پاسخگوئی به مشکل مسکن درکلان شهرها ، نه درخارج و دورازانها !

          مهدی کاظمی بیدهندی

 

         مقدمه 

        قبل ازادامه بحث ،لازم به یاداوریست تا کنون دراین سایت کوشش نموده ایم ، مسائلی چون : مسکن وسیاست گزاریهای مربوط به ان ، شهرسازی ، توسعه شهری ، برنامه ریزی شهری وسایرمقولاتی که در این زمینه قابل طرح اند را ، ازجهات مختلف درمقالات متعددی ،  به بحث بگذاریم . نکات عمده ایکه تاکنون کوشش شده دراین مقالات برجسته شوند ، عبارت اند از: اشاره به ، عدم وجود ویا جزئی بودن امکان مشارکت مردم درسیاست گزاریهای مربوطه ، رایج بودن برداشتهای سطحی نگردربرنامه ریزیها ،  ناکافی بودن دانش نظری ضروری مبتنی برپژوهشهای همه جانبه وضع موجود کشورجهت مواجه شدن باپدیده های اجتماعی نظیر: مشکل مسکن ، توسعه شهری ، سیاست گزاری وبرنامه ریزیهای مربوط به انها . بلاخره تداوم سیاست گزاریهای پرتناقض - نظیراهداف تعیین شده برای طرحهای جامع کلانشهرها – اهدافی که تا کنون با ضروریات وضع موجود در«تقابل»بوده اند . همواره بجای اینکه به رفع یا تعدیل مشکلات یاری رسانند ،اغلب بصورت مزید برعلت بر مشکلات افزوده اند. در

 مورد مشخصء ، مواجه شدن با مشکل ویا بحران مسکن ، سیاست گزاریها واقدامات انجام شده رافاقد پشتوانه   نظری ونگرشی مبتنی برطرح مسئله ای قابل دفا ع - یا لحاظ جوانب مختلف وضع موجود دانستیم . به همین سبب وجه مشترک این اقدامات وسیاست گزاریها را بصورت ناکارامدی وغافلگیریهای مکرر، عنوان نمودیم .

بنابراین انچه بیش ازهمه دراین بحثها اهمیت داشت : علل بوجود امدن وبیش ازان تداوم این وضعیت بود .  

       اکنون میباید ، با توجه به نتایجی که این سیاست گزاریها بوجود اورده اند ،  تناقضات مورد بحث ، که اغلب موجب تشدید مشکلات شده اند ، را درحد امکان شناسائی وبرجسته  نمود  .

   

     برداشت های رایج :

     برداشت های رایجی که معمولا"مبنی سیاست گزاری های جاری اند ، بنظرما میتوانند حاصلء ، دستکم سه گروه عوامل تعیین کننده وتاثیرگزار باشند :

     الف) عدم مشارکت مستقیم مردم درسیاست گزاریها ، یا فقدان وجود سازوکاریکه : حد اقل ، اگرمشارکت  مستقیم شهروندان درسیاست گزاریها بطورکامل مقدورنباشد ، پاسخگوئی به مطالبات مردم درسیاست گزاریها را تضمین نموده ، درنهایت مطالبات انها را محورتصمیم گیری وبرنامه ریزی ها ی مربوطه قراردهد . بنا براین فقدان ویا محدود بودن مشارکت مردم درتصمیم گیریها را ، که میتوان بعنوان وجه سیاسی  برنامه ریزی  وبطورکلی ودراین خصوص برنامه ریزی شهری درنظرداشت ، میباید علت اصلی ناکارامدی وبه بیراهه رفتن سیاست گزاری ها دانست .  

    ب) فقدان یک روند پژوهشی مداوم و پایدار که بتدریج زمینه را ، ازیک سو برای طرح مسائل بگونه ای قابل دفاع – براساس لحاظ کلیه جوانب اقتصادی ، اجتماعی جمعیتی ، سیاسی نهادی وهمچنین فیزیکی فضائیء وضع موجود - فراهم اورد ه ، از سوی دیگر، با طرح اصولی مطالبات شهروندان موجب تصحیح مداوم  برداشت های   غالب درافکارعمومی شده ، انرا ازسطحی نگری رایج بتدریج رها نموده وزمینه را برای مشارکت سازنده همگان فراهم اورد .        

      فقدان پژوهشهای مورد بحث که میباید حاصل اش نظریه پردازی وخصلت یابی های پدیده های اقتصادی اجتماعی ،  در وضع موجود جامعه باشد ، موجب شده جامعه کارشناسی ما اغلب فاقد ، دانش ضروری ، جهت مواجه شدن با پدیده های مذکور، باشد .  بهمین سبب برای رفع این فقدان مرتبا"به تقلید واقتباس بدون نقدء به عمق برداشت های وارداتی سوق داده شود  .   

    ج ) تاثیر گزاریء القائات وخظ دهی مداوم صاحبان منافع دراین زمینه ، ازانجمله : سرمایه های سوداگر که بختک وار براین عرصه حاکم اند : ذینفع ها درساخت ساز، انبوه سازان وغیره ، که درشرایط  عدم مشارکت   شهروندان درروند تصمیم گیریها ، صحنه راعاری ازنظارت جمعی دیده ، فرصت یابند با تاثیرگزاری ، ازطریق القاء نظریات خود برمسئولین ، سیاست گزاری ها را به جهت منافع خود سوق میدهند .   

 

      چرا سیاست گزاری ها در این زمینه راپرتناقض میدانیم ؟ 

     دراین زمینه ، بعنوان مثال کافی است برخی از اخباروتصمیماتی که فقط درنیمه اول سال جاری - 1391 – دراین زمینه مطرح شده اند را درنظربگیریم ، تامیزان سردرگمی وتنا قضات موجود بیشترشناسائی شوند ! دراین نیمه ازسال ، مهمترین خبر ، رونمائی طرح تفصیلی تهران بود . طرحی که براساس مصوبات طرح جامع جدید  که انهم ، هدف اصلی اش جلوگیری کامل ازگسترش شهرمیباشد ، تهیه شده است . هدفی که بدون اغراق بسیاری ازمشکل افرینی وبیراهه رفتن ها ، چون : احداث شهرهای جدید دورازتهران (همچنین وبهمین نحو درسایرکلان شهرهای کشور) ایجاد حریم برای شهرتهران ومحدودیت وجلوگیریهای دستوری متنوع دیگرکه براساس هدف گیریهای طرح مذکور ایجاد شده اند ! را موجب گردید   

   اما همانگونه که شاهدیم ، هنوزبحث چگونگی طرح تفضیلی درجریان استکه: تجدید نظرها وتغیرات واما و اگرها ی بسیاری مطرح شدند. ( انچه را که ما ناشی از« تقابل » اهداف پایه طرح جامع و تفصیلی ان با روند های درجریان ، بویژه روند توسعه کشورودرواقع با مطالبات روبگسترش شهروندان دراین زمینه ، دانستیم .)   

      بحث ها بین برخی که خواهان تعدیل محدویت های اعمال شده توسط طرح تفصیلی ، ازانجمله : افزایش میزان تراکم ، گسترش محدوده شهروغیره هستند و برخی دیگر، که این تعد یل ورفع محدودیت ها رامغایربا اهداف پایه طرح جامع میدانند ، ادامه دارد . همراه با این جروبحثها شاهدء پیشنها د ، ایجاد مجموعه هائی ازچهل برج پنجاه طبقه درنقاط مختلف شهرتهران وهمچنین قصد مسکن مهردرایجاد ، مسکن مهرء ویژه ، درتهران وسایر کلانشهرها ، بودیم . پیشنهادهائی که درواقع ، به فرض مبتنی برانچه تاکنون تصویب شده - با اهداف طرح جامع - که خواهان جلوگیری ازگسترش شهراست درتناقض قرارمیگیرند . البته ، ما دراین سایت درمقاله ای تحت عنوان : طرح چهل برج پنجاه طبقه درتهران ، اماواگرهای ان ! ازانجا که چنین پیشنهاد ی - ایجاد مجموعه های مسکونی بلند مرتبه درداخل شهرتهران - درعمل ازایده جلوگیری کامل ازگسترش تهران تبعیت نمینماید ، دراساس تصمیمی بجا ودرجهت «تعامل» با نیازهای جامعه شهری درزمینه دسترسی سهل تر شهروندان به محل مسکونیء خود دانستیم .

     اکنون با وجود چنین وضعیت پرتناقضی ، چه راهکار وسمت گیری قابل پذیرشی را میتوان ارائه نمود؟  

     همانگونه  که ملاحظه میگردد از یک سوبیش ازچند دهه استکه : با سیاست گزاری والگوی کلیشه ای شهر سازی ای مواجه هستیم که : عمدتا" برپایه " نگرانی" ازگسترش بیش ازحد شهروتمرکزجمعیت وامکانات درانها    شکل گرفته ، بهمین سبب راهکاررا ، بدون توجه به تبعات ان ودرواقع مبتنی برتوهمات ، درجلوگیری ازگسترش کلان شهر، که  در وضع موجود ، هدفی در« تقابل» کامل باروند های ا قتصادی اجتماعی درجریان است ، دانسته وبراسا س ان سال هاست درحال ارائه طرح  وتجدید نظرهای جور واجوردر ان بوده است !  

    اما دراین رابطه پیش ازاظهارنظرو ارائه هرپیشنهای باید گفت : جهت رفع ویا حداقل تعدیل مشکلی که هم اکنون به حد بحران رسیده ، میباید قبل ازهر پیشنهاد واظهارنظری ، بدو نکته مهم توجه داشت :

     الف)  چه نقاط ویا مکان هائی ازکشوردرپاسخگوئی واقدام دررفع  یا دست کم تعدیل مشکل مسکن ، واقعا" در اولویت قرار دارند ؟ 

      ب) چه گروه ها ی اجتماعی ، درشرایطی که مسئله مسکن باوضعی بحرانی مواجه میگردد ، بیشتردرتنگنا ورویاروئی با مشکلات مواجه میشوند؟

 

      درکجا با بحران مسکن مواجه ایم ؟  کجا باید در صدد رفع مشکل مسکن بود ؟      

     همانگونه که بکرات دربحثهای پیشین این سایت مطرح نمودیم ، درشرایط کنونی بدون هیچ شک وتردیدی  کلانشهرهای کشور- بویژه کلانشهرتهران - با مشکل وبزعم ما با بحران مسکن مواجه اند ! البته بدیهی استکه : دراکثرنقاط کشورهم کمبود ویا مناسب نبودن شرایط مسکونی شهری وروستا ئی بمیزان وسیعی وجود دارد . اما انچه تحت عنوان «مشکل» ویا «بحران» مسکن درشرایط کنونی ، درجامعه - بویژه درجامعه شهری - مطرح است ، تقریبا" تماما"به کلان شهرهای کشور بالاخص تهران مربوط میشوند . «بحران» ازاین نظر که امروزه در کلانشهرهای کشوربویژه تهران شهروندان کم درامد درحال طردء ا زشهر هستند ! پدیده ای که برخی انرا سهوا" یا عمدا" بگونه ناروا وموهومی " سرریز جمعیت " ونه رانده شدن از شهر نام نهاده اند .

     باید توجه نمود دررویا روئی با واقعیت مسلم فوق ، همواره با باوروبرداشتهائی مواجه ایم که چون بدون توجه همه جانبه ، به ویژگیهای ساختاریء ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ، در وضع موجود ، رایج گردیده اند ، دچارتوهم اند . بجای رویاروئی واقع گرایانه با مشکل پیش رو، تصمیمات وسیاست گزاری ها را به بیراهه سوق داده اند ! بعنوان مثال ، شاهدیم اکثرا"اینگونه میپندارند که : چون درنقاط دیگرشهری وروستائی کشور- البته خارج ازکلان شهرها – امکا نات مسکونی وتسهیلات لازمه انچنان که باید فراهم نیست ، بنابراین جمعیت این نقاط راهی شهرهای بزرگ میشوند. برخی دیگر کمی فراتررفته ، وکوشش دارند دراظهارنظرشان به اصطلاح  جوانب دیگر را هم درنظرداشته باشند ، میگویند : اگردرسایرنقاط ، البته درخارج ودورازکلان شهرها ، علاوه بر تسهیلات  مسکونی، اشتغال ، هم ایجادشود ، دراین صورت ، کارتمام میشد واهالی دیگرگرایشء مهاجرت به کلان شهرها و درواقع « دست اخر!» به تهران ( چون بلاخره همه راهها به تهران ختم میشود ! ) را نخواهند داشت !

      همانگونه که میدانیم ، باورفوق درزمینه مسائلی چون مسکن ، شهرسازی وبرنامه ریزی شهری وگسترش معروف به بیش از"حد" و "بیرویه" تهران یا سایرشهرهای بزرگ کشور، درشرایط کنونی، نه کم ونه زیاد باوروبرداشت غالب وحاکم درافکار عمومی است !؟ برداشت سطحی نگری که هیچگونه مبنی نظری وپژوهشی وتوجه اصولی به وضع موجود جامعه ، یعنی ویژگیهای ساختاری اقتصادی ، اجتماعی جمعیتی ،  سیاسی نهادی ، فیزیکی فضائی ء  ویا مشروط کننده های روندهای درجریان ، را ندارد . برداشتی استکه : توجه به این مهم ندارد که : برپایه چنین ظاهربینی ایستکه ، راه برای تقلیدالگوهای کلیشه ای ومیدانداری تفکرات تکنوکراتیک هموارمیگردد . برداشتی که، دربُعد فضائی بجای اینکه علت را ، ضعفء ایفای نقش کلان شهری قطبهای اصلی حتی تهران وبهمین صورت شکنندگی و ناپایداری وعدم انتگراسیون شبکه وسیستم شهرها ی کشوردرابعاد مختلف ، بداند ودرپی ارائه راهکارئی درقالب «راهبردهدایت توسعهء درکل بخش شهری کشور»باشد،  راهکار راجلوگیری دستوری ازتوسعه شهرو سایر پیشنهادهای کاملا"درتقابل با روندهای اقتصادی اجتماعی جاری دانسته است!؟  بهمین سبب وبر پایه همین برداشتهاست که شهرهای جدید ، دورازکلان شهرها ، احداث شدند و دست اخرروی دست ماندند ! براساس همین تصورات بود که ، بسیاری ازمزید برعلت های دیگرهم ایجاد شدند !  

   اکنون اگر با توجه به این واقعیت ها ، روی دست ماندنها ، ناکارامدیها وبیراهه رفتنهائی که همانگونه که شاهد  وناظریم ،  و تاکنون یکی پس ازدیگری برملاشده اند  ! باید باورداشت :  پاسخ مشکل مسکنء کلانشهرها را میباید درکلان شهرها ونه درخارج و بدورازانها جستجو نمود . باید باورداشت : دروضع موجود جهت رفع یا حداقل تعدیل مشکل مسکن درشهرهای بزرگ کشور :  تخصیص وصرف امکانا ت وسرمایه های بسیارمحدود جامعه ،  جهت احداث واحد های مسکونی درسایر نقاط خارج ودورازکلان شهرها ، کمترین نتیجه ای درتعدیل مشکل مسکن درجائی که جامعه واقعا" با ان روبرو است – یعنی درکلان شهرها – نخواهد داشت . باید پذیرفت : احداث های این چنینی درعمل ، نتیجه شان ، اگردرنهایت ، بصورت افزودن برانچه روی دست مانده اند نباشد ، اما تاثیری در رفع ویا حداقل تعدیل مشکل و یا بحران  مسکن پیش رو نخواهد داشت .  چون فعلا" گرایش به استقرارء فعالیت های اقتصادی اجتماعی وهمراه باان اسکان شهروندان ، در جهت استقرار، درکلان شهرهاست !    

    باتوجه به واقعیت ها وتناقضاتی که سیاست گزاریها با ان مواجه اند ، بروشنی میتوان دریافت چرا مسکن مهر هم علی رقم صرف امکانات نسبتا" زیاد تاثیر چندانی درتعدیل انچه مشکل ویا بحران مسکن  مینامیم  نداشته است ! بلکه باتناقضاتی که بوجود میاورد حتی مشکل پیش رودراین زمینه را تشدید خواهد نمود .

     مسکن مهر وسایر برنامه های نظیران قبل ازهرچیزقربانیء تبعیت ازسیاست گزاری های شهری مسئله ساز و به بن بست رسیده ای میشوند که ،  بطورکلی ازاغازودراساس دچارتوهم بوده است  . سیاست گزاریهائی که با هدف جلوگیری دستوری ازگسترش فیزیکی شهر، به اصطلاح درصدد تمرکز زدائی است !؟  انهم بدون اینکه کوچک ترین رویکردی به رفع علتهای مربوطه شده باشد . انچه ما دراین سایت مرتبا" بران تاکید داریم این استکه : چنین سیاستهای دستوری نه تنها کوچکترین تاثیری درتمرکز زدائی نخواهد داشت ، بلکه گذشته از اینکه گرایش به تمرکزرا تشدید خواهند نمود (بصورت افزایش حاشیه نشینی واستقرارحول شهرکه هم اکنون  به گفته یکی  ازمسئولین بانرخ 12 در صد در حال افزایش است )  عوارضی را موجب میشوند که به مراتب مسئله سازترازگسترش به اصطلاح  "بیش از حد " شهر میباشند .  علاوه بر ان ازجهات مختلف باعث اختلال درروند توسعه عمومی کشور، بی اعتنائی به مطا لبات مردم و تشدید مشکلات پیش روخواهند شد . واقعیت هائی که در شرایط کنونی به وضوح قابل مشاهده اند !

     هم اکنون ویا این اواخر، چنان بنظر میرسد : مسئولین مسکن مهر، با  مشاهده و کسب تجربه ازنتایج سیاست بکلی ناموفقء دراولویت قرار ندادن ، کلان شهرها درپاسخگوئی به مشکل مسکن ، به این نتیجه رسیده اند که باید درسطح کلان شهرها پاسخگو به این مشکل باشند .  گویا بتدریج دریافته اند : احداث واحدهای مسکونی دورازکلان شهرها واقعا"بیراهه رفتن واتلاف امکانات بوده است . ( ر.ش به « مسکن پاک ویا مسکن مهر ؟ که هردوبه بیراهه رفته اند ؟ » نوشته م.کاظمی، همین سایت )

       اما اکنون ، پرسشی که مطرح میگردد این است که : ایا واقعا" دست اندرکاران مذکوربه چنین نتیجه ای رسیده اند ؟  اگر پاسخ مثبت است ،  پس چرا بجای اینکه خواها ن تجدید نظراساسی دراهداف طرح جامع باشند و ضرورت چنین تجدید نظری را درافکارعمومی مطرح نموده وصحت انرا محک بزنند ، تااین اندازه دست به عصا یند ؟  تهران سر، حکیمیه ومکانهای نسبتا"درحاشیه دیگررا مطرح میکنند ؟  یا اینکه چرا : مسئول وزارت مسکن گاه بیگاه متقاضیان رابه شهرهای جدید روی دست مانده ونقاط « پَرت» دیگری ازاین دست حواله میدهد؟  میگوید : اگردر، ونک ، خواهان مسکن هستید بروید خود تهیه نمائید!؟ یعنی بجای تجدید نظراساسی درسیاست گزاریهای شهری ء کلیشه ای باقی ماندهء قبل ازانقلاب ، توجه به بی حاصلی استقرارهای دورازکلان شهرها  ، یا احداث شهرهای جدید روی دست مانده  ،  تهران سر ، وحکیمیه ومکانهائی شبیه به ان را پیشنهاد مینماید . در صورتی که فرضا" اگرمردم ،  درشهرتهران با این مسئله مواجه اند ، طبیعی است که : راه حال باید نه کم ونه زیاد گسترشء هدایت شده افقی وعمودی  شهرتهران باشد. اینطورنیست ؟   ایا در شرایط کنونی  ادله ء قابل دفاع دیگری دررابطه با اینگونه مشکلات  شهری کشور ، میتوان مطرح نمود ؟

    دررابطه با مشکل مسکن واولویت پاسخگوئی به ان ودربرابراین پرسش که کجا باید درپی رفع ویا دست کم تعدیل ان باشیم ؟ پاسخ بوضوح کلان شهرها خواهد بود. پس چرا امکانات بسیارمحدود را درخارج ازکلان شهر ها  درواقع هدردادیم ؟ روشن است ، چون میبایست ازسیاست های شهری جاری تبعیت میشد !  که انهم همانگونه  که شاهدیم به تشدید انچه روی دست مانده بود ، ختم شد . علاوه بران عدم وجود پژوهشهای همه جانبه دراین زمینه ، ازان جمله شناخت گرایش های فضائی جریانات اجتماعی اقتصادی دروضع موجود ، دست اندر کاران ومسئولین مارا فاقد دانش ومبا نی نظری لازم جهت مواجه با این پدیده وسایر پدیدههای نظیر ان نموده است .

 

     چه گروه ها ی اجتماعی درچنین شرایطی بیشتر با مشکلات مواجه میشوند؟

   درواقع دروضع موجود، با بحرانی شدن وضع مسکن ، بیش ازهمه اقشاری درتنگنا قرا میگیرند که : افزایش بسیارمحدود وناچیزدرامدشان هیچ تناسبی باافزایش مخارج زندگی بویژه با افزایش بهای خرید یا اجاره مسکن   ندارد. دراینصورت ، بخشی ازتقاضای با لفعل ویا خانواده های ساکن درشهرکه بتدریج دراثرمشکلات وتنگنا های  اقتصادی ، همچنین مشکل افرینی محدودیت های ناشی ازسیاست گزاری های شهری جاری – محدودیت های طرح جامع شهر وغیره که همواره بصورت مزید بر علت ، به تشدید گرانی مسکن انجامیده اند - توان متقاضی بودن خودرا ازدست داده وبسته به سطح درامدشان یا باید به شرایط مسکونی تقلیل یافته تری بسنده نمایند ویااینکه در نهایت ازشهر به حاشیه رانده شوند . 

     دربخشهای قبلی این سایت ، در، بحران مسکن در کلانشهرتهران ، وسایر مقالات مشابه باجزئیات بیشتربه جوانب مختلف این مسئله پرداخته ایم  . همانگونه که درمقالات مذکورهم مطرح نموده ایم امروزه ازیک سو باید ، جهت رفع ویا تعدیل مشکل مسکن کلان شهرها را دراولویت قرارداد وازسوی دیگر، ازنظراجتماعی ، باید چاره ای برای تقویت توان مالیء پیوسته روبکاهش گروههای اسیب پذیراجتماعی اند یشید .

   همه اینها متاسفانه درسیاست گزاریهای جاری بصورتی استکه بر پایه برداشت های وارونه از وضع موجود بجای رفع مشکل درکلاشهرها متقاضیان را به خارج ازانها حواله داده ، بجای اینکه روی تقویت توان مالی متقاضیان کم درامد تاکید شود . مشکل کاهش بنیه مالی «متقاضی» وریزش مداوم انها  - یعنی ازدست دادن توان متقاضی بودن شان - را که علت اصلی بحران مذکور است رها نموده ، تحت تاثیرالقائات صاحبان منافع مرتبا" ضعف «عرضه» را برجسته مینمایند.  مشکل اصلی درشرایط کنونی ریزش مداوم تقاضا است . متقاضیان بالفعل گروه های اجتماعی کم در امد روز بروز توان مالیشان آنقدر کاهش مییابد که تدریجا" چاره جز به حاشیه رانده  شدن برایشان باقی نمی ماند . اما بجای توجه به این وجه مهم واصلی مسئله ء ، مرتبا" چنین القا ء میشود که: اگرعرضه افزایش یابد ، نهایتا" با تقا ضا در تعادل قرارخواهد  گرفت !  اما کدام تقاضا  ؟!  تقاضائی که مرتبآ" در حال نحیف شدن واز دست دادن توان  مالی خود است؟!  اگرغیر از این بود که درتهران بیش سیصد هفتاد هزار ویا درقاهره بیش ازیک میلیون واحد مسکونی خالی وجود نداشت !؟

 

     امادرشرایط کنونی ؟

     اما درشرایط کنونی بیش ازهمهء این بحث ها ، مسئلهء بسیارمهم وتعیین کننده ای را که باید درنظرداشت این  استکه: بدون تدوین یک راهبرد عمومی - قابل دفاع ومقبول همگان - جهت هدایت توسعه در«کل بخش شهری  کشور»  وهمراهی وتبعیت طرحهای مسکونی نظیر مسکن مهرازچنین راهبری ، حتی با اولویت دادن به پاسح گوئی به مشکل مسکن درکلانشهرنیزانچنان که باید رفع مشکل وتعدیل محسوسی را به همراه نخواهد داشت.  دلایل مربوط به اثباتء ادعای فوق مان را بطور مشروح  درمقالاتی تحت عنوان « ضرورت تدوین یک استراتژی توسعه در بخش شهری کشوراز م.کاظمی » به بحث گزارده ایم . چون درعمل شرط موفقیت دراین راستا این استکه  : بموازات هدایت درتوسعه دربخش شهری کشور، یعنی توجه همه جانبه به سیستم وشبکه شهرها وبنظراین سایت درگام نخست ، توجه ویا تقویت جایگاه قطبهای اصلی درسیستم وشبکه شهرهای کشور ازجهات مختلفی نظیر : انتگراسیون همه جانبه کلان شهرها بانقاط شهری درون منطقه کلان شهری شان ازیک سو،  وازسوی دیگر درمراحل اولیه تقویت ارتباط همه جانبه میان کلان شهرها – درگامهای نخست تقویت شبکه کلانشهرها  -  بعنوان اساس ومبنی تقویت بعدی سیستم وشبکه شهرها در کل قلمرو ملی ، اقدام  نمود .  همچنین به اقدامات وسمت گیری های پیشنهادی باید ،  فراهم اوردن شرایط خروج شبکه شهرها  کشورازانزوای منطقه ای – فرضا" منطقه غرب اسیا - وتقویت انتگراسیون باشبکه شهرهای کشورهای همسایه را افزوده ، اینگونه اقدامات را براساس مسیری مشخص وقابل دفاع به اجرا دراورد .

 

     مهدی کاظمی بید هندی        شهریور    1391