شهرسازی واسکان شهری غیر مجاز

 

       درادامهء کوشش جهت خصلت یابی وشناخت ویژگیهای ساختاری مختلف ء روند شهرنشینی معاصر   کشور، بگونه ای که بتوان به استناد انها وضع موجود رامشخص ترشناسائی نمود ، ویژگیهائی های ساختاری متنوعی مطرح شده ، مورد بحث قرارگرفتند ؛ ویژگیهائی که ، نقش بسیارتعیین کننده ای درشکل گیری وضع موجود وگرایشهای غالب ان را دارند .

      باتوجه به انچه تاکنون در بخشهای پیشین این سایت مطرح گردید : مهمترین گرایشء روند شهرنشینی معاصرکشور، استقرارمتمرکزدرفضا ، خاصه در منطقه کلان شهری تهران ، میباشد . تمرکزی که میتوان گفت : بطورکلی معلول ، انکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردریک وضعیت توسعه نیافته پیرامونی ، است . البته باید اضافه نمود : این انکشاف بسته به شرایط ساختاری تاریخی دوران معاصر جامعه ما  – وضع موجود  بخش شهری کشورومشروط کننده های ساختاری و موقعیت منطقه ای ان – ازنظرکمی وکیفی ، شکل تحقق خاص خود را داشته است . اما دراین رابطه انچه سعی نمودیم بیشتر برجسته نمائیم ، این واقعیت بود که : تمرکرمذکور برخلاف برداشت رایج وغالب میان دست اندرکاران وبرخی کارشناسان ما ، که مرتبا این ویا ان راهکاررا برای اجتناب ازان پیشنهاد مینمایند ، توجه ندارند، که گرایش به تمرکز دراین مرحله ازتوسعه کشورعملا"«غیر قابل اجتناب » است ! بنابراین ، اگرفرض غیرقابل اجتناب بودن انرا ، که جهت اثبات ان ادله بسیاری دربخشهای پیشین این سایت ارائه شد ، بپذیریم ؛ دراین صورت علت ناکارائی طرحها وبرنامه ریزی های جاری ، که دربخش شهری کشوربه اجرا درامده اند ، بروشنی مشخص خواهد شد . همچنین دراین زمینه این مهم نیزمطرح گردید که : اگرچه علل تمرکز مورد بحث را باید درانکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردروضعیت توسعه نیافته پیرامونی – البته با توجه به ویژگیهای ساختاری تاریخی دوران معاصرکشور- جستجو نمود . اما تشدید مشکلات وگاه تبدیل به معضل شدن مشکلی دراین زمینه ، در شرایط کنونی ، ازیک سوبه علت تحولاتی استکه درسطح جهان ، دردهه های پایانی سده گذشته درنظام سرمایه داری بوقوع پیوست . تغییراتی که تاثیر مستقیم ویا غیرمستقیم ان - خاصه با تحمیل ویا تاثیرغیرمستقیم نسخه های اقتصادی نئولیبرالی درسطح جهان وتاثیران براوضاع اقتصادی جاری - درتشدید مشکلات مذکوردرکشورما نیزاثرداشت . ازسوی دیگربکارگیری الگوهای – دراین مورد برنامه ریزی شهری - کلیشه ای و سیاست گزاری های دستوری ، نظیراهدافی که طرحهای جامع درکلان شهرهای کشور پی میگیرند ، همچنین سیاست گزاری هائی که به اصطلاح جهت "تمرکز زدائی " اتخاذ گردیده اند - سیاست گزاری هائی که در تقابل باروند های در جریان بوده -  بگونه ای عمل نمودند که ، بجای حداقل تعدیل مشکلات ، خود مزید برعلت شدند . انچنانکه برون رفت رفع ویا تعدیل مشکلات پیش رو را در بعضی موارد تقریبا" غیر ممکن نمودند . این وضعیت به گونه ای درجریان بوده وهست که ، بواقع وبا استناد به انچه شاهد انیم ، چنین بنظرمیرسدکه : گوئی ما امرمهم توسعه شهری کشور ، درراستای پاسخگوئی به مطالبات واقعی مردم و به بیانی دیگرهم اهنگ نمودن تحولات ان با روند توسعه کشورکه ، مشروط به فراهم اوردن شرایط همه جانبه اقتصادی اجتماعی وبویژه سیاسی میباشد ، را میخواهیم با تصورات عمدتا" کلیشه ای خود ، بااین یا ان طرح که اکثرا" بیش ازمشتی توهمات وارزوهای نشدنی نیستند ، بصورت سلبی ودستوری همراه  با محدویت های متنوع ومصوبات این ویا ان شورا و یا توصیه این یا ان مشاور ، به سرانجام برسانیم !؟   هنگامی که این اقدامات را ه بجائی نمیبرند ومشکلات را تشدید میکنند ، باکمال تاسف ، با طرح توهمات نا شدنی دیگرنظیرانچه این روزها شاهد آنیم ، مانند : تخلیه تهران ! انتقال پایتخت ، مهاجرت معکوس و سایرنسخه های پولپوت گونه هم ،  مشکل را به معضل تبدیل مینمائیم ، وهم موجب بی اعتباری سیاست گزاری وتصمیمات اتخاذ شده نزد افکار عمومی میشویم .    

     اکنون علاوه بر« گرایش به تمرکز» که یکی ازگرایشهای تعیین کننده دراین وضعیت است ، روند مذکوردارای ویژگیهای عمدتا"ساختاری دیگری هم میباشد . این ویژگیها درهمهء ابعاد ، اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتی ، سیاسی- نهادی، اکولوژیکی وبلاخره فیزیکی- فضائی ، مطرح اند .         

      در بعد فضائی - فیزیکی : شهری ، منطقه ای وسرزمینی هم با ویژگیهای ساختاری متنوعی مربوط به این مرحله ازتوسعه مان مواجه ایم . ازانجمله دربخش شهری : با جدانشینی شهری ، چند پارگی  فضائی شهر ، حاشیه نشینی ویا شکل گیری فضاهای شهری غیرمجاز( البته فعلا" بیشتر در سطح کلان شهرها) ودرسطح وسیع تر - در شبکه وسیستم شهرهای کشور: با ضعف روابط درون پیکره شبکه شهرهای کشور از یکسو و عقب ماندگی ارتباط وعملکرد متقابل شبکه وسیسستم شهرهای کشور از سو دیگر وبلاخره شماری ازسایرمشکلات را میتوان نامبرد که ، هرکدام میباید بنوبه  ودرجای خود موردتوجه ووبررسی  همه جانبه قرار گیرند .  

      اگرشکل گیری ویا درنهایت «هیئت» فضائیء استقرارهای جمعیتی دراین روند – استقرار شهری در قلمرو ملی - عمدتا"بصورت تمرکزدرمرکزکشوراست . ویژگیهای تعیین کننده دیگران به شرایط کمی و  کیفی این استقرارها ، انهم فعلا"(دراین مرحله خاصء توسعه کشور) با گرایش به تمرکز، مربوط میشوند .

     اگرچه ، روند شهرنسینی مورد بحث ، ویژگی عمده اش تمرکز است . این روند درمراحل مختلف و  پی درپی خود دچارتشدید دوگانگی های مختلف نظیر: قطبی شدن polarization ، جدانشینی  segregation جامعه شهری وسایرعارضه های ساختاری مشابه میگردد. یعنی گذشته از اینکه «تمرکز» ذاتی وویژگی ساختاری شهرنشینی کنونی ماست ، راند ن وطرد مداوم اقشارکم درامد جامعه شهری به حاشیه ، یا اینکه  محروم نمودن exclusion انها ازیگانه شدن باجامعه شهروادامه سکنی دران نیز ویژگی ساختاری دیگر شهرنشینی معاصراست !  بدین صورت که میتوان گفت : روند شهرنشینی ما ازهنگامی که بتدریج با شتاب مواجه شد روندی دوگانه وقطبی شده بود ، یعنی بخش اعظم جمعیت در حال جابجائی ، درواقع پیش از اینکه جابجا شوند ، درحاشیه بودند !  تحولات وتوسعه اقتصادی ، اجتماعی سیاسی ، وفیزیکی شهرنشینی ما بمیزانی نبوده ، که حتی درحد نسبی به یگانگی ( انتگراسیون) اجتماعی بخش درحاشیه بیانجامد. بلکه درتغییروتحولات بعدی دوگانگی وقطبی شدن جامعه شهری تشدید هم شد ند .

     چگونگی تحقق این روند ومراحل مختلف رانده شدن این اقشار ، که نهایتا درکل منطقه کلانشهری شامل بخش بزرگی از جامعه ان میشود را ، بگونه ای مشخص در بحثهای قبلی خاصه در :  شهرسازی وروند کلان شهرشدن تهران ، م کاظمی ، همین سایت مطرح نمودیم . دراین بحث ملاحظه شد :  در مراحل مختلف گسترش کلان شهرتهران ، بفرض ، در جهت شمال ان وپیوستن تهران به شمیران ، چگونه مرحله به مرحله اقشار فرودست تردرتگنا قرارگرفته ونهایتا" ، درمرحله غالب شدن برج سازی برفضای  ساخت وساز ها ی شهر، بتدریج اکثریت قریب به اتفاق این شهروندان  به حاشیه رانده  شدند .  

     هدف ما دراین بحث فقط ، برجسته نمودن شرایط حاکم برافشار فرودست دراین روند شهرنشینی و اشاره به ازدست رفتن حق بهره مند شدنشان ازامکانات وتسهیلات  شهری نیست . هرچند این پدیده درجای خود به توجه همه جانبه نیازدارد . بلکه انچه در پی انیم ازیک سو ، ترسیم واقع گراتر وضعیت حاکم بر روند شهرنشینی معاصر واز سوی دیگرملاحظه ء بیگانگی وعدم توجه برنامه ریزی های کلیشه ای کنونی با این واقعیتها ودر نهایت ریشه یابی نا کارامدی ومزید برعلت شدن ، سیاست گزاری های جاریست .

     همانگونه که میدانیم دراکثریت قریب به اتفاق کلان شهرهای جهان درحال توسعه  امروزه باتشدید پدیده گسترش شهری غیر مجاز ، بصورت افزایش حاشیه نشینی ، مواجه ایم .  افزایشی که تشدید وشتاب گیری ان دراکثرکلان شهرهای جوامع درحال توسعه دردهه های پایانی سده گذشته ناشی ازتاثیر مضاعفء - البته مخربء -  نسخه های توسعه اقتصادی نئولیبرالی ، وبیش ازان بکار گیری ودرواقع تحمیلء برنامه ریزی استراتژیک شهری – الگوی شهرسازی نئولیبرالیسم - در وضعیت هائی که همواره مسئله حاشیه نشینی را داشته اند ، بوده است . دراین رابطه بعنوان مثال : درکشور برزیل ، هنگامی که ارمینا ماریکاتو   1Ermina Maricato – (مسئول ومشاور مسکن وشهرسازی دردولت لولا دا سیلوا )  تحولات وضعیت حاشیه نشینی واستقرارهای غیر مجاز ، در دهه های پایانی سده گذشته  را مورد بررسی قرار میدهد ، میگوید :   " . . . اهنگ رشد تفکیکها ، احداث وساخت وسازهای غیر مجاز  الونک ، زاغه ، کپر،  محقر نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ ، بسیار بیشتر از درصد متوسط  شهر نشینی در کشور میباشد . یا اینکه شهرهای بزرگ بیشتر در حاشیه شان گسترش مییابند . پدیده ای که موجب تقویت عملکرد ساختاریء فضاهای غیرمجاز در ترکیب فضای شهری شده است . دراین وضعیت ودر عمل ،  ساختار شهری مجاز خودرا به بخشی ازفضای شهر محدود نموده ، که بتدریجفضای شهری  کمتری را شامل میشود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ارمینا ماریکاتو Armina Maricota در:جهانی شدن  و سیاست شهری درپیرامون جهان سرمایه داری. سائوپائولو 2007

 

     درحالی که  الونک نشینها     Favelados)  )  در سال 1970 فقط 1% مساحت شهر سائو پالو  را تشکیل میدادند ، درسال 2000  بیش از 20% مساحت شهر را شامل میشدند .  این وضعیت بصورتی در امده که امروزه ، بطورمتوسط 30% فضای شهرهای بزرگ برزیل را الونک نشینها تشکیل میدهند ، در برخی از شهرهای بزرگ مانند ، بِلم Belem فضائیکه الونک نشینان را دربرمیگیرد ، به  50%وسعت شهررسیده است . "

   همچون سایرکلان شهرهای مسئله دارجهان درحال توسعه ، وضع بوجود امده درکلان شهرهای کشورما

نتیجه ناتوانی دیر پای وضعیت اجتماعی- سیاسی ایستکه دران دستگاه اجرائی ومسئول امورتوسعه شهری    ،  قادر نبوده همراه با افزایش جمعیت وگسترش شهر، ارائه کیفیت بهتری ازفضای شهری وتسهیلات مربوطه انرا فراهم اورند . دراثراین ناتوانی گوئی - درحقیقت – شیرازه امورکم وبیش ازهم پاشیده  شده ودستگاهء مسئول امورازقافله عقب مانده وابعاد مشکلات به حدی رسیده که اقدامات ضروری ، به انجام  برخی اقدامات موردی ونمایشی ،  محدود گشته است .

    در واقع همچنانکه دراینگونه وضعیت ها با تقسیم اجتماعی نابرابرکار، درامد وفرصت های اجتماعی مواجه ایم ، در سطح شهر و بهره وری همگان ازامکانات ان هم باتقسیم نابرابر وبشدت قطبی شده تقسیم اجتماعی فضا و امکانات شهری مواجه ایم . که نتیجه طبیعی وغیرقابل اجتناب ان : طرد exclusion ومحرومیت مداوم اقشارکم درامد ازشهرویا ازبهره مندی حداقل ازامکانات شهری ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری ودر نتیجه شکل گیری جدانشینی ، چند پارگی ساختار فضائی شهروبلاخره گسترش حاشیه نشینی وافزایش ایجاد سکونت گاه های غیر مجاز ویا غیررسمی ، میباشد .

 

    عوامل تشدید کننده گسترش فضاهای شهری غیر مجاز.

       با این وصف ، هنگام جستجوی علل تشدید روند مذکور در شرایط کنونی ،  با دوگروه عوامل تعیین کننده وتاثیرگزار مواجه ایم . نخست : عوامل ویا علت هائی که بطورکلی موجب شکل گیری چنین پدیده ویا ساخت وسازها وایجاد فضا های غیر مجاز میشوند . علت بوجود امدن پدیده مذکور، در جامعه ماهم  ، بدون هیچ شک وتردیدی تداوم توسعه نیافتگی ویا دقیق تر، انکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردر یک وضعیت توسعه نیافته پیرامونی است . البته انهم ، باتوجه به تمام مشروط کننده های ساختاری- تاریخی خاصی که این انکشاف یا در واقع روند تحولات اقتصادی در دوران معاصرجامعه ما با ان مواجه بوده است . اکنون انچه باید درنظرداشت این استکه : دراین رابطه هرگونه تحلیل دیگری که ، علل ساختاری پیش گفته را مبنی قرار نداده ، بوجود امدن پدیده مذکوررابه دلایل دیگری که اغلب خود «معلول » این وضعیت هستند ، مانند : افزایش جمعیت ، مهاجرت های به اصطلاح" بی رویه "ومشابه ان بدا ند ، ازواقعیت دورشده وتبیین پدیده فوق را به انحراف کشانده است .

     مسئله دومی که دررابطه با چگونگی این پدیده  بسیار مهم وقابل توجه است  ، عملکردعوامل مضاعفی است که ، میتوانند موجب تعدیل ویا تشدید این روند- روند گسترشء برپائی وشکل گیری فضاهای غیر مجاز شهری - شوند . امروزه درسطح کلان شهرهای جهان درحال توسعه که بدون استثنا با پدیده مورد بحث حال کمتر یا بیشتر مواجه اند ، مسئله  مهم  ، توجه به عواملی است که که موجب شدت گرفتن گسترش ان میشوند . همانگونه که قبلا" ،  مورد سائو پاولو دربرزیل  ، مطرح شد . ملاحظه گردید، درانجا ، اغلب صاحب نظران ، شدت یافتن گسترش این پدیده را سیاست های اقتصادی نئولیبرالی وامکان جولان وسیع سرمایه مالی ودرواقع سوداگر بین المللی که درقالب طرحهای استراتژیک توسعه شهری به این کلان شهرها وارد شدند  ، میدانند .  

      اما انچه دررابطه با شدت گسترش این پدیده در بخش شهری ویا در کلان شهرهای کشور خاصه درتهران میتوان مطرح نمود این پرسش استکه : ما در تهران  فرضا" وبعنوان مثال با ورود انچنانی سرمایه های سوداگر وحباب سازبین المللی نظیر کلان شهرهائی چون سائو پائولو  در برزیل ، ویا بانکوک در تایلند  ویا   سیرک برج سازی برپاشده در دبی وسایر نقاط واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس مواجه نبودیم ؛ پس چرا حاشیه نشینی وگسترش فضاهای شهری غیر مجاز در کلان شهرهای ماهم شدت  یافته است ؟  در پاسخ  به این پرسشء واقعا" بسیارمهم وقابل توجه ، باید گفت :  دراین سالها ویا مشخصا" در این سه چهاردهه گذشته ، ازیک سو اوضاع اقتصادی کشورماهم ازتاثیرات مخرب سلطه نئولیبرالیسم براقتصاد جهانی مصون نبوده ، ازسوی دیگرسیاست گزاری ها ی پرتناقض ودرتقابل با ضروریات روند توسعه جاری کشور،  بخصوص در ده بیست سال گذشته ، که بصور مختلف بگونه ای دستوری اعمال شدند ، مانند : محدویت های وسیع توسعه کلان شهرها – ویا درواقع تداوم سیاست های به بن بست رسیده قبل ازانقلاب ! - که انهم علی رغم همه ء این محدویت ها  شاهد برپائی نهضت برج سازی  بودیم !؟   بگونه ای ایکه ، گوئی : محدویت های مذکور بیشترجهت بازارگرمی سوداگران اعمال شدند ! تانیل به توهم جلوگیری ازگسترش شهر تهران ! علاوه بران ، نفوذ سوداگران ساختمانی ، درقالب انبوه سازان ویا سایرذینفع ها ، ازانجمله دست اندرکاران وخط دهندگان وتوجیه کنندگان احداث  شهرهای جدید - انهم عملا" روی دست مانده  -  تراکم فروشی وسایرتصمیمات بیگانه باعوامل مشروط کننده وضع موجود ، همگی دست به دست هم داده ووضعیتی - البته درابعاد محدود تر- مشابه انچه سوداگران بین المللی درکلان شهرهائی نظیر بانکوک ویا سائوپالو برپا کردند ، بوجود اوردند .

      همه این تناقضات وتوهمات ، وبلاخره و درواقع  رواج برداشتهای توجیه کننده مذکوررا ،  با کمی تامل ودقت ، میتوان عملا"خط دهی ذینفع های مذکوردانست .  برداشت ها ایکه معمولا" ظاهری حق بجانب دارند - همانند همه ی سیاست گزاری های سلبی ودستوری رایج  - اما در واقع در« تقابل»  باروند های جاری اند .  سیاست گزاری هائی که درعمل جاده صافکن جولان سرمایه های سوداگر وخط دهی انها در رابطه با تحولات بعدی شهری  میشوند . بلاخره نتیجه دیگراین وضعیت اختلال در روند توسعه عمومی کشور است  .  اختلالی که درنهایت حاصل ان ، درعمل ، ازیک سو گسترش شهری غیر مجاز وازسوی دیگر تضمین کننده تداوم ان میباشد !؟

      اکنون انچه قصد برجسته نمودن انرداریم این استکه : وجود وگسترش شهری غیرمجاز بجای خود .  اما چرا این پدیده دردهه ها اخیر وهم اکنون درحال تشدید شدن است  ؟  درپاسخ باید گفت تاثیر نسخه های نئولیبرلی وبکارگیری الگوهای کلیشه ای که درواقع دوعامل مکمل یکدیگرهستند را باید علت تشدید این گسترش ، دانست . چرا؟   درمورد تاثیرو درواقع تحمیل نسخه نئولیبراستی توسعه اقتصادی امروزه شواهد   پژوهش ومستندات وسیعی وجود دارند  که اکثرا" سروران گرام باانها اشنا هستند . امادرمورد الگوهای کلیشه ای جاری که در شهرسازی وهدایت توسعه شهری ما رایج بوده ومادربخشهای قبلی بکرات به ان اشاره داشته ایم ، انچه دربرجسته نمودن ان تاکید داریم : مسئله « تقابل » کامل هدف گیری های این طرحها باروندهای جاری است . که انهم  بعلت عدم توجه به ویژگیهای ساختاری وضع موجود ، درنهایت اختلال مداوم در روند  پراُفت وخیز توسعه ء کشور را موجب میشود .   

       انچه دراین وضعیت ، بران تاکید داریم این استکه : مسئله عمده پیش رو فعلا تشدید این روند است . اگرچه وجود ساخت وسازهای غیرمجازویا حاشیه نشینی بطورکلی درنتیجه بقای توسعه نیافتگی وانهم ، حاصل طبیعی انکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردروضعیت توسعه نیافتگی پیرامونی  است .  ورفع ویا تعدیل ان هم به تحقق توسعه و لاغیر بستگی دارد . اما تشدید شدن ان که بفرض  وبعنوان مثال درسائو پالو  برزیل  طی دوسه دهه از از 1%  عرصه شهر به 20% ان رسید  ویا اینکه در شهر بانکوک  طی دهه 80 و90  با سرمایه گزاری سالانه بیش از 5 میلیارد دلار در بخش ساخت وساز شهری انهم ، بطورعمده برپائی هزاران برج های مسکونی ، وضعیتی را بوجود اورد که برخلاف انچه  به مردم شهرنوید میدادند ، ازانجلمه در سرلوحه فهرست نوید هایشان ازمیان رفتن الونک نشینی وساخت وسازهای غیر مجاز بود ، نه تنها از شمارالونک نشینی کاسته نشد بلکه ، شمار الونک نشینهای حول شهر را به 300 هزار خانوار رساند ! (رج به ، «جهانی شدن وشهرنشینی در توسعه نیافتگی » از ژوان سِته ویتکا فرًیرا  همین سایت )   وبهمین صوورت درتهران خودمان ، هم اکنون گسترش حاشیه نشینی ، ساخت وسازهای غیر مجاز ، شتاب فزاینده ای را به خود گرفته است .

    بنابراین، هرچند حاشیه نشینی وگسترش شهری غیر مجاز، بطور کلی  یکی از چالش های تعیین کننده توسعه وتحول بخش شهری کشور است ، تعدیل واز میان رفتن انهم از نظر این سایت فقط در صورت تسریع توسعه درهمه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فیزیکی- فضائی انهم بتدریج قابل تحقق است ؛ اما فعلا" مشکل اصلی  پیش رو تشدید روند گسترش شهری غیرمجازدر شرایط کنونی است .  بنابراین ، با شناسائی مشخص ومستدل عواملی که با عث تشدید ان میشوند همانگونه که در بحث « ضرورت تدوین : استراتژی توسعه در بخش شهری کشور»، همین سایت ، مطرح گردید ، میباید درگام های نخست این استراتژی با واقع گرائی وتامل وتعمق لازم درروند های جاری ، نخست سیاست گزاری وهدف گیری هائی که  خصلت تشدید  معضلات روندهای مورد بحث را دارند ، کنار گزارده شوند . غرض هدف گیری هائیست که زمینه را برای مزید برعلت شد ن های متنوع فراهم میاورند . ازان جمله بعنوان نمونه ، میتوان  به برخی ازانها مختصر اشاره ای داشت  .   

     هنگامی که بدون توجه به ویژگیهای بسیار تعیین کننده ء  روند کنونی جابجائی جمعیت واامکانات ، که با گرایش شدید به تمرکز در شهرهای بزرگ وبویژه در تهران مواجه است ، مبتنی بربرداشت های ساده انگارانه   "تمرکز زدائی" را پی میگیریم ، بگونه ای سلبی ودستوری اهدافی نظیر : تعیین سقف جمعیتی برای کلان شهر ،  محدود نمودن گسترش شهر ، ایجادباغ شهردر حریم ان ، وسایر پیشنهادهای در تناقض با واقعیت های موجود را ،  مطرح مینمائیم  .  توجه ای به بیگانگی وتضاد کامل این اهداف با روند های در جریان نداریم ؛ در واقع بدست خود بن بست بعدی ومزیدبرعلت شدن ها را موجب میشویم .  

    چونکه ،  هدف اصلی  درهدایت توسعه شهری  میباید بگونه ای باشد که  ، بجای تشدید مشکلات وتبدیل انها  به معضلات ،  به رفع ویا حداقل  تعدیل مشکلات بیانجامد  . دراین صورت ، هدف  باید هدایت توسعه وتحول شهری ای باشد  که  گام نخست ان  بگونه ایجابی ، به  توقف تشدید مشکلات – در این بحث ،  توقف تشدید گسترش  حاشیه نشینی ، ساخت وسازهای غیر مجاز ،  بیانجامد . این امرهم بدون تجدید نظر اساسی در سیاست گزاری ها وبرحذر بودن از تقابل با گرایش های جاری  از یک سو وفراهم اودن ، شرایطء بویژه سیاسی – نهادی لازم که تحقق چنین اهدافی را میسر گرداند براورده ،  نخواهد شد .

 

       اذر ماه 1389      مهدی کاظمی بیدهندی