کاهش محدوده شهری تهران : واقعا"همین یکی راکم داشتیم !!؟

مهدی کاظمی بیدهندی

مقدمه

ضمن پیگیری اخبارمربوط به بخش شهری کشور، دراین ماه (دیماه 93) باخبرکاهش! محدوده شهری تهران مواجه شدم . خبری که البته به اجرا درآوردنش بعید بنظرمیرسد ؛ ولی بهرحال واقعیت دارد . بدین جهت که ، چنین تصمیمی انچنان مسئله سازاست . که فقط میتوان گفت : تهران واقعا" همین یکی را کم داشت !؟

خبرمذکوررا درروزهای بعدهم پیگیری نمودم تا درحد امکان با ادله موافقین ومخالفین چنین تصمیمی اشنا شوم ؛ ولی تاکنون با اظهارنظر، رد ویا تائید چندانی نسبت به ان مواجه نشده ام ! البته ناگفته نماند : این جستجورا فقط ازطریق اینترنت انجام داده ام .

اما انچه درنوشته حاضرقصد مطرح نمودن انرا دارم : بحث درباره ارزیابی اصولی چنین تصمیماتی است . تا باتوجه ومبنی قراردادن ادله مذکور، بتوان : منطقی و یا غیرمنطقی بودن تصمیماتی نظیر: ,, کاهش محدوده شهرتهران ! ,, ویاتصمیمات مشابه ای که دراین سالها دربخش شهری کشوربویژه درتهران اتخاذ شده اند را مورد ازمون قرارداد .

درهمین زمینه چندی پیش درفیس بوک اظهارنظری دررابطه با خبر «توقف افزایش تراکم ساختمانی درتهران» را این چنین مطرح نمودم : " بنظرمیرسد ، باید جوانب مختلف این مسئله را به بحث گذارد . البته با دوری جستن از اظهارنظرهای نادرستی که اغلب مطرح میشوند . مانند اینکه : مصوبات انچنان که باید رعایت نمیشوند . ویا طرح موضوعات انحرافی دیگری مانند : ضعف مدیریت ویا مشابه ان . میبایست با معضل پیش رو صرف نظراز برداشت های شخصیء بدون استناد به پژوهشهای همه جانبه ، بگونه ای اصولی مواجه شد. یعنی مشخصا" برمبنی طرح مسئله ء قابل دفاع اظهار نظر نمود ! معتقدم : طرح جامع تهران واکنون طرح جامع جدید و تفصیلی ان که ، با طرح قدیم ازنظراهداف پایه والگوی کلیشه ای بکار گرفته شده ، تفاوت ماهوی چندانی ندارند ، طرحی است که قبل ازانقلاب بدون توجه به ضروریات بخش شهری کشور، بویزه مطالباتی که در قالب حقوق اجتماعی پایه شهروندان قابل طرح است - بصورتی کلیشه ای – فاقد توجه کافی به روند شهرنشینی درجریان و وضعیت بخش شهری کشور تهیه وباجرا در امد . بهمین سبب ازلحظه به اجرا در امدنش ، باروند شهرنشینی درجریان وگرایشهای غالب ان در« تقابل» قرار گرفت . ازانجائی که اهداف پایه طرح ازاغاز کاربمیزان قابل ملاحظه ای دستوری ومبتنی برتوهمات بود ، ومتاسفانه هم اکنون هم هست ! ( جهت اثبات این ادعا کافی است ، بفرض اهداف کنونی طرح جامع تهران را ، با تامل بیشتر مورد توجه قراردهیم .) درتجدید نظرهای بعدی نیزدراهداف پایه مذکورتجدید نظری مهمی انجام نشد ! چنانکه میتوان گفت: درواقع پیش وپس ازانقلاب، با همان آش وهمان کاسه ، مواجه ایم ؟! درنتیجه ، سالهای بعد ازانقلاب هم درعمل برداشتهای کلیشه ای ومزید برعلت قبلی ، پی درپی بازتولید شدند . اگرمنصفانه درباره ان قضاوت نمائیم ، باید اذعان نمود : عدم تجدید نظراساسی دراهداف مسئله سازمذکور ، تاکنون جز مشکل افرینی ومزید برعلت شدن حاصل دیگری برای جامعه شهری ما نداشته است . بعلت تقابل مذکوراست که ، پس ازهرتجدید نظر، انهم اغلب «صوری » ، مصوبات طرح دچار اما واگرهای جورواجور میشوند . ( بفرض کافی است :داستان به اصطلاح ,, رونمائیء ,, طرح تفضیلی کنونی و حاشیه سازی های انرا با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهیم . ) علاوه بر ان ، به ادله خاصی نیاز نیست اگربگوئیم : طرح جامع پیش رو انچه واقعا"ازاغازکارش نداشته وهم اکنون نیزندارد« جامعیت» است !؟ یعنی قبل ازتداوم ان ، نیازبه تجدید نظراساسی دراهداف دستوری وسلبی اش دارد . اهدافی که ازاغازطرح اول تاکنون توجه چندانی بویژگیهای ساختاری بخش شهری وروند شهرنشینی کشور نداشته ، بهمین سبب در« تقابل» با گرایشهای های جاری کم اورده ودچار انواع مشکلات شده است.

انچه درنقد هایم مطرح نموده ام براین اساس استکه : هرچند ، معضلات شهری ما ازانجمله : بیکاری ، نابرابری درتوزیع درامد ، مشکل ویا درواقع بحران مسکن ، کاستیها ی وسیع در تسهیلات شهری ، معضل ترافیک ، امنیت شهری ، حفظ محیط زیست وغیره، که جامعه شهری رابه ستوه اورده اند ؛ تماما" ناشی ازعلل اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتی وسیاسی کشورهستند . ولی سیاست گذاریهای هدایت توسعه شهری که درچهارتا پنج دهه گذشته در قالب مصوبات وهدف گیریهای ,, طرحهای جامع ,, پیش رو به اجرا در امده - ویا در واقع به جامعه شهرتحمیل گردیده - درعمل مزید برعلت شدند . تصمیمات ومصوبات مذکورخود بصورت جزئی ازمعضلات پیش رو درامدند! چون بموازات وبتوصیه این سیاست گذاریهای، بشدت در تقابل باگرایشهای جاری در بخش شهری کشور- بویژه در کلانشهرها - سیاست گذاریهای بسیار مسئله ساز دیگری ( که درواقع همگی ارد یک کیسه اند ) مانند : انتقال واحدها ی صنعتی به خارج ازشعاع 120 کیلومتری که ازاغازبصورت استخوان لای زخم درامد ، ایجاد شهرهای جدید بدورازکلانشهرها که علیرقم همه کمک ها وترفندها ، روی دست ماندنده ، مشکلات بسیاری را بوجود اورده اند. ویا تصمیم به احداث حریم شهری با هدف واهی تمرکز زدائی که واقعا" تعبیر دیگری جز "بدنبال نخود سیاه رفتن " را نمیتوان برای توجیه ان ارائه داد ! بنابراین ، درهراظهارنظری، باید بگونه ای مستدل وقابل دفاع مشخص نمود : ایا بفرض تصمیم به جلوگیری ازافزایش تراکم و یا محدود نگهداشتن عرصه کنونی شهر ، واقعا" در جهت رفع ویادست کم تعدیل معضلات به بحران رسیده شهراست ؟ درصورت مثبت بودن پاسخ ، ادله مستدل وقابل دفاع ان را ارائه داد ! "

توجه بمیزان تعیین کنندگی ویژگیهای ساختاری دروضع موجود بخش شهری کشور

اکنون اگرقرارباشد ازمون وارزیابی تصمیمات وسیاست گذاریها مبتنی بریک چارچوب سنجشی و یا مشی قابل دفاع ومستدلی باشد ؛ باید دید برپایه چه استدلال ومنطقی میتوان چنین مشی ای را مشخص نمود؟ همانگونه که درنوشته های قبلی بکرات مطرح گردید: شهرنشینی معاصرما ازنظر: میزان جمعیت شهری ،جابجائی جمعیت بین شهروروستا ،جابجائیء درون بخش شهری ، گرایش های غالب دربخش شهری وحتی نحوه سازمایابی فضا درقلمروملی ، داری سه گرایش عمده است .گرایشهائی که میتوان انهارا بصورت ویژگیهای دهه های اخیر، یا شهرنشینی معاصرکشور درنظرداشت.

هدف عمده ازطرح مجّدد ویژگیهای مذکوراین استکه: باتوجه بمیزان تاثیر وتعیین کنندگیء انها درشکل گیری روندهای جاری، همچنین میزان تاثیرانها را درناکارامدی سیاستگذاری وتصمیمات اتخاذ شده ارزیابی نمود .

الف ) تداوم افزایش سهم جمعیتءبخش شهری درکل جمعیت کشور

ویژگی نخست بدینصورت استکه : درشرایط موجود با« تداوم» افزایش سهم بخش شهری نسبت به بخش روستائی درکل جمعیت کشورمواجه ایم. یعنی اگردراوایل سده خورشیدی کنونی سهم جمعیت بخش شهری نسبت به جمعیت انزمان کشورکمتراز10درصد کل ان بود ؛ اکنون به بیش ازهفتاد درصد جمعیت کشوررسیده است . باتوجه به تحولات جمعیتی جهان درحال توسعه –

ازنظر افزایش جمعیت بخش شهری نسبت به کل جمعیت این جوامع - ومشابهت تحولات جمعیتی جامعه ایران با این جوامع وهمچنین وضع موجود جابجائی جمعیتی درکشور، درمیابیم : افزایش جمعیت شهری ، درچهاردهه آینده ، تارسیدنء جمعیت شهری به بیش از90 درصد کل جمعیت کشورادامه خواهد داشت . البته لازم به توضیح است که: افزایش سهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت کشور، با نگرانیهائی که دررابطه باافزایش گیاهی جمعیت کشوردرسالهای پیش، تحت عنوان افزایش ,, بیرویه,, جمعیت – انهم درواقع متاثرازبرداشتهای نومالتوزین – مطرح میشد یکی نیست. چون رشد گیاهی جمعیت کشورکه افزایش مداوم کل جمعیت را موجب میشود، بستگی به تفاوت میان میزان زادولد ومرگ ومیردارد. درصورتیکه افزایش«فعلا"» مداوم جمعیت بخش شهری حاصل جابجائی جمعیت ازبخش روستائی به بخش شهری ویا ازمکانی دربخش شهری به مکان دیگر ان است . یعنی اگردرصد رشد گیاهی جمعیت حتی منفی شده وجمعیت بطورمطلق کاهش بیابد ، بازهم درموارد مشخصی میتوانیم شاهد تداوم افزایش سهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت یک کشور، بویژه درکلانشهرهای عمده ان ، باشیم !؟ بعنوان یک نمونه مشخص ، میتوان تحولات جمعیتی اخیرروسیه را شاهد اورد. درحالی که ازاواسط دهه هشتاد میلادی تاسالهای اخیر کل جمعیت روسیه – به سبب منفی شدن درصد رشد ان - بیش 5 میلیون نفرکاهش مطلق داشته ، اما جمعیت شهرمسکودرهمین مدت دوبرابرشده است ؟!

مادراین سایت وحتی قبل ازانقلاب در« گروه تحقیق مطالعات شهری ومنطقه ای» نگرانی از افزایش جمعیت و,, بی رویه ,, خواندن افزایش انرا بی پایه دانسته وهمواره ، باتوجه به کل جهان درحال توسعه ، معتقد بودیم : درکشورماهم بتدریج شتاب رشد جمعیت منفی شده ودرصد رشد ان نیزبسرعت کاهش خواهد یافت ؛ که چنین هم شد !

اکنون پرسش مهم وتعیین کننده ای که قابل طرح میباشد ، پرسشی استکه که کرارا"دراین سایت مطرح شده ، پرسشی که پاسخ مستدل وقابل دفاع ان میتواند ، بسیاری ازتوهماتی که بنظرمیرسد سیاست گذاریهای شهری ما دچار ان است را ، برملا نماید. پرسش مذکوربدین صورت است : ایا گرایشی که دراثران جمعیت کنونی بخش شهری کشور، تاسه چهاردهه اینده ، قریب به دو برابر خواهد شد ، قابل اجتناب است ؟ ویا جابجائی وسیع جمعیت روستا به شهرکه دردهه های اخیر بوقوع پیوسته ، میتوانست قابل اجتناب باشد ؟ ایا میتوان ازطریق این یاان برنامه وسیاست گذاری خاصی مانع تداوم وتحقق ان شد ؟

البته به شرط توجه به همهء عوامل تعیین کننده اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتی وسیاسیء داخلی وخارجی انچه را با اطمینان قریب به یقین میتوان گفت ، این استکه : گرایش مذکور را باهیچ سیاست ، برنامه ریزی وترفتدی نمیتوان متوقف نموده ویا اینکه مسیرانرا تغییرداد!؟ بنابراین انچه دراین رابطه معمولا" بصو رت آرزوهای توهم گونه وعملا"«غیرقابل تحقق» مطرح میگردد ، مانند : ,, برگشت به روستا,, ، ,,مهاجرت معکوس,, ویا نظریاتی که میپندارند ازطریق برنامه هائی چون « آمایش سرزمین » میتوان چنین گرایشی را متوقف نمود ؛ در واقع هیچگاه به نتیجه مورد انتظارنخواهند رسید ! چون ازسطح توهم وآرزویهای غیرقابل تحقق فراترنمیروند ! البته باید توجه داشت که : اهمیت وکارائی « آمایش سرزمین» درصورتیکه نقش ان دررابطه با ویژگیهای ساختاریء پیش رو تعیین شود ، بجای خود ؛ اما نمیتوان دروضع موجود ما ، انتظاری که بیشتر برپایه توهمات مطرح میشوند ، از« امایش سرزمین» داشت ! مثلا" انتظار داشت : از طریق طرح امایش سرزمین انهم در «شرایط کنونی» ازتمرکز درکلان شهرها جلوگیری نموده ، جمعیت وامکانات را مطابق برنامه ای از ,,پیش تعیین شده !!؟,, مستقر نمود

ب) گرایش به استقرار«متمرکز» جمعیت وامکانات درمناطق کلانشهری

تمرکز ویژگی عمده دیگرکه دربخشهای قبلی این سایت مفصلآ"مطرح گردیده است ؛ گرایشء جمعیت وامکانات درنقاط خاصی ازشبکه شهرها– درکلانشهرها- کشوراست. گرایشی که شبکه وسیستم درحال تکوین، انهم توام با نارسائی های بسیارء ، شهرهای کشوررا دروضعیت ناهنجاری قرار داده است .

دراین بحث هدف ، تکرارنتجه گیریها ، یا انچه تاکنون مشروحا" دربخشهای پیشین این سایت درباره چگونگی وعلل بوجود امدن وهمچنین عواقب این گرایش به بحث گذارده شده ، نیست . نتیجه گیری هائی چون : شبکه وسیستم شهرها دچارناموزرونی ، گسیختگی ساختاری ونوعی درهم ریختگی شده اند . بلکه ، بازهم مانند ویژگی پیشین ، قبل ازهرچیزکوشش درشناسائی میزان اجتناب پذیربودن انست . چون غیرقابل اجتناب بودن گرایش بتمرکز مذکورمیتواند درعمل تکلیف برداشت هائی که ، مرتبا" جلوگیری ازتمرکزمذکوررا ازطریق اعمال این یا ان محدویت دستوری توصیه مینمایند ، روشن نماید !

باتوجه ولحاذ ویژگیهای ساختاریء عمده وضع موجود بخش شهری درابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی و محدویت های روند توسعه پراُفت وخیزکشور، بلاخره سایرمشروط کننده دیگر، علاوه بر ان توجه به تحولات بخش شهری جهان درحال توسعه - چون واقعا" این مسئله فقط مختص به کشورما نیست! - درخواهیم یافت حتی تعدیل نسبی گرایش به تمرکز مورد بحث ، به تحقق مداوم توسعه درهمه ابعاد پییش گفته بستگی خواهدداشت . دراینصورت کاملا" روشن استکه : پیش ازتحقق توسعه بمیزانی که شرایط برای تعدیل تمرکزفراهم شود ، ویا بواقع شرایط برای « امایش» سرزمین انهم بتدریج ، فراهم شود !!؟ ازطریق «تقابل» باگرایش مذکور، انهم بصورت جلوگیری ومحدودیتهای دستوری ، بفرض ، کاستن ازعرصه ای که شهردراختیاردارد ، یا جلوگیری ازگسترش کلانشهر، نه تنها راه بجائی نخواهیم برد ، بلکه مشکلات را درهمه ابعاد زندگی شهری بازهم تشدید خواهیم نمود .

پ ) افزایش جمعیت مراتب کوچک ومتوسط شهری، واقع درمحدوده مناطق کلانشهری

گرایش نسبتا" اخیری که درسطح بخش شهری جوامع درحال توسعه – بویژه جوامعی که امروزه به کشورهای« آستانه »ویا اقتصادهای «نوظهور» معروف شده اند ، مشاهده میشود: پیشی گرفتن درصد رشد جمعیت مراتب شهری تا یکصدهزارنفروهمچنین تا پانصدهزارنفر، واقع در منطقه کلانشهری ازدرصد رشد جمعیت کلانشهرمربوطه است . بدینصورت که این گرایش را بفرض، میتوان درسالهای اخیردرکشورهائی مانند برزیل ، آرژانتین وجوامع دیگری درخاوردور که روند توسعه نسبتا" مداوم تری را تجربه کرده اند ، مشاهده نمود .

درواقع ،عواملی که چگونگی تحولات بخش شهری ، ازنظرمیزان افزایش جمعیت وسپس نحوه آرایش فضائی استقرارجمعیت وامکانات را تعیین مینمایند ، بسیار وسیع ومتنوع اند . همانگونه که دربخشهای پیشین این عوامل بطورمشروحی مطرح شده اند. عوامل مذکورهم ناشی ازتوسعه نیافتتگی هستند ؛ وهم توسعه ایکه کم وبیش درابعاد اقتصادی اجتماعی معاصرتحقق مییابد، موجب تمرکز میگردد . همچنین علل دیگری که به سبب ناکارامدی سیاست گذاریهای جاری بر وضع موجوداثرمیگذارند . بلاخره ، تاثیراتیکه شرایط حاکم براقتصاد جهانی– ازانجمله تاثیرسلطه دهه های اخیر نئولیبرالیسم وتحمیل سیاست های ان ، نظیر نسخه های توسعه اقتصادیء ,, اجماع واشنگتن ,, ویا توصیه های مشروط بانک جهانی به جوامع پیرامونی - وغیره . بنابراین ، میباید ازیکسو تعیین کنندگی وتاثیرات این عوامل درسیاست گذاری ها لحاذ شوند وازسوی دیگر براساس خصلت یابی این عوامل الگوهای مربوطه را تدوین وپیشنهاد نمود !

باتوجه به ویژگیهای سه گانه مطرح شده ، با اطمینان قریب به یقین میتوان گفت: سمت وسو و گرایشهای اینده بخش شهری کشورتقریبا"مشخص است ! در این صورت ، نمیتوان انرا بگونه ای دستوری تعیین نمود ! انهم بدین ترتیب که : میبایست ویژگیهای مذکوررا بصورت جزء لاینفک توسعه کنونی کشور- حال هرچند گاه یک گام به پیش ودوگام به پس- درنظرداشته واز«تقابل» دستوری با ان برحذربود ! تقابلی که متاسفانه ، همواره هدف اصلی برنامه ریزیهای شهری ما بوده وتاکنون واقعا" جزمزید برعلت بودن وتشدید معضلات دراین بخش هنر دیگری نداشته است .

باتوجه به واقعیت های پیش رو، فرضا" ویژگیهای تحولات جمعیتی وآرایش فضائی پیشگفته بدون کمترین شک وتردیدی، میتوان دریافت : سیاست گذاریهائی که هدف عمده خود رابصورت انواع جلوگیری های دستوری همچون جلوگیری ازگسترش شهرویا تصمیم اخیر ,, کاستن ازعرصه شهر!؟ ,, قرارمیدهند ، نه تنها راه بجائی نبرده ، بلکه ازهمه جهات موجب اختلال درروند توسعهء پرافت وخیزکشورخواهند شد.

همانگونه که قبلا" مطرح گردید ، یکی ازگرایشهای مشخص وبسیار تعیین کننده درروند تحولات بخش شهری کشورماهم که ، بتدریج دراینده با ظهوران مواجه خواهیم شد : گرایش به افزایش درصد رشد جمعیت مراتب شهری تا یکصد هزار نفر وهمچنین تا پانصد هزارنفر، که در منطقه کلانشهری شهرهای بزرگ ، فرضا" تهران ، قرارگرفته اند ، نسبت به درصد افزایش جمعیت کلان شهرهای مربوطه خواهد بود .

اکنون پرسش اساسی وکلیدی قابل طرح این استکه : دربرابر چنین گرایشهای مشخصی در بخش شهری ، چه سیاستی را باید اتخاذ نمود ؟ یعنی چه سیاستهائی را باید اتخاذ نمود ؟ وازاتخاذ چه سیاستهائی باید جدا" برحذربود ؟ بفرض : ایا باید ، سیاستهای محدود کننده وجلوگیریهای مختلف گسترش شهر با ایجاد انواع موانع ، همچون ایجاد حریم برای شهر در شرایط کنونی ، را ادامه داد ؟ وبدینصورت باگرایشهای پیشگفته ، بعلت محدویت ها وجلوگیری ها ئی که اعمال نموده ایم در« تقابل» قرارگرفت ؟ یا مشی اصولی وراهگشا ، کمک به تقویت همه جانبه روابط درون منطقه کلانشهریء شهراصلی ، جهت ایفای توانمند تر نقش یگانه (انتگره) کننده کلانشهردرمنطقه کلان شهری ان است ؟ که انهم ، فقط ازطریق تقویت همه جانبه روابط متقابل درون منطقه کلانشهری تاحدی است که نقاط شهری درون این مناطق باشهراصلی هرچه بیشتر یگانه ( انتگره ) شوند ، قابل دسترسی است . تعیین اهدافی برای سیاست گذاریهای شهری که هدف اصلی اش جلوگیری ازگسترش شهرودورنمودن نقاط شهری جدید ازکلانشهرکه بزرگ شدن انرا بیش از ,, حّد! ,, میدانیم ، نه تنها موجب رفع ویا حتی تعدیل مشکلی - همانگونه که بیش ازچهاردهه شاهد انیم - نخواهیم شد ، بلکه مشکلات درهمه زمینه ها تشدید هم خواهند شد .

درباره صحت ادعای پیش گفته ، میتوان این واقعیت را شاهد اورد : میدانیم که دستگاه اجرائی ما متاثرازبرداشتها ی رایج که بهانه شان بزرگی بیش ازحد فلان کلانشهرمیباشد ؛ تصمیم به احداث شهرهای جدید بدورازاین کلان شهرها گرفتند . تصمیمی که درعمل باعث هدررفتن امکانات زیادی شد . اما همانگونه که شاهدیم ، پس ازاحداث این شهرها که درعمل موجب روی دست ماندن انها شد . (بفرض شهری که برای ظرفیت پانصد هزار نفر احداث شده بود، هنوزده درصد این تعداد جمعیت ساکن ان نیستند!؟ )

اکنون این اواخراغلب مسئولین دریافته اند که : شرط نجات این شهرها ورهائی انها از روی دست ماندن – انهم علی رقم کمبود وبحرانی که بربخش مسکن حاکم است!؟ - تقویت ارتباطات و پیوستگی ویا درعمل «انتگراسیون» انها باکلان شهر اصلی است . خوب اگر چنین نیاز مبرمی اکنون محرز شده ، مبتنی بر کدام ادله وبرداشتی انهارا دوراز شهر اصلی احداث نمودند ؟ وبلاخره

چه کسی پاسخگوی چنین اشتباه غیر قابل انکاری است؟

انچه باید باردیگریاداوری نمود ، این استکه غرض این نیست که توسعه شهررا بدون هیچ کنترل ومحدویتی رها نمائیم ! بلکه باید جلوگیری ومحدودیت ها را هدف اصلی برنامه ریزی شهری دروضع موجود قرارنداده ، ازکنترل ، ایجاد محدویت وبرخی جلوگیری های دیگربه عنوان ابزارویا وسیله ای برای تقویت ایفای نقش کلانشهری شهرهای بزرگ درمنطقه کلانشهری شان استفاده نمود . یعنی هدف باید تقویت ایفای نقش کلانشهری ودر نتیجه انتگراسیون هرزمان بیشتر کلان شهردرمنطقه کلانشهری ان باشد وازمحدویت ها بعنون وسیله ای برای نیل به هدف مذکور استفاده نمود ! تاضمن تقویت ارکان شبکه شهرهای کشور، استقرارهای شهری هم گام با نیازهای روند توسعه روزبه روز، هماهنگ وکارامد تر شوند .

مهدی کاظمی بیدهندی دیماه 1393