1 - علل حاد شدن رانت درشهرسازی ما 

 

                    

                 مهدی کاظمی بیدهندی 

 

            

 

     مقدمه

 

     سلطه بختک گونه سرمایه های سوداگروحاد شدن رانت درشهرسازیء شهرهای بزرگ کشور- درکلانشهرهاوبویژه تهران- همواره دراین سایت موردتوجه بوده وبارهابه ان اشاره شده است . اما علت طرح دوباره این پدیده ویا درواقع کوشش مجدد به دامن زدن به چنین بحثی این بود که : این روزها، مسئولین امورمسکن وشهرسازی کشورهم انرا مطرح نموده وگفته اند: " شكل حاد رانت را در شهرسازي داريم.  " شنبه, 11 ارديبهشت 1395  دنیای اقتصاد   

     همانگونه که اغلب شاهدیم ، مسئولین کمترروی وجود چنین پدیده هائی ، که معضلات کنونی  شهری را تشدید نموده ، باصراحت تاکید داشته اند . ازانجمله : تصمیم به احداث شهرهای جدید «دور» ازکلانشهرها ، که عملا"موجب روی دست ماندن اغلب انها شد . یا مزید برعلت شدن سیاستگزاریهای شهریء چند دهه گذشته وتصمیمات مشابه دیگری که ، تاکنون مشکلات بسیاری بباراورده اند ! چرا؟ چون بفرض تاکید برگسترش چنین پدیده هائی- حادشدن رانت در شهرسازی  ویا افزایش سریع حاشیه نشینی - بهرحال بنوعی ، تاکیدی بربه بُن بست رسیدن سیاستگزاری وبرنامه ریزیهای جاری ، نیزهست !؟ بنابراین تاکید صریح بروجود چنین پدیده ای درشهرها را باید ، ازیک سو اهمیت روزافزون این مشکل وازسوی دیگر، صداقت بیان کننده ان وگامی به پیش به حساب اورد. اما باهمه اینها، درتوضیحاتی که درپی تاکید بروجود چنین پدیده ای از سوی مسئولین ارائه میشود ، متاسفانه اغلب ازیک سو،علل واقعیء موثردربوجود امدن پدیده مذکوروازسوی دیگر، مزید برعلت شدن اغلب سیاست گزاریهای به اجرا درامده ، بطورروشن مطرح نمیگردد .  بهرحال ، انچه مسلم است این استکه : بدون شک باید پذیرفت باوجود تسلط بختک گونه این پدیده برساخت وسازهای شهری ، ویا اینکه ، قبل ازمهارشدن ان ، وهمچنین تجدید نظراساسی دربرنامه ریزی وهدفگیریهای پایهء سیاست گزاریهای جاری دربخش شهری ، که ناخواسته شرایط را برای حاد شدن رانت فراهم میاورد ، انتظارهرگونه بهبود و گشایشی، در رفع ویا دستکم  تعدیل معضلات پیش روعلیرقم قولهای خوشبینانه مسئولین ، عملا" انتظار بی نتیجه ای خواهد بود!؟  

     بنابراین ، هرچند تا کنون دررابطه باچگونگی شکل گیری این پدیده مطالب زیادی مطرح شده ، باهمه اینها ضروری است این بحث را بازهم جهت روشن شدن زوایا وابعاد ناشناخته ان ادامه دهیم . باشد که با کمک ، نقد وراهنمائی خوانندگان ارجمندء این مطالب بتوان بیش از پیش نا شناخته های انرا شناسائی نمود .   

 

     علل تشدید رانت در شهرسازی ما

      رانت درشهرسازی میتواند درهمه شهرهای جهان وجود داشته باشد . اما چگونگی ان در همه جوامع به هیچ وجه یکسان نیست . دراینصورت ، راه مقابله با ان نیزمبتنی برنسخه ای عام نخواهد بود . یعنی نمیتوان ، راه کاررفع ویا دستکم تعدیل انرا برای همه ء شهرهای جهان بیک  صورت پیشنهاد نمود. همینطورنمیتوان ، انچه درکشورما «معلول» وضع موجود بخش شهری است ، مانند : عدم شفافیت ، نبود ضوابط کافی ، بی برنامه بودن ، بیعدالتیهای مختلف ، ضعف مدیریت وامثالهم را «علت» چنین وضعیتی دانست . سپس شفاف سازی واعمال ضوابط بیشتر- انهم درقالب انواع مصوبات دستوری - را راه چاره ان معرفی نمود . چرا؟ چون فرضا"مگرما درسایرامورمان، انچنان که باید ، باشفافیت کامل ورعایت همه ضوابط مواجه ایم؟ به معنی دیگر  باید همواره این واقعیت را درنظرداشت که درسایر امور، با وجود همه کاستی های فوق الذکر، بابحران وحادشدن مسئله انچنان که درابطه بامعضلات شهری قابل مشاهده است ، مواجه نیستیم! یعنی کاستیها درسایرامورهرچند بسیارند، ولی بفرض همطرازبا بحران مسکن نیستند  گذشته از این، رفع عوارضی همچون فقدان شفافیت ویاعدم رعایت کامل ضوابط درهرجامعه ای «فقط» از طریق مشارکت مردم - درزمینه شهرسازی مشارکت جامعه شهری - درهمه امور مربوط به سیاست گزاریها ، امکان تحقق خواهد داشت . بنابراین، باید پذیرفت ، بدون مشارکت همه جانبه شهروندان ودرعمل با دورزدن مداوم انها واقعا"راه بجائی نخواهیم برد . این دورزدن ها نه تنها نقطه قوت دستگاه اجرائی نیست ، بلکه  نقطه ضعف ودرعمل علت اکثر ناکارامدی ها ست .

      دراین رابطه خاطره ای رابیاد دارم : درسمیناربین المللی که درمورد اینگونه معضلاتء شهری درریود ژانیروتشکیل شده بود ، سخنران صاحب نظری میگفت : " . . . اگر روزی صد بارتکرارنمائیم ، که وجود معضلات شهری پیش رو اساسا"، بعلت نبود طرح ، برنامه ، ضابطه و تصویب نامه های محدود کننده نیست ، واقعا"بازهم کم گفته ایم ! . . " چون،عمده ترین علت ان به چگونگی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و بویژه سیاسی و روند ساختاری تاریخی تغییرو تحولات هرجامعه مربوط میگردد .

      درمورد کشورما این معضلات بطورکلی ناشی ازسه گروه علل متفاوت ، اما درارتباط با یکدیگرند.

     درمرتبه نخست ، معضلات مذکوردربخش شهری جامعه ، ناشی ازوضعیت عقب مانده ویا درحال توسعه بودن کشور، درابعاد اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی - فضائی است. یعنی همه عواقب ومعضلاتی که چنین وضعیتی را دراوضاع شهری وشهرسازی ما بوجودآورده ، از انجمله : تشدید قطبی شدن جامعه شهری ، جدا نشینی ، طرد شهری ، گسترش بافتهای فرسوده ، افزایش چند صدهزاری واحدهای مسکونی خالی درشهرو بلاخره گسترش وسیع حاشیه نشینی وسایرعارضه های شهری را، میتوان نام برد . انهم بگونه ایکه میان این معضلات وبفرض حادشدن رانت درشهرسازی ویابحران مسکن وسایرعوارض وکاستی های ساختاری فوق ، درعمل ، علیت دوری ای ، شکل میگیرد که ، نهایتا"با تاثیرمتقابل ، موجب تشدید یکدیگر میگردند . اگرهمهء این معضلات را ازیکسو وحادشدن رانت درشهرسازی را ازسوی دیگرمورد توجه قراردهیم ، میتوان گفت : این معضلات ازویژگیهای محرزوشناخته شده شهرنشینیء جوامع پیرامونی، توسعه نیافته ویا درحال توسعه، هستند. عوارضی که «ذاتی» مرحله گذرازتوسعه نیافتگی وبمعنی دیگر، مرحله انکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردریک وضعیت اقتصادی، اجتماعی   وسیاسی توسعه نیافته ویا پیرامونی میباشد ! بنابراین ازاین جهت ، نمیتوان ونمیباید انرا بفرض «مختص» کشورما دانست . مختص ما ندانستن ان ، مسئله ای بغایت مهم خواهد بود. چرا ؟ چون دررابطه با بررسی وتبیین چنین معضلاتی قبل ازهرنتیجه گیری درمورد جامعه شهری مان ، باید انرابعنوان جزئی ازجهان پیرامونی درنظرداشته باشیم تا درتحلیلهای پایه ، لحاذ ویژگیهای ساختاری روندهای درجریانء جوامع پیرامونی دراین بخش ، ازنظردورنمانند.   

     کشورهای سرمایه داری مرکزی - توسعه یافته ها - نیزبعضا"با تشدید رانت درشهرسازی و عواقب ان - بویژه درسالهای اخیرمواجه بوده اند. ولی میان این جوامع وجوامع پیرامونی دراین زمینه تفاوت اززمین تا اسمان است ! درکشورهای مرکزی ورود وسیع سرمایه های سوداگربه این بخش – ساخت وسازهای شهری - باهدف ایجاد رونق اقتصادی ، درسالهای رکود طولانی دهه های 70و80  بمیزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت . این افزایش اغلب درنهایت موجب بحرانهای اقتصادی ، همانند بحران ناشی ازحباب مسکن  2008 درامریکای شمالی شد . که انهم نهایتا" تاثیرمضاعفی ، بصورت تحمیل فشاراقتصادی بیشتربرکشورهای پیرامونی ، برجای گذاشت . علاوه بران باید این مهم را درنظر داشت : گسترش رانت درجوامع مرکزی دردهه های اخیرعمدتا" ناشی ازاعمال سیاست های نئولیبرالی دراقتصاد جهانی بود . سیاستی که مبتنی برفراهم اوردن شرایط لازم ، برای وارد نمودن سرمایه ها به عرصه ساخت وسازدرشهرها گردید . درواقع ایجاد عرصه جدیدی – سرمایه گزاری درساخت وسازهای شهری - تا سرمایه ها بتوانند به گردش درامده وموجب رونق اقتصادی شوند . که انهم درعمل باحذف بسیاری از حقوق اجتماعی شهروندان امکان پذیرشد !  اما توسعه نیافته ها دراین زمینه ، علاوه برتشدید مشکلات  ناشی ازاعمال سیاستهای نئولیبرالی که ازاواخر دهه 70 سده گذشته فزونی یافت ، با معضلات ساختاری توسعه نیافتگی هم دست بگریبان بوده اند .

     گروه دوم : با توجه به این تفاوتهای ساختاری ، درخواهیم یافت : علاوه براین ویژگیها که بصورت وجوه مشترک توسعه نیافته ها قابل طرح است ، میباید بازهم درجستجوی علل مضاعف دیگری بود . عللی که وضعیت ما راحتی درمیان توسعه نیافته ها هم بصورت یک استثناء در اورده ، یک گروه ازاین علتها که ما راحتی ازبسیاری جوامع توسعه نیافته هم متمایزمینماید  بهرحال ، ناشی ازوضع موجود اقتصادی وسیاسی کشوراست. چون اقتصاد کشوردراین سالها وضعیت روشن وبا سمت وسوی نسبتا"مشخص وتثبیت شده ای نداشته است! 

    گروه سوم : عللل مضاعف وبسیارمهم دیگری هستند که ، به سیاست گزاری وبرنامه ریزیها  - بویژه هدف گیریهای پایه انها - یا درواقع تاثیربرداشتهای رایج شده درهدفهای سیاست گزاریها دراین بخش ، مربوط میگردند. انچه درعمل باید بعنوان مزید برعلل ساختاری پیشگفته دانست.  عللی ناشی ازسیاستگزاری وبرنامه ریزیها ی دهه های اخیرکه به قول امروزی ها بجای اینکه سیاستگزاری وبرنامه ریزی های مذکور، بخشی ازراه حل مشکلات باشند ، خود بصورت مزید برعلت جزئی ازمشکلات شده اند ! انهم مشخصا"به این علت که این سیاست گزاریها باگرایشهای اقتصادی واجتماعی - جمعیتیء این مرحله ازتوسعه کشوردر«تقابل» قرارگرفته اند. تقابل مذکور موجب مزید برعلت شدن سیاستگزاری وبرنامه ریزیهای بخش شهری شده، تاجائی که با اطمینان  میتوان گفت : به میزان زیادی درحاد شدن رانت درشهرسازی ما دخیل بوده است. مسئله ایکه ، متاسفانه دستگاه اجرائی وحتی بسیاری ازکارشناسان ناظرتاکنون توجه چندانی به ان نداشته اند!؟

     مسئله عمده این استکه : سیاست گزاریهای مورد بحث اهدافی را پی میگیرند ، که اغلب مبتنی بر« توهم»بوده! یعنی براساس پژوهشهای مستمرهمراه با خصلت یابیهای نظریه پردازی شده ویژگیهای ساختاری وضع موجود نمیباشند! بیشربگونه غیرقابل انعطافی ازالگوهای وارداتی ، بدون اینکه تفاوتهای ساختاری کشورهای مبداء این الگوها راباوضع موجود ما انچنان که باید درنظر گرفته شود، تبعیت مینمایند .  

   میگوئیم : شهرنشینی ما – درواقع ودرعمل فعالیتهای اقتصادی ما - فعلا"، دراین مرحله از تحقق ان ، ویژگی ساختاری عمده اش ،گرایش به استقرارجمعیت وفعالیتها درتجمعهای جمعیتی - درکلانشهرها وبویژه منطقه کلانشهری تهران - است . اکنون باتوجه به گرایش فوق ، پرسش قابل طرح این استکه : ایا گرایش به تمرکزی که شاهد ان هستیم ،«ذاتی» این مرحله ازتغییرو تحولات بخش شهری ، انهم با توجه بویژگیهای ساختاری روند شهرنشینی درجریان ، هست یا نیست ؟  اگر نیست باید بگونه مستدلی مشحص گردد، چرا نیست ؟ اما اگرهست ، مبتنی برچه منطق قابل دفاعی چاره ان ,, جلوگیری,, ازتمرکز مورد بحث ، انهم ازطریق «تقابل» با گرایش های درجریان است ؟ یا اینکه : مبتنی برچه منطقی« تقابل» با گرایشهای این مرحله از توسعه ما، جای هدایت اگاهانه و «تعامل» با این گرایشهای - عملا"غیر قابل اجتنابء ! -  شهرنشینی معاصرماراگرفته است ؟ انهم درواقع تقابل با«روند توسعه» کشور، تقابل با اکثربخشهای اقتصاد  شهری است .  تقابلی که میدانیم ، با هدف تمرکززدائی اعمال میشود. حال چه این تمرکزمقبول ویاغیرمقبول باشد ! اما نتیجه عینی ان تاکنون چه بوده ؟ جزتشدید معضلات پیش رو ؟ مگر امروزه ، اکثریت  قریب به اتفاق کلانشهرهای جهان پیرامونی وحتی بعضی کلانشهرهای کشور های پیشرفته، با چنین تمرکزی مواجه نیستند؟ حال کدام یک ازاین کلانشهرها در«تقابل» با چنین گرایش رو بتمرکزی را ه بجائی برده اند ؟ بهترنیست بعنوان نمونه ، یک کلانشهرجهان درحال توسعه را نام ببریم – البته اگرچنین کلانشهری وجود داشته باشد - که بفرض ، دراثر اعمال جلوگیریهای کذائی مورد بحث ، که همواره برخی ازکارشناسان ما هم خواهان آنند ، موجب افزایش حجم مشکلات بویژه حاشیه نشینی نشده باشند. این تقابل وایجاد محدودیت ها جز اختلال درامرتوسعه عمومی کشور واقعا"حاصل دیگری داشته است ؟ بعنوان مثال وبفرض : انتقال اجباری ودستوری واحدهای تولیدی به خارج ازشعاع 120 کیلومتری تهران ، که پیش ازانقلاب باهدف جلوگیری ازتمرکز بیشتردرتهران وسایرملاحظات زیست محیطی به اجرا درامد ، تاکنون جزمحروم نمودن واحدها انتقال داده شده ، ازصرفه های ناشی ازتجمع جمعیتی ، که هم شامل تسهیلات درروند تولیدی انها وهم کمک به رفع نیازمندیهای زندگی روزمره کارگران و وسایر کارکنان این واحد ها میشود ؛ حاصل دیگری داشته است؟ انهم ، فعالیتهای صنعتی ایکه ، بهرحال جزئی ازعملکردهای پایه شهرتهران باید به حساب آیند ! صنایعی که بیش از 90 درصد شان هنوزدرمرحله تولید کارگاهی اند  – یعنی دستکم  فعلا"، تا گذرازاین مرحلهء توسعه شان شدیدا" به صرفه های ناشی ازتجمع جمعیتی نیازدارند -  صنایعی که حتی صد درصد شان فاقد حداقل« تیراژتولید»  قابل رقابت دراین جهان پررقابت ، میباشند .

     بنابراین چنین هدف گیریهایء مبتنی برتوهمی که ، به اصطلاح جهت تمرکززدائی ازپیش از انقلاب تاکنون به اجرا درامده اند ؛ همانگونه که شاهدیم هم صاحبان این واحدهای صنعتی وهم کارگران وکارکنان این واحد ها را با مشکلات عدیده ای مواجه مینماید!  اگرغیرازاین بود که ، از پیش ازانقلاب تاکنون ، اینهمه درمقابل چنین انتقال اجباری ودستوری ، مقاومت نشان نمی دادند !

     بعنوان نمونه دیگرازچنین برداشت هائی ، میدانیم ، مسئول محترمی گفته اند :  ". . . چون آن زمانی که نباید اجازه می‌دادیم جمعیت مشهد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون نفر افزایش یابد، کاری نکردیم . وضع بدین صورت در امد و . ." خوب، بفرمائید : مثلا"چه کارمیتوانستیم بکنیم ؟ ویا اصولا"چه کاری میتوان برای جلوگیری ازافزایش جمعیت شهرانجام داد ؟ حتما"همان کاری که درتهران انجام شد ! درتهران درصد رشد جمعیت شهرکاهش یافت.   ( البته  با توجه به اینکه تهران فقط منحصربه محدوه شهرتهران نیست. چون درهربررسی وارزیابی  واقع گرائی درباره وضعیت تهران باید بجای محدوده شهرتهران منطقه کلانشهری انرا درنظرداشت) خوب کاهش درصد رشد جمعیتی درمحدوه شهرتهران ونه منطقه کلانشهری  ان چگونه تحقق یافت ؟ همانگونه که همگان شاهدند، دراثرافزایش «نجومی» بهای اجاره وخرید مسکن درشهر، که انهم بلطف وبه میزان زیادی بیشتر، درنتیجه سیاست گزاریهای شهری باهدف ,,تمرکززدائی,, میسرگردید ! واقعیت این استکه : شما درعمل کاری نکردید که ، حاصل ونتیجه  کارتان به رفع ویا دستکم  تعدیل مشکلات شهربیانجامد ! اما با سیاستهای محدود کننده ، با اقدام به تراکم فروشی عرصه رابطورکامل به سوداگران سپردید ! درنتیجه تهران قادربه جذب بیشتر جمعیت ویا حتی ماندگاری بخشی ازشهروندان کم درامد خود نشده ، تازه واردین پشت دیوار شهرمانده ، حاشیه نشین شدند . برخی ازلایه های کم درامد مقیم شهرهم ازان طرد گردیدند. لذا درصد رشد جمعیت شهرکاهش یافت.  واقعیت غیرازاین است ؟ خوب ، بعد چه شد ؟ تعداد واحدهای خالی شهربتدریج به 200، 300 ، 400 تا 500 هزار واحد رسید . تهران با پدیده نامیمون «طردشهری» مواجه گردید . واقعا" با چنین توفیق قابل تحسینی ! نبود که رشد جمعیت شهرتا مرزدو درصد کاهش یافت ؟ درعوض رشد حاشیه نشینی بگفته رئیس پیشین شورای شهر تهران به 12 درصد رسید!  اکنون منصفانه : این توفیقی استکه بتوان به ان بالید وانرا موفقیت خواند ؟ چه توجیهی ازاین بهترکه بگفته مکررمسئولین ، امروزه درشهرهای بزرگ کشوربیش از یک میلیون وششصد هزارواحد مسکونی خالی وجود دارد . سهم تهران ازاین شمار400 تا 500 هزارواحد است . حال واقعیت این نیست که بموازات افزایش تعداد واحدهای مسکونی خالی با همان درصد ، همان نسبت و همان سرعت ، برمیزان جمعیت حاشیه نشین افزوده شده است ؟ وتهران هم اکنون قریب به دوملیون حاشیه نشین دارد . ایا واحدهای مورد نیازانها - حاشیه نشینان - هم اکنون با 400 تا 500 هزارواحد خالی شهربرابرنشده است !؟ حتما"، این تشابه نسبت ها اتفاقی است !؟  میگوئیم : ازیک سو روزبه روزبرشمارواحدهای مسکونی خالی د ر شهرافزوده میشود وازسوی دیگرباهمان سرعت ونسبت شمارحاشیه نشینان افزایش مییابد. ایا این جریان اتفاقی است. رابطه ای باهم ندارند؟خوب اگرارتباط دارند. پس چرا مسئولین محترم این را توفیق خود میدانند؟ چون درصد رشد جمعیت شهرکاهش یافته است ؟ اما با چه بها وچه عواقبی؟  به بهای دورقمی شدن درصد رشد حاشیه نشینی ! شاید بتوان گفت : چون جمعیت حاشیه نشین پشت دیوارشهروعملا" بیرون ازان ساکن هستند ، وضعیت شان به انچه درشهر میگذرد ربطی ندارد ! که بااین حساب شاید نداشته باشد !؟  یا اینکه منتظرید انها درقالب به اصطلاح ,,مهاجرت معکوس! ,, به روستاها بازگردند !؟

     افزایش شمارچند صدهزاری وحتی میلیونی واحد های مسکونی خالی درکلانشهرهای جوامع  پیرامونی، امروزه تقریبا"همه گیراست . فقط منحصربه کلانشهرهای ما نیست .اگرتهران 500 هزارواحد مسکونی خالی دارد ، این شماربفرض ، درسائوپائولو در برزیل حدود 380 هزارودر قاهره بیش از یک میلیون ودویست هزارواحد است !  ودرکل جامعه شهری کشورچین این شمار هم اکنون به بیش از 60 میلیون واحد مسکونی خالی رسیده است ! حال پرسش این استکه اولویت درچنین وضعیتی کوشش درکاهش این شماراست ؟ یا با توسل به توهمات، پیشگفته مرتبا"موجب  افزایش شمار ان شد ؟

       اما درعمل ، انچه قابل مشاهده است این استکه : یکی ازویژگیهای مهم توسعه نیافته ها دراین عرصه گوئی نیازبه واحد مسکونی خالی، جهت گرمی بازاروتشویق به سرمایه گزاری ،  دراین زمینه است ! ازانجا که کلانشهرهای کشورهای توسعه نیافته - بعلت وجود «فوق» ذخیره  نیروی کار- همواره باخیل عظیمی ازبیکاران مواجه اند . دولت ها همواره گرایش به این دارند ، بهر نحوی که ممکن است ، برای این بیکاران مشغولیتی را ایجاد نمایند. درچنین وضعیتی ، همواره مشکل گشای نهائی ایجاد رونق درساخت وسازشهری بوده است ! شیوه تحقق انهم چشم پوشی ازوجود صدها هزارواحد مسکونی خالی، تشدیدرانت درشهرسازی وسایرنابرابریهاست . چون بنوعی با این چشم پوشی ، ویا درواقع ایجاد کمبود مصنوعی مسکن و تبلیغ مداوم اینکه : اگرعرضه مسکن بیشترشود متقاضیان با سهولت بیشتر مالک مسکن خود خواهند شد ! موجب  فراهم اورن ، ناخواسته تسهیلات برای بسازو بفروشها ، انبوه سازان وسایرذینفع های دراین بخش میشوند .

    امروزه اغلب کلانشهرهای جهان درحال توسعه، درپی انتگراسیون درمنطقه های کلانشهری شان ، تقویت نقش کلانشهری شهرهای بزرگ ودرنتیجه تعدیل مشکلاتی چون: قطبی شدن جامعه شهری ،جدانشینی،حاشیه نشینی، طرد شهری وعارضه های مشابه دیگردرجامعه شهری هستند . درحالیکه ما با اقدامات وسیاستگزاریها یمان موجب افزایش بی بدیل حاشیه نشینی وسایرمشکلات پیش روشده ایم !؟ این مسئله درهمین سایت ، درنوشته ای تحت عنوان : شهرسازی وکاهش اخیر     درصد رشد جمعیت «شهر» تهران  ، مطرح شده است.    

    اکنون باید پذیرفت : بدون توجه همه جانبه به مجموعه عواملی که دردهه های اخیرموجب شکل گیری وحاد شدن رانت درشهرسا زی ما شده اند ؛ واقعا" نمیتوان راهکارنتیجه دار وتوام باموفقیتی را مطرح نمود ؟  ایا سرگرم شدن به مسائلی چون شفاف سازی ، نبود ویاعدم رعایت ضوابط ، جلوگیری ازسوءاستفاده ها ، ضعف مدیریت ویا نبود این یاان طرح ، سپس اعمال تصمیمات دستوری، ودر«تقابل » با ویژگیهای ساختاری روندهای درجریان ، جزازدست رفتن فرصت های بسیارمحدود،  نتیجه دیگری خواهد داشت ؟  دربرنامه ریزی وطرحهائی که تاکنون انجام شده چون معمولا" به ویژگیهای ساختاری روندهای درجریان توجه چندانی نشده است ،  بهمین سبب دررفع یا دستکم تعدیل مشکلات مذکورناکام مانده ایم . اما باهمه اینها ، بدون توجه کافی ، نقد وآسیب شناسی این ناکامی ها ، درواقع نقد برنامه ریزی های شهری کلیشه ای پیش ازانقلاب که پس ازانقلاب هم بدون حد اقل نوآوری وتجدید نظراساسی درانها مرتبا" برنامه ریزیهای مذکوربازتولید وتکرارشده اند ،  نمیتوان دراین زمینه انتظارگشایش چندانی را داشت .

         ادامه دارد

         مهدی کاضمی بیدهندی

        خرداد ماه     1395