2 - راهکارهای کاهش رانت درشهرسازی ما

مهدی کاظمی بیدهبدی

چگونه میتوان درجهت رفع ویا تعدیل حاد شدن رانت در شهرسازی اقدام نمود؟

نخست باید پذیرفت ، باحواله دادن چنین مسئله ای به راهکارهای بدون پشتوانه ونه چندان پایداری ، چون : شفاف سازی ، ایجاد ضوابط بازدارنده ، ممانعت ازسواستفاده های مختلف ومشابه ان ، که درهرصورت وجودشان ضروریست ؛ اما نه بعنوان راه حل اصلی معضلات . چون واقعیت این استکه همه انها ظاهری مفید ومنطقی دارند ؛ ولی با این همه نه تنها راهکار ریشه ای رفع این مشکل نیستند ، بلکه درنهایت اگر« فقط» به اعمال انها اکتفا گردد ، درنهایت بصورت افزودن هیمه درتنورسودا گران ورانت خواران درخواهند امد! کافی است بیاد آوریم در سالهای نخستین پس ازانقلاب برای جلوگیری ازهمین رانت خواریها ، خرید واحد های مسکونی مشروط به داشتن مجوزخرید مسکن شد. خوب ایا چنین محدویتی درعمل نتیجه ای هم داشت ؟ حاد شدن رانت درشهرسازی مارا بفرض ذره ای کاهش داد؟ یااینکه مشکلات و معضلاتی را به وجود اورد که شاید تا به امروزعواقب ان درجامعه ادامه داشته باشد.

باتوجه به اینکه مهاررانت درشهرسازی - البته انهم بتدریج وگام به گام - مستلزم سیاست گزاریهای مختلف درابعاد اقتصادی اجتماعی وسیاسی دربخش شهری است . ضروری است گام های عمده و ضروری ، بادقت وهمراه با لحاذ همه ویژگیهای ساختاری وضع موجود ، مورد تامل قرارگرفته وسپس به اجرا درایند .

گام نخست

قبل ازهرچیزویا درگام نخست ، برای ترسیم سمت وسوئی اگاهانه تعیین اهداف موثر وکار

امد ، میباید عرصه عملء عوامل تعیین کننده پیشگفته را مشخص نمود . این عرصه - عرصه ایکه در وضع موجود، مشکلات شهری وضعی تشدید شده وبعضا"بحرانی دارند - بدون شک عمدتا" کلانشهرها وقطبهای شهری اصلی درهرمنطقه ازکشورمیباشند. چرا؟ چون بخش شهری جامعه درچند دهه گذشته ازاغازسده خورشیدی کنونی با افزایش جمعیت ، عمدتا" ناشی ازجا بجائی جمعیتی، ازبخش روستائی به بخش شهری وسپس و یا بعضا" همراه با ان با جابجائی درون بخش شهری ، مواجه بوده است. این جابجائیها بصورتی تحقق یافته اند که ، همچنانکه بین ما رایج شده ، بجای استقرارتوزیع شده جمعیت وامکانات درهمه مراتب شهری ، که ازنظر بسیاری میتوانست استقراری مطلوب ، ایده ال وصحیح باشد ؛ جمعیت به قطبهای اصلی بویژه تهران مهاجرت نموده وسپس - بنظراکثرکارشنان وناظرین ما - موجب ظهورهمه معضلات پیش رودرکلانشهرهای کشورشده اند . تا اینجا صورت مسئله صحیح بنظرمیرسد - البته بهتر است فعلا"بگوئیم : ظاهرا" صحیح بنظرمیرسد - چون درتبیین علت بوجود امدن این وضعیت اکثرناظرین ، کارشناسان ، مسئولین ودست اندرکاران ما براین باورند که : بعلت نبود برنامه ریزیهائی - همچون برنامه ریزی منطقه ای ، سرزمینی ویا آمایش سرزمین - که پیشاپیش این جابجائیها را بصورت استقرارهای توزیع شده درقلمرو ملی و بخش شهری ویا مراتب مختلف شهری کشور، تعیین نماید ، جابجائی ها بصورت متمرکزدرشهرهای بزرگ ، تحقق یافته ، تا جائی که همه چیزاز,, حٌد !,, گذشته است. همانگونه که دراکثرانتقاد ها واظهارنظرها مشاهده میشود : جمعیت کلانشهرها بیش از,, حٌد,, شده ، کلانشهرها با ,,انفجار جمعیتی ,, مواجه شده اند ، دچار ,, ماکروسفالی,, گردیده اند ،جابجائیهای جمعیتی ,, بیرویه,, وبی برنامه بوده والخ . انچه مطرح گردید : برداشت غالبی استکه معمولا"جهت توجیه گرایشهای های درجریان مربوط به نحوه استقرارجمعیت درقلمروملی ، دربین ما رایج شده وهمواره تکرارمیگردد. برداشتی که : بفرض روند مهاجرتهای روستا شهری ودرون بخش شهری را,, بیرویه !,, شهرها را دچار ,,سرریز!,, جمعیت وسایراموررا بی برنامه ودرواقع نوعی هرج ومرج توصیف مینماید ! سپس بدون ارائه تحلیلی مستند ومستدل که واقعا"مبتنی برخصلت یابی (کارکتریزه) و ونظریه پردازی (تئوریزه) شده ، براساس پژوهشهای همه جانبه ازهمهء پدیده های پیش رودربخش شهری ، دروضع موجود جامعه باشد . چاره کاراین وضعیت بی برنامه یا به اصطلاح هرج ومرج پیش رو را ، برنامه ریزی وِیا انچه علم برنامه ریزی شهری ، منطقه ای وسرزمینی مطرح مینماید، میداند. اما باید توجه داشت که، دروضع موجود« مسئله شدن» معضلات پیش رو ، بفرض ازحاد شدن رانت درشهرسازی گرفته تابحران مسکن ویا سایرکاستیهای دیگرعمدتا" به بخش معینی ازجامعه شهری ویا دقیق ترعمدتا" به بخشی ازسیستم وشبکه شهرهای کشورمربوط میگردد . این بخش درواقع دروضع موجودء جامعه شهری ما ، شبکه وسیستم «کلانشهرها ی» ما ودرواقع بیش ازهمه کلانشهرتهران است. شبکه وسیستمی که بصورت بدنه اصلی کل شبکه وسیستم شهرهای کشورمیبایست عمل نماید . بنا براین ، دروضع موجود، بجای اینکه ، برای شناسائی ریشه معضلات اقتصادی ، اجتماعی - جمعیتی ، سیاسی ودرهم ریختگیهای فیزیکی فضائی روی وضعیت یک شهرویا شهربه شهرویا کل قلمروملی متمرکز شویم ، میباید علل مختلف بوجود امدن ویژگیهای ساختاری پدیده های مختلف دروضع موجود را فعلا"درشبکه وسیستم کلانشهرهای کشورجستجونمود . دراینجا باید یاداوری نمایم ، بنا نیست درشرایط موجود ، مبنی این جستجو وتبیین را برپایه نظریه هائی - بلکه بیشتر فرضیه هائی - چون : رانک سایزکوریلیشن * مربوط به سلسله مراتب شهری قرار دهیم . زیرا این فرضیه ها درهمه جوامع * Rank size Correlation

شهری ، بویژه جوامع پیرامونی ، کاملا" قابل تعمیم نیستند ! یعنی میتوان این فرضیه ها را درنظرداشت ، وازانها برای تبیین تحلیل ها کمک گرفت ، ولی نمیباید انها را پیشاپیش، بصورت شابلون ، مبنی مطالعه وپژوهش قرارداد ! انچه میباید مبنی کارقرار گیرد، پژوهشهای نظریه پردازی شده وضع موجود وتبیین ساختاری تاریخی ان است .

بهرحال ، تمرکزمشکلات وبحرانها درزمینه مورد بحث درشرایط کنونی به اوضاع واحوال «شبکه کلان شهرها» ویا بدنه اصلی شبکه شهرهای کشورمربوط میگردد . البته این بدان معنی نیست که بخش روستائی ویاشهرهای کوچک ومتوسط را ، که جزئی ازشبکه وسیستم شهرهای کشورهستند ، بکلی بی تاثیر دراین ماجرا دانسته وانها را رها نموده وفقط به امورکلانشهرها

بپردازیم . اما بهرحال مشکلات ونابسامانی ها ویاانچه فعلا"مسئله سازاست را باید دروضع موجود کشور، درشبکه وسیستم کلانشهرهای کشورجستجونمود . بعنوان مثال حادشدن رانت در شهرسازی ما تقریبا"در شهرهای کوچک ومتوسط – البته درصورتیکه درمنطقه کلانشهری واقع نباشند - چندان قابل اهمیت نمیباشد ؛ بلکه این پدیده مشخصا" به چند کلانشهرکشور وعمدتا" کلانشهر تهران وشهرهای کوچک ویا متوسط درون منطقه کلانشهری وانهم درجوار وبسیار نزدیک به کلانشهر، مربوط میگردد .

گام دوم

حال اگربپذیریم دروضع موجودبخش شهری، کلانشهرهای عمده کشوربا مشکلات عدیده ای روبرومیباشند ، یعنی این کلانشهرها هستند که بگفته یک شهرساز صاحب نظرلاتین امریکائی : دروضع موجود ما، به ماشین تولید حاشیه نشین تبدیل شده اند! دراینصورت باتوجه به واقعیتهای پیش گفته، بدون لزوم ارائه ادله بیشتر، اولویت سامان دادن به شبکه کلانشهرهای کشوردرابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفیزیکی- فضائی بوضوح مورد تائید خواهد بود . با تائید چنین اولویتی میتوان گفت : گام دوم میتواند ، اقدامات اولیه ضروری برای تدوین راهبرد (استرا تژی) توسعه دربخش شهری البته با اولویت دادن به شبکه وسیستم کلانشهرهای کشورباشد .

راهبرد مذکوردرواقع بصورت نقشه راه وتعیین سمت وسوی تحولات بعدی دربخش شهری است. سمت وسوی مذکوردرواقع «راهنمای» چگونگی – البته نه طرح فرادست - اقدامات وسیاست گزاریهای بعدی است . سمت وسوئی که عملا"ویژه این مرحله ازتوسعه کشور- مرحله گذارازتوسعه نیافتگی- باشد. باید توجه نمود بهرحال این مرحله تاغلبه نسبی برکاستیهای ساختاری : بفرض ازجابجا ئیهای جمعیتی کنونی تارسیدن به تثبیت نسبی استقرارجمعیت و امکانات در قلمروملی ، ویا درابعاد دیگرنیزبهمین صورت تا پشت سرگذاردن ویژگیهای عمده توسعه نیافتگی، ادامه خواهد داشت . بنابرااین رعایت راهبرد مذکور ضرورت گذرازاین مرحله است .

اکنون باتوجه بگامهای ضروری پیشگفته ودرنظرداشتن کلیه ویژگیهای ساختاری این مرحله خاص ازتوسعه کشور، میتوان گفت :غلبه برمعضلات ساختاری بخش شهری کشور، بفرض از بحران مسکن گرفته تا حاد شدن رانت درشهرسازی که درعمل هردو، دو روی یک سکه اند ؛ وبلاخره سایرتنگناهای ساختاری درگروتقویت جایگاه ونقش کلانشهری (متروپلیتان) قطبهای اصلی شبکه وسیستم شهرهای کشورخواهد بود . تقویت مذکوربیش اینکه روی امکانات وسرمایه گزاریهای وتخصیص های پرهزینه تکیه نماید . بیشتربه ازمیان برداشتن محدویت ها و ایجاد تسهیلات، در واقع به تعامل باگرایشهای درجریان ، یاهمراه نمودن تحولات شهری باروند توسعه کشور، نیازدارد .

اما این نکته بسیارمهم راباید اضافه نمود : غرض ازرفع محدودیتها به هیچ وجه بی در و پیکری نیست . بلکه استفاده ازکنترل ومحدویتها همچون ابزاری برای نیل به اهداف حساب شده وکارامد است. بلاخره ، هدف این استکه «کنترل» و«محدودیت» را هدف اصلی کارقرارندهیم . بلکه ازانها بعنوان ابزارهدایت ونیل به اهداف معینی درقالب برداشت پیشگفته استفاده نمائیم .

هدف ازتقویت جایگاه کلان شهری شهرهای اصلی این استکه : کلانشهرها بتوانند باتکیه برپویائی ایکه ، درشرایط کنونی ، بعلت گرایش به استقرا ر جمعیت وامکانات درانها فراهم میاید تحقق دوهدف مهم وپایه را بتدریج میسرگردانند . نخست : تقویت روابط متقابل درابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی- اداری وفیزیکی- فضائی ، میان کلانشهرونقاط شهریء درون منطقه کلان شهری ان ، سپس بهمین صورت تقویت روابط متقابل درابعاد مذکورمیان کلانشهرهای شبکه کلانشهری کشور، به گونه ایکه با تقویت این ارتباطهای متقابل – درعمل با میانداری کلانشهر هائی که نقش کلانشهری شان درحال تقویت است - زمینه درمراحل بعدی برای تقویت ارتباط متقابل میان همه شهرهای بخش شهری کشوروحتی شبکه وسیستم شهرهای کشورهای همجوار بیش ازپیش فراهم گردد .

درواقع میباید برنامه ریزی هائی دربخش شهری کشوربه اجرا دراید که نتیجه شان بگونه ای کاملا"« ایجابی» وداوطلبانه به عدم تمرکز بیانجامد . یعنی درمراحل اولیه - مرحله گذار- فقط از طریق سیاستهای یگانه ویا یکی کننده (انتگراتیو) درشبکه کلانشهرهاست که میتوان بتدریج شاهد ظهورگرایش به عدم تمرکز بود . بنابراین هدف نباید محدویت های کذائی ، جدانمودن این یا ان عملکرد ازشهرانهم ، با مشتی مصوبات دستوری باشد . مصوباتی که بیش ازپنجاه سال است ، مشکل افرینی وبی حاصلی انها بکرات ازمون شده است .

البته ازانجائیکه دراین مرحله ازتوسعه کشورکه « شهرنشینی» هنوزادامه داشته واستقرار جمعیت وامکانات دربخش شهری جامعه به تثبیتء دستکم نسبی نرسیده ، نمیتوان « فعلا"» از اهداف ثابت و به اصطلاح ,, از پیش تعیین شده ,, که الگوهای برنامه ریزی سرزمینی ویا امایش سرزمین ، پیشنهاد مینمایند تبعیت نمود . بلکه دراین مرحلهء ویژه «فقط» ازطریق وبا تکیه به هدایت مستمروگام به گا م ، تامرحله ایکه شهرنشینی به تثبت نسبی برسد، نیل به اهداف مورد نظر میسر خواهد بود .

همانگونه که ملاحظه میشود بدون طی چنین مراحلی دردوران گذرازتوسعه نیافتگی امکانات لازم برای توسعه هماهنگ بخش شهری کشورفراهم نبوده، طرحهائی که چنین اهدافی راپیش از تقویت جایگاه ونقش یگانه کننده (انتگراتیو) کلانشهرها پی میگیرند، جزمشکل افرینی ومزید بر علت شدن ودرواقع ، چی فکرمیکردیم چی شدهای بعدی، که گوئی همگی به ان عادت نموده ایم ، سرانجام دیگری نخواهند داشت .

اکنون اگرانچه ، جهت فراهم شدن شرایط تدریجی ، ضروریست ، مهیا باشد. باید دید ، چه امکانات وشرایط دیگری لازم است تابتوان اقدامات گام به گام را با اطمینان تحقق بخشید؟

روشن استکه پس ازپذیرش این مهم که دروضع موجود ودراین مرحله ازتوسعه شبکه کلان شهرها ، باید هدف عمده سیاستگزاری ها سامان دهی وتقویت جایگاه ونقش کلانشهری باشد . مسئله بعدی فراهم نمودن امکانات لازم ، برای امکان اجرا وهمچنین توفیق دخالت ویا هدایت های مورد بحث ، خواهد بود .

امکانات لازم جهت اجرا واطمینان از حصول نتیجه ء سیاست گزاریها

بنظرمیرسد ، پس ازمشخص شدن بخشی ازشبکه وسیستم شهرهای کشور- شبکه وسیستم کلانشهرها - که میباید دررابطه باسیاست گزاریها دراولویت نخست باشند . هم چنین سمت وسوی این سیاست گزاری وبرنامه ریزیها دراین مرحله ازتوسعه که میباید، بصورت تقویت جایگاه ونقش کلانشهرها درمنطقه کلانشهریشان پی گیری شوند ، بایدچگونگی امکان تحقق اهداف پیش گفته را موردتوجه قرارداد .

پرسش مهمی که قابل طرح میباشد این استکه : چرا بجای محدویت وجلوگیری ازگسترش کلانشهرها – که فعلا"دراثر ترویج برداشت های سطحی نگرتقریباهمگان خواستارانند !؟ اولویت برنامه ریزیها رامیباید به تقویت جایگاه ونقش کلان شهرها داد ؟ پرسش بغایت مهم وتعیین کننده فوق را میباید ازجهات مختلف مورد توجه قرارداده وپاسخهای متنوع وقابل دفاع انرا ارائه داد.

با توجه به تغییر تحولاتی که دردوران معاصردرشهرنشینی درجهان ودرمورد وضعیت ما شهرنشینی جوامع پیرامونی بوقوع پیوسته وتداوم ان درحال تحقق است ؛ مسئله مهمی که مطرح میگردد این استکه : بهرحال این تغییروتحولات ، تا مرحله تثبیت نسبی شهرنشینی متناسب با نیازها والزامات وعوامل مشروط کننده روندهای درجریان ، ساختار، شکلبندی ویا به بیان دیگر «هیئت فضائی» ویژه خود را شکل خواهند داد .این بدان معنی استکه ما قادرنخواهیم بود ، بدون تعامل همه جانبه بااین گرایشها ، بیرویه وبی برنامه دانستن انها، ازطریق الگوئی که انراایده ال میدانیم ، خواهان تعیین هیئت فضائی به اصطلاح منطقی(راسیونل) ازپیش برنامه ریزی شده ای ، انهم ازطریق اعمال ضوابط ومصوبات دستوری ، برای وضع موجود باشیم . بلکه با شناسا ئی وهدایت مستمرگرایشهای جاری با محوریت کامل پاسخگوئی به مطالبات برهم انباشته شده ودر حال تغییروتحول بسیارجوامع شهری ، حال با تمرکزشهری بیشترویا کمتر، هیئت فضائی درحال شکلگیری را درجهت کارائی بیشتروهمراهی با روند توسعه کشورهدایت نمائیم . مهم محوریت چنین هدایتی استکه : میباید درهمه زمینه ها - دراین مرحله ویژه توسعه کشور- پاسخگوئی به مطالبات جوامع شهری باشد. مطالباتی که بفرض پاسخگوئی به ا ن روی ، کاهش ویا رفع معضلاتی چون حاشیه نشینی ، طرد شهری ، جدانشینی ، رانت در شهرسازی ، بحران مسکن و مشابه ان ، متمرکزباشد. شهرسازی ما نمیباید درپی اهداف مبتنی برتوهمات ، که ظاهری ایده ال دارند ، باشد . چون مسائل پیش روی ان مشخص اند : رفع ویاتعدیل عوارضی چون حاشیه نشینی ، طردشهری ، جدانشینی و همانند انها .

هنگامیکه توجه نمائیم ، شهرنشینی معاصر ماتاکنون چه نتایجی داشته ؟ ویا اینکه باچه عوارض مواجه شده ویا چه مشکلاتی ببارآوره است ؟ ملاحظه خواهد شد، برخی ازاین عوارض همانگونه که قبلا"مطرح گردید ، عبارتند ازتشدید قطبی شدن جوا مع شهری ، جدانشینی ، توسعه وتجهیز ناموزون ومتفاوت بافت شهری ، فوق کاربرد وبنوعی اشباع ساختارهای فیزیکی متشکله کالبد شهری ، مثلا" مانند : ناکافی بودن سطح مورد استفاده سیستم حمل ونقل شهری نسبت به شمار وسایط نقلیه درتردد وغیره . که انرا میتوان به فرض فوق کاربرد شبکه فیزیکی حمل ونقل وبنوعی اشباع ان دانست. بنابراین، هدف وسمت وسوی مشخص اقدامات وسیاست گزاری ها باید بامحوریت رفع ویا تعدیل عوارض فوق باشد .

خوب : وجود همهء این عوارض قبل ازهرچیزحاصلشان تضعیف ویا ضعیف ماندن عملکرد ونقش کلانشهریء شهرهای اصلی کشوربوده است . مسئله ایکه درعمل زمینه را برای تشدید تمرکز فراهم میاورد. چرا ؟ چون رفع تدریجی عوارض وکاستیهای مذکورکه ناشی از ناموزون شدن شبکه شهرهای کشورا ست ؛ میتواند درهرمنطقه درمراحل اولیه «فقط » ازطریق تقویت جایگاه ونقش کلانشهری متروپل اصلی ان منطقه کشور، انهم بتدریج قابل دسترسی باشد .

اکنون با توجه به دورنمای اینده وتبعیت ازراهبرد پیش رو چگونه میباید ازیک سو با مشکلی چون حادشدن رانت درشهرسازی مقابله نموده وازسوی دیگرامکانات لازمه جهت نیل به اهداف پیش گفته را نخست ارزیابی وسپس فراهم اورد ؟

نکته مهم دراین زمینه این استکه : اولویت دادن به تقویت جایگاه کلانشهری وهمچنین توسعه شبکه کلانشهرها بصورتی که مطرح گردید ، برای توفیق برنامه ریزی ها لازم است ولی کافی نیست . چون هرچند ازیکسومانع تشدید بدون وقفه معضلات موردبحث خواهد شد ، اما ازسوی دیگرفقط درحد فراهم اوردن شرایط لازم برای دخالت های بعدی خواهد بود .

همانگونه که ملاحظه میشود بفرض ، شرط لازم برای رفع ویا تعدیل معضلی همچون « حاد شدن رانت درشهرسازی » وهمچنین بحران مسکن که بمیزان قابل ملاحظه ای حاصل معضل مذکوراست ؛ قبل ازهراقدام وتخصیصی ، دوری جستن ازسیاست های محدود کننده و گرایش به برنامه ریزی هائی که ازطریق تقویت نقش کلانشهری هرکلانشهردر«منطقه» متروپلیتان ان ویا توجه به اهداف راهبرد پیش گفته ، خواهد بود .

تا اینجا درصورت انتخاب چنین سمت گیری ، میتوان گفت : شرایط «لازم» برای سیاست گزاریهائی که به رفع ویا تعدیل رانت درشهرسازی ویا درنتیجه کاهش بحران مسکن بیانجامد، فراهم شده است . اما چه امکاناتی باید فراهم باشد تا در شرایط بوجود امده بتوان بتدریج ازحادشدن رانت در شهرسازی ویابحران مسکن کاست ؟

در اینجا وجود دوعامل مهم اهمیت بسیار تعیین کننده خواهند داشت . نخست عزم وتصمیم به تنظیم بازارمسکن وساخت وساز وسپس امکاناتی که بتوان تنظیم بازار را متکی به ان عملی و تضمین نمود .

ا ین بدان معنی است که : انچه بصورت شرایط لازم مطرح شد ، یعنی کنارگذاردن اهداف محدود کننده وجایگزینی ان با برنامه ریزیهائی که درپی ارتقاء نقش کلانشهری شهرهای بزرگ درمنطقه کلانشهریشان هستند . برنامه ریزی هائی که هرچند میتوانند بطورمحسوسی ازتشدید معضلات بکاهند ، ولی برای رفع ویاتعدیل محسوس انها کافی نمیباشند . در نتیجه به امکانات مضاعفی نیاز خواهیم داشت . دراینجا انچه بعنوان امکانات مضاعف مطرح میگردد ، درواقع مسئله ء تنظیم بازارساخت وسازهای شهری ویا انچه بخش اعظم این بازار را تشکیل میدهد یعنی تنظیم بازار « مسکن » خواهد بود.

مسئله تنظیم بازاربیش ازهرچیزبه امکاناتی بستگی دارد که هرجامعه ای شرایط وتوان فراهم اوردن انرا داشته باشد ! اما امروزه اکثریت مهمی ازجوامع ، بویژه جوامع پیرامونی ، فاقد شرایط لازم برای فراهم اوردن امکانات موردنظرمیباشند. بهمین علت متاسفانه به تدریج صحنه را به ذینفع های سوداگرحاضردرصحنه واگذارمینمایند .

بنابراین ، جهت تنظیم بازارهم وجود امکانات مذکورضروری است ، وهم«ابتکارعمل دستگاه اجرائی» که، بهرحال مسئولیت رفع ویا تعدیل مشکلاتی چون ، حاد شدن رانت در شهرسازی ، بحران مسکن وسایر کاستی های دیگردربخش شهری کشور بعهده ان است .

ابتکارعمل دستگاه اجرائی

غرض ازابتکارعمل دستگاه اجرائی بهیج وجه قدرت اجرائی ، ضوابط محکم ونظارت دقیق ومقولاتی ازاین قبیل نیست . بلکه پشتوانه ایست که متکی بران دستگاه اجرائی قادرباشد هدایتهای پیش گفته را بدون لزوم اعمال قدرت بگونه ای کاملا"«ایجابی » اعمال نماید . چنین پشتوانه ای فقط با مشارکت مردم در تصمیم گیریها ، نظا رت برروال اجرائی امورامکان تامین شدن را دارد .

واقعیت این استکه گوئی ، خمیره دستگاه اجرائی ما پیش وپس ازانقلاب بصورتی بوده که در اکثرامور ، تصمیماتش اغلب برپایه دورزدن مردم باشد ! انهم به این نحوه که : همواره این دورزدن ها را درقفای عناوینی چون : ,, کارکارشناسی شده !،، ویا,,مشاورت مشاورین ,, و مشابه ان و نه تصویب وتائید مردم قرارداده است .

حال اگربه نا کارامدی برنامه ریزیها وتصمیمات و وجود مشکلاتی چون عدم رعایت ضوابط ومصوبات ونظیران توجه شود ، علت عمده این است که هرچند این مصوبات روی کاغد محکم وبا پشتوانه هستند ، ولی درعمل چون مشارکت مردم پشتوانه ان نیست ، اغلب بمرور زمان قاطعیت خود را ازدست داده ووسیعا" مورد سوء استفاده قرارمیگیرند. این وضعیت – نبود ویا کمبود مشارکت همه جانبه مردم در برنامه ریزی وتصمیم گیری ها - بصورتی در میاید که : دستگاه اجرائی عملا"ابتکارعمل را از دست بدهد .

تنظیم بازاروامکانات ضروری برای تضمین ان

درمورد تنظم بازارساخت وسازهای شهری که برای فروش ویا اجاره به بازارعرضه میشوند . انچه بایددرعمدتا" تنظیم بازار«مسکن » نامید ؛ باید گفت : علاوه برهمه نیازهائی که بصورت اولویت ها ، وهمراه نمودن مشی شهرسازی با راهبردهدایت توسعه دربخش شهری - درواقع تجدید نظراساسی دربرنامه ریزیهای جاری - باید درنظرباشند ؛ مسئله مشارکت مردم درکلیه امورمربوط به برنامه ریزیها وتصمیماتی که اتخاذ میشوند ، یکی ازضرورت های محوری ، توفیق سیاستگزاریها خواهد بود.

بامشاهده تجربیات مشخص سایر جوامع بویژه جوامع توسعه یافته غربی درخواهیم یافت ؛ درصورت فراهم شدن همه شرایطی که مطرح گردید – بویژه مشارکت مردم درهمه سیاست گزاریها میتوان امیدواربود : تشدید روزافزون معضلات متوقف شده وحتی بتدریج روبه کاهش رود . اما دررابطه با مسئله تنظیم بازارانچه باید اضافه نمود این استکه : علاوه برفراهم شدن شرایط مطرح شده ، باید گفت: این مشکل به شدت به توان وامکانات کشور، یعنی ازیک سو به میزان حقوق اجتماعی قابل تامین دراین زمینه وازسوی دیگروجود امکانات وتوان مالی تامین حقوق مذکورویا سازوکاری که بتوان مبتنی بران بازاررا بطورمدوام تنظیم نمود ، بستگی دارد .

دراین زمینه برای روشن شدن دقیق ترویژگیهای مختلف این مسئله ، میباید تجربیات مشخص ( کُنکرت) کشورهای دیگررا با دقت بیشتری مورد توجه قرارداد . اگربفرض مشارکت مردم هم مانند اکثرکشورهای پیشرفته وجود داشته باشد ، یعنی سیاست گزاریهاوبرنامه ریزی دربخش شهری بجای اینکه ، مبتنی برداشتهای ، تکنوبوروکراتیک، رایج باشد، بصورت کاملا" مردم سالارانه (دموکراتیک) انجام شود . که درنتیجه میتواند واقعا" : مانع زیرپا گذاردن ، ضوابط وعدم شفافیت ها وبسیاری ازتخلفهای دیگر باشد . اما نمیتوان بشکل کارامدی موجب تنظیم بازاردراین زمینه شد .

تجربه کاملا" مشخص وقابل تامل ان رامیتوان درکشورهای اروپائی مشاهده نمود . دراین کشورها هرچند جهت تنظیم بازار معمولا" بانکها وسایرموسسات اعتباری که دراین زمینه فعالند با دولتها همکاری وهمراهی مینمایند . ولی توفیق در تنظیم محسوس بازارخرید فروش واجاره مسکن را میتوان دراروپای شمالی ویا درکشورهائی که قادربوده اند بازارمسکن را بمیزان مطلوبی تنظیم نمایند . بفرض درکشورها ی : اسکاند یناوی ، اطریش ، سوئیس هلند ، دانمارک ، المان ، انگلستان وفرانسه ، مشاهذه نمود. کشورهای نامبرده ، جوامعی هستند که توانسته اند این توفیق را، ازاوایل سده گذشته تاکنون، داشته باشند که : بتدریج با تکیه به اهرم «مسکن اجتماعی» تنظیم بازار مسکن راعملی نمایند . بنابراین ، با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته، انجه بوضوح میتوان مشاهده نمود ، این استکه بدون وجود اهرم کارامدی چون مسکن اجتماعی – انهم بمیزان کافی بین 20 تا 30 در صد واحدهای مسکونی شهر- تنظیم بازارمسکن بصورت مطلوبی امکان پذیر نخواهد بود .

البته دربرخی ازکشورهای نامبرده که دردهه های اخیر سیاستهای نئولیبرالی براساس کاهش هرچه بیشترحقوق اجتماعی شهروندان - بفرض کاهش حق برخورداری ازحد اقل امکانات مسکونی مطلوب – حاکم شد . مانند کشورهای آلمان وانگلستان ، شمار قابل ملاحظه ای ازواحدهای مسکونی اجتماعی به مالکین خصوصی واگذار شد . مسئله ایکه امروزه به یکی ازمعضلات اجتماعی سیاسی این جوامع مبدل شده است . چون در کشورهائیکه کاهش حقوق اجتماعی مذکور در این زمینه را پذیرفته ، مانند المان که تعداد واحد های مسکن اجتماعی اش را ازچهار میلیون و دویست هزارواحد مسکونی دراواخر دهه هشتاد به یک میلیون وهشصد هزار- تاسالهای میانی دهه نخست سده کنونی - کاهش داد. موجب نارضایتی های وسیع لایه های کم درامد وهمچنین گرانی اجاره بها شده است . اما برخلاف ان کشورهائی که به حفظ حق اجتماعی مسکن پایبند بوده میزان واحد مسکن سوسیال خود را کاهش نداده اند، کشورهائی چون: سوئیس ، اطریش ، هلند واسکاندیناوی ، امروزه به وضوح ازبازارمسکن تنظیم شده تری برخوردارند . چون همواره بمیزان کافی مسکن اجتماعی برای ارائه به متقاضیان کم در امد نیازمند دردسترس است .

مهدی کاظمی بیدهندی

تیرماه 1395