توان موجود دررفع معضلات کلانشهرهای کشور

مهدی کاظمی بید هندی

مقدمه

امروزه مشکلات بخش شهری کشور، بویژه معضلات ونابسامانی هائیکه درکلانشهرهای ما ، بفرض درتهران مردم با ان روبروهستند، مشکلاتی چون : بیکاری، حاشیه نشینی، بد مسکنی، کاهش روزبروز توان مالی متقاضیان ونیازمندان به مسکن، معضل حمل ونقل و ترافیک شهری ، تخریب محیط زیست وبسیاری ازکاستیهای دیگر، که اگر، درمجموع با کل مشکلاتی که جامعه با ان روبروست ، برابرنباشند، دستکم بخش مهمی ازانرا تشکیل میدهند . بنابراین لازم است ، علاوه برطرح موضوعهای مختلفی که دراین زمینه به بحث گزارده میشوند، امکانات وگرایشهای واقعی ارگانهای متولی ومسئول رفع این مشکلات نیزمورد بحث وارزیابی قرارگیرند . بعنوان مثال: ارگانهای مسئول علیرقم مصوبات متعددشان، درعمل توانا ئیهایشان جهت رویاروئی بااین مشکلات درچه حد است؟ ویا اینکه : ازسوی دیگردررابطه باکل این معضلات واقعا" درچه شرایطی قرار دارند ؟ یعنی چه میگویند؟ چه میکنند؟ وچه درپیش دارند؟ بهمین صورت میباید توجه نمود ، ذینفع های دیگر، فرضا" کانون ویا انجمنهای صنفی - حرفه ای ودانشگاهها که میباید با پژوهشهای مداوم وبلا انقطاع خود صحنه را مرتبا" روشن نگهدارند ، تاکنون چه کرده اند؟ واصولا"چه میکنند؟

واقعیت این استکه : غلبه براین مشکلات - دراین مرحلهء بغایت ویژهء توسعه کشور- بدون یک اقدام جمعی، که دران دستگاه اجرائی، کوشش اهل حرفه ،همکاریهای پژوهشی دانشگاهها و بیش ازهمه مشارکت همه جانبه جامعه شهری انهم درجهت براورده شدن مطالبات اصولی وقابل دسترسی شان، میسرنخواهد بود. یعنی اگرواقعا"ازجهات مختلف کوششهای مذکورمکمل یکدیگر نباشند ، درهیچ نقطه ای ازجهان ، غلبه برچنین مشکلاتی ، قابل تحقق نمیباشند.

بنابراین، همکاری ، مشارکت وارتبا ط متقابل همه این ذینفع ها ازجایگاه بغایت مهمی بر خوردارخواهد بود. چرا؟ چون : بهرحال چنین وضعیتی درهمه کشورهای پیرامونی عمدتا"بعلت شرایط سیاسی موجود است. اکنون، ازانجائیکه طی دهه های اخیرکلانشهرهای جهان پیرامونی ، همچنین بخش شهری وکلانشهرهای کشورما هم ، با تغییروتحولات وسیعی همراه بوده است . تغییروتحولاتی چون : افزایش وهمچنین جابجائیهای وسیع جمعیت درقلمروملی -عمدتا" ازروستا به شهر- تشدید مشکلات اجتماعی، کاستیهای وسیع مربوط به تسهیلات و زیرساختهای گوناگون، و مهمترازانها بهره مندی نابرابرشهروندان ازاین امکانات محدود ، هرزمان بیشترلزوم یک اقدام جمعی جهت مقابله بامعضلات مناطق کلانشهری را ضروری نموده است . البته روشن استکه ، چنین همکاری وهم سوئیء جمعی به اسانی قابل تحقق نیست. یعنی تحقق تدریجی ان هم همواره درگروعزم سیاسی همه جانبه است. یعنی نمیتوان انرابا دستوراین یاان مقام ویامصوبات مربوطه محقق گردانید. اما علیرقم مشکل بودن این همکاری ، بهرحال اقدامات وکوششهای هرکدام از شرکای این اقدام جمعی، میباید بدون کوچکترین شک وتردیدی درجهت تحقق ان باشد .

بنابراین، قصدم این استکه: دراین بحث مسئله ارزیابی امکانات شرکای این همکاری ومشارکت را مطرح نمایم ، هرچند به این واقعیت نیزواقفم که : دستگاه اجرائی ما معمولا"به چنین بحث هائی توجه چندانی ندارد. وباتداوم کرگوشی معمولش بکارخود ادامه داده ، همواره علت بوجود امدن مشکلات را به این ویا ان معلول حواله خواهد داد!؟

امکانات وتوانائی دستگاه های اجرائی

دستگاه های اجرائی که وظیفه شان سامان دادن ورفع مشکلات بخش شهری کشور، مشکلات ومعضلات مربوط به بخش مسکن ویا سایرکاستیهای موجود در بخش شهری، بویژه امروزه در شهرهای بزرگ خاصه کلان شهرتهران، میباشند . بیش ازهمه وزارت راه وشهرسازی وهمچنین شهرداری های مربوطه هستند.

اکنون اگروضعیت این ارگانها را مورد توجه قراردهیم ، ملاحظه خواهد شد برای همکاری و مشارکت جمعی انهم درارتباط بایکدیگردرامورمورد بحث ، باکاستیهای فراوانی مواجه اند . کاستیهائی که احتمالا"، بعلت ابعاد وحجم بالای معضلات پیش رو، فرصت چندانی برای پرداختن به انها پیش نیامده باشد!

کاستیهای عمده تعیین کننده دستگاه های اجرائی رامیتوان چنین مطرح نمود: نخست ، دوکمبود بغایت تاثیرگذارآن ، عبارتنداز: دربخش شهرسازی، فقدان یک سیاست جامع و قابل دفاع - دراین مرحله ویژه ازتوسعه کشور- جهت هدایت« توسعه» دربخش شهری، سیاستی که بصورت روند «هدایت مداوم»تحولات بخش شهری کشور، انهم بگونه ایکه مکمل روند توسعه درجریان باشد ،عمل نماید . دربخش مسکن هم پذیرش این مهم که ضروت بنیادین دراین بخش – درشرایط کنونی جامعه شهری ما - تنظیم بازار مسکن ، میباشد .

بدین صورتکه : بدون وجوداین دو بسترکه درواقع پیش شرط توفیق هرگونه سیاستگذاریهای بعدی جهت رفع معضلات بخش شهری کشورمیباشند، هرگونه سیاستگذاری، راهکاروطرح وبرنامه دراین راستا واقعا"راه بجای نبرده و نهایتا" نتیجه شان بصورت اتلاف وقت وامکانات محدود جامعه خواهد بود. یعنی بفرض تاهنگامیکه ما موفق به تنظیم دستکم نسبی بازارمسکن نباشیم ، همه اقداماتی که دراین زمینه انجام داده میشود، هیچگونه نتیجه ای ، حتی درتعدیل نسبی مشکل مسکن هم ، نخواهد داشت !

اما سیاست هدایت توسعه دربخش شهری، راهبردی استکه، تحولات بخش شهری را بطور مداوم و پیوسته رصد وانرا «هدایت» مینماید. نه ایکه چنانکه بین ما رایج شده : به اصطلاح در پی اهداف مصوب از,, پیش تعیین شده,, باشد !؟ چرا؟ چون ، مگراکثر برنامه ریزی های شهری جاری اهداف خود را ازپیش تعیین نکرده اند. پس چرا ، چندی که ازتصویب واجرائی شدنشان گذشت، دچارانواع نا کارامدیها میشوند ؟ حتما"خواهند گفت : ناکارامدیها به این علت استکه : طرحها درست اجرا نشده اند !؟ نه اینکه اصولا" طرحهای کلیشه ای چون ، توجه همه جانبه ای به ویژگیهای ساختاری روندهای درجریان ندارند، درحد قالب کلیشه ای خود باقی مانده ، بتدریج ناکارامدیشان برملا میگردد.

برای روشن شدن این مطلب لطفا" به بخشی ازیک خبر توحه نمائید .

چارهاندیشی مسائل شهرسازی کشور در شورایعالی شهرسازیومعماری ایران تاریخ انتشار 10 مهر1396

" . . . . . مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعهوعمران وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست فوق، گفت: یکی از چالشهایی که در حوزه نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری وجود دارد این مطلب است که هنوز تعریف مشخص و صحیحی از تحققپذیری طرحهای توسعه و عمران شهری وجود ندارد. بدین معنا که هنوز شاخصهایی که نشاندهنده و مبنای سنجش تحققپذیری طرحها باشند ایجاد نشده است. . . . . . "

همانگونه که درعنوان خبرملاحظه میشود . جلسه ای تشکیل شده جهت ، چاره اندیشی مسائل شهری کشور، بسیارخوب . به جای اینکه چاره اندیشان ، درپی علت ناکارامدی ومزید برعلت شدن سیاستگذاری های شهری باشند. نه کم ونه زیاد مشکل را در,,تحقق پذیری,, یعنی دراجرای طرحها میدانند ! نه ماهیت طرحها . چرا؟ چون بسیاری از دست اندرکاران ما بعد از پنجاه سال برنامه ریزی شهری درایران ، هنوزمعتقدند: طرحهائی که توسط متخصصین وتصویب مسئولین مربوطه انجام شده، که نمیتوانند ایرادی داشته باشد!؟ بلکه ایراد درنحوه اجرای طرحهاست. توجه بفرمائید ، مشکل تاسف باراین استکه : اکثریت قابل ملاحظه ای ازکارشناسان ومسئولین ما ، طرحهای کلیشه ای وواقعا"مزید برعلتی چون، طرح جامع اول تهران را، طرحی خوب میدانند که صحیح اجرا نشده !؟ اکنون پرسش اینجاست که درمقابل چنین باورنادرستی که واقعا"موید، خارج از ماجرا بودن گویندگان انست، چه باید کرد؟ چرا پس ازدهه ها مشکل افرینی هنوز بسیاری چنین میپدارند ؟ پاسخ روشن است: ما ازوضعیت بخش شهری کشور، خصلتها ویژگی های ساختاری ان ، بعلت فقدان پژوهشهای نظریه پردازی شده مداوم ، اگاهی مشخص وقابل دفاعی نداریم!؟

همانگونه که ملاحظه میشود ، به علت عدم توجه به ویژگیهای ساختاری بخش شهری دراین مرحله از توسعه کشور، وعلاوه بران توجه نداشتن به انچه درکل جهان پیرامونی درجریان است ، فرصتی بوجودنیامده که ، ازکلیشه کردن الگوهای وارداتی وشیفتگی سطحی نسبت به این الگو ها فراتررویم ، تا پژوهشهائی که میتواند زوایای ناشناخته روند شهرنشینی معاصرمارا نمایان نماید ، مبنی کار قراردهیم .

بنابراین ، روشن استکه بدون تدوین راهبرد« هدایت» توسعه درکل بخش شهری کشور، راهبردی که اگرمبتنی برپژوهشهای همه جانبه ونظریه پردازی شده شرایط حاکم برروند شهر

نشینی معاصرتدوین شود، نمیتواند بصورت تقلید سطحی ازالگوهای وارداتی باشد . دراین صورت ، حتما"با انچه درکشورهای توسعه یافته – کشورهائی که شهرنشینی انها بیش یک سده استکه وارد مرحله تثیت خودشده است – تفاوت بنیادی خواهد داشت . تفاوت با الگوهائی، نظیر ,,امایش سرزمین ,, انهم بصورتی که دراین کشورها تاکنون به کارگرفته شده اند . چرا؟ چون همواره براین باوریم که از تجربیات بغایت ارزنده کشورهای توسعه یافته درامرسامان دادن به استقرارهای فضائی ، انهم درجهت حداکثرنمودن کارامدی انها ، میباید نهایت استفاده را نموده ودربسیاری ازجهات ازانها اموخت . اما اموختن واستفاده از تجربیات دیگران بهیچ وجه کلیشه وکپی کردن الگوهای انها نیست !

بنابراین ، فقدان چنین سیاستی وهمچنین نبود پژوهشهای همه جانبه ایکه چنین سیاستی، علی القاعده مبتنی بران تدوین میگردد، موجب شده دستگاه اجرائی هرزمان بیشتر، باظهورمشکلات جدید ، اشراف خودرا به ویژگیهای ساختاری روندهای درجریان بخش شهری کشور، ازدست بدهد . چون : چنین اشرافی، فقط ازطریق پژوهشهای وسیع ،همه جانبه و مداومی که جهت تعیین هدایت مورد بحث ، انجام میگردد ، میسرخواهدشد. بنابراین ، فقدان چنین هدایتی درشرایط کنونی، همانگونه که شاهدیم ، تناقضهای بسیاری را درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهای مذکورپیش اورده است . تناقضهائی که باعث شده بجای اینکه سیاست گذاریهای شهری مکمل روند توسعه عمومی کشورباشند ، متاسفانه اغلب باتقابل با روند توسعه ،اکثرسیاست گذاریها دراین زمینه را به سوی مزید برعلت شدن ویا نتیجه محدود، سوق دهند.

علاوه برنبود راهبرد هدایت توسعه دربخش شهری کشور، مسئله مهم دیگری که دستگاهای اجرائی ما دراین زمینه با ان روبروهستند. فقدان «ابتکارعمل» درامورمربوطه است. مشکلی که بهرحال میتواند، ناشی ازتوسعه نیافتگیهای متنوع وازهمه مهمترنبودامکانات موردنیاز، باشد. این فقدان ازهمه بیشتردربخش مسکن قابل رویت است ! بخش مسکن بعلت سلطه رانت خواری وسوداگر بران، با نا هنجاری بسیاری مواجه است. بصورتیکه بعلت افزایش لجام گسیخته اجاره بها وخرید مسکن ، درعمل چگونگی انرا تمام وکمال، سرمایه های سوداگر حاکم بربازار مسکن تعیین می نمایند! موجب شده ، ارگان متولی امورمسکن عملا"درتحولات ان نقش موثری نداشته وچندان درامورمربوطه تعیین کننده نباشد ! هرچند درعمل دستورات ومصوبات زیادی را اعمال مینماید!

اکنون اگربهرحال دستگاه اجرائی ویا ارگان متولی امورمسکن را نماینده منافع کل جامعه شهری دراین عرصه بدانیم ، وفعلا" بحث هائی که معتقدند دستگاه اجرائی در شرایط کنونی خود جزئی ازمسئله است تا راه حل راکناربگذاریم . باید ارگان مذکوربعنوان نماینده ومدافع منافع اکثریت مردم دراین زمینه ، امکان ویا درعمل توانائی تاثیرگذاری دربازار مسکن به نفع جامعه وبویژه اقشارکم درامد را داشته باشد. اما واقعیت این استکه : امروزه دراکثرجوامع پیرامونی دستگاه های اجرائی مربوطه فاقد امکانات ضروری برای ایفای چنین نقشی هستند!

اما درکشورما دستگاه اجرائی بعکس، بیشترتحت تاثیرالقاعات ذینفعهای این بازار،انهم براساس این باورنا درست رایج شده ، که : اگربرای سرمایه گذاران دربازارمسکن تسهیلات فراهم اوریم ، انها میتوانند با افزایش عرضه واحد های مسکونی بیشتر، متقاضیان نیازمند به مسکن را بهره مند نمایند !؟ ادعائی که درعمل میتوان دید تا کنون تاچه حد صحت داشته است !؟ چرا ؟ چون دراقتصادهای جوامع پیرامونی از انجائیکه بخش ساختمان سازی یکی از بخشهای فعال ومولفه های بنیادین توسعه اقتصادی این جوامع است؛ هنگامیکه رانتخواری وسوداگری بربازارساخت وسازحاکم میگردد ، صنعت ساختمان واحداث مسکن مجازرا بیش ازپیش ، به سوی اعیان سازی ( اوربان ژنتریفیکیشن) بیشتروپرکردن کیسه سوداگران ، ودست اخرازیک سوافزایش واحدهای مسکونی خالی درشهر، وازسوی دیگر، گسترش بی بدیل حاشیه نشینی - بفرض، با رشد 12در صدی درتهران - بد مسکنی وغیره ، سوق خواهد داد !؟ همچنین دروضعیت مذکورهرزمان رکودهای دوره ای بخش مسکن هم طولانی ترمیگردد. واقعیتی که میتوان هم اکنون شاهد ان بود .

اگربا تدوین راهبرد هدایت توسعه دربخش شهری کشور، میتوان به همه سیاستگذاریها دراین بخش - انهم بالحاذ تاثیرویژگیهای ساختاری بخش شهری درمرحله خاص توسعه ای که دران قرار داریم - سمت سوئی مشخص داد ؛ میتوان بمیزان زیادی برپریشی برداشت ها و«کلیشه» نمودن مداوم الگوهای خارجی نیزپایان داد .

در مورد معضلات بخش مسکن نیزکه امروزه واقعا" دمارازروزگارمردم دراورد ه ، بااقدام به تنظیم بازار مسکن ، انهم باتوجه به تجربیات موفق (حال هرچند نسبتا"معدود) جهانی باکمک گرفتن ازاهرم مسکن اجتماعی ، حداکثر امکانات لازم جهت بدست اوردن ابتکارعمل دستگاه اجرائی برای تنظیم تدریجی بازار مسکن را فراهم اورد .

بنابراین همانگونه که ملاحظه شد : درشرایط کنونیء بخش شهری کشورپیش ازبرقرارنمودن دوبستر پیشگفته ، یعنی ازیک سو، تدوین راهبرد هدایت«توسعه» دربخش شهری باهدف همسو کردن تحولات این بخش با نیازهای این مرحله ویژه ازتوسعه کشور، وازسوی دیگراغاز تنظیم بازاردربخش مسکن، انتظارهرگونه گشایش درتعدیل معضلات پیش روواقعا"توهمی بیش نخواهد بود . چون بدون برقراری بستردوگانه فوق ازیک سوسردرگمی کنونی درسیاستگذاریهای بخش شهری کشورادامه داشته وازسوی دیگرنبود تنظیم بازاردربخش مسکن باعث خواهد شد لجام گسیختگی این بازار، هرچه دراین زمینه برای بهبود وضعیت پیش رو رشته میشود، تمام وکمال پنبه شود !

پس ازتوجه به وضعیت ارگانهای اجرائی، اکنون میتوان چگونگی نقش ومیزان تعیین کنندگی ارتباط این ارگانها با جامعه شهری را مورد توجه قرارداد . واقعیت این استکه امروزه همگان دریافته اند ، بدون ارتباط تنگاتنک ومداوم میان جامعه شهری وارگانهای مذکور، انها نخواهند توانست ، توفیق چندانی دربهبود اوضاع داشته باشند. این واقعیتی است که امروزه اکثرارگانهای مسئول کشور دراین زمینه ، بران تاکید دارند. اما واقعیت دیگراین استکه : دستیابی به چنین همکاری اسان نخواهد بود. چون ازانجا که اساس چنین همکاری ای ، بمیزان مشارکت مردم درتصمیم گیریها ازیکسو وازسوی دیگر پاسخگوئی دستگاه اجرا ئی درهمه اموربه مردم است . تحقق چنین خواستی در وضع موجود چندان عملی نیست . حداکثر میتوان انتظار محدودی نسبت به ان داشت. چرا ؟ چون واقعیت این استکه : دستگاه های اجرائی ما از بَدو به وجود امدنشان احساس مسئولیت چندانی نسبت به پاسخگوئی به مردم نداشته وعادت معمول انها همواره دور زدن مردم وبه اصطلاح پیاده نمودن اهداف خود، بدون مشارکت مردم در تصمیم گیریها ، بوده است . اما ازانجا که ، ابعاد مشکلات بحدی رسیده که، دیگرنمیتوان بگونه ای آمرانه ودستوری ، با تصویب نامه های اداری، مشکلات را از پیش برداشت ، این اواخر گوئی دستگاه اجرائی کمی کوتاه امده سعی ونموده ، بابرخی نظرخواهیها به اصطلاح مردم را درامورمشارکت دهند. البته روشن استکه این اقدامات کافی نیست وراه بجائی نخواهد برد .

نکته مهم دیگرجهت تحقق مداوم همکاری مورد نظر، به نقش دانشگاهها وکارشناسان مربوطه مطرح میگردد .

در مورد کارشنان وانجمن ویا سازمان های حرفه انها باید گفت : احتمالا" بعلت محدویت ها و کمبود امکانات واصولا" نحوه مشارکت انها در روند توسعه ودراین زمینه ، درهدایت توسعه شهری ، وطرح نظریات در مورد معضل همیشگی مسکن وغیره ، انچنان که باید تاثیر گذار نیستند ! انجمن ویا کانون انها نقشی که درهدایت جامعه محور روندهای دارند بسیارمحدود بوده واصولا" تشکیلاتشان ازحد یک انجمن ویا کانون صنفی همانند اصناف دیگرفراترنمیرود . اگرفعالیت انجمن ویاکانون انها را باتشکیلات مشابه حتی جوامع درحال توسعه مقایسه نمائیم ، ملاحظه خواهد شد ، بفرض دربسیاری ازکشورهای جوامع پیرامونی این انجمنها بموازات پرداختن به موضوع های صنفی ، نقش اجتماعی بسیارمحسوس وتاثیرگذاری دارند .دراین جوامع انجمن های صنفی –حرفه ای، علاوه برمراکزپژوهشی شان که بطور پیگیر درپی طرح مسائل مربوطه برای افکارعمومی هستند، اغلب ، هرچندسال یک بار دربرپائی سمیناربزرگ مسکن وشهرسازی متشکل ازفعالان : معماری وشهرسازی ، اقتصاددانان ، جامعه شناسان، جغرافیا دانان واکولوژیستها همراه باسایر صاحب نظران کشورهای همسایه ، مشارکت مینمایند . در چنین سمینارهائی ، انهم اغلب معمولا" باشمار بالای شرکت کننده ، مسائل ومشکلات مربوط به شهرسازی ومسکن وسیعا" به بحث گزارده میشود .

اما دانشگاههای ماهم ئباید گفت : در این زمینه مشارکتشان مشابه انجمن ویا کانون های صنفی است . چون درعمل گوئی، چنین تقاضا وخواستی برای مراکز اموزشی مربوطه ، مطرح نمیباشد. اگرمختصرپژوهش وتحقیقی انهم بسیار به ندرت انجام شود ، اکثرا"حاصل کار شخصی فرد یا افرادی علاقه مند به این مسائل است . مسئله پژوهش انچنان که باید – یعنی پرداخت وسیع به همه ابعاد وضع موجود درزمینه مسکن وشهرسازی -عملا" چندان مطرح نیست !

مهرماه 1396 مهدی کاظمی بیدهندی