مسکن اجتماعی دربافت فرسوده شهر؟

 

 

      مهدی کاظمی بیدهندی

 

       باتوجه به اینکه اززمان پیشنهاد جدیدء احداث مسکن اجتماعی، باهدف رفع ویا دست کم تعدیل بحران مسکن پیش رو( چون سابق براین نیز بارها پیشنهاد احداث مسکن اجتماعی مطرح شده بود. ) مرتبا" نقش ها وپیشنهادهای جدید ی را برای احداث ان ارائه داده اند . بفرض : ازجایگزینیء مسکن مهر گرفته تا ,,صاحب خانه !؟,, نمودن همهء متقاضیان کم درامد . ازلزوم ,,مکانیابی !؟,, برای ان گرفته ، تا احداث ان درشهرهای جدید روی دست ما نده !  تا اینکه بلاخره اینروزها سخن ازاحداث این واحدها در«بافتهای فرسوده شهری» است . البته این نیزازجمله اقدامات معمول دستگاه اجرائیء ما استکه : گویا میخواهد   بازهم با یک تیردونشان زده شود!؟ یعنی هم بافت فرسوده راازتداوم زوال وفرسودگی وبلاتکلیفی رهانیده!   هم مکانء دردسترس ومناسبی را برای احداث مسکن اجتماعی در نظربگیرند . خوب ، ظاهر مسئله منطقی بنظرمیرسد !  اینطور نیست ؟  البته ، مجریان مسکن مهرهم قبلا" زرنگی ! نموده ، بقصدء با یک تیردونشان زدن ، تقریبا" همه امکانات محدود خود وهمچنین  آورده های ء بسختی فراهم شده متقاضیانء با امکانات مالی بسیارمحدود را خرج ، ساخت واحدهای مسکونی ،انهم عمدتا" ، درشهرهای جدید روی دست مانده کردند ! اکنون ، نتیجه این هدف گیری حاذقانه شان را شاهدیم  !  

      درمورد پیشنهاد احداث مسکن اجتماعی دربافت فرسودهء  شهرها ، که تقریبا" اکثر دست اندرکاران هم گویا با ان موافقند !  باید گفت: این پیشنهاد هم ، ازنظرنحوه طرح ، میزان حق بجانبی ، همینطور بایک تیردونشان زدنش ، شبیه تصمیم به احداث مسکن مهردرشهرهای جدید عملا"روی دست مانده بود. البته بااین تفاوت مهم که شهرهای جدید دورازکلان شهرها ، دربیابانها بدون وجود زیرساختها وموجودیت شهری قبلی ، احداث شده بودند ؛ که عاقبت همین دوری باعث روی دست ماندن وحتی معضلی برای مسکن مهرهم شد . اما بافتهای فرسوده دردرون واغلب درمرکز قدیمی تر شهرها قراردارند که این خود نقطه قوت آنست . دراینصورت شاید ، پیشنهاد احداث مسکن اجتماعی دربافتهای فرسوده شهری  بتواند احداثی با اینده ای موفق باشد !  ایا واقعا" چنین است ؟

       پیش از هربحث وطرح مسئله ای میباید برای چند مین باراین مهم را یاداورشد ، که : انچه تاکنون دررابطه با تعریف وچیستی «مسکن اجتماعی» مطرح شده :  ناقص وبصورت تعریفی نه چندان مشخص بوده است . اگر به عناوینی که بویژه رسانه ها دراین مورد مطرح مینمایند ، توجه نمائیم ، شاهد سردرگمی گسترده ای خواهیم بود . درمطالبی که دررابطه با مسکن اجتماعی دربخشهای قبلی این سایت  مطرح گردید ، همواره کوشش نمودم ، تعریف مشخصی از«مسکن اجتماعی» البته براساس تجربیات عینی ویا انچه واقعیت مسکن اجتماعی وسیر تحولات ان در قرن بیستم بوده ، ارائه شود . همانگونه  که قبلا" نیز مطرح گردید ، مسکن اجتماعی بفرض دراروپا ، انهم اروپای شمالی ، مشخصا" درکشورهائی چون : فنلاند ، سوئد، نروژ، دانمارک ، آلمان ، سوئیس ، هلند ، بلژیک ، اطریش ، انگلیس ، ایرلند ، فرانسه  وهمچنین جوامع دیگری که درجه توسعه وامکانات اقتصادی جهت به اجرا دراوردن انرا بمیزان قابل ملاحظه ای داشته اند ؛ عمدتا" درسالهای پس ازجنگ دوم ، احداث شدند . ( انهم بدین صورت که : تا اواخرسده گذشته ویا تا روی کارامدن نئولیبرالها دراین جوامع ! بین 20 تا 35 درصد واحدهای مسکونی شهررا شامل میشده  است .)  این مکانها واحد های مسکونی ای هستند درمالکیت نهادهای مختلف اجتماعی ، که بصورت مسکن اجاره ای ، انهم با هدف بسیارمشخصء « تنظیم بازارومهارافزایش بهای اجاره وخرید مسکن » به متقاضیان واجد شرایط « فقط» اجاره داده میشوند . بنابراین : واحد ها ی مذکوربرای واگذاری احداث نمیشدند ، البته درسالهای اخیر، مشخصا"دردولت های نئولیبرال  مرتبا"واگذاری  بخشی از واحد های مسکن های اجتماعی به مالکین خصوصی  توصیه میشود . که انهم اغلب با کاهش حدنصاب   درامد واجدین شرایط  و یا ترفند های دیگری مانند ان جهت تخلیه این واحدها ، انجام میگرد د . بعنوان مثال در اکتبر 2013 بروکسل قصد داشت ، حد نصاب درامد واجدین شرایط اجاره مسکن اجتماعی  در کشورهای عضو جامعه اروپا را به سطح درامد سالانه متقاضیان کمتراز 32500 یورو کاهش دهد . که انهم با مخالفت شدید مردم مواجه شده ، ازتصویب چنین تصمیمی منصرف شدند.

        ازاغازاحداث مسکن اجتماعی در جوامع نامبرده ، هدف از احداث این واحد ها ، تنظیم بازارومهار  افزایش بهای اجاره وخرید مسکن بود . تا ازاین طریق بتوان ، پاسخگوئی جامعه رفاه به یکی ازحقوق اجتماعی پایه را تحقق بخشید .

      بنابراین : تا هنگامیکه دولتها در جوامع نامبرده به حفظ حقوق اجتماعی پایهء جامعه رفاه متعهد و پایبند بودند ، واگذاری این واحدها ( انهم درقالبء خصوصی سازی توصیه شده توسط نئولیبرالها ) مطرح نبوده است . چون در صورت واگذاری ویافروش این واحدها به مالک خصوصی ، انها دیگرمسکن اجتماعی نخواهند بود !؟  اجتماعی یا (سوسیال) بودن این واحدها بدین معنی است که در مالکیت این یا ان ، حال واجد ویا غیر واجد شرایط ، نباشند . اما دراین کشورها بموازات احداث مسکن های اجتماعیء اجاره ای ، به سایرمتقاضیان واجد شرایطی که خواهان مالکیت واحد مسکونی خود بودند ، درقالب طرحها وسیاست گذاریهای دیگر، انواع مختلف تسهیلات ارائه میشده است . ازان جمله : احداث واحدهای ارزان قیمت برای واگذاری به متقاضیان کم درامد ، ارائه تسهیلات بانکی بصورت وام های دراز مدت ، با حداقل بهره بانکی ، ویا کسب حداقلء آورده ازمتقاضی واجد شرایط ، بفرض حداکثرده درصد بهای واحد مسکونی ، یاسایر تسهیلاتی که امکان ارائه داشته است .  البته این نکته نیز باید یاد آوری شود  ، که : پیش از روی کارامدن نئولیبرالها دراین جوامع ، بفرض درچهار دهه بعد ازجنگ دوم ، وحتی هم اکنون ، بویژه درکشورهای نامبرده ، اصولا" شهروندان رغبت چندانی به مالک بودن واحد مسکونی شان  نداشته اند ! چون از یک سو اجاره بها وقیمت واحد مسکونی وضع نسبتا" تثبیت شده ای داشت . در نتیجه مالک بودن  نه صرفه ای بهمراه داشت ونه امتیازی محسوب میشد .ازسوی دیگروجود شمار زیادی واحد های مسکونی اجتماعی ، هم موجب تنظیم بازار و هم مانع افزایش اجاره بها و قیمت فروش املاک مسکونی میگردید .   

      همهء این امکانات وتسهیلات ، چه انچه بصورت  مسکن اجتماعی - واحدهای مسکونِی اجاره ای- در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگرفت ، چه واحدهای ملکی که باحمایت وتسهیلات مختلف واگذار میشد ، همگی ازیک سو پاسخگوئی جامعه رفاه به تحقق « حق به مسکن » ویا  یکی از حقوق اجتماعی مهمی  که جامعه رفاه تامین انرا تضمین مینمود، بوده  و ازسوی دیگر این سیاست ها زمینه را  ، برای فراهم اوردن شرایط تدریجی جهت تنظیم بازارو مها رافزایش اجاره بها وخرید مسکن ، که انهم بعنوان شرط اصلی امکان تامین حقوق اجتماعی پیش گفته محسوب میشد  ،  اماده مینمود.

     ازسالهای میانی دهه هشتاد که نئولیبرالها  ، دربرخی از این کشورها ، دست بالا را پیدا نمودند ،  بعلت رکود اقتصادی ساختاری ممتد در این جوامع  ، بتوصیه نئولیبرالها ، مسئله سرمایه گذاری ویادرعمل ترغیب ساخت وسازدر شهرها مرتبا" مطرح میشد . لازمه تحقق چنین سیاستی ازیک سو، ازمیان برداشتن ویا کاهش ، امتیازهای  مربوط به حقوق اجتماعی تثبیت شده ، همچون «مسکن اجتماعی» واز سوی دیگر همراه نمودن سایر ذینفع ها در این عرصه بود .      

         همانگونه که ملاحظه میشود : باتوجه به تجربه این جوامع ، قاعدتا" مسکن اجتماعی هنگامی میتواند کارسازباشد ، که مردم ازحقوق اجتماعی پایه ایکه جامع رفاه  درپی تامین ان است  ، واقعا" برخوردار باشند !    

        با این وصف ، احداث کارامد و تاثیرگذارمسکن اجتماعی بصورتی که اهداف مورد انتظار را براورده نماید ، و در وضع موجود جامعه ما ، بطورمحسوسی به رفع ویا دستکم تعدیل تدریجی بحران مسکن بیانجامد ، گذ شته ازاینکه شماراین واحدها باید ، بطور قابل ملاحظه ای ، بیش انچه مسئولین ما مطرح مینماید ، باشد ؛  باید امکان تحقق ان با تامین سایرحقوق اجتماعی  پایه ، تضمین گردد !؟ اما پرسش این استکه : با عدم برخورداری شهروندان ازحقوق اجتماعی ایکه در جوامع مذکور تامین شده بود ، جامعه ما باامکانات محدودی که دراختیار دارد ، چگونه  میتوان چنین اهدافی را تحقق بخشید !؟  

      اکنون اگر مسکن اجتماعی ، امکان توفیقش در نیل به رفع ویا تعدیل بحران مسکن  پیش رو، به فراهم بودن شرایط وامکانات بسیاری نیاز دارد ؛ ایا میتوان واقعا" انتظار داشت در بافتهای فرسوده شهری چنین نیازهائی  براورده شود ؟ برای یافتن پاسخی مشخص وقابل دفاع دراین زمینه میباید به چگونگی بافتهای فرسوده در بخش شهری کشور در مرحله توسعه ایکه دران قرار داریم ، توجه ای همه جانبه تری داشت .

 

          بافت فرسوده در شهرهای ما

         اگر قرار باشد در مورد چگونگی بافت فرسوده درشهرهای کشور به بحث بپردازیم ، روشن استکه که قبل ازهرچیز باید تعریف ویا تبیینء مشخصی ازان ، انهم در وضع موجود جامعه شهری ما، ارائه داد . اما هنگامیکه  کوشش نمائیم برداشت  رسمی  ویا انچه در تصمیم گیری های مربوط به سیاست گذاری های شهریء جاری به ان استناد میشود را ، جستجو نمائیم ، چیزی که کمتر با ان  مواجه میشویم « تعریف مشخص » ازپدیده یا عارضه ایست که انرا « بافت شهری فرسوده » مینا میم .       

      لذا ، در رابطه با ارائه تعریف مشخص از« بافت فرسوده شهری » باید : درجستجوی ویژگیهائی بود که براساس انها ، بتوان فرسودگی مذکوررا قبل ازهرتعریفی نخست علت یابی نموده ، سپس مبتنی برعلت یابی مذکورتعریف ویا تبیین مربوطه را ارائه داد . درغیراینصورت دراین زمینه، بدون ارائه تبیین  مشخص ازانچه « بافت فرسوده شهری » مینامیم ، دچا رتوسل به توجیهات سطحی را یج که : بوجود امدن ، بافت شهری فرسوده  ، را به مسائلی چون ، فقدان برنامه ریزی ! گسترش ,, بیرویه ,, شهر!  وامثالهم  حواله میدهد  ،  خواهیم شد.

      مشکل ویا عارضه بافت شهری فرسوده درشهرها ارتباط متقابل با شرایط اقتصادی اجتماعی وسیاسی هرجامعه شهری دارد .

     روند یکه تغییروتحولات کالبدی هرشهر در ان شکل میگیرد ، درواقع روندی ،  متشکل از:  جزء روندهای مداوم ساختارگیری structuration تخریب ساختی  destructurationوساختگیری مجدد restucturation  اجزای کالبد شهری ، میباشد  .  اکنون مسئله این استکه : درچه وضعیتهای  شهری ، روند مذکوربصورت مداوم  نسبتا"هماهنگ وبا حفظ وحتی تقویت «یگانگی »integration  درکالبد شهر بوقوع  میپیوندد ؟ ودرچه وضعیتهائی روند مذکوردچارهرج مرج نسبی وگسیختگی ساختاری میگردد ؟  و همچنین روند مذکوردرچه شرایطی میتواند دچارتشدید هرج ومرج وگسیختگی ساختاری شود . ودرمقابل در چه شرایطی  با رفع ویا تعدیل مداوم گسیختگی مورد بحث ، موجب  تقویت نسبی پیوستگی یگانگی( انتگراسیون) و قوام یافتن، مرتبا" پیوسته تر، شهری گردد  ؟ 

  هرچند عوارضی که درروند تحولات ساختاری وشکل بندی کالبد شهرمیتواند بوجود اید ، درهمه شهرها وجود دارد ؛ اما تفاوت ان ، هنگام مقایسه کلانشهرهای جوامع توسعه یافته با جوامع درحال توسعه ویا در حاشیه ، بسیار زیاد است .  شهرها ویا عمدتا" کلانشهرهای جوامع سرمایه داری پیشرفته ، هرچند در دهه های اخیر -  بلطف ! سیاست های نئولیبرال ،  وتعدیل های ساختاری به ارمغان اورده شان ! -   با تحت فشار قرار گرفتن وعملا" توقف گسترش ویا تاحدی هرچند جزئی ریزش نسبی طبقه متوسط و تا اندازه ای با قطبی شدن برخی جوامع کلانشهری در این جوامع مواجه شده اند . ولی این عوارض بحدی نبوده اند ، که با گسیختگی های ساختاری  ؛ بفرض  گسترش سریع ووسیع حاشیه نشینی ویا سلطه بختک وار سرمایه سوداگر برزندگی  شهری مواجه  شوند . اما درکلان شهرهای  جوامع توسعه نیافته ، وضع بصورتی رقم خورده که اغلب با رشد دورقمی حاشیه نشینی در مقابل کاهش وحتی  درمواردی با منفی شدن رشد جمعیت  شهرمواجه شوند . وضعیتی که  خانم ، اِرمینیا ماریکاتو Erminia Maricato،  شهرساز برزیلی در توصیف ان میگوید :  "کلانشهرهای ما بصورت  ماشین تولید حاشیه نشین درامده اند "  بعنوان مثال : مساحت بخشهای حاشیه نشین در محدوده شهری سائوپائولو در 1970 حدود یک در صد کل مساحت  ان محدوده بوده ، این سطح در سال 2005 میلادی به بیش از بیست درصد ! مساحت محدوده شهری رسیده است .  یا اینکه : در صد رشد جمعیت در شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا در این سالها منفی شده ، در حالی که افزایش جمعیت الونک نشین ساکن در حاشیه  شهر به  یازده در صد در سال رسیده است ! همینطور در تهران در سالهای اخیر رشد حاشیه نشینی بشدت افزایش یافته وبگفته رئیس شورای شهرتهران رشد جمعیت حاشیه نشینان در کلانشهر تهران به دوازده در صد در سال !؟  رسیده است .  که احتمالا" چنین در صد رشدی بالاترین در صد رشد ، در کلیه کلانشهرهای جهان در حال توسعه  ، باشد !؟

   بنابراین کلانشهرهای جوامع درحال توسعه که اغلب درواقع حاشیه نشین ساز! هستند ، همان گروه عواملی که موجب شکل گیری حاشیه نشینی شان میشود ، بافت فرسوده این کلانشهرها را نیز بوجود میاورد . بافت فرسوده ای که حاصل  ونتیجه روند مداوم قطبی شدن جامعه شهری و در نتیجه ان گسترش طرد شهری ، حاشیه نشینی ، جدانشینی segregation وبلاخره گسیختگی  fragmentation بافت شهری  میگردد .  

      این تحولات باعث کاهش یگانگی (انتگراسیون ) کالبد شهر بجای افزایش وتقویت یگانگی ان میشود .  حاصل چنین روندی ازیک سو زوال  و واما ندگی بخشی ازشهر ورونق وسازندگی دربخش دیگرازکالبد شهری  است .

       نتیجه عینی نحوه تحقق روند مذکور، درمقاله مربوط به " شهرسازی وروند کلان شهرشدن تهران "  همین سایت  . بوضوح قابل مشاهده بود .  در روند کلان شهرشدن تهران  که بعنوان مثال ، چگونگی گسترش بافت شهری تهران به سمت شمال ودرنهایت وصل شدن  به شمیران بررسی شد . دیدیم : این روند  که عمدتا" به گسترش بافت مسکونی محدود میگردید  . طی چهار موج (مرحله) ساخت وسازء  بافت مسکونی  شمال تهران شکل گرفت . مشاهده گردید چگونه طی مراحل مذکورلایه های کم درامد ، مرحله به مرحله امکانات ادامه سکونت ودرنتیجه انتگراسیون خود با جامعه شهر را ازدست میدادند .( بدین دلیل استکه این روند را حاشیه نشین ساز مینامند!! ) تااینکه بلاخره با اغاز موج چهارم – عمدتا" برج سازی – با ظهور پدیده نسبتا"جدید « طرد شهری »Urban exclusion درشهرهای ما، به تدریج بحاشیه رانده شدند!  طرد ازشهرمعضلی که برخی ، بگونه ای نادرست و نا روا آنرا ,, سرریز جمعیتی !؟ ,,  شهر میخوانند .  

      روند مذکور که بطور مداوم تهید ستان را با سلطه بختک وار و سرد مداری سرمایه سوداگراز مناطق مرفه نشین تر طرد  نموده وتوانمند تران  نقاط دیگر شهرراعملا" جایگزین  ان مینماید ؛ روندی  استکه قطبی شدن جامعه شهری را تشدید مینماید و برجدانشینی ها میافزاید  .  روندی مداومی که حاصلش  در بخشهائی از بافت شهری ایجاد بناهای مسکونی مجهز و فضاهای  لوکس ومرفه نشین  و درسایر بخشهای بافت ویا فضای شهری ، محقرنشینی  subhabitation ، حاشیه نشینی وبلاخره  در مناطق مرکزی سابق   شهرموجب ، شکل گیری بافت های فرسوده میشود .   

 اکنون اگراین روند را ، روند مشکل افرین ودر واقع روند توزیع اجتماعی نابرابر «فضا ی» شهری بدانیم  ، که  انهم  بدون شک حاصل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی پیش روست  است  .

باید پذیرفت بدون محور قرار دادن پاسخگوئی به مطالبات مردم در این زمینه  امید بستن به هرگونه تعدیلی در معضلات پیش رو امری بسیارغیرمحتمل خواهد بود . یعنی تاهنگامیکه  وضعیت ییش رو ،  بویژه جولان سرمایه سوداگر وسلطه ان برشهر دستکم مهار نشود . مشکل بتوان ازعوارض چنین روندی ، انهم معمولا" مبتنی برتوهمات  ، رهائی یافت .

 

       نتیجه گیری : رعایت گامهای ضروری

     اکنون ، ازیک سوباتوجه به فراهم نبودن ، امکانات احداث مسکن اجتماعی دروضع موجود شهرها بویژه کلانشهرهای کشور، وازسوی دیگر تداوم وجود عوارضی که موجب زوا ل وفرسودگی فضاهای شهری که انها را «بافت های فرسوده» مینامیم . برای پرهیز ومصون ماندن از مسئله سازی ویا مزید برعلت شدنهای بَعدی درصورت تصمیم به احداث مسکن اجتماعی دربافتهای فرسوده شهری؛ رعایت برخی نکات بسیار تعیین کننده وضروری مینماید .

       نخست ، توجه به این نکته بسیارمهم که : تصمیم به احداث مسکن اجتماعی در بافت های فرسوده شهری – البته باتوجه به تجربه کشورهای درحال توسعه ایکه در دهه های اخیربعضا" کوششهای هرچند محدودی ، جهت  احداث مسکن اجتماعی دربافت فرسوده کلانشهرهایشان  را داشته ، حتی  طرحهائی راهم به اجردر اورده اند (انهم براین اساس که بافت های فرسوده چون در درون شهر قرار داشته واززیرساخت ها لازم نیز نسبتا" برخوردارند ، در این صورت مکان مناسبی برای احداث مسکن اجتماعی میباشند. )           اقدامشان بوضوح این واقعیت رانشان داد ، که : چنین تصمیماتی هنگامی میتوانند  موفق باشند . که  حتما" در قالب یک «برنامه ملی مسکن» به اجرا درایند .  سیاست ویا برنامه ملی ایکه :  گذشته از توجه به  چگونگی فراهم اوردن امکانات ، تسهیلات ،  یارانه های ضروری ، تخصیص ها ، تامین وتضمین حقوق اجتماعی مربوطه ، مسئله ء تعیین کننده بودن ارتباط متقابل (یعنی درنظرداشتن  تعیین کنندگی ویژگیهای ساختاری وضع موجود بخش شهری کشور وگرایشهای استقرا ر فضائی ان ) میان مسکن وشهرسازی ( یا در واقع هدایت توسعه بخش شهری را ) مبنی کار قرارداده واز بخشی دیدن مسکن وهمچنین شهرسازی انچنان که فعلا" در کشور به اجرا در میاید ، پرهیز نمود .  

       دیگر اینکه : میباید توجه داشت  : احداث مسکن اجتماعی ، بعنوان یکی ازراهکارهای کارامد ، جهت تنظیم بازاروتثبیت اجاره بها ، درکشورما عملا"باتاخیر چندین دهه ای مطرح میگردد!؟ علاوه بران: بعلت کم توجهی ویا فراهم نبودن امکانات لازم جهت کسب حقوق اجتماعیء پایه شهروندان ، وضع مسکن وهمچنان توسعه بخش شهری کشور انچنان دچار تشدید توسعه نیافتگی وکاستی های مختلف شده  ، که امکان هدایت وبرنامه ریزی های ضروری را با مشکلات فراوان مواجه نموده است .

     اکنون ازیک سو، باتوجه به این واقعیت که در وضع موجود جامعه شهریء ما ، چه ازنظر وجود امکانات لازم جهت امکان احداث مسکن اجتماعی به میزانی که ، دستکم  در تعدیل بحران مسکن پیش رو موثر باشد ، وعلاوه بران ، تداوم برنامه ریزیهای شهری جاری که خود اغلب مزید برعلت بوده وبعنوان بخشی از مشکلات پیش روعمل میکنند ، شرایط انچنان که باید فراهم نیست . ازسوی دیگر بافتهای فرسوده هم بدون تجدید نظراساسی در برنامه ریزی های شهری بگونه ایکه اهدافی، چون : تعدیل ویارفع فرسودگی ، جدانشینی ، حاشیه نشینی وکاستی های ساختاری دیگر، پیگیری شوند ؛ تصمیم به احداث مسکن اجتماعی در بافت های فرسوده ،  که ظاهری منطقی دارد ، را بامشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود .   

       درنتیجه  : قبل ازاینکه باتجدید نظرهای اساسی در طرحهای جامع کنونی، شرایطی فراهم شود که بافت فرسوده را ازعوامل فرسوده سازرها نماید ، اقدام به احداث مسکن اجتماعی دراین  بافتها انهم مبتنی براین باور که این ساخت سازها ، بافت های فرسوده  را از این عارضه –  فرسودگی - رهاخواهد نمود  ، اشتباه جبران ناپذیری خواهد بود !   گذشته ازتوجه به واقعیت فوق الذکر اختصاص کل بافت مسکونی هم به مسکن اجتماعی بازهم اشتباهی مسئله ساز تر از اشتباه قبلی است .

بنابر این ، صلاح این است که قبل ازاقدام به  احداث مسکن اجتماعی در این بافت ها  ، بآ تجدید نظرهای کافی در طرحهای جامع کنونی بافت های فرسوده ر ا از این وضعیت رهانیده و سپس برای احداث مسکن اجتماعی  در این بافت ها حد مشخصی  که نباید بیش از یک چهارم تراکم مصوب برای این بافتها باشد ، را تعیین نمود .

 

    مهدی  کاظمی بیدهندی         مرداد ماه    1393