وبازبيني انتقادي ، قرار داد . با قبول اين واقعيت كه منافع وخواستگاه هاي اجتماعي، در جوامع در حال توسعه ، بسيار نا همگون ودر تضاد با يكديگرند ؛ مشكل ميتوان اهدافي چون « رفاه مشترك » ويا براورده نمودن انتظارات همگاني را طرح نمود .

بر خلاف تاكيد ناچيزي كه ، در برنامه ريزي هاي رايج توسعه ، به جوانب اجتماعي ـ سياسي و ساختاري نهادي ، ميشود ـ بازار كار، توزيع در امد ودسترسي همگان به كانالهاي ارتباتاطي وهمچنين مشاركت سياسي شهروندان ، ميبايد همواره در فرايند هاي برنامه ريزي ، توسط برنامه ريزان و مد يران مسئول ، دراولويت نخست قرارگيرد .

برنامه ريزي بدون شناخت وتشخيص علل توسعه نيافتگي و درحاشيه ماندن بخش عظيمي از جامعه ، همانند «سرپوش نهادن بر درخشش خورشيد » است ؛ بلاخره د ير يا زود ، با تشديد ناهنجاري ها وايجاد بحرانهاي اجتماعي . مواجه خواهد شد .

4- عملكرد شاخصهاي اجتماعي

در بخشهاي قبلي سعي شد اين مهم مطرح گردد كه ، فقط در شرايط اجتماعي ، سياسي و ايد ئو لوژيكي معيني استكه برنامه ريزي به ابزاري ، در مقابل بيگانگي انسان و ، بنا بر اين ، توسعه اجتماعي بدل ميگردد .

سياست ، علي ا لقاعده ، فعاليتي نيست كه بتوان انرا برنامه ريزي نمود ؛ چون براساس انتخاب شقوق مختلف وعناصر ارزشي ايكه ، منعكس كننده تضاذهاي موجود ، در يك جامعه هستند اتخاذ ميگردند . بنا براين ، مسئله ، برنامه ريزي وطرح ، ابزار ها ، مشوق ها ، هنجارها ونهادهائي ، مطرح ميگردد ، كه امكان تحقق اهدافي با مشاركت وتصميم گيري جمعي را فراهم اورد. هماهنگي اين اهداف ، ارزيابي ي وابستگي هاي دروني و بيروني شان با سطح اقتصادي ، با اصول سياسي ايكه ، اساس اش حق انتخاب ، در جامعه ودر تمامي سطوح ان ونه فقط اينكه ، بسطح فعاليت هاي اقتصادي محدود باشد ، مرتبط ميگردد .

لذا روشن استكه ، نگرش اكونوميستي و تكنوكراتيك توسعه ، نيازمند توجه وشناخت گستره وسيع تري ازجو انب مختلف زندگي اجتماعي باشد ، تا بتواند انرا مبني شاخص اقتصدي ايكه بصورت متعارف رواج يافته اند ، قرار دهد. اساس شاخص هاي اقتصادي رايج ، متاثر از «منطق» رشد اقتصادي استكه از صنعتي شدن سريع بد ست ميايد؛ كه بهره مندي از ان ـ چنانكه عنوان ميشود ـ به شرطي كه شاخص ها واطلاعات بيشتري از وضعيت جامعه در دست باشد ، ميتواند اقشار كمترمنتفع جامعه را نيز ، بهره مند نمايد .

برخورد رياضي همراه با امار واطلاعتي كه از سر شماري ها بدست مي ايند ، بصورت مبني ومحور استنتاج و تحليل ارتباط متقابل بين متغير هاي مختلف درمي ايد . مطالعه به همراه ارقام وامار ومزين به جداول ونمودارها ، سرانجام براي اينگونه روشها ، اعتباري كه معمولا” براي نتيجه كار علوم طبيعي قائليم ، فراهم مياورد . مهذا ، به سبب فقدان فرضيه هاي نظري پايه در غالب انها ، اكثرآ” با دقت كميتي بسياري همراه اند ، ولي مفهوم چنداني ندارند . تاريخ معاصر برنامه ريزي مملو از موردهائي ، كه در انها مطالعات بسياري ، جهت رد يا تائيد فرضيه هائي كه در رابطه با «خواست مردم» مطرح شده ، ميباشد . در چنين وضعيتي شاخصهاي مورد مطالعه ميتواند بصورت وسيله اي ، براي محق جلوه دادن اهداف برنامه ها و ياانچه بصورت ضرورت ازطرف برنامه ريز مطرح ميگردد، مورد استفاده قرار گيرد .

نميخواهيم بدين صورت ، منكر اهميت كار امدي شاخصها ونظام اطلاعاتي ، ازتحرك جمعيتي گرفته تا جوانب ساختاري اقتصاد (توليد ، نيروي كار ، تكنولوژي ، اشتغال وغيره ) وحتي خدماتي كه ارائه ميشود (اموزش ، بهداشت وتندرستي )، مسائل مربوط به تغييرات وسيعدرجامعه (همچون شاخصهاي مربوط به تحرك وجابجائي جمعيت) ، شويم . اين دادهها ميتوانند اهميت بسياري درنتيجه گيري هاي مربوط به وضعيت هاي مشخص وتعيين اولويت ها داشته باشند ؛ اما درصورتيكه مبتني بر نظريه هاي مشخصي كه با واقعيات موجود در رابطه باشند ا نجام شوند، الزاما” مطابق با اهداف تكنوكراتيك ، نخواهند بود . فقدان نظريه پردازي وپيش فرضهاي نظري ، كه مطالعات بر اساس انها پي گيري شوند، همواره اين خطررا دارد ، كه واقعيات وعلل اصلي معضلات سهوا” ويا عمدا” ، پوشيده مانده وجهت گيري، برنامه ريزي وسياست گزاريها، تابع وقرباني زياده خواهي سياسي صاحبان قدرت ونفوذ ، گردد .

تعريف منطقي وجامعي كه ميتوان براي شاخصهاي اجتماعي مطرح نمود ، تعريفي استكه ، باور( Bauer 1966) ارائه ميدهد .« اطلاعاتي كه زمينه وامكان ارزيابي اينكه ، به كجا ميرويم ودر كجا هستيم را دررابطه با اهداف وارزش هايمان كه، ميتواند همچنين بعنوان مرجع سنجش وبرنامه هاي عمل ونيل به اهداف نيز بكارايد ، فراهم اورد .» (8) بنا بر اين ، شاخص هاي اجتماعي ، امار وداده هائي هستذد كه قادرند عناصر مربوط به شرايط اجتماعي و ميزان رفاه وسير تحول اين عناصر در فر ايند زمان را ، دربخش هاي مختلف جمعيت ودر صورت امكان در سطح انفرادي ، ونه فقط بصورت سر جمع، انازه گيري نمايند . (9)

لذا ، با تبعيت از اين تعريف : الف) شاخص هاي اماري بايد نشانگر تصويري صادقانه ومعتبر از واقعيت هاي موجود باشند . ب) در اينصورت وظيفه بسيار مهمي كه پيش روست ، تكامل نظام اطلا عاتي در راستائي استكه ؛ نخست داده ها بصورت روشن تري واقعيت موجود را نمايان نموده ودر نتيجه برنامه ريزي را بصورت خودكار(اتو ماتيك ) بسمت سياست هاي جامعه گرا وعدالت خواه ، سوق دهد . بلاخره مبتني بر اين برداشت وهنگامي كه مطالعات بدين صورت انجام شوند، بيش از پيش لزوم بر قراري روند مداوم ، حال هرچند به تد ريج، تغييرات اجتماعي ، مسجل خواهد شد . روندي كه اگر مبتني بر چنين اهدافي بر قرار گردد ، ميواند رفته رفته فضائي را بوجود اورد كه ، تكنوكراسي بتواند نقش كنترل كننده وپيش برنده روندي كه بر اساس وفاق جمعي نه ديدگاه تكنوكراتيك از قبل بر قرار شده ، ايفا نمايد. (1970Moore et Sheldon; را ملاحظه نمائيد ) بنا براين، الگوي سازمان يابي وتغييرات اجتماعي بصورت نظمي برپايه وفاق جمعي وهمگاني ، درخواهد امد . دراين سيستم ، معضلات ومسائل عمده( و پارامتر هاي مربوط به تشخيص علل بوجود امدن انها) وهم چنين تعيين اهداف بعدي ، با درنظر داشتن شناسائي وعلت يابي مبتني بر حكميت جمعي و نگرش ايد ئو لوژيكي ي همسو با وفاق ومردم سالاري ومنافع جمعي ، قابل تعريف خواهد بود .

لذا در چنين شيوه كاري ، ضرورت توجه وتمركز در تحليل ووتبيين پويائي روند رشد اقتصادي ي در جريان وتعيين كننده هاي آن ، بيشتر از اندازه گيري كميتي اهميت خواهد داشت؛ ويا اينكه؛ تشريح وتبيين مناسبات اجتماعي ـ سياسي ي تاثير گزار برتعيين اهداف برنامه هاي توسعه ، ميبايد در كاربرد وبهسازي سيستم اطلاعاتي بيش هر چيز ديگر ، در نظر باشد.

[1] Trabalho apresentado originamento na 28ª Reunião Anual da SBPC e publicado na Revista Brasileira de Planejamento do Instituto Brasileiro de Planejamento, maio-junho 1977, páginas 25-31. Texto revisado pelo autor: em outubro de 2003.

[2] Outros textos do autor: www.abdl.org.br/rattner/inicio.htm

São Paulo, outubro de 2003.

[3] Vide, entre outros, Adelman, I. e Morris, C.T. – Economic Growth and Social Equity in Developing Countries, Stanford University Press, 1973, especialmente cap IV; Furtado. C. – O Mito do Desenvolvimento Econômico, Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1974; McNamara, R.S. – Annual Address to the Board of Governors of the World Bank Group (Nairobi), IBRD, Washington, 1973, Marsden, K. – Em direção a uma síntese entre crescimento econômico e justiça social, in RAE, junho 74, vol. 14, nº 3; Mishan, E.J. – Doenças, males e disfunções: O preço do crescimento. Outubro 1973 traduzido por Rui Fontana Lopes, mimeo EAESP/FGV.

[4] Conf. Hoffmann, R. – Tendências de distribuição de renda no Brasil e suas relações com o desenvolvimento econômico, ESALQ/USP, Piracicaba, 1972; Mello e Souza, A. - Efeitos econômicos do salário mínimo, In: APEC – A Economia Brasileira e suas Perspectivas, Rio, 1971; Duarte, J.C. – Aspectos da distribuição de renda no Brasil em 1970, ESALQ/USP, Piracicaba, 1971; Camargo, Cândido P.F. de, et al. – São Paulo 1975: Crescimento e Pobreza, Edições Loyola, São Paulo 1976; Rattner, H. Os custos sociais da aglomeração metropolitana, RAE, vol. 15, nº 6, dez 1975.

[5] Marx, K – Das Kapital-Kritik der Politischen Oekonomie – Alfred Kroner Verlag Leipzig, 1929-vol III, cap.25.

[6] Vide Rattner, H. – Desenvolvimento da comunidade no processo de urbanização: Notas para uma crítica das teorias sociológicas do planejamento, in RAE, vol.16, nº 3, junho de 1976, também Gross, B.M. – The State of the Nation: Social Systems Accounting, In Bauer, R.A. (Editor), - Social Indicators, MIT Press, Cambridge, Mass, 1966.

[7] Vide, por exemplo, BELL, D. – A sociedade pós-industrial, em Ginzberg, E. (editor), Tecnologia e transformação social, Forense, Rio, 1966; também, do mesmo autor, Twelve Modes of Prediction – A Preliminary Sorting of Approaches in the Social Sciences, Deadalus, 93. 1964, pp. 845-880.

[8] BAUER, R.A. (editor) – Social indicators – The MIT Press, Cambridge, Mass, 1966 pág. 18-19

[9] UNESCO – Les indicateurs sócio-economiques: Theories et applications, Revue Internationale des Sciences Sociales, Paris, 1975. vol. XXVII, nº 1 pág 13-14.

--------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia Sumária

Crescimento Econômico:

FURTADO, Celso – Um projeto para o Brasil, Rio de Janeiro, Editora Saga, 1969.

FURTADO, Celso – O mito do desenvolvimento econômico, Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1974.

MISHAN, E.J. – Welfare economics: An Assessment, N. Holland Publ. Co. Amsterdam, 1969.

MISHAN, E.J. – Elementos de análise de Custos-Benefícios, Rio de Janeiro, Zahar, 1975.

PEREIRA, Luiz (org) – Perspectivas do capitalismo moderno, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1971.

PREBISCH, R. – Change and Development: Latin America’s Great Task, Washington, D.C., IDB (BID), 1970.

RATTNER, H – O controle de transferência da tecnologia para países em desenvolvimento. In RAE– Revista de Administração de Empresas da EAESP/FGV, vol.13, nº 1, Março de 1973.

Planejamento e Mudança Social:

BETTELHEIM, Ch. & SWEEZY, P – Sociedades de Transição, Porto, Editora Portucalense, 1971.

GANS, H.J. – Urban Poverty and Social Planning, In: The Uses of Sociology, editado por Paul F. Lazarsfeld et al. New York, Basic Books Inc., 1967.

KOWARICK, Lucio – Estratégias do Planejamento Social no Brasil. In: Cadernos CEBRAP nº 2, São Paulo, 1973.

LAFER, B.M. – Planejamento no Brasil, São Paulo, Editora Perspectiva, 1970.

Indicadores Sociais:

UNESCO – Les indicateurs sócio-economique, theories et applications. In. Revue Internationale des Sciences Sociales, vol. XXVII, Paris, 1974.

SHELDON, E.B. & MOORE, W.E. – Indicators of social change: concepts and measurements New York Russell and Sage Foundation 1970.

OECD – How to measure well-being: OECD’s programme to develop a set of social indicators, In: OECD Observer, nº 64, Paris, Junho de 1973.

Bauer, R. (edit.) – Social indicators. Cambridge, Mass, The MIT Press, 1966.

IRDB/IDS – Redistribution with Growth (vários autores). London, Oxford University Press, 1974.