استراتژیء هدایت توسعه شهری. 1  

 

 

          مقدمـــــــــــــــــــــــه :

 

        انچه تاکنون دراین سایت دررابطه بابخش شهری ، مسائل وموانعء توسعه ان  وهمچنین نحوه برنامه ریزی شهری رایج درکشورمطرح گردید ، به روشنی مبین این واقعیت بودند که :  ازیک سو بخش شهری کشوربا مشکلات وموانع ساختاریء متنوعی، درراه توسعه خود ، مواجه است .  از سوی دیگر انچه تحت عنوان برنامه های توسعه درسطح کلان ، ودررابطه با شهرها ، برنامه ریزیهای شهری، انجام شده انچنان  که باید - حال به هرعلت  - در تعامل ، با روند توسعه ی بسیار کُند وتوام با مشکلات وکاستی های فراوان ، پنجاه شصت سال گذشته ، انجام نشده است .  بگونه ایکه میتوان ادعا نمود : بعلت  بیگانگی برنامه ریزی شهری وفضائیء جاری با نیازهای واقعی توسعه کشور ، برنامه ها اکثرا" باروند های درجریان در تقابل  بوده ، و بهمین سبب شرایط پرتناقضی را بوجود اورده اند .  

     کتمان نمیکنیم  ، با طرح این موضوع  یعنی :  لزوم تدوین یک استراتژیء (راهبرد ) هدایت توسعه   دربخش شهری با توجه به محدودیت ها ویا مشروط کننده های ساختاری وضع موجود ، قصدمان دامن زدن به این بحث  تاانجائی است که : بتوان ابعاد مختلف پدیده های موردنظروتناقضات پیشگفته را بیش از پیش شناخته و سپس به نقد انها پرداخت . همچنین الگوهای وارداتی وتقلیدی را چنان مورد توجه قرار داد وانها را بصورت همه جانبه بررسی ووارسی نمود که ، بجای کلیشه نمودن انها ، بتوانیم ، ازتجربیات دیگران درحدی که مورد نیازوکاربرد هستند ، استفاده نمائیم .  برنامه ریزی شهری ویا بطورعام سیاست گزاری های مربوط به  سازمان یابی فضا را ازتقلید الگوهای وارداتی ، که همواره بگونه ای دستوری وسلبی اعمال شده ودرعمل راه بجائی نبرده اند ، رهانیده  انها را ،  بتدریج به وسیله  یا راهبرد هدایت روند شکل گیریء سازمان یابی فضا ، درجهت تعامل  باروند توسعه وتسهیل تحقق موفقیت امیز این روند ، تبدیل نمود . 

    برای نیل به این هدف  ، گذشته از ملاحظات نظری مربوطه وبرداشت هائی که در این زمینه قابل طرح اند ، ضروری میدانیم به ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسیء روند تحولات کشوردردوران    معاصر،  ازجهات مختلف و دررابطه با ویژگیهای ساختاری بخش شهری کشور،  اشاره ای داشته باشیم . البته در بخشهای قبلی در این سایت درحد امکان جوانب مختلف وضع موجود شهری کشور مطرح شدند . اما واقعیت این استکه انچه تاکنون مطرح نموده ایم درواقع درحد یک توجه کلی به جوانب مورد نظر بوده است .

     اکنون از انجا که چنین مطالعاتی انطورکه باید دردسترس نیست ویا اینکه انجام نشده ، ضمن آرزوی انجام مطالعات ونظریه پردازی های مذکور، توسط سروران صاحب نظر واهل پژوهشمان ، در حدی که بتوان برپایه انها پدیده های موجود وروندهای درجریان را باتوجه به شرایط عینی ای که در ان قرار دارند خصلت یابی (کارکتریزه) نمود . سعی خواهد شد ، تحولات جاری مربوط به  شکل گیری وشکل بندی های استقرار فضائی جمعیت ، امکانات وفعالیت ها را هم  بگونه ای مشخص ومستند تبیین نموده و انها را مورد بررسی وشناسائی  قراردهیم .

         معتقدیم با پیگیری چنین هدفی وبرخورداری ازراهنمائی های سروران صاحب نظرونقد مداوم انچه که مطرح میگردد  ، البته بلطف اهل پژوهش ، بتدریج تقلید کلیشه ای الگوها وبرداشت های وارداتی رایج در این زمینه را رها نموده و سیاست گزاری ، برنامه ریزی وتهیه طرحهائی جهت هدایت تحولات بخش شهری(نظیرطرحهای شهری )ضرورتا"مبتنی برچنین تبیین های واقع گرائی ، انجام شوند . تا اینکه بجای   تکرارخواسته های کلیشه ای ، برنامه ریزی درخدمت براورده شدن مطالبات برهم انباشته شده مردم ،   قرارگیرند . 

    همانگونه که بکرات در این سایت یاداوری نموده ایم ، هنگام توجه به این مقولات دو رویکرد مهم را همواره درنظرداریم : یکی نگرشی که دراین زمینه به ان توجه داشته وبه ان استناد مینمائیم ، یعنی برداشتهاو وپیش فرضهای  نظری ای که برپایه انها به این مقولات مینگریم .   دیگری توجه به برداشت هائی که در سطح جامعه در رابطه بااین پدیده ها رایج شده است .  درمورد نخست برخی از برداشت هایمان البته باپوزش مجدد از تکرارها عبارتند از :

 

    --- مقوله شهری ، سیاست گزاری و  برنامه‌ريزهاي مربوط به هدايت توسعه شهري ، رفع يا تعديل مشكلاتی که در بخش شهری پیش رو است را همواره بصورت يك « روند اجتماعي » ، تا فرضاً مقوله اي علمی ، فني ، مهندسي ، در نظر داریم .

   --- به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميم‌گيري های سیاسی و اتخاذ سياستهاي مختلف ، برنامه‌ريزي‌هاي مذكورهمواره بصورت مقوله ایکه ماهیت سياسي دارد ، موردنظرخواهند بود . توجه به دونکته فوق گذشته ازاینکه خصلت واقعی مقولات مورد بحث را لحاظ میدارد ، سیاست گزاری وانتخاب الگوهای مربوطه را بعنوان حاصل پژوهشهای پیش گفته ، درنظرخواهد داشت . بنابراین : نخست  پژوهشها ی همه جانبه درباره روند های درجریان وویژگیهای مشروط کننده ساختاری شان انجام شده، سپس الگوویا الگوهای لازم حتی متدولوژی کارحاصل چنین مطالعات ساختاری تاریخی خواهند بود . در اینصورت است اولا" بگونه ای منطقی ازکلیشه الگوهای وارداتی دوری جسته ، ثانیا"شاهد برخورد های  سطحی نگری که الگوهای وارداتی را بصورت اخرین دست اوردعلمی!؟  ومانند ان معرفی میکنند  ، نخواهیم بود .     

    --- تحقق موفقيت آميز برنامه ‌ريزي‌هاي مذكورعلاوه برلزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه  ،  در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننده ء  توفيق برنامه‌ها عمل مي‌كنند ، میباشد .

     بنابراین ، انچه دراین کوشش بیشترمورد نظر ومقدم بوده ، خصلت یابی روند های درجریان درابعاد ، مشخصا" : اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی- فضائی – محیطی انهم با تمرکز وتامل در خصلت یابی روند تاریخی شان ، است .

     ---- از انجائی که ( البته بنظر این سایت ) سیاست گزاری وبرنامه ریزی هائی که در این زمینه در جریان است ، اغلب در« تقابل» با روند های جاری قرار دارند ، که این خود علت اصلی ناکامی انهاست . دوری جستن ازتقابل وکوشش در« تعامل» نقادانه با روند های درجریان ، فقط باپیگیری ورعایت خصلت یابی ها ویا توجه به ویژگیهای ساختاریء روندهای درجریان ، میسرخواهد شد . اکنون اگربفرض، به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور، بعنوان مثال :   تناسب میان بزرگی اقتصاد وحجم نیروی کار بالقوه  در جامعه درشرایط حاضرتوجه نمائیم ، درخواهیم یافت :  تاهنگامی که توسعه انچنان که باید تحقق نیافته ، یعنی تناسب مطلوبی میان بزرگی اقتصاد وحجم نیروی کاربالقوه برقرارنشود ، همان گونه که بارها دراین سایت مطرح نموده ایم ، با تداوم وجود«فوق» ذخیره نیروی کارمواجه خواهیم بود . اکنون بعلت پی امدها و ویژگیهای این وضعیت - که هم اکنون بیش هشت ملیون نفررا در بخش شهریء جامعه حاشیه نشین کرده -  تصورعدم تمرکزدراستقرارجمعیت وفعالیت ها واقعا" توهمی بیش نخواهد بود !   این بدان معنی استکه عدم تمرکزدرشرایط ویژه جامعه ما فقط میتواند حاصل ونتیجه توسعه درابعاد مختلف پیشگفته باشد ولاغیر .  جابجائی وپراکندن سلبی ودستوری فعالیت ها چنانکه امروزدرجامعه همواره بر ان تاکید میشود ، گذشته از ساده اندیشی محض ، همواره مشکلات ومعضلات دو چندانی را موجب شده است  . با این وصف : هم اکنون ، باوجود این واقعیت ها ، بجای بکارگیری ء ،  توان وامکانات موجود درجهت رفع یاتعدیل این معضلات ساختاری ، سیاستها ، پیشنهادها ی درتقابل ، با روندهایء درجریان ، همچون : جلوگیری از گسترش کلان شهرتهران ،  ایجاد حریم برای ان ، ادامه احداث شهرهای جدیدءروی دست مانده ،  انتقال پایتخت  ، کاهش جمعیت شهر و بسیاری ازتوهمات دیگر راهمچنان  ادامه میدهیم !؟  درنتیجه وعملا" به همین سبب -   بعلت هماهنگ نبودن وتعامل  برنامه ریزی ها با مشروط کنندگان ساختاری این مرحله از توسعه -  به کلیشه کردن الگوهای وارداتی سوق داده میشویم . نکته دوم که انهم بسیار قابل اهمیت میباشد : نحوه نگرش و برداشت رایج درجامعه نسبت به این پدیده هاست . پرسش این استکه : مادربخش شهری کشوردرپی چه اهدافی هستیم ؟  ودرمقابل برداشت ها وسیاست های رایج  چه اهدافی راپی میگیرند ؟   برای یافتن پاسخهای درخوربرای این پرسشها ، هنگامیگه به سیاست گزاری وپیشنهادهای، مطرح شده ، توجه نمائیم ، بنظر میرسد برخی معتقداند انچه پیش روست بفرض " بی رویه " ،" نادرست "  ، "هرج ومرج " ،" بدون برنامه وحساب وکتاب" است .  پس باید انهارا بر اساس منطق وحساب وکتابی  از پیش تعیین شده ای سازمان داد . بنظر انها دراین صورت شاهد معضلات پیش رونخواهیم بود ! و همه چیزبدون درد سرروال اصولی ومنطقی خودراطی خواهد کرد. با کمی تامل ودقت میتوان دریافت چنین برداشتی، که  بصورت برداشت اصلی وغالب درسطح دست اندرکاران ما رایج است ، بیشترازطرف کارشناسان ، برنامه ریزان وسرورانی که خود را خبره کارمیدانند رایج شده ! اما این برداشت بظاهرمنطقی ومستدل برچه پایه  ای استواراست ؟  باکمی تامل میتوان گفت : احتمالا"برهما ن پایه ای که اول طرح جامع رابرای تهران اوردند وپس ازانکه به بن بست رسید ، اکنون انرا جامع راهبردی نامیدند !؟   فرضا" اگربه نقد گروه اپورازطرح جامع جدید توجه نمائید ، ملاحظه خواهد شد:  درعین حال که انتقادشان اصولی ومستدل بنظر میرسد .  اما باید دید با چه سمت گیری وبرچه پایه ای میتوان انرا مستدل دانست ؟  در یک کلام ، اپور میگوید  : انچه کلیشه کرده اید نه بااصل برابراست ، ونه شرایط لازم ، مانند انچه دروضعیت شهری ای که از ان کلیشه شده وجود دارد را ، فراهم نموده اید ! نقد انها براین پایه است که : اگر شهرسازی و الگو های مربوطه انرا ازما تقلید میکنید ، پس باید سایرامورتان هم مانند ما باشد !  فی الواقع ، دراین مورد صحیح میگویند . اما مسئله این است که  ، چرا ازانها تقلید میکنیم ؟ که سپس با چنین نقدی مواجه شویم ؟!  ما باوضعیتی مواجه هستیم که ویژگیها وواقعیات خود را دارد ، بنا براین ، با توجه همه جانبه به واقعیات پیش رو باید الگوی مورد نظررا شکل داد ، ونه اینکه  برنامه ریزی شهری را نخست بصورت امری فنی، کارشناسی ومانند ان تعریف کنیم ، سپس انرا جهان شمول ( انیورسال ) دانسته  ، وبدین ترتیب ، نا خواسته راه را برای کلیشه کردن هموارنمائیم ؟  

     اکنون ، پرسش این استکه با این شیوه که اصل را ، به اصطلاح "علمء " شهرسازی ویابرنامه ریزیئ شهری،  که انهم در دوره مشخصی از انکشاف سرمایه داری غرب – در ان جوامع - شکل گرفته وبتدریج دران شرایط تکامل  یافته ،  دانسته و سپس انرا بدون  چون چرا جهان شمول بدانیم ، به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟  ایا بهتر ازاینکه با ان مواجه ایم ؟  یعنی مجموعه ای از چه فکر میکردم  وچه شد ها؟!   رانده شدن جمعیت ازتهران را به اصطلاح "سرریز" جمعیتی تعریف میکنیم ، وبه استناد این تعبیر کاذب    شهرجدید میسازیم ،  پس از ساخت  ، از ان استقبال نمی شود وروی دست میماند !!   پس تکلیف چیست ؟  وقتی میگویند  وضعیت مشخص  پیش رو" بی رویه " ، " بیش ازحد " وغیره است . مبنای این سنجش و نتیجه گیری چیست ؟ معیار وهنجارهائی که در روند تاریخی خاصی شگل گرفته وسپس ما انرا کپی میکنیم ؟  یا اینکه باید این چارچوب سنجشی ، با توجه به همه جوانب وضع موجود ومرحلهء ویژه تحقق توسعه  در جامعه، تدوین شده باشد ؟  اگرما به همه جوانب وضع موجودمان توجه میکردیم ، که دران صورت : برنامه ریزی استراتژیک شهریء ورشکسته ومسئله ساز را که مبنای نظری اش برداشت ها ونسخه های نئولیبرالیستسی است را تحت عنوان اخرین دست اوردعلمی کپی نمیکردیم . مسئله اینجاست که برداشت تکنوکراتیک رایج درکشور، همه چیز را ساده  انگا شته و انچنان شیفتهء الگوهای کلیشه ای است ، که توان دیدن کلیت روندهای درجریان ، ویژگیهای ساختاری وقانونمندی های انرا ازدست میدهد .    

     بنا براین ، برای اثبات ویا ازمون لزوم تدوین استراتژی هدایت توسعه بخش شهری کشوروکنکاش در در اهداف ومشی های ان میباید هرچند به اختصارمروری نسبت به روند تغییروتحولات معاصر کشور، در ده تا پانزده دهه گذشته  داشت .  پس ازان ، میتوان کم وبیش ویژگیهای ساختاری روند های در جریان خاصه درمرحله کنونی - گذار ازتوسعه نیافتگی – را دررابطه با موضوع مورد بحث بادقت بیشتری رصد نمود .

 

         نظری به روند تغییر وتحولات معاصرکشور.

   دررابطه با شناسائی ودر واقع ریشه یابی  روند تغییر و تحولات کشور ، در ده تا پانزده دهه ی گذشته ،  همچنین دررابطه باموضوع مورد بحث ، یعنی لزوم تدوین استراتژی ء هدایت توسعه شهری ، هم خوان وهماهنگ با روند توسعه کنونی وضروریت های ان ،  نخست ، روند تحولات معاصررا به اجمال و درحد شناسائی مشخصه های عمده ان  ، مورد توجه قرارمیدهیم . توجه ما به این روندها با هدف قضاوت ونتیجه گیری های سیاسی ان ها نخواهد بود ؛ بلکه بیشتر توجه مان به جنبه هائی از روندهای مذکور است که وضعیت بخش شهری وتحولات انرا بگونه ای ویژه مشروط نموده اند . تا اینکه بتوان در این زمینه ، ازتعبیرهائی که مبین بخشی ازواقعیت هستند ، اما  تاثیرتعیین کنندهء چندانی دربوجود امدن این تحولات ودرنتیجه وضع موجودی که دران قرارداریم ، ندارند ، دوری جوئیم . دررابطه با وضع موجود وریشه یابی علل ساختاری تاریخی شکل گیری ان ، میتوان گفت  :  شناسائی ء ویژگیهای اصلی روند درجریان واستناد به انها هرچند ظاهرا" به ادله ای چندانی نیازندارند ودرواقع مورد تائید همگانند .  ولی توجه به انها میباید مبنای هرگونه پژوهش وکنکاشی در زمینه های مشخصی همچون بحث حاضر باشد . حال ازانجا که اغلب پژوهشهای دردسترس ویا پژوهشها ونظریه پردازی هائی که حول تحولات تاریخی دوران معاصر انجام شده اند. معمولا" توجه شان روی بُعد سیاسی این جریانات متمرکزبوده ، درنتیجه کمتربا پژوهش های  مشخص ومستند مربوط به سایر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، محیطی ، فیزیکی - فضائی وغیره ، که به نظریه پردازی (تئوریزه نمودن) درباره روندهای مذکور انجامیده باشد ، مواجه ایم . ناچاربا استناد به تحلیلهای موجود ، دررابطه با تحولات سیاسی دوران معاصر، حتی الامکان سعی خواهد شد ابعاد اقتصادی واجتماعی روند های درجریان تاان حد که بتوان جوانب مختلف بخش شهریء جامعه را، دراین زمینه ها تبیین نمود ،  مورد توجه قرارگیرند . بنابراین ، برای جستجو وشناسائی ویژگیهای مورد بحث میتوان گفت:

 اگراززمان حال به گذشته نظری بیاندازیم . رویدادهای عمده دوران معاصررا همچون نقاط عطفء روند مذکور ویا اغاز و پایان دوره ء معین ازهروضعیت حاکمی ، در نظر بگیریم ، میتوان گفت : اگر به ، وضعیت سیاسی وهمچنین اقتصادی ، اجتماعی کنونی ، تنشها وتحولات سی سال گذشته ،  انقلاب 7 5 ، همچنین 15 خرداد 42  ، کودتای  28مرداد 32 ، قیام 30 تیر 31 ، انقلاب مشروطیت و حتی استبداد رضاخانی، توجه نموده شرایط وقوع این رویدادها را مورد بررسی قراردهیم ،ملاحظه خواهد شد : همه ی این رویدادها جزئی ازروند تاریخی « پیوسته ای » هستند که مردم ما را درحال مبارزه مداوم ، برای نیل به مطالبات خود ، که نهایتا" دررهائی ارسلطه خارجی واستبدادداخلی وتحقق توسعه تجلی میافته ، قرار میداده است . این روند درواقع ازسالهای پیش ازانقلاب مشروطیت اغاز شده ،عملا" قد متی حتی دویست ساله دارد . بنا براین ، باتوجه به تداوم و ویژگی وشکلء گاه متفاوت این رویدادها ، بازهم نمیتوان ، این یا ان رویداد را پدیده دیگری پنداشته ، پیوستگی رویدادها را نادیده گرفت . مثلا"ان را انقلاب واین را توطئه خارجی دانست.  یا اینکه پنداشت ، ان یکی اصلا " انقلاب نبود ، قیام کور بود ! بلوا بود !  و یا ان بخاطر منافع نفتی بود ! وبلاخره بی پایه گوئی هائی ازاین سنخ .  همه این رویدادها جزئی ازیک روند اجتماعی، سیاسی، تاریخیء مشخص اند که دراین بیش از یکصد ، حتی دویست سال گذشته ادامه داشته والبته تغییر وتحول نیز یافته اند .  ولی نیروی محرکه ونهایتا" هدف اصلی انها با وجود تحول وتکامل ، یکی بوده است .  منتها ، به همین سبب - بعلت تغییر وتحولات ساختاری طی دوران مورد بحث - درهرمقطع تاریخی گرایش اجتماعی سیاسی عقید تی ء مشخصی دران دست بالا را داشته است . درانقلاب مشروطیت با توجه به شرایط داخلی وخارجیء ان زمان ودرجه توسعه جامعه وبنوعی اغازجنبش ملیون ضد استعماری ، ترقی وتجدد خواهان ، دست بالارا داشتند. دران ایام بخاطرشرایط کشور، مطالبات مردم توسط شهرنشینان بسیار  قلیل ومعدودی نخبگان ، پیشه وران وبازاریان مطرح میشد .  طبیعی است دراین مطالبات رهائی ازسلطه خارجی واستبداد متکی به ان هدف اصلی باشد .  اما ما معمولا" این جنبش را ناشی ازبیداری و ورود اندیشه های فرنگی درقالب ازادی خواهی به کشور میدانیم . چرا ؟ چون درظاهراین جنبش حتی بزعم برخی از نخبگان ان زمان فرنگی مآبی ودر واقع شبیه انها شدن،  بصورت هدف وانمود میشد. اما هرچند نمیتوان این گرایش وتاثیرانرا انکارکرد ولی نیروی محرکه جنبش را شرایط عینی جامعه ، یعنی فقر نکبت واستیصالی شکل میداد که بوضوح ناشی از سلطه منافع خارجی بود . چون شرایط این دوران درواقع در نتیجه شکست های پی درپی ، تحمیل عهدنامه های ترکمن چای ، گلستان وپاریس، شرایط واحولی بود که شکست های پیش گفته ، اقتصاد وجامعه ما را بصورت جامعه مستعمراتی دراورده بود ، هرچند بظاهر مستعمره نبودیم !  سلطه ازموجودیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما چیزی باقی نگذاشته بود . چنان اسیر چنگال ان بودیم که جامعه نحیف ورنجورامکان حداقل اظهار وجود راهم نداشت .   

        درجنبش ملی شدن نفت ، ملی گراها ویا دقیقا" نیروی سیاسی ایکه  بدست اوردن صاحب اختیاری   ( سوبرانی ) کشورراهدف سیاسی خود قرار داده بود، از سایر جریانات سیاسی پیشی گرفتند .  چون شرایط حاکم برجامعه وتدوام سلطه عملا" مستعمراتی علی رقم انقلاب مشروطیت ، بتدریج ضرورت  صاحب اختیاری (سوبرانی) کشور ورهائی ازسلطهء  بویژه اقتصادی را مطرح مینمود . این شرایط  بوجود امده را میبایست تا اندازه ای ناشی ازضعف ومشغولیتی، که سلطه گران درچندسال پس از جنگ و در اثر خرابی های جنگ  دوم جهانی، دچار ان شده بودند ، دانست . تا انجا که سست شدن نیروی سلطه در ان سالها را تقریبا" درکل جهان درحاشیه سرمایه داری میتوان شاهد بود . دراین سالها دراکثرجوامع در حاشیه با جنبش های خواهان صاحب اختیاری « سوبرانی» وخود مختاری خواهی مواجه هستیم .  هرچند که این جنبش ها گاه با رهائی از سلطه مستقیم استعمارگران ، در قالب نیل به استقلال همراه بود . دران سالها یعنی پس  از اتمام جنگ دوم تا اواخر دهه های 50 و60 میلادی درسراسرجهان تحت سلطه با جنبشهای استقلال طلبانه  ورهائی بخش مواجه ایم . ازان جمله : جنبش استقلال طلبانه حتاوی وسوکارنو دراندونزی ، گاندی ونهرو درهند ،مائو وچوِاِن لای درچین ، چندسالی بعد : نجیب وناصر در مصر، شوکروالقوتلی در سوریه ، سکوتره ، نکرومه ولومومبا درافریقا ، خوان پرون درارژانتین ، جتولیوورگاس دربرزیل ،  کاسترو در کوبا وبسیاری از جنبش های استقلال طلبانه وسُوبِرانیست ، دراغلب کشورهای پیرامونی وتحت سلطه را میتوان نام برد . 

       در کشور ماهم همانند سایر جوامع تحت سلطه ، با توجه به تجربه دهه های بعد از مشروطیت مطالبات جنبش بتدریج بسیارعمیق تر شده واینبارحتی نخبگان تحت تاثیر فرنگ غرب هم دریافتند که انچه فاقد آنیم هم شکلی با فرنگ غرب نیست . بلکه نیل به صاحب اختیاری (سوبرانی ) است . ودراین صورت است که ساختارمناسبات سلطه ،عملا"مبتنی برمرده ریگء اقتصاد مستعمراتی- که تا زمان حاضرهمچنان ادامه دارد - را میتوان درهم شکسته وزمینه را برای ازاد سازی وپویائی نیروهای خلاق جامعه  فراهم اورد .

   اما درانقلاب 57 بااینکه مطالبات مردم  دنباله مطالبات سرکوب شده جنبش ملی وسوبرانی خواه قبل از کودتای32 بود ، شرایط بگونه ای در 25 سال پس ازسر کوب سال 32  شکل گرفته بود که ، رهبری روحانیت با حمایت وسیع توده های مردم  - که  رهبری شان درعمل ودرواقع حین انقلاب شکل گرفت - توانستند  دست بالا را پیدا  کنند . بنابر این ، دراین مرحله انچه باید بدقت مورد توجه قرار گرفته وخصلت یابی شود ، تحولاتی است که طی 25 سال پس ازسال 32 درکشوروهمچنین درجوامع پیرامون سرمایه داری بوقوع پیوسته است .

      ---  اما ، مطالباتء این حرکت بیش از یکصد ساله همواره ، بطور مشخص وبصورت غیر قابل انکاردرقالب دو هدف عمده « استقلال» خواهی ویا رهائی از سلطه خارجی ، حصول صاحب اختیاری     ( سوبرانی) ملی  و« آزادی» خواهی ویا ازمیان بردن استبداد داخلی ، که هردو درنهایت ویا دست اخر دوروی یک سکه اند ، مطرح شده اند.

    --- در مراحل اغازین ، فرضا" در مشروطیت وحتی درجنبش ملی شدن نفت ، اهداف این جنبش بیشتر معطوف به استقلال طلبی ومبارزه با سلطه استعماری بوده ، کسب حقوق مدنی ، سیاسی واجتماعیء شهروندان درپی استقلال طلبی مطرح میشده است . 

 

 --- بنابر این میتوان گفت : تا زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت هدف ء استقلال طلبی ، رهائی از سلطه استعماری وصاحب اختیاری ملی، عمده تر بوده است .

 --- ازسالهای بعد ازکودتای 28 مرداد 32 بعلت شتاب گرفتن تغییروتحولات جامعه ، همچون : افزایش سریع  ترجمعیت ، تحرک وجابجائی وسیع ان ، اغازدگرگونیهائی، همچون : فروپاشی نسبی بخش روستائی  ، گسترش شهرنشینی وسایر تغییروتحولات داخلی وخارجی ، باشرایط کمی وکیفی کاملا" متفاوتی مواجه شدیم . در نتیجه ظهورء کمبودها ومعضلات وسیع ویا به بیان دیگربرملا شدن عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی ء عمیق جامعه درهمه ی زمینه ها ی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فیزیکی- فضائی بود که ، ضرورت ازمیان برداشتن ویا تعدیل کاستی ها ئی که روزبروزبرحجم شان افزوده میشد درسطح افکار عمومی اشاعه میافت . در نتیجه این تغییر وتحولات مطالبات ازادی خواهانه  شکل ومحتوای جدید میافتند .  بدین ترتیب ، ازاین پس مطالبات ازادی خواهانه ورهائی ازاستبداد نیز با استقلال طلبی ورهائی ازسلطه خارجی همطراز شده ، بسرعت رو بفزونی نهاد. مطالبات مذکور« نیروی محرکه»  اصلیء خودرا در واقع از دشواری ها ونارسائی های روزافزون زندگی روزمره میگرفتند . مشکلات ونارسائی هائی که  «عمدتا"» خاص جوامع  پیرامونی هستند که ، وضعیت کلی شان امروزه ، حالتی حاد وبسیار اضطراری بخود گرفته است .  اضطرارمورد نظردرهمه این کشورها یکسان نیست در برخی ویا در اکثرانها درعین ناپایداری ، وضعشان فعلا" شکل ایستا ودرحال اضطرارحزن انگیز وظاهرا" بدون چاره ونومید کننده بخودگرفته است . اما دربرخی ازاین کشورها همچون کشورما انهم بدلایل مشخص ساختاری تاریخی با وضع پرتلاتم وبسیار پویائی مواجه است !  چرا ؟  برای یافتن پاسخی قابل قبول میبایست نخست مشکلات پیش رورا فهرست گونه مطرح وسپس ویژگی انها را جستجونمود .  برخی از این معضلات اجتماعی عبارت از :   بیکاری ، انهم باوجودحجم عظیمی از «فوق ذخیره» نیروی کار، بصورت بیکاری پنهان واشکار، اشتغال کاذب وخودگردان ، که وضعیت اشتغال در جامعه را بصورت غیرمتعارف ودر وضعیت  اضطرار قرار میدهد .  گرانیء مداوم در مقابل تداوم فقر تهیدستی وافت درامد اکثریت جامعه ، قطبی شدن و بحاشیه رانده شدن اکثریت عظیم جامعه وبلاخره مشکلات و گرفتاریهای دیگری که بعلت تداوم این وضعیت ، درعمل همه مردم باان مواجه اند . عدم امکان مشارکت مردم درتصمیم گیریها  ، فقدان حقوق مدنی وسیاسی اکثریت جامعه که درعمل علت اصلی بوجود امدن ونهایتا" گسترش روز افزون مشکلات پیش رو است .  بلاخره مشکلات ومعضلات و نابسامانی ها ی متنوعی که خصلت همه گیردارند،  یعنی کلیه طبقات ولایه های اجتماعی را درتنگنا قرارمیدهند . بهین سبب طبیعی استکه  ، واکنش در مقابل آنهم ، به همه ِی لایه ها وطبقات اجتماعی نیازداشته باشد . بنابراین واکنش درمقابل ان ، ودرواقع جنبش اجتماعی که دراثراین واکنش جمعی شکل میگیرد ، همه گیربوده ، درنتیجه ماهیتا"خصلتی « کثیرالطبقه » مییابد . یعنی مطالبات مردم همگانی بوده و مشخصا بصورت طبقاتی ظاهرنمی شوند ! هرچند میتوان ریشه های طبقاتی انرا بوضوح مشاهده نمود . تضاد طبقاتی ناشی ازفوق بهره کشی ویا عملا" استیصال طبقه کارگر ودرسطح وسیع تری کل نیروی کاردرعمق این جنبش است .  ولی بعلت عدم ثبات و وضعیت غیرمتعارفی که هرج ومرج ناشی ازمشکلات روبه افزاش ، که عمدتا" نتیجه ویژگیهای ساختاری اقتصادی – اجتماعی معاصر، یا انچه بگونه ای نسبتا خاص درمقایسه با سایر کشورهای توسعه نیافته در جامعه ما  از رژیم سابق تاکنون شکل گرفته ،  نه طبقه کارگر ونه طبقه اسما" سرمایه دارودر سطح وسیع تری، بورژوازی جامعه فرصت اینکه مطالبات وگرایشهای  طبقا تی خودرادر پروسه تولید اجتماعی « قائم به خود» یک پارچه وسازمان یافته تر مطرح گردانند را بدست نمی اورند . بدین ترتیب در چنین وضعیتی مشکلاتی مانند : بیکاری ، گرانی ، وابستگی اقتصادی ، مشکل مسکن ، رفاه عمومی ، امنیت اجتماعی وبلاخره ازادی های سیاسی ویا حتی مشکلاتی چون ترافیک شهری و بلاخره کمبودهای وسیع در محیط زند گی روز مره ، هرچند در نهایت زیانش عمدتا بر طبقه کارگر وسایراقشار حقوق بگیرتحمیل میشود، اما به سبب علل پیش گفته ، فعلا"درقالب مطالبات جمعی( کل جامعه) مطرح میگردد.

  کمبودها ومشکلات  ، نخست بصورت  نارضایتی «همگانی» ، همه ی لایه ها وطبقات جامعه را دچار تنگنا نموده  ، وبهمین سبب بصورت همگانی کثیرالطبقه ویا دغدغه همه ظاهر میشود  . 

     دراثرمشکلات وکمبودها ونابسامانی های پیش رو، ناکامی ونا کارامدی حکومت سابق ودستگاه اجرائی فاسد ان ، جهت رفع ویا تعدیل کمبود ومعضلات مذکور، هرزمان بیشتر ضرورت مشارکت مردم در امر تصمیم گیری احساس میشد . یعنی وضع بعضا"چنان برهمگان تنگ میشد که بی تفاوتها هم به ستوه امده به جمع معترضین می پیوستند. ضرورت مورد بحث درنهایت شکل سیاسی بخود گرفته ، بصورت مطالبات  مشخص ترمردم یعنی :  کسب حقوق مدنی ،  سیاسی  واجتماعی شان در قالب ازادی خواهی ، صاحب اختیاری وحق تعیین سرنوشت خود ، مطرح میگردید.

     تا اینجا ، شرایط بوجود امده افزایش معضلات وعدم توانائی رژیم سابق به پاسخگوئی به ان کم وبیش شبیه وضعیتی است که سایرکشورهای توسعه نیافته وتحت سلطه هم ،  در ان سالها ، حتی درشرایط کنونی نیز با ان مواجه اند . اما درمیان همه این جوامع وضع کشورما تاحدی استثنائی بوده وهست .  هرچند که بهرحال وضعیت هیچ یک ازجوامع تحت سلطه نیز کاملا" شبیه به یکدیگر نبوده است  .

 

     استثناها ویا تفا وت های ساختاری ما با سایر تحت سلطه ها  .

  انقلاب مشروطیت ایران دردورانی بوقوع پیوست که  نیروی حاکم درجامعه ازاقلیتی متشکل از فئودالهای بتدریج رو به زوال وتحلیل ، تجاروصاحب منصبان کشوری ولشکری تشکیل میشد .  این الیگارشی در شرایطی حاکم برسرنوشت کشور بود : که کشورایران دراثرشکست های پی در پی وتحمیل عهدنامه های ترکمن چای وگلستان وپیمانهای لندن وپاریس ، بکلی توا نائی وبنیه اقتصادی- تولیدی خود را دست داده بود ، درنتیجه این وضعیت تاسف بار طبقات اجتماعی که درروند تولید جامعه نقش داشتند ودرپی این شکست ها درواقع درهم کوبیده شدنهای ساختاری ،دقیقا" درمرحله ویا مراحلی ای که روند توسعه درحال تکوین مراحل اولیه بودند ، دچار هرج ومرج  وازدست دادن توان سازماندهی ونقش افرینی خود شدند . وضعیت بگونه ای دچارضعف وتحلیل ساختاری شد که ، حتی درمقایسه با سایرکشورهای سرمایه داری  پیرامونیء هم قد وقواره با کشورما ، به علل ساختاری – تاریخی ، روبزوال وعقب مانده تر بود . دراقتصادهای مستعمراتی سابق، نوعی طبقه بورژوازی ویا سرمایه دار( حال هرچند توسعه نیافته )  محلی یا صاحبان قدرت وسرمایه ایکه تولید کننده مواد اولیه صادراتی - زمین داران ویا گردانندگان اقتصاد مستعمراتی   ( در امریکای لاتین اقتصاد کشت ، پلانتاسیون   ) - بودند ، شکل گرفت .  این سرمایه داران به سبب ارتباط شان با بازار جهانی هرچند فعالیتشان نخست  مبتی بربرده داری وسپس فوق بهره کشی از نیروی کار بود ، ولی با همه ء اینها ، قادربه انباشت سرمایه نسبتا" قابل ملاحظه ای بودند . فرضا" در امریکای لاتین، مازاد ا نباشت اقتصاد کشت با انتقال به شهر زمینه رونق اقتصاد شهری وامکان گسترش واردات کالاهای مصرفی- که عمدتا درکشورهای وارد کننده مواد اولیه تولید میشدند - را فراهم اورد . پس از بسط واردات وگسترش نسبی کالاهای مصرفی وتداوم انتقال انباشت اقتصادکشت ، زمینه برای تحقق روند توسعه صنعت  مبتنی برصنایع جایگزین واردات فراهم شد .  بنابراین توسعه صنعتی ایکه بعد ها بنام  « روند صنعتی شدن مبتنی بر جایگزین واردات » معروف شد  ، روندی مبتنی برانتخاب ویا سیاست خاصی نبود ، بلکه با توجه به شرایط ساختاری- تاریخی مشخصی ، این جوامع بدان سوق داده شدند .

      اما در مقابل در کشورما دران دوران ( دهه بیست و سی میلادی به بعد ) اساسا" به علت تدواوم روند روبزوال پیش گفته ، چنین سرمایه داری ویا تولید اقتصادی - حال با وجود مناسبات تولید مبتنی برفوق بهره کشی نظیر اقتصادهای کشت -   که مازاد نسبتا قابل ملاحظه ای حاصل فعالیت تولیدی اش باشد  ، حتی در حداقل ان هم امکان وجود نداشت ! چون درواقع ازایران پس ازعهدنامه ها وسلطه عمیق قدرتهای استعماری روس وانگلیس جزپوست واستخوان انهم درچنگال نفوذ سلطه گران چیزی باقی نمانده بود !  بهمین سبب با روبه زوال رفتن نیروهای ازنظر اقتصادی  فعال درالیگارشی حاکم  طبقه سرمایه دار محلی فعال ، حتی بصورت عقب افتاده ونیم بند انهم ، شکل نگرفت ! بهمین سبب ما روند احداث صنایع جایگزین واردات را  (  هنگامی که در امد حاصله ازنفت قادر به ایفای نقش انباشت فوق الذکر شد) دست کم سه چهار دهه بعد ، نسبت به فرضا" لاتین امریکائی ها ، شروع کردیم  !  چون الیگارشی حاکم وبازار محلی امکانات مالی لازم را تا ان هنگام نداشت ! سالهای دهه های اولیه سده خورشیدی کنونی تا اواخر دهه سی  را بیاد بیاوریم : تداوم فقرعمومی ، بازار داخلی بسیار محدود وعقب مانده ، کمبود امکانات بحدی بود که ، گاه دستگاه دولتی قادربه پرداخت حقوق ماهانه کارمندان خود نبود .

    اکنون از این سالها به بعد ( سالهای میانی دهه سی خورشیدی ) با تبعیت ازنسخه های خط دهنده سلطه گران خارجی ومنافع رژیم حاکم   بکمک نخست استقراض وسپس بتدریج درامدهای حاصله ازصادرات نفت  ، تغییر وتحولات  اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی ء کم وبیش ویژه ای درکشوربوقوع پیوست که بدون توجه همه جانبه وخصلت یابی جز به جزو ویژگی های ان مشکل بتوان پاسخ بسیاری از پرسشها را دریافت.

      ادامه در بخش  دوم

      اردیبهشت 1389      مهدی کاظمی بیدهندی