مسکن پاک ویا مسکن مهر ؟ که هردوبه بیراهه رفته اند ؟

درسالهای اخیربا تشدید مداوم مشکل مسکن درکشور، شاهد ارائه طرحهائی درجهت رفع ویا تعدیل ان بوده ایم . هرچند نحوه مواجه شدن بااین مسئله ، پس ازانقلاب هم ، ازنظرمحتوای سیاست گزاری ها وسایرملاحظات وبرداشتهای مربوطه ، تفاوت ماهوی چندانی با سیاست گزاریهای پیش ازانقلاب نداشته است ؛ ولی بهرحال درسالهای پس ازانقلاب ، گذشته ازمطالعات مربوط به طرح "جامع مسکن " با دوطرح جهت مقابله با این مشکل مواجه بودیم . این طرحها همانگونه که میدانیم ، یکی بنام "مسکن پا ک " و دیگری"مسکن مهر" معروفند . با اینکه ارائه دهندگان این طرحها مرتبا" باتعریف بسیارازطرحها یشان، از توفیق وحق به جانبی خود سخن میگویند ، ولی انچه درعمل شاهد یم ، بی اثربودن این طرحها دررفع ویا دست کم تعدیلء مشکل مسکن است . چنانکه ، علی رقم اظهارموفقیت دست اندرکاران مسکن مهر، فرضا ازسال گذشته تاکنون ( پائیز1390) براجاره بها درشهرهای بزرگ بویژه شهرتهران بمیزان زیادی افزوده شده است ! که همین یک قلم به روشنی بی اثربودن مسکن مهر، درحداقل ، تعدیل مشکل مسکن را نشان میدهد . انهم درحالی که دست اندرکاران مسکن مهرازساخت ملیونی واحد های مسکونی ورفع کامل مشکل دریکی دوسال اینده سخن میگویند!؟

اکنون با وجود چنین وضعیتی ، پرسشی که میتوان مطرح نمود این استکه : چرا اغلبء طرحها وبرنامه هائی که جهت رفع ویا حداقل تعدیل مشکل مسکن ، ارائه شده اند علی رقم هیاهو ، ادعا وگزافه گوئیها ، وبا وجود تخصیص حجم قابل ملاحظه ای ازامکانات کشور- انهم البته ازمحل در"امدهای نفتی!" – طرحی را که ، باید پذیرفت بهرحال هدفش کمک به رفع مشکل مسکن است ، به نا کارامدی میکشاند ؟

اگرمشکل پیش رورا با رویکری همه جانبه – یعنی توجه به ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فیزیکی فضائیء وضع موجود- بقصد یافتن علل واقعی ناچیزبودن موفقیت طرحهای مذکور، مورد بررسی قراردهیم . درخواهیم یافت ،علل متنوعی درنا کارامدی این طرحها موثراند . البته باید اذعان داشت که این طرحها وحتی طرحهائی که دراین زمینه قبل ازانقلاب هم درابعاد محدودتری اجرا شدند ، درابتدا ی کار، کاملا"بدون نتیجه ومایوس کننده بنظرنمیآمدند. درابتدا، طرحهای مذکورحتی امیدوارکننده بنظرمیایند. بهمین دلیل ، فرضا"درمسکن مهر، عده زیادی ازشهروندان با امیدواری به ان پیوسته وحتی شماری ازانها نیزاز فرصتی که بدست اورده اند قعلا" راضی اند . اما با گذشت زمان همانگونه که شاهدییم ، موانع پیش رو- ناشی ازبیراهه رفتن وروال سرهم بندی شده ان ، روالی که مبتنی به توجه ای همه جانبه به مسئله پیش رو نیست – نا توانائیها یش برملا ، بتدریج موفقیت های جزئی اولیه طرح نیزبدست فراموشی سپرده میشود. لیکن مشکلات ومزید برعلت شدن های ان برجسته میگردند. یعنی درنهایت انچه برجای میماند موفقیت نا چیز طرح خواهد بود . اما چرا اینگونه طرح ها دچار چنین سرانجامی میگردند ؟

اگر با خوشبینی ، فرض را براین قراردهیم که مجریان باهدف رفع مشکل مسکن امکانات مالی نسبتا" قابل ملاحظه ای را به این امراختصاص داده ، واقعا" نیت شان رفع ویا حداقل تعدیل این مشکل است . پس چرا ، حاصل کارناچیز وبعضا مشکل افرین وقابل انتقاد میگردد ؟

بنظرمیرسد پیش ازهرچیزمیباید ،علت نا کارامدی وعدم موفقیت مذکور را ، در بی توجه ای به جوانب مختلف وماهیت مسئله ، دانست: بی توجه بودن به برخی ازجوانب مسئله مانند :

-- دست کم گرفتن این واقعیت مهم که : درشرایط کنونی باوجود مشکلات ساختاری اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ویا در شرایطی که روند توسعه در ابعاد پیش گفته با موانع بسیاری روبرو است ، اصولا" ، توفیق غالب طرحهای اجتماعی نظیر طرح مسکن ، دور از انتظار است .

-- اهمیت ندادن به ارائه « طرح مسئله ای» جامع ، مشخص با محوریت مطالبات مردم ، به افکار عمومی وکسب تائید همگانی نسبت به ان .

-- بی توجه ای به ماهیت مسئله مسکن ، بویژه دروضع موجود جامعه ما ، که دران وضعیت مسکن رابطه بسیارتنگاتنگی باتحرک جمعیتی ودر نتیجه با عواملی که این تحرک رادر زمان ومکان شکل میدهند خواهد داشت . بدین ترتیب درچنین وضعیتی تشدید یا تعدیل مشکل مسکن بمیزان زیادی باروند توسعه ووجه فضائی ان و در نتیجه ماهیت برنامه ریزی فضائی ، از انجمله برنامه ریزی های مربوط به استقرار های فضائی و اازهمه مهمتربه سیاست گزاری وهدفگیری های مربوط به هدایت توسعه دربخش شهری کشوربستگی خواهد داشت . اما انچه در کشورما درمورد طرح ویابرنامه ها مختلف ودراین مورد مشخص طرح ویابرنامه ای در رابطه بامقوله مسکن میتوان مشاهده نمود : ضعف بسیار درتوجه به همه ء جوانب تعیین کننده در این زمینه است .

مورد بسیار مهم دیگر: صوری وکم اهمیت شمردن ، مشارکت مردم درتصمیم گیری ها ، انهم نسبت به مسئله ای اجتماعی که کلیه جوانب اش بُعدء ملی داشته ونمیباید انرا بدون چنین مشارکت ومقبولیتی – عملا" با دورزدن مردم و براساس تصمیمات این یا ان ارگان ، شوراویا حتی کل دولت - انجام داد ه سپس انتظارسرانجام موفقیت امیزوعاقبت بخیری داشت .

مشکل مسکن بعنوان یکی ازعمده ترین مشکلات اجتماعی .

اگرمسکن را ، یکی ازحقوق اجتماعی پایه شهروندان درهرجامعه ای ، درنظرداشته باشیم ، بنابراین : درروبرو شدن با ان نیزبا ید جوانب مختلف انرا بصورت یک «مقوله اجتماعی» درنظرداشت . بنا براین ، برای طرح مشخص مشکل مسکن باید دید درشرایط کنونی - یعنی در وضع موجود جامعه - انچه را که بعنوان « مشکل مسکن » مطرح مینمائیم ، مشخصا" دارای چه ویژگیهای اقتصادی ، اجتماعی وفیزیکی- فضائی ، میباشد.

لیکن برداشتی که امروزه بین دست اندرکاران ما دراین زمینه رایج شده ، عمدتا" بدینصورت بوده که : نخست نیازانبوه به مسکن - که درجامعه ما وسایرجوامع نظیرما ازبدیهیات است - را پیش کشیده وسپس با حواله دادن ان به پدیده های اجتماعی همچون: "افزایش جمعیت " ، شهرنشینی معروف به بیش از"حد" ، مهاجرت های "بی رویه"وسایرپدیده هائی ازاین دست ، چنین نتیجه میگیرند که ،«علتء »: وجود این مشکل ناتوانائی عرضه درپاسخگوئی به تقاضای روبه افزایشی است که پدیده های اجتماعی مذکور بوجود میاورند . پس ازالقاء این برداشت واشاره به پدیده هائی که درواقع خود«معلول» وضع موجود اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی جامعه هستند ونه «علت » ان ، کمبود عرضه را برجسته مینمایند . لذا ، ازانجا که ، از یک سو علت دانستن پدیده های اجتماعی فوق الذکر ظاهری مقبول داشته و به سادگی پذیرفته میشود و ازسوی دیگر دستگاه اجرائی فاقد پژوهشهای همه جانیه ایست که بتواند، نخست مبتنی برپژوهشهای مستدل وقابل دفاع بصورت اصولی ولحا ظ همه جوانب « طرح مسئله » نما ید ، برداشت مذکور مبنی کار قرار گرفته وسیاست گزاری ها دراین مسیرقرارمیگیرند. بدین ترتیب، درعمل مبتنی براین برداشت ، ازتوجه به مسئله مسکن به عنوان یک مقوله اجتماعی دورشده ، صرفا" کمبودعرضه آنهم بابرداشتی نا درست عمده میگردد . اما چرا این برداشت را نادرست میدانیم ؟ چون اگرعرضه دچارکمبود ا ست ، چرا فعالیت در بخش تولید مسکن بیش ازاینکه به سبب افزایش تقاضای روزافزون ادعا شده ، با رونق مواجه باشد اکثرا" دچار رکود وکسادی کاراست ؟ یعنی چرا همواره عرضه کنندگان مجبور به کاهش فعالیت خود میشوند .

توجه نمائید " . . . . به گزارش خبرنامه از سایت های درون مرزی، بررسی قیمتها در بازار . . . . تعداد ۷۴ هزار و ۱۷۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور در بهار ۹۰ صادر شده است که این عدد نسبت به فصل گذشته حدود ۲۲ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۴٫۲ درصد کاهش داشته است . و در صورتی که این روند ادامه یابد، با توجه به تقاضای بسیار زیاد برای این کالای حیاتی به نظر. . .. . " Formularende

این رکودء پردوام ، دقیقا برخلاف ادعای" افزایش تقاضای روزافزون" ، یا انچه اغلب عنوان میگردد – افزایش تقاضا - بعکس تائیدی برریزش مداوم تقاضای «بالفعل» وکاهش توانائی مالی ان نیست ؟

تضاد میان عرضه وتقاضا

برداشتی که همه مشکلات را به ضعف وکاستیهای عرضه نسبت میدهد ، بدین صورت ، خواسته ویا نا خواسته درجهت منافع سوداگران بازارساخت وسازواعطای تسهیلات بیشتربه انهاست . برداشت رایج شده ایست که : باالقاء مداوم نظریات صاحبان منافع مذکور(سوداگران بازاراملاک ومستقلات ، فعالان درساخت وساز، مشاورین ، انبوه سازان ) به مسئولین ، انها را به اتخاذ تصمیمات مسئله سازی ، همچون ایجاد شهر های جدید روی دست مانده ونظیران سوق میدهند . تصمیماتی که نتیجه شان پیش ازاینکه برای مشکل مسکن حد اقل تعدیلی ببا رآورده باشد ، منافع دست اندرکاران ودیگرانی که مرتبا" این القائات را مطرح مینمایند ، تامین مینماید . برداشتی که : با طرح لزوم ایجاد محدویت های مختلف جهت جلوگیری ازگسترش کلان شهری ، عمدا" یا سهوا"، نخست باعث تشدید مشکلات ازطریق افزایش سریع تربهای املاک شهری شده وسپس دراثرنتیجه این محدودیت ها ، زمینه برای طرح القائات مورد بحث اماده میشود. این روال علاوه بر اینکه موجب طرد روزافزون شهروندان کم درامد ازشهر به حاشیه گشته ، (پدیده ایکه سالهای اخیرا" بویژه در کلان شهر تهران روبه افزایش بوده) خواسته ویا ناخواسته ، زمینه را برای گرمی بازار سوداگران ومنافع موازی با ان فراهم میاورد. برداشتی که سیاست گزاری دراین زمینه را ، در شرایطی که وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی کشوربیش ازپیش درحال تشدید نابرابریها وقطبی شدن جامعه ودر نتیجه تشدید مشکلاتی همچون بیکاری ، گرانی و مسکن است ، به بیراهه سوق میدهد . بنابراین معتقدیم برداشتی که ، همه مشکلات را ناتوانائی عرضه جهت پاسخگوئی به تقاضای روبه افزایش میداند ، نه تنها نادرست بوده بلکه واقعیت دقیقا" عکس انرا نشان میدهد . همانگونه که دربحث های پیشین در« بحران مسکن درکلان شهرتهران » در « نقدی بر نظریات رایج در مورد بحران مسکن » در« مشکل » ویا « بحران » مسکن ؟ نوشته م. کاظمی ، مطرح شد ، تعادل ویاعدم تعادل میان عرضه وتقاضا دربخش مسکن را نمیباید برپایه برداشت های وارونه ازوضع موجود که متاسفانه بسیار رایج هم شده ، مطرح نمود . چرا؟ چون اگرکل امکانات کشوردرصنایع ساختمانی وتوانائی ساخت وسازرا درنظر بگیریم ، حال هرچند فنون وروشهای ساختمانی ما انچنا ن پیشرفته نیستند ، ولی بخشی ازعرضه که به ساخت وساز مربوط میشود هیچگاه در تنگنا نبوده است . تکرارمینمائیم : بخش ساختمان سازی بیش ازاینکه بارونقء دراثرافزایش تقاضا مواجه باشد ، اغلب بارکود روبرواست ! یعنی عرضه «بالفعل» انچنان درتنگنا قرار نداشته که قادر به پاسخگوئی به تقاضای انهم « بالفعل»!؟ پیش رونباشد. بنابراین برداشتی که عقب ماندگی فنون ساختمانی را بصورت علت محدودیت فرضی عرضه مسکن مطرح میکند ، صنعتی نبودن ساخت وسازرا پیش میکشد ، انبوه سازی وامثالهم را بفرض براند ک سازی ! ترجیح داده انرا چاره کارمیدا ند ، چیزی جز القائات صاحبان منافع دراین زمینه نیست .

عامل بسیار مهم دیگری که بصورت غیر مستقیم درپذیرش این برداشتها مثلا"برداشتی که انبوه سازی را چاره کار میداند نوید این القائات به ایجاد کار است . نوید ی که درذهن مسئولین این توهم را تشدید میکند که با پیگیری این سیاست ها هم عرضه مسکن زیاد شده وهم راه حلی است برای رفع بیکاری است . باکمی توجه به سایر کشورهائی که این رویا راپذیرفتند ، پایان کابوس گونه ان را میتوان مشاهده نمود . با پوزش ازاطاله مطلب فقط به ذکر یک مورد بسنده مینمائیم : اسپانیا که بافراهم اوردن شرایط سهل وکمک به سرمایه گزارها ، انبوه سازان وسایر سرمایه های جلب شده ، سعی داشت همانند مسئولین ما با یک تیردونشان رابزند هم ازطریق الگوی نئولیبرالی" برنامه ریزی استرتژیک" شهررا- بارسلون را – مدرن و بابرگزاری با شکوه بازی های المپیک نودودو شهر را کانون جلب سرمایه نماید ، عرضه واحد های مسکونی را افزایش دهد وهم " اشتغال زائی " نماید . از اوایل دهه نود همین رویا راپی گرفت . در نتیجه : دروضعیت کنونی دسامبر 2011 بیکاری اش 23درصد وتعداد واحدهای مسکونی روی دست مانده اش بیش ار دوونیم میلیون ! واحد وبدهکاری اش از ترلیون دلار نیزفراتر رفته است .

اما بخشی ازمحدویت عرضه که بعلت کمبود مکان احداث ( انهم مکان « مطلوب» وپاسخگو به نیاز های متنوع مسکونی ، نه حواله دادن متقاضیانی که توان مالیشان روبه کاهش است ، به خارج شهر ، به شهرهای جدید روی دست مانده ، به شهرهای کوچک وبفاصله نسبتا" دورازکلان شهرها ) یعنی محدویت زمین شهری ، یامکان مطلوب جهت احداث واحدهای مسکونی ، کمبودی است که دراثر تداوم توسعه نیافتگی ، یعنی عدم توسعه دربخش شهری- شبکه و سیستم شهرهای کشور - و یا قصور و جاماندگی دستگاه اجرائی طی مدت طولانی شکل گرفته است . یعنی اینکه : بموازات سرعت گرفتن تحرک جمعیتی وشهرنشینی ناشی ازتغییر وتحول درروندهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی ، حداقل ازهفتاد هشتاد سال پیش ، متناسب با ان توسعه دربخش شهری کشورتحقق نیافته است. دستگاه اجرائی ما درعوض اینکه این قصور درازمدت را مطرح نماید وبا کمک افکارعمومی ومشارکت همگانی شهروندان ، درپی تدوین سیاست گزاریهای جدید باشد ، مشکلات ناشی ازناکارامدی خود را ، مانند گذشته ، به مهاجرت های به اصطلاح " بی رویه "وبهانه های دیگری نظیران حواله میدهد. بهانه ای که بیش ازپنجاه سال است تکرارمیگردد . بنا براین ، اگرتقا ضا ی بالفعل (حجم امکانات وتوانائی مالی متقاضیان) بصورت مداوم روبه افزایش باشد که نیست ! عرضه نیزامکانات فنی خود را بسرعت گسترش خواهد داد . چون چنین نیست ، عرضه نیز - همانند سایر فعالیت های اقتصادی- گرایش چندانی به بکارگیری فنون وشیوه های جدید نخواهند داشت . بدین سان که باید گفت : شما لطفا" نگران کاستی های عرضه نباشید . سیاست گزاری های خود را بگونه ای اصولی و بامحوریت مطالبات مشخص اکثریت مردم ، دراین زمینه ، ارائه داده و از تقابل با روند توسعه پرهیز نمائید تا توسعهء همراه باکاستی بسیار، مشکلاتش بیش از این نشود ! عرضه کنندگان نیزبا مشاهده رونق در کارشان ، فنون وروشهای خود را متناسب با بازار خود به خود مدرن تر خواهند نمود !

در این بحث قصدمان خرده گیری ازطرح ها ی مورد بحث ، انهم بصورتی که رایج است ، فرضا" در مورد طرح مسکن مهر با پیش کشیدن این یا ان کاستی درطرحها ، همانند بسیاری ازنقدهائی که ارائه میشوند : اگر آب داشت ، اگربرق داشت ، اگر مدرسه وغیره داشت ، اگردر شهرهای جدید روی دست ماننده ایجاد اشتغال نمائیم و اگرهای فرضی دیگری که خیال سبز شدن ندارند ! نیست . انچه درصدد برجسته نمودن انیم ازنوع پای بست است ! معتقدیم کل راهی که پیموده میشود به بیراهه رفتن است . این بیراهه رفتن هاست که امیدها واقدامات و بمیدان اوردن امکانات را بیش ازاینکه کاملا" منشاء اثری باشند ، در عمل و دست اخر ، هدر رفته وحتی مزید برعلت مینماید .

مشکل مسکن در وضع موجود ، مشکل، عمده بخش شهری کشوراست .

روشن استکه : بهره مندی ازمحل مسکونی که ازحداقل امکانات مطلوب برخوردار باشد ، بعنوان یک نیازو حق اولیه اجتماعی ، درجامعه ما ، نظیرسایرجوامع درحال توسعه با مشکلات وکاستی های فراوانی مواجه است . اما باید توجه داشت این مشکل عمدتا"درچه بخشی ازجامعه وضع بحرانی بخود گرفته و واقعا" مسئله ساز است .

اگرمشکل مسکن را باتوجه به وضعیت واقعی ان مطرح کنیم ، یعنی اگر حساب اکثریت نیازمند به مسکن ، که درشرایط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ایکه دران قرارداریم روبگسترش اند ، را ازتقاضای بالفعل (دروضعیتی که متقاضی بسته به میزان امکانات مالی اش دراین زمینه میتواند متقاضی باشد.) متمایزنمائیم ، میبنیم درحالی که اکثریت نیازمند بدون اینکه ، حداقل توانائی متقاضی بودن دراین بازاررا داشته باشد رو به افزایش است ، که این البته واقعیتی تاسف باراست ، لیکن درمقابل متقاضیان بالفعلی که

توان مالی متقاضی بودن را قبلا" داشته اند ، روز بروزدرحال کاهش اند . بدین صورت است که عرضه

بالفعل ، در وضعیت متناقصی قرارگرفته باکمبود وکاهش مداوم تقاضای بالفعل مواجه میگردد. درچنین وضعیتی ، همواره بیش ازپیش بخشی ازتقاضای بالفعل ، که توان متقاضی بودنشان دراثرافزایش «هیپر» گونهء بهای واحدهای مسکونی کاهش یافته - دهک های کم درامد جامعه شهری - عرصه را بنفع سودا گران خالی نموده ، ازشهر طردشده وبه حاشیه رانده میشوند . درچنین شرایطی استکه ، با پدیده چند صد هزاری واحد های مسکونی خالی درشهروسلطه بختک سوداگری بر بازارساخت وسازشهری مواجه میشویم ؟!

این وضعیت که مسبب اصلی انچه مشکل وبزعم ما «بحران» مسکن میباشد . دروهله اول به بخش شهری کشورمربوط است . هرچند دربخش روستائی کمبود وکاستی مسکونی بسیاروسیع باشد.

اکنون باتوجه به وضع موجود بخش شهری: همانگونه که شاهدیم دربخش شهری کشورهم مشکل مسکن

عمدتا" مربوط به کلان شهرها ویا انهم بیش ازهرکلان شهردیگری مربوط به شهرتهران است . بنابراین گام نخست درطرح واقعی مسئله این استکه : بپذیریم ، مشکل ویا انچه امروزه باید انرا بعنوان « بحران مسکن» درنظرداشت ، با اولویت قاطعی به تهران وچند شهر بزرگ دیگرمربوط است . یعنی به وضعیت های شهری ای مربوط میشوند که دچارمشکل طرد ساکنین کم درامد خود به حاشیه اند . وضعیت ها ویا کلان شهرهائی که حول انها حاشیه نشینی به سرعت درحال افزایش است . کلانشهرهائی که به علت این وضعیت پیش امده ، شتاب رشد جمعیتشان منفی شده ، اما درصد رشد جمعیت درحاشیه شان چندین برابر درصد رشد جمعیت شهر شده است . اختلاف رشدی که بعلت محدویت های گسترش شهراز یکسو وطرد ساکنین ازسوی دیگر، انهم« طردی » که برخی به ان عنوان مسخره "سر ریز جمعیت" داده اند .

جالب ایجاست که : مسئولین با ساده انگاری بسیار، دلخوشند که بلاخره محدویت اعمال شده جهت جلوگیری از گسترش شهر "جواب داده "!!؟ و جمعیت شهر شتاب رشد اش منفی شده است . واقعا" که !! بدین ترتیب براین باوریم که اولویت هرطرحی دراین زمینه باید عمدتا" نخست کلان شهرتهران وسپس سایر کلان شهرها ئی که مشکل درانها به سطح «حاد» رسیده باشد. یعنی دچار طرد دهکهای کم درامد جامعه شهریشان به حاشیه شده باشند .

بنابراین ، با توجه به اینکه مشکل مسکن درشرایط کنونی عمدتا" مربوط به کلان شهرهاست . نخستین عاملی که هراقدامی دراین زمینه را میتواند به آسانی وبه سرعت به ناکارامدی وبن بست بکشاند . سیاست هائی ایست که فعلا" در بخش شهری کشورجاری است . سیاستها وهدفگیری هائی که علاوه براینکه نا هماهنگ وپر تناقض هستند ، با روند های جاری : روند شهرنشینی، روند گرایش استقرا رهای جمعیت و امکانات در فضای جغرافیائی ودر کل با روند توسعه عمومی کشور در« تقابل»ا ند .

کنارگزاردن کلان شهرها ومستثنی نمودن انها ازاقدامات وسیاست گزاری وتخصیص های مربوط به هرطرح وبرنامه ایکه درجهت رفع یا تعدیل مشکل مسکن بمیدان میاید ، نتیجه اش ، به بیراهه رفتن ، بن بست ودرعمل دریک کلام ، بی اثرنمودن ، طرح های مورد بحث خواهد بود.

بیراهه رفتن این سیاست گزاری ها ودر نتیجه طرحهای مسکن مورد بحث را میتوان بدین صورت تعریف نمود

-- در حالی که همچنانکه شاهدیم به نقطه بحران رسیدن مشکل مسکن درشرایط کنونی بگونه ای روشن به شهرتهران وشهرهای بزرگ دیگرمربوط است ، سوق دادن فعالیت وامکانات این طرحها به مکان های نسبتا" دورازکلان شهرها ، یعنی نشانی غلطی که نتیجه اش شکست اینگونه طرحها است .

-- ازانجائیکه سیاست گزاری های مربوط به هدایت توسعه شهری جاری - طرحهای جامع شهری والگوهای کلیشه انها در کلانشهرها – فعلا "هدفشان جلوگیری از گسترش کلان شهرها ، که انهم در عمل در تقابل با روند توسعه عمومی کشور است ، بوده است . حال هرطرح مسکنی چه" پاک" وچه " مهر" حسب المعمول، با تبعیت از این اهداف ، امکان پاسخگوئی واقعی مبتنی براولویتی که مشکل مسکن بواقع مطرح مینماید ، نه انچه این یا ا ن برداشت بی توجه به واقعیت مسئله تصورمینماید - یعنی مشخصا" پاسخگوئی به این نیاز درکلان شهرها ونه بدورازانها - را ازدست میدهند .

-- این مهم رانیز باید در نظرداشت : اگرطرحهای مورد بحث ازاغاز کارشان ، یعنی در اولویت اول ، روی پاسخگوئی ، به مشکل مسکن درکلان شهرها ویا وضعیت ها ئی ازبخش شهری جامعه - بویژه شهرتهران - که درانها بواقع وضع مسکن بابحران مواجه است ، متمرکز میشدند . انزمان مشاهده میگردید : دراین وضعیت ها – درون کلان شهرها – پیشنهادهائی چون مسکن پاک یا مهرحتی در حد طرح شان هم عملی نبود !

بنابراین وبا تاکید مجدد به انچه دراین زمینه مطرح گردید ، باید اضافه نمود : علاوه برمطالبی در رابطه با علل نا کارامد شدن ، طرحهای مسکن مورد بحث مطرح شد ، گذشته ازاینکه دراولویت نخست هدف میباید طرحهائی باشند که اولویتشان کلان شهرها بویژه کلان شهرتهران باشد ، چنین طرحهائی مشخصا درشرایط اقتصادی اجتماعی کنونی کشورویا دراین مرحله ازتوسعه ، که دران ، بخش شهری وشهرنشینی ما دچار کاستی های ساختاری وسیع بوده وبهمین سبب با تحرک جمعیتی بالائی همراه است ، یا اینکه اکولوژی شهرنشینی ما هنوز به تثیت نسبی خود نرسیده ، هرطرحی که بقصد پاسخگوئی به این مشکل انهم به حد بحران رسیده ای چون مشکل « مسکن» ارائه میگردد ، میباید بدون هیچ شک وتردیدی درقالب وبصورت جزئی ازیک راهبرد « مشخص» وقابل دفاع ء « هدایت توسعه بخش شهریء جامعه» ، ارائه گردد . درغیراینصورت چنین طرحی چه دربعد فیزیکی – فضائی ، یعنی « کجا» و« چگونه » وچه درابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، با چه امکانات « مالی- اقتصادی» وچه « اولویتهای اجتماعی » ، دچار مشکل ودر نتیجه با ناکارامدی تدریجی مواجه خواهد شد . یعنی انچه هم اکنون طرح مسکن مهر با ان مواجه است . انهم درحالی که دست اندر کاران ومسئولین این طرحها بگونه شگفت اوری بی توجه به آنند . یعنی بی توجه بودن به وضعیتی که بدان اشاره شد . بهمین صورت مسکن پاک هم دچار همین نقیصه وبیراه رفتن شد ، و را ه بجائی نبرد . هرچند ارائه دهندگان ان ، بتعریف ودفاع از طرح خود ادامه دهند . هردوطرح دچار توهمات وسیع . که عمده ان ، بی توجه ای به جوانب مختلف مشکل مورد بحث و توهماتی ، که مانع از توفیق انها گشته است ،بوده اند . بحث عمده ما همانگونه که بارها مطرح نموده ایم بر این پایه استواراست که دستگاه هدایت کننده توسعه بخش شهری کشور فاقد یک راهبرد مشخص – راهبرد هدایت توسعه در بخش شهری کشور – که از مقبولیت همگانی برخوردار باشد ، میباشد. بهمین دلیل انچه انجام میشود از یک مشی قابل دفاع که برگرفته از تحلیل وضع موجودء بخش شهری ( مبتنی بر پژوهشهای مداوم وهمه جانبه ونظریه پردازی شده ویا تئوری خودی ) ، خصلت یابی ولحاظ جوانب مختلف ساختاری ان باشد ، تبعیت ننموده و بهمین سبب در بسیاری جهات نیز درعمل باتناقضات بسیاری مواجه است .

مهدی کاظمی بیدهندی . مهر، آبان 1390