عملکرد شهرداری وشهردارتهران درسالهای اخیر  

 

 

            

 

       مهدی کاظمی بید هندی

 

      

    همانگونه که شاهدیم، دراستانه انتخابت شورای شهرتهران وهمچنین شهردارجدید ، تیرومرداد 96  بحثهائی دررابطه باعملکرد شهرداری وشهردارتهران درسالهای اخیر، بویژه دردوازده سال گذشته درحال مطرح شدن است . دربرخی موارد حتی با تعریف وتمجیدهائی ازعملکرد شهردار وشهرداری دراین سالها مواجه میشویم . هرچند این تمجید ها ، تحت تاثیرگرایشهای جناحی و یا حتی باندی این یا ان گروه مطرح میگردند ؛ اما باتوجه به مبالغه امیزوبی پایه بودن انها، عملا" تنها نتیجه ای که دارد این استکه ، میتواند تااندازه ای موجب سردرگمی برخی ازمخاطبین در امکان قضاوت صحیحء عملکرد مورد بحث باشد .

    برای اینکه بتوان درمورد عملکرد مورد بحث، بگونه ای مستدل وقابل دفاع قضاوت منصفانه  داشت، پیش ازهراظهارنظری میباید به برخی نکات مهم توجه نمود. نکاتی که درواقع چارچوب  سنجشی ازمون عملکرد پیش گفته را تعیین مینمایند. به بیانی دیگر، هنگامیکه عملکرد مذکور   مورد ازمون وقضاوت است ؛ باید مشحص شود، چه اقدامات و چه موارد ودرواقع شاخصهای قابل مشاهده ای ، دروضع موجود ، میباید مبنی سنجس مورد نظرباشند . انهم با درنظرداشتن این واقعیت که : توجه اصولی به علل بوجود امدن معضلات شهری ، درراستای امکان  پاسخ گوئی واقع گرایانه به مطالبات جامعه شهری، معمولا"کمتر مبنی تصمیم گیری وسیاست گذاریهای ما بوده است . این بدان معنی است که : درشرایط کنونی ، البته به استثنای موارد انگشت شماری که به وضعیت پیش رو توجه ای مبتنی برلحاذ جوانب مختلف مسئله را دارند ، اغلب منتقدین مخالف وموافق عملکرد مذکور، استدلالهایشان تفاوت ماهوی چندان بایکدیگر ندارد .  چرا ؟

     چون : مسائلی که مطرح مینمایند اغلب سرهم بندی شده وبدون استناد به یک طرح مسئله جامع وقابل قبول میباشند .  

     با توجه به وضع موجود، درموردعملکرد مسئولین کلانشهری سخن میگوئیم که : ازیکسوبا معضلات ومشکلات فراوانی روبرواست . وازسوی دیگرمتاسفانه سالهاست معضلات مذکور رو به افزایش بوده اند. بگونه ای که حتی کمترین نشانی ازرفع ویا تعدیل وحتی دستکم توقف افزایش انها مشاهده نمی شود .  

    با این وصف روشن استکه ، ملاک سنجش عملکرد مذکورفقط و فقط ، باید با درنظرداشتن کاهش ویا بعکس تشدید مشکلات مذکور ، و نه هیچ مسئله دیگری ، باشد.  اغلب منتقدین موافق ومخالف ، گوئی  معضلات اصلی شهر برایشان مطرح نیست . ویااینکه  اصولا" خبری از این معضلات نداشته  ، واقعا"نباید ازظاهر مسئله فراتر روند . 

    اینکه ، بفرض روی عملکرد یک شخص ویا حتی یک ارگان متمرکز شده ، نهایتا" مسئله را بکارائی ویاعدم کارائی ,,مدیریتی!؟ ,, این یاان فرد حواله دهیم :  تا اینکه فضائی بوجود اید که  بفرض مسئولین شهرداری ، بتوانند بگویند : مابیشترازمسئولین قبلی، اتوبان ساختیم یا کناربزرگ راهها ومیادین را گلکاری کردیم ؛ اما با اقدامات وسیاستگذاری وندانم کاری های دیگرمان ، موجب گسترش بیش ازپیش مشکلات بنیادین وساختاری شهرشدیم ؛ پس این به ان در!!؟  وسپس چنین وضعیت اسف باری راموفقیت بنامیم !؟ چنین توجه  ونحوه طرح مسئله ای واقعا" جائی برای  قضاوت اصولی مسئله باقی نخواهد گذاشت !  مسئله تائید گفته موافق ویا مخالف نیست ، مسئله اینست که اصولا" موضوع چیست ؟ مبتنی برکدام «طرح مسئله ای» این یا ان انتقاد را مطرح مینمائیم ؟

     مشکلات ومعضلات هرشهرمیتوانندعلل مختلفه ای داشته باشند . مشکلاتی که برخی ازانها   میتواند نتیجه عملکرد شهرداری ویا شهردارمربوطه باشند. اما درمورد تهران منصافانه باید گفت : مشکلات به حدی رسیده است که ، انصافا" نمیتوان ازشهرداری وسایرارگانهای مربوطه این انتظارراداشت که ، با توجه به محدودیت های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ، دراین مرحله از توسعه کشور، انهم باوجود طرحها، مصوبات وسیاستگذاریهای ناکارامد واغلب مزید برعلتء درحال اجرا، کمترین توفیقی دررفع معضلات پیش رورا داشته باشند . معضلات وکاستیها ئیکه رفع ویادستکم تعدیل انها میتوانند ومیباید مبنی قضاوت عملکرد پیشگفته باشند . چون هراشاره دیگری  به اینکه این کار راکردیم ، این میدان ویا پل واتوبان را ساختیم والخ ، جزنادیده گرفتن واقعیتها وحاشیه رفتن ودست اخرتعریف وتمجید ها ویا انتقادهای سطحی ، نتیجه دیگری نخواهد داشت .

   نکته به غایت مهم این استکه : مشکلاتی که امروزه کلانشهرهای ما بویژه تهران باان روبرو هستند ، مشکلات شناخته شده ایست که کم وبیش همه کلانشهرهای جهان پیرامونی باانها مواجه اند. این یاد اوری مجدد ازاین جهت استکه :  که ازیک سو درقضاوتها حدود انتظاراتی که میباید از شهردار یاشهرداری داشت ، منصفانه ودرواقع متناسب با امکانات موجود باشند . و ازسوی دیگر مشکلات ساختاری بنیادی را بفراموشی نسپرد .

  اکنون جهت مشخص شدن  حدود مذکوردرچنین قضاوتی ضروری است فهرست وار، حال هرچند که بارها تکرار شده ، به معضلات پایه شهرتهران توجه ای مجدد داشته باشیم .

    

    معضلات عمده ایکه تهران با ان مواجه است

    همانگونه که دربخشهای قبلی این سایت  معضلات مذکور بطور مشروح به کرات به  بحث گذارده شده است . معضلاتی که بهرحال  پرداختن به ان جزو وظایف شهرداری هم هست ، عبارتند از :  

     نخست: وضعیتی که بربخش مسکن تهران حاکم است ، وضعیتی غیرعادی بحرانی وبغایت  مشکل افرین ، وضعیتی که عملا"هیچگونه راه حل واقدامات تاثیر گذاردرجهت عادی شدن شرایط حاکم بران ملاحظه نمیشود ! وضعیتی که گوئی ، سرمایه های سودا گر انبوه سازان و سایر ذینفع مربوطه ، ازیک سو شهررابه گروگان گرفته وازسوی دیگر،  باتبلیغات والقائات خود خط دهند ه اقدامات وسیاست گذاریها هم میباشند .

  اکنون قبل از ادامه بحث میباید به یک نکته بسیارمهم اشاره داشت ، اینکه : انچه دربین ما رواج یافته ویا اینکه ذینفع ها رواج داده اند ؛ این استکه : بپذیریم ، راه حل معضل مسکن رونق ساخت وساز انهم ، به هرطریق ممکن است ! چون براساس این باور، با رونق ساخت وسازاز یک سو ،عرضه مسکن افزایش یافته ودرنتیجه متقاضیان ونیازمندان به مسکن ازاین فرصت بهره مند خواهد شد ! بگذریم ، که متقاضیان ونیازمندان  تاچه حد از چنین رونقی تا کنون  بهره مند شده اند !؟  از سوی دیگربراین ادعا تاکید دارند که ، رونق ساخت وسازدربخش مسکن باعث  کاهش بیکاری هم خواهد شد. البته ، اینهم بدین علت استکه : این مسئله همواره برای دولتها راه چاره ای برای تعدیل بیکاری وسیعی استکه همواره با ان مواجه اند . بنابراین مسئولین به راحتی این استدلال را پذیرفته وبا این خواست ذینفعها همراه میشوند!؟ دراینجا نیازدولت به ایجاد اشتغال و تمایل سوداگران به سود بیشترباهم همسوشده وایجد تسهیلات برای رونق بخشیدن به ساخت و سازرا ، بعنوان راهکارعلاج بحران مسکن تبلیغ مینمایند !؟ امابا کمی توجه درمییابیم درهیچ کشوری ازجهان پیرامونی ، که همگی کم وبیش با این مسئله مواجه اند، ایجاد تسهیلات برای سرمایه های دست اندرکاردرامرساخت ساز نه تنها نیازبه مسکن را کاهش نداده بلکه ، به وضوح برهمه عوارض ناشی از نابسامانی بخش مسکن افزوده است . حتی انچنانکه تصور میشود باعث افزایش اشتغال هم نشده ، بلکه مرتبا"هم براشتغال کاذب وهم حاشیه نشینی ناشی ازان ، دستکم بصورت طرد شهری افزوده ، و تعداد واحد های مسکونی خالی درشهر را بصورت بی بدلیلی افزایش داده ودوره های رکود مسکن را بوضوح طولانی تر نموده است. انچه د روضعیت کنونی تهران کاملا" قابل مشاهده است . رکود قریب به پنج سال فعالیت های ساختمانی وگذشتن تعداد واحد خالی شهرازمرز نیم میلیون واحد ، وسپس تا چندی دیگر رسیدن به یک میلیون واحد یا بیشتر برای اثبات این ادعا کافی نمیباشد ؟

     وضعیتی که درشرایط کنونی  بدون کمترین شکی، عامل عمده تشدید کننده سایرمعضلات شهرتهران است. مشکلاتی چون گسترش روزبه روز: حاشیه نشینی ، بد مسکنیمحقرنشینی ،  جدانشینی ، طرد شهری ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری، گسترش ساخت وسازهای غیر مجاز ،گسترش عملا" از روی ناچاری، پراکنش بافتهای شهری انهم اغلب غیرمجاز، که اغلب بدون برخورداری از حداقل تسهیلات شهری لازم ، هستند.  

       مسلما" با وجود وتداوم افزایش مشکلات شهری مذکور، نابسامانی درسایر ابعاد زندگی شهری ، همچون  فوق کاربرد ساختارها وزیرساختهای فیزیکی شهر ، حمل نقل وترافیک ، امنیت شهری  نیزافزایش یافته ، درنتیجه ،  حتی کوشش درحفظ محیط زیست نیزبمیزان زیادی با ناکامی روبروخواهد شد.

   اگرمعضلاتی که تهران با ان روبرواست ، بصورتیکه باشد که به ان اشاره گردید ، دراین صورت قضاوت عملکردشهردار وشهرداری به نحوه مواجه شدن با این معضلات مربوط خواهد بود . البته همانگونه که قبلا" هم مطرح شد قضاوت مذکور میباید با لحاذ نکاتی چند انجام شود .

    نخست اینکه : واقعا" انتظارنداریم ، دروضع موجود ، شهرداری ویا حتی وزارتخانه وارگان هائی  که متولی اموروهدایت تحولات شهری هستند. این معضلات را ازپیش بردارند .  حتی انتظار نمیتوان داشت مسئولین حتی قادر به کاهش این معضلات باشند . چرا ؟ چون  ازیک سو با وجود وتداوم  وضعیتی که بربخش مسکن وساخت وسازشهرحاکم است ، چنین انتظاری واقعا" توهمی بیش نخواهد بود . ازسوی دیگر،علاوه بروجود موانع اساسی دروضع موجود ، ازجهات بسیاری جامعه واقعا" فاقد امکانات لازم برای تحقق چنین اهدا فی است .

    با اینکه ، نمیتوان انتظارداشت ارگانهای مسئول قادربه رفع ویاحتی تعدیل این مشکلات باشند.  اما این انتظاربجا ومنطقی استکه : مسئولین باسیاستهای «مغایر» بامطالبات جامعه شهری و تصمیماتی که باروند توسعه پرفراز نشیب کشوردر« تقابل» قرارمیگیرند ، براین مشکلات نیافزایند !؟ که افزوده اند !  فروش تراکم وسپس فرضا" بادرامد حاصله ازان اتوبان ساختن ، مشکلی را از میان برخواهد داشت ؟  یااینکه برهمه مشکلات پیش رو خواهد افزود؟

   مسلما"ساختن اتوبان جید در کلانشهری همچون تهران به غایت ضروری است . وباید حتی بیش ازان نیزساخته شود . اما درصورتیکه «دستکم » برای جلوگیری از تشدید مشکلات بنیادین شهر راهبرد مشخص وقابل دفاعی داشته باشیم .  چون همانگونه که گفته شد رفع مشکلات فعلا" پیشکش !  خوب ، دراین زمینه  شهرداری چه راهبرد قابل دفاعی داشته است ؟  که اگر میداشت مطلقا" تراکم فروشی نمیکرد ؟!  حتما" خواهند گفت : طرح جامع مزید برعلت واهداف به غایت دستوری ان راهبرد پایه ماست ! که درپاسخ باید گفت : واقعا" صلاح مصلحت خویش . . .   

    همه میدانیم سیاست عمومی دولت در مورد مسکن ، همانگونه که در جلسه  اخیر رای اعتماد به وزیر مسکن درمجلس مطرح شد ، سیاستء  رونق دادن به ساخت وساز مسکن است ! که در شرایط کنونی واقعا" نتیجه اش همان اش وهمان کاسه خواهدبود! چرا؟ چون : رونق ساخت ساز اولین شرط اش افزایش بیشتر بهای واحدهای مسکونی است !؟ به خبر زیر توجه بفرمائید :

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰

گروه اقتصادی: رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری آرام خواهد بود گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ بازامسکن با افزایش قیمت ۱۵ درصدی به رونق برسد.    !!!؟

 خودمانیم این شد راه حل معضل مسکن که دمار از روزگارمردم دراورده ؟  بازهم گرانتر وگرانتر . خوب شهرداری اصولا" باتوجه به این واقعیات محرز واقعا" کجای کاربوده که بتوان از عملکرد ان تمجید نمود. این تراکم فروشی بود که اعیان سازی شهری (اوربان جنتریفیکیشن ) وطنی را در وضعیتی که درصد رشد حاشیه نشینی به 12درصد رسانده ، را رونق داد.

   اگر برنامه ریزی وسیاست گذاری شهری درجهت مطالبات مردم گام برداشته بود ؛ بجای فروش شهر به سوداگران ساختمانی وایجاد مشکلات وبی عدالتی های وسیع ، در جهت  «تنظیم بازار مسکن »  گام برمیداشت .  اگر تنظیم بازار جزء وظایف شهرداری هم نبود ، که درسایر جوامع هست . در اینصورت  میبایست مرتبا" بصورت پیگیر خواهان ان  باشد . شهرداری در این زمینه - تنظیم بازار مسکن – اقدامی انجام داده است ؟  به بهای واحدهای مسکونی در سطح شهر توجه نمائید .  انوقت متوجه خواهید شد ، که  شهرداری دراین سالهائی گذشته چه کار کرده ؟ عملکرد اوموفق ومستحق تمجید است !؟  یا بعکس باید پاسخگو نتایج بفرض تراکم فروشی ها وسایر تصمیمات مشابه اش باشد ؟ قضاوت باشماست .

 

 مرداد 1396       مهدی کاظمی بیدهندی