کمبود مسکن ؟ یا مسئلهء « مسئله شدن » آن ؟  - ( 2 )

                  مهدی کاظمی بیدهندی

 

 

 

 

 

 

                  شرایط ضروری جهت ارائهء برنامهء رفع یا تعدیل مشکل مسکن  

           

              با توجه به مطالبی که دربخش اول این نوشته مطرح گردید. دروضع موجودء بخش شهری کشور، عمدتا" کلا نشهرها با « مسئله شدن مسکن» مواجه اند . بگونه ایکه جهت رفع ویا دستکم تعدیل این مشکل نمیتوان ، به طرح وبرنامه ایکه کلانشهرها را رها نموده ، باهدف واهی تمرکززدائی ، دورازانها - فرضا" درشهرهای جدید ویامشابه انها - درصدد رفع این مشکل است ، دل بست ! بلکه نخست وپیش ازهرچیزباید پذیرفت ، رفع ویا تعدیل چنین مشکلی ، انهم بشرطی که همهء امکانات واراده سیاسی واجرائی لازم فراهم باشد ، بتدریج گام به گام ، البته با اولویت به کلانشهرها ، بطورنسبی شدنی است .

     روشن استکه ، ابعاد مسئلهء مذکوربسیاروسیع ترازآنست که با ادعاهای واهی نظیراینکه : بفرض تا سال دیگر، بحران را ازمیان برخواهیم داشت ، بتوان واقعا" بجائی رسید . بنابراین ، توجه به ابعاد مختلف مسئله ولحاظ ویژگیهای ساختاریء عمده ایکه درشرایط کنونی هراقدامی دراین زمینه را مشروط مینمایند ،   اهمیت تعیین کننده ای خواهد داشت . ازانجمله :

        دربُعد اقتصادی : کلیه مشکلات وتنگناهائی که موجب تداوم کاهش بنیه مالی متقاضیان بالفعلء خرید یا اجاره مسکن میشوند . آنچه درشرایط کنونی بمرورزمان باعث گسیختگی وسیع جامعه شهری ما شده ، این جامعه را - بویژه درکلانشهرها - با گسترش حاشیه نشینی ، قطبی شدن، جدانشینی، چندپارگیء جامعه شهری ، طردء شهری وسایرمشکلات مواجه نموده است. حاشیه نشینی وسیع وروبه افزایش - خاصه حول کلانشهرها - مگرجزاینکه حاصل این گسیختگی هاست ؟ وضعیتی که حتی بخش اعظم جامعه کلانشهری اگرحاشیه نشین هم نباشند ، ازنظرامکانات مسکونی شرایطی بهترازانها را ندارند .

        دربُعد اجتماعی – جمعیتی : ازیکسوفراهم نبودن شرایط وامکانات لازم جهت همگانی شدن حقوق اجتماعی دراین زمینه ، یا همگانی بودن ، حق به مسکن وامکان استفاده همگان ازمکان مسکونی (دستکم با حداقل امکانات مطلوب) همچنین حق به شهربرای همهء شهروندان . ازسوی دیگردربُعد جمعیتی میباید این واقعیت مهم را همواره درنظرداشت که ، تحرک وجابجائی جمعیت وامکانات درکل جامعه - انهم فعلا" درجهت استقراردرکلانشهرها بویژه شهرتهران - همچنان ادامه دارد !  این بدان معنی است که : تا هنگامی که جابجائی جمعیتی ادامه دارد ، وضعیت پیش رودارای ویژگیهائی استکه با راه حلهای کلیشه ای متعارف    نمیتوان به نتیجه پایدارومشکل گشائی رسید. کاهش جابجا ئیها ونیل به استقرارجمعیتی تثبیت شده ترنیز، به فراهم شدن همان شرایطی که قبلا"مطرح گردید ، یعنی تحقق توسعه اقتصادی اجتماعی ، نیازدارد. بنابراین فعلا" شرایط ضروری برای کاهش این جابجائیها ، ودرنتیجه تعدیل اهنگ استقرارمتمرکزجمعیت وامکانات ناشی ازان ، فراهم نیست . بلکه انتظارمیرود جابجائیها تشدید هم بشوند.  

      باتوجه به دورنمای فوق وبویژه تداوم جابجائی جمعیتی ، هراقدام کارسازومشکل گشائی فقط گام به گام امکان توفیق دارد . طبیعی است که فاصله زمانی میان گامهای موربحث میتواند حتی بسیارکوتاه باشد. ولیکن با توجه به این مرحله ازتوسعه کشوروتعیین کنند گیء«ویژگیهای ساختاری» ان ، توفیق هرگام بستگی به تحقق نسبی اهداف گام قبلی خواهد داشت .  

       با پذیرش این مهم که ، مسائلی نظیرمسکن یا شهرسازی وسایرمقولات مسئله داری که درکلانشهرها با ان مواجه ایم ، ازآنجمله : حمل ونقل وترافیک شهری ، الودگی محیط ، ا منیت شهری ، کاستیهای وسیع زیرساختی وغیره همگی ریشه مشترک دارند. یعنی همگی بعلت کُندی توسعه ودرنتیجه کیفیت شهرنشینی ووضعیت شهری دوران معاصر کشورند . درواقع انچه بصورت «مسئله شدن» مسکن یا ترافیک وغیره ، جامعه شهری را درتنگنا قرارداده اند ، نتیجه کیفیت شهرنشینی و وضعیت شهریء مسئله دارمعاصرکشور   است. کیفیت شهرنشینی که موجب گسیختگی اجتماعی ومعضلات مختلفء : هویتی ، فرهنگی ، امنیتی درشهرهای ما شده است. کیفیت شهرنشینی ایکه دراکثرکلانشهرهای جوامع پیرامونی نیزقابل مشاهده است.  شهرنشینی ایکه نتیجه توسعه وصنعتی شدن وشرایط کاربا دستمزد کم (بخورنمیر) که نتیجه انهم شهرنشینی  مبتنی بردستمزد و درامد حقیرانه ( شهرنشینی فقر) است . با این وصف ، دراین مرحله ازتوسعه کشورچند نکته مهم را ، پیش ازشروع هراقدامی ، باید درنظرداشت : چون مسئله شدن مسکن درجامعه ما ، همانند سایرجوامع درحال توسعه مشکلی استکه ، حاصل شهرنشینی معاصراین جوامع که، درانها ازیکسوروند جابجائی جمعیتی ادامه داشته ، غالب ناهنجاریهای ساختاری اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی رفع نشده ، جامعه شهری هنوزبا عدم ثبیت نسبی استقرارجمعیت و امکانات مواجه بوده ، ازانجمله بفرض ، اکولوژی کارازتثبیت لازمه برخوردار نیست . درچنین وضعیتی هراقدام ، دخالت ، طرح یا برنامه ای که دررابطه با مقولاتی چون مسکن یا سایرپدیده هائی که باشهرنشینی درارتباط اند، ارائه میگردند ، میباید با « راهبرد هدایتء توسعه» درکل بخش شهری کشور( که درایران هنوزچنین راهبردی ارائه نشده است !؟ ) کاملا" «هماهنگ » باشند. دراینجا باید اضافه نمود : غرض از«هماهنگی» بویژه دراین مرحله ازتوسعه کشور که «نا هماهنگی» درسیاست گزاریها یکی ازویژگیهای بارزآنست ! چنانکه اغلب چنین برداشت میشود ، «تبعیت» ازچنین راهبردی نیست ! بلکه غرض لحاظ وتوجه داشتن به همهء ویژگیهای مطرح شده در  تحلیلهای راهبرد مذکور، درطرح وبرنامه هائی استکه جهت رفع یا تعدیل مشکل مسکن ارائه میشوند . آنهم با این استدلال که : هرطرحی دراین زمینه ، اگر بدون توجه به روند تحولات  کاملا"ویژه بخش شهری کشور، دراین مرحله ازتوسعه ، به اجرا دراید . یقینا"بسرعت با ناکارامدی مواجه خواهد شد. اما هنگامیکه ، بفرض با توجه همه جانبه به روندهای درجریان دربخش شهری کشورو خصلت یابی انها درپی ارائه پیشنهاد یاشیم ؛ بروشنی قبل ازهرچیزمشاهده خواهد شد ، نیازء توسعه پراُفت خیزکشور، اولویت اقدامات وتخصیصهای مربوطه به کلانشهرها و نقاط شهری قابل انتگراسیونء اسان تربا انها ست . ( مطالعات  میدانی مختلف درکلانشهرهای جوامع درحال توسعه نشان میدهد ، هنگامی که  فاصله نقاط شهری حول کلانشهرحداکثر تا بیست کیلومتراست ، نسبتا" امکان انتگره شدن با کلانشهر را خواهند داشت .)        

      اگرتاکنون ، بجای بکارگیری الگوها وبرداشت های کلیشه ای ، با توجه به دورنمای واقعگرائی ازبخش شهری کشور، بفرض : بجای اینکه مرتبا" ازجابجائی جمعیتیء درجریان شکوه نموده وآنرا با عناوینی چون "هجوم"،  "بیرویه " ، "بیش ازحد "  وغیره توصیف نمائیم ؛ روی خصلت یابی وشناسائی جوانب مختلف سازمانیابی فضا ونحوه شکلگیری استقرار فضائی درجریان وبلاخره گرایشهای جاریء تغییروتحولات سیستم وشبکه شهرها ی کشور، تامل مینمودیم . درنتیجه راهبرد هدایت توسعه دربخش شهری ودرواقع در پاسخگوئی به این مشکل ، یعنی :  کجا  وچگونه باید اقدام نمود ، را پیش روداشتیم . مگریکی ازعلل عمدهء  روی دست ماندن قریب به اتفاق شهرهای جدید به سبب فقدان وجود راهبرد مورد بحث نیست ؟  بنا براین ، بنظراین سایت نخستین اقدام ،  درراستای فراهم شدن شرایط جهت سیاست گزاریهای واقع گرا، درمقولات مختلف شهری بویژه مقوله «مسکن» ، ضرورت تدوین «راهبردء هدایت توسعه دربخش شهری» کشور، خواهد بود.  

        اما دراین رابطه میپذیریم : برخی ازکارشناسان ، مسئولین اجرائی وحتی شهروندان که تحت تاثیرالقائات برداشتهای رایج دراین زمینه هستند ، برما خرده بگیرند . و بگویند : این که شد تمرکز بیشتردرکلانشهر !؟ ما درپی کاهش تمرکزدرکلانشهرها وبطورکلی تمرکز زدائی هستیم ! حال چگونه باید برخلاف انچه در پی ان بودیم ودر واقع هنوزهم هستیم ! در«کلان شهرها» درصدد رفع یا تعدیل این مشکل باشیم  ؟!  ایا این خود نقض غرض نیست ؟

     در پاسخ باید گفت : نکته واختلاف نظربنیانی که به ان اشاره شد ، درواقع مربوط به برداشت رایجی استکه ، بگونه ای دستوری ، از طریق این یا ان مصوبه ویا تعیین  هدف برای طرحهای شهری ، درپی تمرکز زدائی است . این برداشت وهدف گیری اگرتاکنون حاصلی نداشته ، اما موجب مشکلات نابسامانی های زیادی شده است. برداشتی که ما به ان باورداریم وبارها مفصلا"دراین سایت به ان اشاره نموده ایم ، این استکه : جلوگیری  دستوری ازگسترش کلانشهرها (درمرحله توسعه ایکه جامعه ما دران قراردارد ) جهت نیل به اهدافی چون کاهش تمرکزیا "تمرکز زدائی"  توهمی بیش نیست . اقداماتی که بطورواهی درپی تمرکززدائی اند ، چون با روند روبه تمرکزی که  «ذاتی » این مرحله ازشهرنشینی وتوسعه شهری ما است در« تقابل» قرارمیگیرند بسرعت مزید برعلت شده  وکارائی خود را ازدست میدهند . حتی بسادگی میتوان اثبات نمود اینگونه تمرکز زدائیء دستوری ، تمرکزپیش رو را نا خواسته تشدید هم مینماید !؟ 

     اکنون اگردرشرایط کنونی بخواهیم ، برنامه های ناکارامد و مشکل افرین ، نظیرساخت وسازهائیکه دوراز کلانشهرها دراین یا ان شهرجدیدء روی دست مانده ، انجام شده است ؛ که درواقع اغلب دربیابانها با کاستی های روبه افزایش بسیار، نیمه کاره رها میشوند ، را کنارگزارده و درکلانشهرها ونقاط شهری کاملا" نزدیک به انها درصدد رفع و یا تعدیل این مشکل باشیم . دراین صورت ، شرایط کاملا"متفاوتی را پیش رو خواهیم داشت ! درچنین شرایطی دیگر نمیتوان با هیاهو ووعده های توخالی ، بدون حساب وکتاب ، ساخت وساز نمود ه ودرواقع بااین ساخت وسازها امکانات محدود جامعه را هدرداد . سپس بخیال خود مدعی حل مسئله هم شد!  درچنین وضعیتی - ویا هنگامیکه درصد د حل مشکل درجائیکه واقعا" جامعه با این مشکل مواجه است - درکلانشهر- باشیم . انوقت  مشکل پیش رو – مسئله شدن مسکن - اهمیت ومیزان واقعی خود را نشان خواهد داد . نشان خواهد داد چرا انچه با هیاهوی بسیارانجام شده جزتشدید مشکلات پیش رودراین زمینه هنردیگری نداشته است .  

        همانگونه که مطرح شد باهم اهنگی وهمراهی مداوم با « راهبرد هدایت توسعه دربخش شهری کشور» مکان پاسخگوئی به این مشکل ( درشرایط کنونی درکلان شهرها و نه دوراز انها ) هرزمان منطقی ومقبول تر مشخص خواهد شد . هنگامیکه دربعد فضائی اقدامات وتخصیصها درمکانی که شهروندان بااین مشکل مواجه اند ، انجام شوند ؛ میتوان گفت : ازاین پس ، بعلت دورشدن ازمکان واقعی پاسخگوئی به مشکل پیش رو با هدر رفتن امکانات وتخصیص ها روبرونخواهیم شد . دراین صورت ، هنگامی که سیاستهای اقتصادی، اجتماعی مربوطه ارائه شوند ، میتوان درصورتیکه هدف گیرهای  بعدی شان درجهت پاسخگوئی مشخص به نیاز مسکونی متقاضیان باشد ، بیش ازپیش به توفیقشان امیدوار بود .

     اما در شرایط کنونی وتا هنگامیکه تنگناهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی بطور محسوسی تعدیل نشده اند ، هدف برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی دراین زمینه ، میباید با اولویت نخست  ، تقویت توان مالی متقاضیان باشد. این تقویت میباید ازیک سوافزایش امکانات مالی ویا فراهم اوردن شرایط اسان ترء ابتیای مسکن برای متقاضیان وازسوی دیگر پرهیزازاقدامات وسیاست گزاریها ئیکه موجب افزایش بهای مسکن میشوند ، باشد .    

       در واقع رفع ویا تعدیل انچه  مسئله شدن مسکن مینامیم فقط ساختن واحدهای مسکونی نیست ؛  بوجود امدن وضعیت متعادلی استکه بهای ابتیای مسکن – اجاره یا تملک -   تناسب معقولی با امکانات شهروندان داشته باشد .

      اما انچه درکشورما باهیاهوی بسیارمطرح میگردد "صاحب خانه شدن" است . در صورتیکه در اغلب کشورهای پیشرفته که همانند کشور ما با بحران دراین زمینه مواجه نیستند ، شرایط بگونه ایست میزان فرضا" اجاره یک واحد مسکونی ( با امکانات نسبتا"مطلوب ، از نظرسطح واحد مسکونی ، تاسیسات مربوطه وغیره)   اغلب کمتر از یک چهارم دستمزد ماهیا نه افراد است . دراین کشورها بخصوص درجوامع اروپای غربی هر چند هرکدام مشکل مسکن خاص خودرا دارند . اما مشکلات ونوسانات قیمت خاصه ازدوران برقراری جامعه رفاه ، علاوه برامکاناتی که شهروندان در زمینه های مختلف ازان برخوردارشدند ؛ با ایجاد مسکن اجتماعی بمیزان زیادی افزایش بهای مسکن ویا دقیقتر تعادل میان درامد شهروندان وبهای مسکن  برقرارشده است . بقسمی که حتی در ثروتمند ترین این کشورها در صد مهمی از واحدهای مسکونی را مسکن اجتماعی البته در شهرهای بزرگ تشکیل میدهند .  بنابراین پس ازتدوین راهبرد هدایت توسعه در بخش شهری کشور و تاکید بر اولویت به پاسخگوئی به این مشکل درکلانشهرها ونقاط نزدیک ، با امکانات انتگره شدن سهل تربا کلانشهر، ایجاد وافزایش مداوم مسکن اجتماعی اقدام بنیادی مهم دیگری است که میباید انجام شود .  پس ازفراهم اوردن امکانات اولیه وبسیار بنیادی پیش گفته میتوان طرح مسکنی که سایرجزئیات مربوطه را شامل شود ارائه داد ونسبتا" به توفیق ان امیدوار بود .

      اما توفیق سیاستگزاری درجهت رفع ویا تعدیل انچه دراین نوشته تحت عنوان «مسئله شدن مسکن» مطرح نمودیم درگرو پیگیری وبه اجرا دراورد ن توامان هدفهای پیش گفته است . بقسمی که باید ، تاکید نمود :  به فرض بدون وجود یک « راهبرد هدایت توسعه دربخش شهری » وتجدید نظراساسی درطرحهای شهری بگونه ایکه هدفگیری هایشان هماهنگ با چنین راهبردی باشد ، هیج طرح وبرنامه ای در این زمینه راه بجائی نخواهد برد .  یا تاهنگامیکه دروضع موجود جامعه شهری کلانشهرها دراولویت نخست پاسخگوئی به رفع این مشکل نباشند . اتلاف امکانات محدود جامعه وروی دست ماندن هائی که شاهد انیم ،  ادامه خواهد داشت  .

    اولویت نخست به کلانشهرها مبتنی بر این برداشت پایه است که نقش وعملکرد«کلانشهری» (متروپلیتان) شهرهای بزرگ کشورکه ما انها را درست ویا نادرست  "کلانشهر!"  مینامیم وهمچنین روابط متقابل انها در سیستم وشبکه شهرهای کشور، بسیار ضعیف وعقب مانده است . این شهرها – کلانشهرها - قادرنیستند با ایفای نقش کلانشهری وتقویت عملکرد یگانه کننده (انتگراتیو ) خود عوارض شهری نظیر: حاشیه نشینی ، قطبی شدن جامعه شهری ، جدانشینی، طردشهری  وغیره را رفته رفته کاهش دهند . بنابراین ، بجای سیاست های محدود کننده گسترش کلان شهر باید بگونه کاملا" حساب شده درجهت تقویت روابط متقابل اقتصادی اجتماعی سیاسی وفیزیکی فضائی  کلان شهر ونقاط شهری  قلمرو منطقه کلانشهری هرکدام از این شهرها، اقدام نمود .  

   البته با این باورکه هرکدام ازهدف گیری های مورد بحث ، تضمین کننده تحقق موفقیت امیز و مکمل بسیار تعیین کننده سایراهداف خواهد بود .

 

   مهدی کاظمی بیدهندی      مهر ماه      1392