توصیه هائی به شورای شهرجدید، جهت مقابله بامعضلات کلانشهرتهران

مهدی کاظمی بیدهندی

این روزها ، تیرماه 96 فعالیتهای مربوط به انتخابات شورای شهروسپس گزینش شهردار جدید درجریان است. البته قصدم این نیست که دررابطه با این فعا لیتها وگرایشهای سیاسی ان به بحث بپردازم .

هدف ازاین بحث ، طرح پاسخهای قابل دفاع به پرسشهائی استکه ، درموردعلل مشکلات کلانشهرهای ما بویژه تهران، مطرح میگردند. چونکه، دررابطه بامعضلات پیش رو، با انتخاب اعضای جدید شورای شهر، همانگونه که درخبرها میتوان مشاهده نمود، همه درپی بررسی و شناسائی علل بوجود امدن این مشکلات هستند .

اولین نکته ای که باید پیش ازهرقضاوتی مطرح گردد، این استکه : امروزه هم ناظرین وهم افکارعمومی وهمچنین مسئولین نیزدریافته اند که : درمورد امورمربوط به شهروشهرداری و سیاستهای شهرسازی ومسکن، نه تنها یکجای کار، بلکه کارازبسیاری جهات دچارلنگیدن است ! چرا؟ چون: باوجود اتخاذ سیاستها وطرح وبرنامه های مختلف، بازهم مشکلات روزبروزدرحال افزایش اند . سیاست گذاریها حتی دستکم درتعدیل مشکلات روبه افزایش درمانده اند . نه تنها توفیقی بهمراه نداشته ، بلکه خود اغلب مزید برعلت هم شده اند ! این نتیجه گیری را میتوان در اظهار نظرهای مسئولین ، ناظرین وافکارعمومی نسبت به معضلات پیش رویء فرضا" تهران، بوضوح مشاهده نمود . دررابطه با صحت این ادعا میتوان برخی ازخبرها، اظهار نظرها وانتقاد هائی که فقط دراین یکی دوسال اخیرمطرح شده اند را، با قدری تامل ، مورد توجه قرارداد . برخی ازخبرها وگزارشهائی که اخیرا" مطرح شده اند :

پایگاه خبری شهر تهران ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ - ۱۵:۵۰

مهم ترین چالشها و مشکلات شهرداری تهران

حسن خسروی از کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران اعلام کرد: "شهرداری تهران با چند مشکل و چالش جدی روبروست .که در صورت انتخاب بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران . . . . . . . " !!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محله ...

تهران در ابتدایی ترین مشکلات خود وامانده است/ حشرات تهران را به بحران ...

www.nozarpour.ir/detailes.aspx?cat_id=291&service_id=1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهرداری اغلب تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران را انجام نداده است: مشکلات ...

melkradar.com › صفحه اصلی › اخبار بازار مسکن

28.12.2016 - سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با طرح این ... مناطق شهرداری در تصمیم گیریهای مغایر طرح تفصیلی شهر تهران حذف شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهان نيوز - مشکلات تهران از زبان رئیس شورای شهر

www.jahannews.com/.../مشکلات-تهران-زبان-رئیس-شورای-شهر

14.09.2014 - رئیس شورای شهر تهران گفت: مبحث مدیریت شهری در برنامه های سوم و چهارم توسعه لحاظ شده بود اما متاسفانه در برنامه پنجم مغفول ماند.

خرداد ۱۹, ۱۳۹۶خرداد ۱۹, ۱۳۹۶ ali sotudeh sotudeh 77 Views انتخاب, شهردا, شهرداری تهران

نگام ، سیاسی - روسای پردیس هنرهای زیبا و چند دانشکده دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به اعضای شورای شهر با برشمردن مشکلات شهر تهران بر انتخاب شهردار غیر سیاسی و متخصص تاکید کردند

به گزارش ایسنا، رؤسای پردیس هنرهای زیبا و دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی، جغرافیا و محیط زیست دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس و اعضای جدید شورای شهر تهران، خواستار انتخاب شهرداری غیرسیاسی و متخصص برای نجات شهر از مخاطرات طبیعی و انسانی شدند.

متن نامه به این شرح است:

«اعضا و ریاست محترم شورای شهر تهران
با سلام و احترام

بی‌تردید تهران برای شهروندانش تبدیل به شهری شده که به جای تضمین امنیت و سلامت، اغلب تولید کننده مشکلات است، در حمل و نقل، شهری آفت‌زده و در سلامت محیط زیست، سرگردان و بی‌برنامه است. با آنکه نقش کلیدی در جریان‌سازی ملی به عهده دارد اما شهری شده بر مرکب جریان سوار تا بر مرکب تعقل، تدبیر و تفکر. شهری که جمعیت قابل توجهی از کشور را در خود اسکان داده و پایتخت نظام ممتاز حکومتی است با داعیه‌های فراوان و بحق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات تهران، نقش شورای شهر و انتخابات پیش رو

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۱۶:۴۴ شناسهٔ خبر: 37922 – سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

پویا علاءالدینی *: تهران وضع خاصی دارد. این شهر به‌عنوان پایتخت کشوری نفت‏خیز با دولتی متمرکز از منافع اقتصادی گسترده‏‏‏ای بهره‏مند شده و به همین دلیل نیز تحت تاثیر فشارهای خیل جمعیتی قرار گرفته است که می‌خواهد از این منافع منتفع شود (و البته به شکلی کاملا نابرابر منتفع می‌‏شود).

برای مواجهه با رشد شتابان شهر تهران، سرمایه‌‏گذاری‌های بزرگی، چه به دست بخش عمومی و چه از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است. اما به‌رغم این سرمایه‌گذاری‌ها که میزان قابل‌توجهی از آن صرف ارتقای زیرساخت‌های شهر هم شده، جنبه‏‌های متعددی از کیفیت زندگی در تهران پیوسته کاهش یافته است؛ از آنجا که بخش بزرگی از سرمایه‏‌گذاری‌ها یا ناکارآمد و غیرهدفمند بوده یا سوگیری به نفع بازیگران و گروه‌های خاص داشته است. مردم این شهر با نابسامانی فضایی، نابسامانی ترافیکی و عدم امنیت و کارآیی آمد وشد، نابرابری شدید اقتصادی و فضایی، زشتی فزاینده محیط مصنوع، فقدان امکانات کافی اجتماعی و فرهنگی، افزایش تنش‌ها و افول اخلاق شهروندی، افزایش ریسک سوانح طبیعی و دست‌ساخته و نیز مسائل گسترده زیست محیطی دست به گریبان هستند.

شاید بتوان ادعا کرد که این مجموعه مشکلات وضع تهران را بحرانی کرده است. اما منشأ بسیاری از این مصائب را باید در ابعاد مختلف ناکارآمدی مدیریت و برنامه‏‌های شهری جست. در میان ابعاد گوناگون ناکارآمدی مدیریت و برنامه‏‌های شهری می‏‌توان به گستردگی زمین‌‏‏بازی، زمین‌‏خواری، تراکم‌‏فروشی، شهرفروشی و ضعف شدید در ساماندهی آمد و شد در تهران اشاره کرد.

البته اینها اغلب دارای جنبه‏‌های اقتصاد سیاسی نیز هستند؛ به این معنی که صاحبان ثروت و قدرت از این وضع آشفته منافع اقتصادی بسیار بزرگی حاصل می‏کنند. شوراهای شهر و دیگر نهادهایی که در زمینه جلب مشارکت مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران به وجود آمده بستری حداقلی را برای تاثیرگذاری شهروندان بر مدیریت و برنامه‌های . . . . . . .

دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 08:15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حامد مظاهریان در گفتگوی اختصاصی با عصر اقتصاد:

شهرداری تهران نیازمند کالبد شکافی است

توسعه بکارگیریICT در شهر، تنها راهکار برون رفت از معضلات شهری است

تنها راهکار برون رفت از معضلات شهر تهران، توسعه بهره گیری از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کلان شهر است. باقر بحری نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه روش های سنتی دیگر پاسخگوی مشکلات شهری نیست، گفت: درتمام کلان شهرهای جهان، راهکارهای قدیمی دیگر پاسخگوی معضلات شهری نیست؛ به همین دلیل درمقوله مدیریت شهری حضور کارشناسان مطلع برای ارائه راه حل های مدرن و مبتنی بر فناوری ضروری است.. . . . و.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظهار نظر آخوندی درباره مشکلات در اولویت شهر تهران

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/03/03 ساعت انتشار:12:07:00 بازدید:394بار کد خبر: DEN-1212472

وزیر راه و شهرسازی در یادداشت تلگرامی خود، رفع سه مشکل مهم شهر از جمله جابه جایی سخت و گران، شهر فروشی و بی قانونی را در اولویت وظایف شهردار آینده تهران دانست.

ربه گزارش ایلنا، عباس آخوندی در یادداشت تلگرام خود نوشت: امروزها انتخاب شهردار نقل محافل است. قاعدتا شهردار باید بتواند مساله و یا مسائل مشخصی از شهر را حل کند. تهران سه مساله‌ی اصلی دارد:

1- جابجایی در شهر گران و با سختی صورت می‌گیرد. ساعت ها وقت مردم هر روز در ترافیک می‌گذرد. عده‌ای به‌کارشان نمی‌رسند. آلودگی محیط زیست، عدم ایمنی و عصبیت تبعات بعدی آن است.

2- بی‌انضباطی و شهرفروشی عمومیت یافته و در نتیجه سرزندگی، هویت، کیفیت و قابلیت زندگی در بسیاری از نقاط شهر، با مشکل مواجه شده‌است.

3- بی‌قانونی موجب لگدمال شدن حقوق شهروندان شده و موجب بی‌اعتمادی عمومی و هرج و مرج شهری شده‌است.

بنابراین، شهرداری که انتخاب می‌شود باید بتواند این سه مساله اصلی شهر را تدبیر کند. راهکار اصلی ترافیک و آلودگی هوای تهران، شهرسازی ریل‌پایه است. بدین مفهوم که عمده‌ی جابجایی در تهران باید بر بنیان حمل و نقل عمومی و ریلی صورت گیرد، اعم از ریل سبک مانند تراموا که شهردار پیشین در 12 سال به آن نزدیک هم نشد و یا مترو که باز در دوره مدیریت فعلی هیچ‌گاه در برابر توسعه‌ی خودرومحورِ شهر مورد اولویت قرار نگرفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی مشکلات تهران و کلانشهرها در هیات دولت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با وجود درآمدهای کلان شهرداری چرا تهران اینهمه مشکل دارد؟ - سلامت شهر ...

www.salamatnews.com › سلامت اجتماعی › سلامت شهر

1. Im Cache

18.04.2017 – حریم شهر مورد حفاظت و صیانت بیشتری قرار می‌گیرد و قدرت عمل شهرداری برای توسعه منطقی و اصولی کلان‌شهر تهران بیشتر خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرريز مشکلات تهران به ري موجب تشديد مشکلات اجتماعي اين شهرستان ...

afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=162717 –

25.05.2016 – فرماندار شهرستان ري گفت: سرريز مشکلات تهران به ري و ايجاد حاشيه ... اظهار داشت: مشکلات اجتماعي ناشي از سرريز مشکلات کلانشهر تهران به جنوب

معاون وزیر شهرسازی: شهردار جدید تهران باید به سمت برنامه ریزی و انضباط شهری حرکت کند اطلاعات . یکشنبه 11 تیر 1396

" شهرهای کشور در «افزایش بودجه از محل ایجاد عارضه» با هم در رقابت هستند که این دور باطلی است که شهرها را به سوی کیفیت نبرده است اما از این پس باید در کلانشهرها رقابت برای ایجاد کیفیت و استفاده از تجربیات کارشناسی مثبت معمول شود
دکتر پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با «اطلاعات» در مورد جلوگیری از استقرار جمعیت در استان تهران تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری حومه آن گفت: پیش از انقلاب این تمرکز جمعیتی را تشخیص داده بودند وشکل گیری قوانینی مانند تشکیل شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از این موارد است. بروز انقلاب، جنگ و منحل شدن شورای گسترش شهر تهران به بهانه حدود شمول قانون به محدوده ۲۵ ساله شهر تهران آن را تشدید کرد. با این حال اگر پرونده‌های دولت در این زمینه را ببینید بسیار حجیم وقطور بوده و نشان دهنده فعالیت در دوره‌های مختلف برای حل مشکلات شهر تهران است. اما آنچه که در شورای عالی شهرسازی به سند تبدیل شد، مصوب سال ۱۳۸۲ بود که نشان می‌داد که در ۲ درصد مساحت ۲۱ درصد جمعیت و نزدیک ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی انباشته شده است که باید بر اساس خروجی‌های سرشماری ۹۵ به روز شود وتجربه بنده نشان می‌دهد وضع حادتر شده است. وی افزود: این مصوبه همزمان شد با تشکیل شورای دوم شهر تهران که روی جهت گیری دولت در این زمینه دست گذاشت. آن موقع مدیریت واحدی در مجموعه شهری تهران پیش بینی شده بود که استاندار تهران با اختیارات ویژه در جلسه هیات وزیران شرکت کند. زیرا مشکلات تهران واقعا در مقیاس ملی قابل طرح و حل است وفقط منوط به محدوده قانونی و حریم شهر تهران نیست.
اما در ان دوره رئیس شورای شهر با نامه ای که به رئیس مجلس نوشت عملا مصوبه دولت در این بخش را باطل کرد. همچنین در دوره اول دولت آقای احمدی نژاد محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری استقرار صنایع در اطراف تهران و کلانشهرها را برداشتند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برداشتن محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری استقرار صنایع، تبدیل تهران به دو استان، بارگذاری جمعیتی ناشی از جمعیت مسکن مهر و کنترل نکردن شهرداری تهران برای رعایت سقف جمعیتی در طرح جامع ، تشکیل تقسیمات سیاسی وصدور مجوز شهرها و فرمانداری‌های جدید در استان تهران و البرز اوضاع در کلانشهرها را به سوی بحران برد .به همین منظور در دولت فعلی مطالعات مجموعه شهری البرز . . . . . .

یکشنبه / ۳ مرداد ۱۳۹۵

واکنش معاون وزیر راه به اظهارات شهردار تهران

طرح جامع شهری منشاء بسیاری از مشکلات شهری در تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهرداری تهران با وجود مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته کارنامه موفقی – منبع خبر: شهرداری تهران – 1396/3/8
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\peykari-dan در 1396/03/08 09:28:21 ق.ظ

شهرداری تهران با وجود مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته کارنامه موفقی دارد
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهران امروز در زمره کلانشهرهای توسعه یافته و شناخته شده در ابعاد بین المللی به حساب می آید، تاکید کرد:

روند توسعه یافتگی پایتخت که ناشی از مدیریت توانمند شهری آن در بیش از یک دهه گذشته است، می تواند به الگوی مناسبی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود.
حسین مقصودی در گفت وگو با شهرنوشت با تاکید بر اینکه امروز کشور در تنگنای مشکلات اقتصادی قرار دارد و همین کمبود و حتی نبود بودجه سبب شده بسیاری از پروژه ها در همان ابتدا مهر

البته

این یکی فرمایشهائی استکه : واقعا" مرغ پخته را بخنده وامیدارد !!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدول از طرح تفصیلی و طرح جامع خط قرمز شورا ست - ایسنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلما" اگرخوانندگان گرام هم ، گزارشهای فوق واخباردیگری که دراین زمینه انتشاریافته را پیگیری نمایند. ازیک سومتوجه ، وسعت مشکلات پیش رو وازسوی دیگرناکامی سیاست گذاریها ، وبیش ازهمه وجود سردرگمی درتدوین انها ، خواهند شد .

اکنون باتوجه بوضعیتی که مطرح گردید. با فرض این مهم که: همهء اعضای شورای شهرکه درحال تشکیل شدن است ، قصد دارند باشناسائی علل «واقعی» بوجود امدن مشکلات پیش رو، نسبت به رفع ویا دستکم تعدیل انها درحد امکان اقدام نمایند . اگرچنین فرضی را فعلا" بپذیریم . اما واگرهای سیاسی وجناحی ومشابه انها را موقتا" کنارگذاریم . میتوان نظریات ویا توصیه هائی را دراین زمینه به بحث گذارد .

جهت براورده شدن قصد فوق ، نخست میباید صرف نظرازبرداشتهای سطحی، بگونه ای مستدل قابل دفاع ،علل بوجود امدن مشکلات فوق را مشخص، نمود . همانگونه که درمقالات متعدد دراین سایت بارها مسائل مذکورمورد بحث قرارگرفته است. با در نظرداشتن ولحاذ برخی ادله های مستدل وقابل دفاع ، که متاسفانه بسیارکم شمارند ، ورها نمودن ادله های بسیاری که مبنی مطالعاتی مستدلی ندارند، ولی پرشمارند ! میتوان گفت : بطورکلی این مشکلات ناشی ازدوگروه علل مشخص میباشند .

نخست :علل ساختاری ویژه مرحله گذرازتوسعه نیافتگی که دران قرارداریم . دراین مورد ، انچه قبل ازهرنتیجه گیری باید پذیرفت این استکه : بدون هیچ شک وتردیدی، علل مذکوربگونه ای هستند که ، رفع ویا دستکم تعدیل شان، درگرو ومشروط به تحقق توسعه وتداوم ان میباشند. بدین گونه که : اگرتحقق توسعهء مداوم درکارنباشد، باهیچ دستور، ترفتد وسیاستی نمیتوان برای رفع ویا دستکم تعدیل انها چاره ای اندیشید .

گروه دوم : عللی هستند که : دراثرناکارامدی سیاستگذاری وبرنامه ریزیها ، خاصه طرح های کلیشه ای بکار گرفته شده ، که برمبنی پژوهش وخصلت یابی ویژگیهای ساختاری روندهای اقتصادی اجتماعی- جمعیتی وسیاسی بخش شهری کشورنبوده، بوجود امده اند.عللی که با به بحث گذاردن انها میتوان بتدریج، زمینه رابرای تجدنظرهای اساسی درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهای مشکل افرین جاری ، فراهم اورد .

اما شرط لحاذ ویژگیهای ساختاریء این مرحله ازتوسعه ، جهت تبیین واقعگرایانه علل بوجود امدن مشکلات مذکور، وسپس تجدیدنظرهای ضروری درسیاستگذاریهای جاری، علاوه برتوجه بدوگروه علل فوق این استکه : درمورد تبین هرپدیده وعوامل تعیین کننده ان، میبایست کشورمان را قبل هرچیز بعنوان جزئی ازجهان پیرامونی درنظرداشته باشیم . تااینکه : تفاوتهای ساختاری میان جوامع مرکزی وپیرامونی نادیده گرفته نشوند. بلکه ، همواره مبنی بررسیهای ما باشند . اما این تاکید برای چیست ؟ ازانجا که مشکلات شهری وکلانشهری کشورما ، درهمه ابعاد ان با تفاوتهای جزئی مشابه مشکلات بخش شهری جهان پیرامونی است . یعنی شکل گیریشان علل مشخصی داشته که ، درهمه جوامع پیرامونی منشاء مشابه ومشترک دارند. بنابراین ، همواره توجه به وجوه مشترک نامبرده دراولویت قرارخواهند داشت .چون : این جوامع با همهء مشکلات شهری ای که ما بان مواجه ایم ، انهم حتی اکثرا"با عوارضی بیش ازکشورما ، مواجه اند ! مثلا" : درمورد جمعیت کلانشهرها ، ما همواره بفرض با نگرانی افزایش جمعیت منطقه کلان شهری تهران را چنان مطرح مینمائیم ، که گوئی این مسئله فقط مختص به ایران است ! چنین برداشت نادرستی موجب میشود که همواره عللی را جستجو نمائیم که ، فقط مربوط به ایران باشد. مثلا": علت مهاجرت های روستا شهری را ، فرضا" : اصلاحات ارضی رژیم سابق ، بی برنامه بودن ، نداشتن طرح آمایش سرزمین ، وسایرعلل نظیرانها که تاثیرنسبتا"جزئی درتحولات مذکورداشته ،بدانیم ! نگرانیم چون جمعیت تهران هم اکنون درحال رسیدن به 20 درصد کل جمعیت کشوراست ،انهم بدون اینکه توجه نمائیم فرضا": درکدام ازکشورهای پیرامونی، هم قدو قواره با کشورما- ازنظرشمارجمعیت ، درجه توسعه ودرصد جمعیت بخش شهری - درشرایط کنونی درصد جمعیت پایتخت ویا کلان شهرعمده ان، نسبت به کل جمعیت ان کشورکمترازایران است ؟ فرضا": ترکیه ، مصر، مکزیک، برزیل ، شیلی ، پرو، کلمبیا ، ارژانتین ، تایلند، فیلیپین ، اندونزی ، وبلاخره کدام ؟ پاسخ این استکه درتمام این کشورها درصد جمعیت کلانشهراصلی ، نسبت به کل جمعیت ان کشورها، همگی بیش ازدرصد جمعیت تهران نسبت به کل جمعیت ایران است ! این مسئله مبین این واقعیت استکه : افزایش درصد جمعیت کلانشهرمربوط به این مرحله ازتوسعهء همه کشورهای جهان پیرامونی است . نه اینکه پدیده ای فقط مختص به این ویا ان کشورباشد .

بنابراین اعضای محترم شورای شهرباید درنظرداشته باشند، جهت رفع تدریجی مشکلات کلانشهرتهران میباید ، دوگروه علل پیش گفته رابعنوان مبنی توجه به مسائل مربوطه درنظر داشته وازلزوم به اجرا دراوردن وحمایت ازاقدامات دیگری که مبتنی برتوجیهات غیر قابل پذیرشی انهم توجیهاتی که نهایتا" به توهمات ختم میشوند، جدا"خودداری نمایند . ازان جمله تصورات واهی وغیرعملی چون : تمرکززدائی ، انتقال پایتخت ، یا کاستن ازجمعیت شهرکه درشرایط کنونی امری غیرقابل دسترس است. ویا ضرورت فوری به اجرا دراوردن طرح امایش سرزمین - انهم الگوی ستیرانی ان ! - مهاجرت معکوس ، احداث شهرهای جدید دورازشهر اصلی که در نهایت خود بصورت قوزبالا قوزدیگری درآید . یا انتقال واحدهای صنعتی به خارج ازشعاع یک صد وبیست کیلومتری شهرکه مشکلات بسیاری را بهمراه داشته است . بنابراین ، باید درمقابل چنین اقداماتی ، که نتیجه ای جزاتلاف فرصت وامکانات جامعه واختلال درامر توسعه عمومی کشورودرنهایت غافل ماندن ازپاسخگوئی به مطالبات برهم انباشت شده جامعه شهری ندارد ، ایستاد !

اکنون با توجه به لزوم توجه به علل مذکور، باید دوویژگی بغایت مهم دیگررا هم ، درنظر داشت : دروضعیت کنونی جوامع پیرامونی ، کشورماهم ، باروند های اجتنا ب نا پذیرمشخصی دربخش شهری خود روبرواست. روندهائی که باکمی توجه به انها ودرک«اجتناب ناپذیریشان» بسیاری ازتوهماتی که بین ما رایج شده، نادرستی شان برملا میگردد. روندهای اجتناب ناپذیری که کل جهان و بویژه کشورهای پیرامونی باشدت بیشتری دراین مرحله ازتوسعه شان باان مواجه اند. ازانجمله : یکی، اجتناب نا پذیربودن گسترش روزافزون شهرنشینی انهم به صورتیکه ، برای سالهای 2050 به بعد شهرنشینی درجهان از 70 درصد کل جمعیت ان ، ودرکشورما و برخی ازجوامع دیگر، که هم اکنون وضعیتی مشابه بامارا دارند، از 90 درصد کل جمعیتشان فزون ترخواهد شد . لذا باتوجه به واقعیت مذکورواقعا" توهماتی چون : مهاجرت معکوس ! برگشت به روستا وامثالهم، بیشتربه شوخی شباهت نخواهند داشت ؟ ویژگی بسیارمهم دیگرکه اغلب کشورهای پیرامونی با ان مواجه اند، این استکه : درمرحله گذرازتوسعه نیافتگی مرحله ای که جامعه ما هم دران قراردارد، کلان شهرهای این کشورها با تمرکزاستقرارجمعیت وفعالیت ها روبرومیشوند. این پدیده که درکلیه جوامع پیرامونی قابل مشاهده است ؛ درواقع «ذاتی» این مرحله ازتوسعه ویا ویژگیء : انکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردروضعیت توسعه نیافته ، میباشد. درنتیجه بدون تحقق مداوم توسعه ، رفع ویا کاهش تمرکزمذکورغیرممکن ودورازانتظاراست . دراین صورت ، میتوان چنین نتیجه گرفت : درشرایطی که فعلا"دران قرارداریم تمرکزمذکور، «غیرقابل اجتناب» بوده ، تقابل با ان مشکل افرین واختلال درامرتوسعه عمومی کشورخواهد بود. این بدان معنی است که عدم تمرکزمورد انتظار- البته بگونه ای کاملا" ایجابی - فقط میتواند حاصل «تحقق توسعه» باشد. دراین صورت اقدامات دستوری که با جابجائیها مختلف درپی به اصطلاح ,, تمرکز زدائی ,, است ، واقعا" درعمل نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت !

دراینجا یاداوری مجدد یک اظهارنظرکه قبلا" درمورد فرمایشات وزیرراه وشهرسازی دراین زمینه مطرح نمودم ، احتمالآ" ، جهت توجیه بهتر مسئله ، مفید باشد :
چند ماه پیش دراخبار خواندم ، که وزیر محترم راه وشهرسازی گفته اند :
" . . اگر همان‌طور پیش می‌رفتیم ، ۱۰ سال دیگر یک تهران به تهران فعلی اضافه می‌شد . " دران زمان پاسخ زیر را در جواب ادعای ایشان بصورت اظهار نظر مطرح نمودم .

و ". . . خوب این فرمایشات یعنی چه ؟ یعنی دستگاه اجرائی ما چنین توانی دارد که ، توانسته جلو دو برابر شدن تهران را بگیرد ؟ انهم به همین سادگی ؟ کمی دقت بفرمائید ! میگویند در سالهای اخیرازدر صد رشد جمعیت تهران کاسته شده ، ویا کاسته ایم !!؟ حال به چه علت میتوان در جای خود چگونگی انرا مطرح نمود . اما همین « پُز» را درجای دیگراولیای امور شهرداری هم داده اند . وانرا به حساب موفقیت اقدامات خود گذاشته اند . بگذریم ازاینکه اگرچنین بود ، که در واقع نیست ! چون دراین ماجرا یعنی در کاهش اخیر در صد رشد جمعیت شهرتهران نه وزارت راه وشهرسازی ونه شهرداری درعمل کاره ای نبود ه اند. درشرایط حاضر هم کاره ای نیستند . چرا؟ چون ، ابتکار عمل در جهت تاثیرگذاری برتحولات شهری را در دست ندارند !؟ اما چرا ؟ چون در این مورد تنها عامل موثردر کاهش درصد رشد جمعیت شهر تهران ، افت شدید توان متقاضیان خرید ویا اجاره مسکن ، انهم بعلت افزایش بی بدیل بهای خرید یا اجاره ان در شهرتهران وسایر کلان شهرهای کشور، بوده است. انچه باعث شد ، اغلب مهاجرین تازه وارد قادربه سکونت در شهر نباشند و حاشیه نشین شوند . علاوه بران ، برخی ازدهک های کم درامد ترساکن شهرهم دچار «طرد شهر ی» شده وبه جمع حاشیه نشینان پیوندند . بسیار خوب: اگر انچه بر شهر گذشته که در صد رشد جمعیت ان تا 2در صد کاهش یافته، چنان که هردو ارگان پُز انرا میدهند اما در مقابل در صد رشد حاشیه نشینان ان بگفته رئیس سابق شورای شهر تهران به 12 درصد!؟ رسیده است . اگر باتوجه به رشد کم سابقه حاشیه نشینی این تحولات حاصل اقدامات انها ست ! باید گفت: خوب مانع رشد جمعیت تهران شدید ؟! ودرصد رشد حاشیه نشینی را دورقمی کردید . خوب این کار افتخار دارد؟! یا اینکه بجای افتخار باید بگویند : چی فکرمیکردیم چی شد؟ افزایش 12 درصدی حاشیه نشینی را حساب نکرده بودیم !

اما چرا این دو ارگان محترم کاره ای نبودند ؟ چون کاره ای بودن یعنی اینکه: شهر وتحولات انرا چنان هدایت میکردند که حاصل این هدایت چنین باشد : تمرکزدرشهربصورت «ایجابی» ونه دستوری ، تعدیل شده وجمعیت حاشیه نشین هم بتدریج از وضعیت حاشیه نشینی خارج میشدند. نه اینکه جامعه شهری با افزایش نجومی بهای خرید واجاره مسکن مواجه شده وعملا" بخشی ازاین جمعیت ازشهر «طرد» شوند .اگر اجاره بها وقیمت خرید واحد مسکونی نه تنها افزایش نمی یافت بلکه باکاهش وهم سطح شدن با سطح امکانات متقاضیان برابر میشد . در انصورت بود که جای « پُز» دادن داشت !!؟ نه اینکه در صد رشد جمعیت حاشیه نشینان شان دورقمی شود.

اکنون ، ایا کوچکترین کاری در این جهت انجام شده است؟ ایا برنامه ریزی شهری ما اصولا" چنین خاصیتی را داشته است ؟ یا اینکه در عمل با محدودیت وجلوگیرهای دستوری ، بختک سوداگری را، این بار تمام وکمال برشهر مسلط نمودند . بنابر این، کاری که واقعا" مشکل گشا باشد انجام نشده،بلکه انچه انجام شده برمشکلات موجود افزوده است ! واقعیت غیر ازاین است ؟ قضاوت با شما ست . "

مروری برمشکلات عمده کلان شهرتهران

پس ازطرح پیش فرضهائی که ، میباید دررابطه با جستجوی راهکارهای تعدیل مشکلات ، در نظرداشت . اکنون باید توجه ای مجدد به مشکلات مذکوروویژگیهای ساختاری ان داشته باشیم . همانگونه که قبلا"درمقاله ای درهمین سایت تحت عنوان : «شهرسازی ومشکلات عمده کلان شهر تهران» فروردین 1388نوشته کاظمی مطرح شده ، دران زمان مهمترین مشکلات شهرتهران رامسئله «اشتغال» و مشکل «مسکن » شهروندان دانستم . مشکلاتی که بنوبه خود موجب شکلگیری وتشدید عوارض ثانوی دیگری همچون: طردشهری، جدانشینی، گسیختگی بافت شهری انهم اغلب دراثرپراکنش های اجباری ، حاشیه نشینی ، ناامنی وحتی تخریب محیط زیست وتشدید مشکل ترافیک شهری نیز، میشوند .

اما درعین حال که همه این مشکلات بریک دیگرثاثیرمتقابل دارند ، باید با توجه به یک یک انها میزان تاثرگذاری وارتباطشان رابا عرصه عمل برنامه ریزی وسیاستگذاری شهری مشخص نمود .

اشتغال – بیکاری وتاثیر ان برشکل گیری معضلات شهری

شکی نیست که معضل اشتغال وبیکاری گسترده ازعارضه های عمده توسعه نیافتگی ودرنتیجه کاستی ونابسامانیهای گسترده شهری است. عارضه ایکه ، دراین سالها با دست بالاداشتن نئو لیبرالیسم وشکل گیری فوردیزم جدید دراغلب کلانشهرهای جهان پیرامونی دوچندان شده است ! عارضه ایکه ، ریشه اغلب معضلاتی چون حاشیه نشینی، طرد شهری وغیره ، مستقیم یا غیر .مستقیم به معضل بیکاری وشرایط حاکم برنحوه اشتغال نیروی کارومناسبات ان مربوط میگردد. مسئله تاثیربیکاری درتحولات شهری کشورهای پیرامونی وتعیین کننده گی وتاثیران برهمه عوارض ومعضلات شهری ، دربخشهای قبلی این سایت وسیعا" مطرح گردیده وضرورتی به تکرار مجدد ان نیست .

اما هرچند مشکل بیکاری ، رفع ویا تعدیل ان مسئله ای نیست که درحیطه مسئولیت و تصمیم گیریهای شورای شهرویا برنامه ریزی وسیاست گذاریهای شهری باشد. چون ، چاره اندیشی جهت تعدیل بیکاری مسئله ایست که معمولا" دربرنامه ریزی وسیاست گذاریهای کلان توسعه باید به ان پرداخته شود . اما توجه به تفاوتهای ویژگیهای ساختاری اشتغال درجوامع مرکزی وپیرامونی درسیاستگذاریهای شهری ، باید با درنظرداشتن این ویژگیها ، جهت شناسائی تاثیرمستقیم یاغیرمستقیم تصمیمات مربوط به برنامه ریزی شهری درتشدید ویا تعدیل این مشکلات ، باشد.

ساختار اشتغال درجوامع پیشرفته مرکزی بصورتی است که میتوان نیروی کاربالقوه را بدو بخش شاغل وغیرشاغل تقسیم نمود. یعنی ازانجائیکه کل نیروی کاربالقوه دراین کشورها مشخص وثبت شده است . همواره تفاوت میان نیروی کاربالقوهء ثبت شده وبخشی ازان که شاغل است - یانیروی کاربالفعل - بیکارویا غیرشاغل محسوب میشود. دراین کشورها معمولا" نیروی کار بالقوه حدود پنجاه ویکی دودرصد جمعیت این کشورها را تشکیل میدهد . نیروی کارغیرشاغل دراین جوامع همواره بصورت«ذخیره نیروی کار» درنظرگرفته میشود. امادرجوامع پیرامونی وضع بصورت دیگری است . چون دراین جوامع علاه برشاغل وغیرشاغل ، بمیزان وسیعی بابیکاری پنهان و اشتغال کاذب مواجه ایم . یعنی دراین جوامع نیروی کاربالقوه عملا"متشکل است : ازشاغلین ، بیکاران ، بیکاری پنهان ، ونیروی کاری که اشتغال کاذب دارد . درنتیجه میگویند: این جوامع با«فوق» ذخیره نیروی کارمواجه اند. یا اینکه باید همواره ، بویژه درتحلیل وضعیت پیش رو، بیکاری پنهان واشتغال کاذب را به جمع بیکاران افزود. با این وصف و توجه به این ویژگیها بسهولت میتوان دریافت این وضعیت تاچد درگسترش معضلات شهریء پیش رو تعیین کننده است .

اما بادرنظرداشتن این واقعیتها چه توصیه ای برای اعضای شورای دررابطه با مسئله اشتغال میتوان مطرح نمود ؟ پاسخ مشخص این استکه : اعضای محترم شورای شهر، در رابطه باهر تصمیمی که مطرح میگردد ، ویاسیاستهائی که قبلا"تصویب شده و درحال اجرایند ؛ باید بررسی نمایند که : ایا این تصمیمات ، هم اکنون با روند توسعه بغایت پرفراز ونشیب کشوردر« تقابل» اند یا در«تعامل» ؟ اگراین سیاستها ، برنامه ریزیها با روند های مربوط به توسعه کشوردرتقابل باشند وانها را دچاراختلال نمایند ، باید ازاجرای انها بتدریج جلوگیری نمود . اگرقبلا" به اجرا درامده اند - مانند اکثرسیاست گذاری وبرنامه ریزیهای کلیشه ای جاری - باید بازهم به تدریج زمینه تجدید نظردرمصوبات انها را فراهم اورد .

میدانیم که ، استقرارفعالیتهای اقتصادی دربخش شهری کشورما ، همچون اکثریت قریب به اتفاق بخش شهری کشورهای پیرامونی ، گرایش شدید به استقراردرویا جوارتجمع های جمعیتی- کلان شهرها - را دارند.همچنانکه قبلا"گفته شد: باید تمرکزمذکوررا بصورت «ذاتی» این مرحله ازتوسعه درنظرداشت . چون ، همانگونه که قبلا" مطرح گردید ، چنین تمرکزی فعلا"- دراین مرحله ازتوسعه - غیرقابل اجتناب است ! بنابراین نمیتوان انرا بیرویه ، بی برنامه وامثال ان خواند ! وراه چاره رابه این یا ان اقدام غیرقابل تحقق حواله داد. چون فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی، همچنین به تبع ان جابجائی جمعیتی دراین مرحله ازتوسعه ، تا گذرازتوسعه نیافتگی ، بعلل ویژگیهای ساختاری این مرحله ، گرایش به استقراردرنزدیکی تجمعهای جمعیتی را دارند . بنابراین ، تا اینجا کاهش تمرکزهم ، همانند پدیده « فوق ذخیره» نیروی کار، فقط میتواند با تحقق توسعه ، انهم بگونه ای ایجابی ونه بصورت دستوری ، میسرگردد. اگرروند توسعه مشخصا" دراین مرحله چنین ویژگی ای را دارد ؛ مقابله با ان تحت عناوینی چون تمرکز زدائی وغیره ، چون در تقابل با گرایش مذکورقرارمیگیرند نه تنها درعمل بی نتیجه است ، بلکه نهایتا"بصورت عامل اختلال درامرتوسعه درامده ، علاوه بران موجب تشدید مشکلات پیش رو خواهند شد . باید این واقعیت را همواره درنظرداشت که: یک جامعه درحال توسعه درمرحله توسعه وگذرازتوسعه توسعه نیافتگی اش فاقد توانائی وامکانات لازم - درابعاد مختلف - جهت استقرارغیرمتمرکز جمعیت وفعالیت ها درسرزمین است. حال ما میخواهیم انچه غیرممکن است والزاماتش بهیج وجه فعلا" فراهم نیست ، بفرض با طرح امایش سرزمین میسر نمائیم !!؟ واقعا" زهی خیال باطل ! نمونه مشخص : میدانیم یکی ازسیاست گذاریهای بغایت عبث ومسئله ساز: اجباربه انتقال واحد های صنعتی شهربه خارج ازشعاع 120 کیلومتری تهران بود . اگر پژوهش منصفانه ای دراین مورد انجام شود، ملاحظه خواهد شد ، ازاغازاین تصمیم گیری تاکنون با اینکه ، به انواع ترفند وحمایتها ازمحل امکاناتی که بجامعه تعلق دارند متوسل شده ، تا اینکه انتقال انهارا میسر و شدنی جلوه دهند! اما باهمه اینها ، این واحدها همواره درمقابل این انتقال تا کنون اغلب ایستادگی نموده اند . گذ شته ازعدم رضایت صاحبان این واحدها ، کارگران و کار کنان انهاهم ، ازهمه امکانات وتسهیلاتی که کلان شهربه ا نها وخانواده وفرزندان شان ارائه میداد ، محروم شده اند ! ازاین نمونه ها درسیاست گذاریهای شهری جاری درکشورکم نیست ! مشکلی که باعث شده با پیروی ازاهداف پایه سیاستگذاریهای شهری جاری ، اغلب این طرحها نه تنها درتعدیل مشکلات موثر نباشند ، بلکه اغلب مزید برعلت شوند.

در باره حزئیات بیشتر دررابطه با شهرسازی وبیکاری مقلات متعددی در این سایت مطرح شده از انجمله :
- شهرسازی: جمعیت ، تحرک وجابجائی آن
- شهرسازی: اشتغال و ویژگیهای ساختاری آن

وضع موجود بخش مسکن وتاثیران درافزایش معضلات کلان شهری

علاوه برمشکل بیکاری که عامل اصلی تقریبا"کلیه مشکلات کلان شهرها درجهان پیرامونی است. وضعیت بسیارناهنجارمسکن عامل تعیین کننده دیگری درشکل گیری معضلات شهری و بویژه درکلان شهرهای کشوروهمچنین کلانشهرتهران است . تفاوت ایندوعامل – بیکاری ومشکل مسکن - دراین استکه مشکل مسکن ، ازجهات بسیاری بیشترازبفرض مشکل بیکاری ، با سیاستها وبرنامه ریزی شهری ونقش شهرداری وبلاخره حوزه عمل شورای شهرمربوط میباشد . درشرایط کنونی وضعیت مسکن درکشوربصورت معضل عمده ، وعامل افزایش سایر مشکلات شهری ، درامده است. چون دروضعیتی کاملا"«غیرعادی » قرار دارد .البته معضل مسکن هم یکی ازوجوه مشترک کشورهای پیرامونی است. اکثر کلان شهرهای این کشورهاهم بامعضل مسکن ، و وجود خیل عظیمی ازحاشیه نشینان با وجود صدها هزار واحد مسکونی خالی ، مواجه اند . در این زمینه میتوان در این سایت مقاله " بحران مسکن در قاهره ، با وجود هزاران واحد مسکونی " نوشته گونتر مایر جغرافی دان و استاد دانشگاه ماینز المان ، را ملاحظه نمود.

وضع مسکن درشهرهای جوامع پیرامونی اکثرا"بصورتی استکه این بخش اغلب تحت سلطه سوداگران ساختمانی است . این بدان معنی است که : جامعه وبه نمایندگی ازسوی ان مسئولین ومتولیان امورمسکن ، جهت سازمان دهی وسروسامان دادن به وضعیت ان، عملا" فاقد توانائی تاثیرگذاری وداشتن ابتکارعمل درامرکنترل وسروسامان دادن به ان باشند. بنابراین درکشورما هم خط دهنده ، تحولات این بخش سرمایه های سوداگرفعال دراین زمینه ، بسازبفروشها ، انبوه سازان وسایرذینفعها میباشند . سلطه بختک وارانها بصورتی درامده که کمترین فرصتی برای بدست گرفتن ابتکارعمل ، درجهت هدایت قانونمند تراین بخش، توسط مسئولین و متولیان مسکن باقی نمانده است .

اما برخلاف حتی بسیاری ازکشورهای پیرامونی ، درکشورما بعضا" ، بسیاری ازسیاست گذاریهای جاری با منافع سلطه سرمایه های سوداگر دانسته ویا ندانسته همسو شده است !؟ بسیاری ازما بغلط پذیرفته ایم : اگربرای سرمایه های فعال، انبوه سازان وغیره تسهیلات بیشتری فراهم شود ؛ انها باعرضه بیشترواحدهای مسکونی هم پاسخگوی تقاضا موجود دراین بخش وهم باعث اشتغال بیشترخواهند شد . ادعائی که درواقع صحت نداشته وناشی ازخط دهی وتبلیغات مداوم ذینفع های مذکوراست. چون واقعیتی که مشاهده میشود، این استکه : نتیجه فعالیت این دست اندرکاران وعرضه به اصطلاح بیشترواحد های مسکونی شان ، عملا"نه تنها تاثیری در تعدیل مشکل مسکن نداشته ، بلکه بیشتربه شمارواحد های مسکونی خالی درشهر بجای براورده شدن نیازمتقاضیان مسکن، افزوده است . بنابراین اغراق نیست اگر گفته شود: انچه وضع مسکن را به این روز انداخته عمدتا " بعلت فعالیت مبتنی بردست بالا داشتن این سوداگران وبهره مندی ازحمایتهائی استکه به انها ارائه میشود .

لطفا" به خبر زیر توجه نمائید :

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰

گروه اقتصادی: رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری آرام خواهد بود گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ بازامسکن با افزایش قیمت ۱۵ درصدی به رونق برسد.

این گفته ، مبین این واقعیت استکه : هنگامیکه مسکن پانزده درصد گرانتر شد! توجه به فرمائید تکرار میکنم : 15درصد «گرانتر» شد ، ما برای حل مشکل مسکن !؟ به میدان خواهیم امد. یعنی ، به بیانی دیگر: هرچند که ما مشکل گشای مسکن هستیم ! ولی کمتز از 15 درصد افزایش بها برای ما صرف نمی کند ! باید قیمت ها پانزده درصد ! افزایش داشته باشد تا بخش دیگری از ساکنان شهرازان طرد شده ، انوقت ما میائیم تا بر 500هزارواحد مسکونی خالی درشهر چند هزاردیگربیافزائیم . ایشان باید اضافه مینمودند : خوشبختانه شهرداری هم خود با تراکم فروشی تاکنون آتش بیارمعرکه بوده ! وما مشکل گشایان معضل مسکن ! ازاین بابت هم نگرانی نداشته ایم .

اکنون پرسش اساسی این استکه : ایا درچنین وضعیتی میتوان به کاهش معضل مسکن که خود امروزه ام المعضلات مشکلات شهری است ذره ای امید داشت ؟ پاسخ کوتاه و روشن : بهیج وجه ! برخی از کشورهای پیرامونی که با این معضل دست بگریبان اند ؛ درعین حال که واقفند که این مسئله به این سادگیها قابل حل نیست ، رفع یا دستکم تعدیل این معضل به امکاناتی نیازدارد که خارج ازتوانائی انهاست . اما سالهاست که مسئولین این کشورها بعلت امکان بیشتر «دخالت مردم درتصمیم گیریها» دیگرهمچون سابق قادرنیستند با دست اندرکاران ساخت ساز سرمایه های سوداگر ومشاورینی که درخط انها هستند، همراهی نمایند !؟ شهرداریهایشان هم تراکم فروشی نمیکنند . (هرچند دردهه های پیش ، قبل ازگشایشهای دموکراتیک وشفافیت نسبی درتصمیم گیریها ، بعضا" معبروخیابان راهم میفروختند !؟ ) اما انها درشرایط کنونی البته ، نسبتا"بیش ازگذشته پاسخگوی مطالبا ت شهروندان دراین عرصه میباشند . که همین هم خود گام بزرگی به پیش است .

بنابراین ، درشرایط کنونی مهم ترین یاداوری وسپس توصیه ای که میتوان به اعضای منتخب شورای شهر ارائه داد این استکه : با وضع کنونی بخش مسکن کوچکترین امیدی به حتی کاهش جزئی مشکلات پیشرو نمیتوان داشت . بلکه روزبروزباید درانتطارافزایش این معضلات باشیم !

جهت تغییر وبرون رفت ازوضعیت نا خوش ایند کنونی دستکم به دواقدام اساسی نیاز است :

نخست : تنظیم بازار مسکن .

سپس : تجدید نظر اساسی دربرنامه ریزی وسیاست گذاری هاوطرح های شهری کنونی

اگر مشکل مسکن درسایرجوامع پیرامونی را درنظربگیریم ، ملاحظه خواهد شد ، همه این جوامع سعی نموده اند درحد امکان بحرانهای این بخش را مهارنمایند. اما اغلب توفیق کمتری در این زمینه داشته اند . چون تنها راه مهاراین وضعیت وجلوگیری ازافزایش لجام گسیخته بهای خرید واجاره مسکن، تاکنون باتوجه به تجربیات سایرکشورها چیزی جز« تنظیم بازارمسکن» نبوده است . امروزه دراقتصادهای سرمایه داری ، تنها کشورهای پیشرفته، انهم با اما واگرهای بسیاردراین زمینه توانسته اند توفیق تعیین کننده ای داشته باشند. درکشورهای پیشرفته صنعتی غربی که بتدریج دراثرمبارزات مردم جامعه رفاه شکل گرفت ، اصولا"سیاستهائی درزمینه های مختلف به اجرا درامدند ، که همواره بالنسبه ، پاسحگوی مطالبات وحقوق اجتماعی جامعه رفاه بودند. دراین جوامع پس ازاینکه بتدریج با تداوم مبارزات مردم حقوق اجتماعی شهروندان یکی پس ازدیگری برسمیت شناخته شد ، حق برخورداری ازامکانات مسکونی مطلوب، حال درحد اقل ان، نیزبعنوان یکی ازحقوق اجتماعی پنجگانه پایه ، تثبیت گردید. اما درمقابل ، دراین زمینه ، کشورهای پیرامونی هرچند کوششهای مختلفی داشته اند. اما به سبب محدویت وفقدان امکانات ضروری ، در فائق امدن براین مشکل همواره توفیقشان ناچیز بوده است .

باتوجه به تجربیات کشورهای مختلف چه مرکزی وچه پیرامونی ، تجربه موفق تاکنون استفاده از« مسکن اجتماعی» جهت تنظیم بازارمسکن بوده است. بصورتیکه ازاوایل قرن گذشته تاکنون مسکن اجتماعی – البته همراه باتغییر وتحولات بسیار بویژه درسالهای پس ازجنگ دوم جهانی – توانسته است ، درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، خاصه اروپای شمالی ، بصورت ، اهرم و عامل عمده تنظیم وتثبیت نسبی بازارمسکن عمل نماید.

بنابراین، دراین زمینه یاداوری بسیارمهمی که میتوان به شورای شهرتهران نمود، این استکه : بدون تنظیم بازارمسکن ومهارسلطه بختک سوداگری ، بویژه درشرایط کنونی تهران وسایر کلان شهرهای کشور، واقعا" نمیتوان کمترین توفیقی دررفع ویا دستکم تعدیل معضل مسکن وبتبع ان سایر مشکلات شهری را داشت .

نکات مهم دیگری که باید مورد توجه قرگیرند

دراین زمینه قبل ازپرداختن به سمت وسوی راه حلهای ممکن ، میباید چند نکته بغایت مهم را مورد توجه قرار داد :

از انجا ئی که بدون خارج نمودن بخش مسکن از بحرانی که دران غوطه وراست ، نمیتوان امیدی به هیچگونه دست اوردی دررفع و یا دستکم تعدیل مشکلات شهری داشت . باید پیشاپیش دراین زمینه چاره اندیشی اساسی نمود .

همانگونه که مطرح گردید . تنها راه کاری که تاکنون کشورهای دیگرتوانسته اند ، ازطریق ان بازارمسکن را تنظیم نموده وافزایش بهای لجام گسیخته ان رامهارنمایند ، استفاده از«مسکن اجتماعی » بعنوان عامل تنظیم بازار مسکن ، بوده است .

اما امکان تنظیم بازارازطریق بکارگیری مسکن اجتماعی ، هنگامی نتیجه موثرخواهد داشت که : شماران ، باتوجه به تجربه کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بیش 20 درصد کل واحدهای مسکونی شهرباشد ! انچه تحقق انرا برای بسیاری از کشورها حتی توسعه یافته هم غیر ممکن مینماید . بطور مثال کشورهائی که دراین زمینه موفق بوده ا ند . مانند اطریش ، سوئیس، هلند، بلژیک ، المان،اسکاندیناوی وغیره، اکثرا" تعداد واحد های مسکن اجتماعیشان بین 20 تا 30 وچند درصد کل واحد های مسکونی انهاست. کشورهای دیگراروپائی مانند: اسپانیا، پرتقال ، یونان که تعداد واحدهای مسکن اجتماعیشان ازیکی دودرصد کل واحد های مسکونی شهرهایشان فراتر نمیرود ، توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه نداشته اند .

بنابر این تا اینجا برای کشورهائی نظیرکشورما ، مهمترین مسئله پیش رو چگونگی امکان احداث شمارموثرمسکن اجتماعی - بیش از 20 درصدکل واحدهای مسکونی شهر- خواهد بود .

نکته دیگرکه میباید به ان توجه نمود این استکه : بااینکه دراین سالها متولیان بخش مسکن کشور ، مسکن اجتماعی را بعنوان راه حل مشکل مسکن مطرح نموده اند ، که این خود واقعا" گام بزرگ وقابل تقدیر به جلو بود . اما باکمال تاسف تاکنون ، انچنان این مسئله را سردرگم ودرهم برهم مطرح نموده اند ، که نمیتوان متوجه اهداف پایه ان شد . چون گاه مسکن اجتماعی جایگزین مسکن مهرمیشود ! گاه قصد صاحب خانه کردن دهک های کم درامد ازطریق واگذاری مسکن اجتماعی به انها را دارند ، گاه میخواهند بایک تیر دونشان را زده ! دربافتهای فرسوده مسکن اجتماعی احداث نمایند. وسپس انها رابه دهک های کم درامد واگذار نمایند .
چنانکه ملاحظه میگردد ، نتیجه مجموعه این اظهارات درهم وبرهم مسئولین نهایتا" درعمل بصورت ، ملغمه ای ازعوام فریبی وسردرگمی جلوه خواهد کرد. چرا ؟ چون ، مسکن اجتماعی برای واگذاری به این یا ان دهک نیست . برای نوسازی بافت فرسوده ، سپس واگذاری نیست . برای اینکه اگرقراربه واگذاری باشد، در انصورت دیگرمسکن« اجتماعی» نخواهد بود !؟

این یاد اوری مهم ضروری است که : مسکن اجتماعی جهت تنظیم بازارمسکن ، ونه صاحب خانه کردن این یا ان به کارگرفته میشود . چون هدف ازاحداث ان تنظیم با زارمسکن ودر نتیجه فراهم شدن ابتکارعمل دردست متولیان مسکن است . ابتکارعملی که هم اکنون، دستگاه اجرائی ویا متولیان مسکن ، فاقد انند ! هنگامیکه میگوئیم متولیان مسکن در تنظیم بازار مسکن کاره ای نبوده ونیستند . یعنی امکاناتی نداشته اند که ابتکارعمل دردست انها باشد . هنگامیکه بفرضء - فعلا"محال - 20 درصد واحد های مسکونی کلان شهر«مسکن سوسیال» ودرمالکیت جامعه ودراختیارمتولیان مسکن ، نه واگذاری به این یا ان دهک نیازمند ویا غیر نیازمند باشد ؛ در انصورت استکه میتواند بعنوان اهرم تنظیم بازارمسکن عمل نماید ! درغیراینصورت تنظیم بازاری درکار نخواهند بود . وسلطه سوداگران بر بازار ادامه خواهد داشت . چرا فرضا"، هنگامیکه سخن ازمسکن اجتماعی بمیان میاید ذینفع ها عزا میگیرند ؟ میگویند مسکن اجتماعی سوسیالیستی است ، کمونیستی است ، موفق نخواهد شد ! تجربه ای شکست خورده است ، نگوئید مسکن اجتماعی بگوئید، مسکن اشتباهی والخ !؟ انهم درحالیکه مسکن اجتماعی درسرمایه داری ترین کشورها ی پیشرفته ،جهت پایداری وتثبیت اقتصادی واجتماعیشان بکارگرفته شده است !؟ درزمینه چگونگی بکارگیری مسکن اجتماعی با توجه به اینکه فقط در مالکیت جامعه ویا نهاد های وابسته ومورد تائید ان باشد. هرچند ، تا نتیجه دادن ان ، امری بسیارمشکل وقریب به محال مینماید. ولی نمیتوان درپی احداث ان نبود! چون باتوجه به تجربیات جهانی راه دیگری جهت فائق امدن برمشکلات پیش گفته ، وجود ندارد !

در رابطه با امکان بکارگیری مسکن اجتماعی ونحوه احداث ان در وضع موجود کشور دراین سایت پیشنهادهای مشخصی ارائه شده است . پیشنهادهائی که مبتنی برچند اصل مهم میباشند

نخست : رعایت حق به مسکن وحق به شهربرای همه شهروندان، یعنی ایجاد مسکن اجتماعی باید، چنان برنامه ریزی شود که : هدف ان بهرمند ی تدریجی ازحداقل فضای مسکونی مطلوب و مجهزبرای همه خانواده ها باشد . این بدان معنی است که فضای شهر، امکان ساختمان دران ، تراکم ساختمانی را حق همه شهروندان بدانیم . انهم چه شهروند درشهرمالکیتی داشته وچه فاقد مالکیت ، اجاره نشین وحتی حاشیه نشین باشد. برنامه ریزی احداث واحد های مسکن اجتماعی باید درعین حال که هدف اش تنظیم بازاراست ، بگونه ای باشد که : انتگراسیون جامعه شهری راتقویت نموده یعنی هدف نهائی اش ادغام تدریجی حاشیه نشینان درجامعه شهری باشد . چون درغیر اینصورت مشکل مسکن حتی کمی تعدیل هم نشده ، ودر نتیجه معضلات پیش رو باشدت بیشتری ادامه خواهند یافت . بعنوان مثال : هنگامیکه میگوئیم: قراراست دربافت فرسوده مسکن اجتماعی احداث شود. این بدان معنی است که اصل مهم انتگراسیون جامعه شهری را بکلی نادیده گرفته ایم . چون انتگراسیون ویا یگانگی بیشترجامعه شهری که یکی ازاهداف مهم احداث مسکن اجتماعی است ، هنگامی میسرخواهد بود که واحد های مسکن اجتماعی در مه نقاط شهر جنوب شمال شرق وغرب ان احداث شود ونه اینکه با احداث ان، بفرض دربافت فرسوده بدست خود جدا نشینی را که امروزه یکی ازمعضلات شهراست تقویت نمائیم !

پیشنهاد مطرح شده علاوه براینکه برپایه لحاذ حق به شهر ودرجهت حق استفاده همگان از حداقل امکانات مسکونی مطلوب است . براین اساس بوده که بجای فروش تراکم به سوداگران و یا متقاضیانی که توان خرید انرا دارند. حق استفاده ازتراکم اضافه برمصوبات طرح شهری را به صورت رایگان به متقاضیان واگذارنمود . البته با این شرط که استفاده رایگان ازتراکم توسط متقاضییان را مشروط به اختصاص ، نیمی ازتراکم اضافی که ، بصورت رایگان ارائه شده ، جهت احداث مسکن اجتماعی باشد . بصورتیکه رایگانی تراکم اضافی واگذارشده به مالک زمین یا ساختمان موجود ، با اختصاص نیمی ازتراکم مذکوربه مسکن اجتماعی جبران شود . چنین راهکاری برمبنی عدالت برای همه شهروندان است . چون متقاضی ایکه تراکم مورد بحث را رایگان مورد استفاده قرار میدهد، ازحقی که جامعه شهری به او رایگان ارائه داده است استفاده مینماید . درمقابل با اختصای 50 درصد تراکم مذکوربه احداث مسکن اجتماعی درواقع بهای تراکم دریافتی را با اختصاص نیمی ازان برای احداث مسکن اجتماعی به جامعه شهرونه صندوق شهرداری انهم برای فقط استفاده - نه مالک شدن این یا ان دهک - شهروندانی که قادر نیستند به قیمت بازار مسکن واحد مسکونی خود را اجاره نمایند ، اهدای رایگان راجبران مینماید.

اصل دیگری که چنین پیشنهادی دنبال مینماید این استکه : اتکا به انبوه سازوسایر سرمایه گذاران را کاهش داده ، بلکه بموازات فعالیت انبوه ساز، اندک سازان نیزبطور وسیع تری به این عرصه وارد شوند . چون بسیاری از مالکین کوچک که قادر به خرید تراکم نیستند . بادریافت رایگان مجوز ساخت بیشتر خواهند توانست فقط با فراهم اوردن مخارج ساخت ، بدون خرید تراکم اضافی، ساختمان احداث شده در ملک خودرا توسعه دهند. درمقابل جامعه شهر ویا ارگان متولی مسکن اجتماعی بسهم خود فقط مخارج ساختمان نیمه اضافی را تقابل خواهد نمود .

این مسائل وپیشنهادها با جزئیات بیشتردرمقالاتی درهمین سایت تحت عناوین زیربه بحث گذارده شده است :

مسکن اجتماعی : امکانات به اجرا درآوردن ان

مسکن اجتماعی : پیشنهادهای قابل اجرا برای ایجاد ان

لزوم تجدید نظر اساسی دربرنامه ریزی وسیاست گذاریها وطرح های شهری کنونی

دررابطه باطرحها وسیاست گذاری ای مصوب شهری واقعیت این استکه : اگرچه اغلب کشورهای پیرامونی الگوهای برنامه ریزی شهری خود را تحت عناوین: طرح جامع (کمپرنسیو پلان ازکشورهای انگلوساکسون ) ویا (پلان دیرکتور از کشور فرانسه) را اغلب از سالهای پنحاه میلادی به بعد اقتباس نمودند . اما پس ازچند دهه که این الگوهای وارداتی انچنان که انتظار میرفت با کارائی وتوفیق همراه نبودند . بحثهای انتقادی در این رابطه دراکثر کشورها اغاز شد . دربرخی کشورهای پیرامونی که اینگونه برنامه ریزی های شهری سابقه بیشتری داشته و علوم انسانی در این جوامع پژوهشهای وسیع تری درمقولات اقتصادی ،اجتماعی ، جغرافیائی جامعه شان را داشته اند – بویژه کشورهای لاتین امریکائی – بیگانگی وضع موجود جوامع شان بااین الگوها و کلیشه ای بودن انها را دریافته ونسبت به ان موضع انتقادی گرفتند . تا جائی برخی ازانها این الگوهای را "ایده های خارج از مکان" و"کشورهای خود را مکانهائی خارج از این ایده های وارداتی " دانستند . اما درمقابل درکشور ما این کلیشه ها کماکان بازتولید شده وعلوم انسانی ما هم انچنان موقعیتی نیافت که چنین انتقادهائی را دامن بزند ! در نتیجه همان طرحها را ادامه داده واگرباموفقیتی همراه نبود - چنانکه اغلب گفته میشود - طرحها راخوب دانسته !؟ اما اجرای انرا ناموفق شمرده ویا اینکه مقصررا عدم مدیریت صحیح وبلاخره بی پایه گوئی هائی ازاین سنخ دانستیم . مرتبا" ازضعف ,, مدیریت !,, سخن گفتیم . انهم بدون اینکه، بفرض توجه داشته باشیم که درشرایط کنونی اصولا" کلانشهرهای ما غیر قابل هدایت ومدیریت شده اند !؟ چون عملا" به ماشین تولید حاشیه نشین تبدیل گردیده اند .

چند روز پیش با سخنان یکی ازفرماندهان پلیس راهنمائی مواجه شدم ، که گفته بود: درشهری که بیش دومیلون موتورسیکلت روزانه درتردداند چگونه میتوان چنین ترافیکی رابا نظم مطلوب ورضایت بخشی سروسامان داد ؟ خوب ، این قریب به بیش دومیلیون موتورسیکلت سوارجهت تفریح درشهرگازمیدهند ؟ وشهررا به شدت الوده میکنند . یااینکه بیش از 80 در صدانها وسیله تردد حاشیه نشینان وبد مسکنهائی است که ، قادربه سکونت درنزدیکی محل کارشان نیستند ویا اینکه ، اصولا" وضعیت کاری یشان ان چنان ناپایداراستکه ، هرروز باید با کاردرایجا وانجا روزی خود وخانوادهشان را تامین نمایند ؟ اگر این حاشیه نشینان مشکل مسکن واشتغالشان رو به تعدیل ونه تشدید بود ، اطمینان داشته باشید از تعداد موتورسیکلت سواران نیز روز به روز کاسته شده وبهمین ترتیب ترافیک بهتروالودگی هوای کمتری میداشتیم . واقعیت غیرازاین است؟ بدین سبب است که میگوئیم : تا اشتغال ومسکن وضع عادی متناسب با امکانات دهک اجتماعی ذینع نداشته باشد، این داستان ومعضلا تش ادامه خواهد داشت . بااین توصیف محرز وساده ایا ، طرحها وسیاست گذاری های شهری درجریان واقعا" تاکنون «فارغ ازاین ماجرا» نبوده اند !!؟ ایا طرحهاو سیاستگذاریهای جاری با اهدافی که اغلب مزید برعلت اند، موجب تشدید مشکلات مذکور، نمی شوند ؟

مهدی کاظمی بیدهندی تیرماه 1396