تناقض های مشکل افرین درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهای شهریء جاری درکشور

مهدی کاظمی بید هندی

مقدمه

درروزهای پایانی سال گذشته، باخبری مواجه شدم که حاکی ازتصمیم مسئولین به احیای بافتهای فرسوده شهری تحت عنوان :«بازافرینی شهری واحیای بافت فرسوده شهری» بود.

با مشاهده خبرفوق وخبرهای دیگری که اغلب درمورد سیاست گذاریهای شهری مطرح میگردد، انچه پیش ازهراظهار نظری، میتواند مطرح گردد، این استکه : ایاچنین تصمیم هائی ، فرضا" «باز افرینی شهری واحیای بافت فرسوده» دروضع موجود بخش شهری کشورمبتنی برتوهم وخیال بافی نیست ؟

درمقابل پرسش فوق چه پاسخ منطقی واصولی رامیتوان ارائه داد؟ شکی نیست که با توجه به وضع موجود، تناقضات وتوهمات بسیاری که درسیاست گذاریها وبرنامه ریزیهای جاری قابل مشاهده است ؛ همچنین با وجود مشکلات وناکارامدی های وسیع دربخش مسکن وشهرسازی با اطمینان میتوان گفت: بلی، اینگونه برنامه ها هم مانند بسیاری ازبرنامه های دیگربا توهم بسیار همراه است. چرا؟ چون چنین برنامه هائی بدون تجدید نظراساسی درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهای جاری دراین بخش - بویژه اهداف پایهء طرحهای جامع شهری - به هیچ وجه راه بجائی نبرده، ومدتی بعد به مشکل دیگری تبدیل خواهند شد .

پرسش مهم دیگراین استکه : چرا دستگاه اجرائی توجه چندانی به تناقضهای مشکل افرین درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهائی ، جاری نداشته ، بدون بررسی علل مزید برعلت شدن اغلب سیاست گذاریهای خود دراین بخش ، طرح وبرنامه دیگری را پیش میکشد ؟ به نظرمن پاسخ این پرسش وسایرپرسشهای بغایت تعیین کننده دیگرکه میتوانند، پاسخ روشنی برای اثبات وجود تناقض های مورد بحث باشند را ، میباید - البته تا اندازه ای - درپیش فرضها وباورهائی که دراین زمینه بین دست اندرکاران ما رایج است ، جستجو نمود !؟

بنابراین، ضروری دیدم : برای روشن شدن ابعاد مختلف این مسئله ، پیش فرضهای مورد بحث را ، هرچند بارها مطرح شده اند ، بازهم مورد تامل وبازبینی دوباره قراردهم .

پیش فرضهای پایه

نخستین پیش فرضی که دراین بحث باید مورد توجه باشد؛ باوربه این مهم استکه: درتحلیل هائی که به شرایط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی جامعه ما مربوط میگردد ، میباید بدون شک همواره با درنظرداشتن کشورایران بعنوان ، جزئی ازجهان پیرامونی ، تحولات وشاخصهای مربوطه انرا مورد توجه قرارداد . درغیراینصورت - همانگونه که اغلب تحلیلهای رایج بین ما به ان مبتلا هستند - این مشکل وجود دارد که وجوه مشترک جوامع پیرامونی، بعضا" بکلی نادیده گرفته شوند. ازانجمله وجوه مشترک ومشابه ای چون: ویژگیهای ساختاری شهرنشینی درجریان، افزایش یاکاهش درصد رشد جمعیت، میزان بیکاری، ویژگیهای متنوع دیگرکه دروضعیت عمومی کشورهای پیرامونی درشرایط کنونی جهان ، میباید به علل واقعی انها توجه نمود .

اما با همه اینها ، دراغلب تحلیلهای کارشناسی ما وضع موجود بگونه ای مطرح میگردند، که گوئی چنین وضعیت هائی، فقط مختصء کشورماست !؟ وبهمین دلیل غالب تحلیلها ازسطحی نگری وتراوشهای ذهنی شخصی فراترنمیروند !

انچه مسلم است اینکه : پیش فرضها وباورهای مذکورمیباید حاصل پژوهشهای مستمروهمه جانبه ای که هدفشان خصلت یابی ابعاد مختلف : اقتصادی ، اجتماعی - جمعیتی ، سیاسی ، فیزیکی- فضائی جغرافیائی -اکولوژیکی دروضع موجود واینده بخش شهری کشور، باشند .

بنابراین ضروری مینماید ، پیش فرضهای مربوطه راطرح نموده ومورد ازمون قرار دهیم .

پیش فرضهای مربوط به تحولات وپویائی جمعیتی

دروضعیت کنونی، جهت شناسائی تغییروتحولات بخش شهری، نقد باورهای رایج نسبت به این تحولات، باید بخش شهری کشوررابا لحاذ ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی- جمعیتی وسیاسی ان مورد توجه قرارداد . بنابراین، جهت امکان طرح تصویرعمومی و شکل بندی کلی بخش شهری کشور، میباید: نخست تحولات انرا دربعد جمعیتی مورد توجه قرارداده وسپس به توجیه ، تحلیل وعلت یابی تحولات مذکورازیک سو ونقد برداشتهای رایج ، دراین موارد ، ازسوی دیگر ، پرداخت .

درباره تحولات جمعیتی، افزایش ویا بعضا"کاهش ان، نکته مهمی که، قابل توجه است - انچه دربرداشتهای رایج درمیان ما دررابطه بامقوله جمعیت رایج شده - اینکه : اغلب با نوعی نگرانی ازافزایش جمعیت مواجه ایم ! نگرانی که ، معمولا" تحت عناوینی چون : ,,افزایش بیرویه ,, جمعیت حال واینده، بیان میگردد. دراین زمینه انچه قابل ذکراست ، اینکه : این افزایش برای کشورما وبیش ازان درمورد کل جهان انچنانکه برخی میپندارد، بیش ازحد واندازه ونهایتا" نگران کننده نیست ! چون دروضع موجود جمعیت کشورما وحتی کل جهان با شتاب رشد منفی مواجه بوده ، یعنی هرسال درصد افزایش ان کمترسال پیش است . بگونه ایکه درصد افزایش جمعیت جهان وهمچنین کشورما به احتمال زیاد، تا ربع سوم سده میلادی کنونی به صفردرصد نزدیک خواهد شد ! علاوه بران همه پژوهش و پیش بینی ها موید ان استکه : ازان زمان به بعد درصد افزایش جمعیت جهان وهمچنین کشورهائی نظیرکشورما حتی امکان منفی شدن دارند! یعنی ازشمارمطلق ان نیز کاسته خواهد شد !؟ وضعیتی که سالهاست اغلب کشورهای توسعه یافته با ان مواجه اند .

دراین مورد، یاداوریهای مهم دیگربسیارضروری مینماید . نخست اینکه : تحولات مذکور روندی «اجتناب نا پذیر» است . سپس توجه به این مهم که : برخلاف انچه رایج است کاهش رشد جمعیت ، فقط نتیجه برنامه های تنظیم خانواده وامکان استفاده اسان ازامکاناتی که موجب جلوگیری ازبارداری بانوان میشود نبوده ، بلکه برنامه های تنظیم خانواده سهم کمی درکاهش رشد جمعیت داشته اند! چون ، علت عمده کاهش رشد جمعیت ، مجموعه عوامل متنوعی هستند که دراثر افزایش شهرنشینی بوجود میایند ! بنابراین، با توجه به یک یک جوامع پیرامونی، بفرض ازدهه 60 سده میلادی گذشته تابه امروز- که اغلب این جوامع بادرصد رشد جمعیت بالائی مواجه بودند- درخواهیم یافت هنگامی که : درصد جمعیت بخش شهری ان جوامع ، از چهل تا پنجاه درصد کل جمعیت شان فزون ترگردید، شتاب رشد جمعیت نیزمنفی شده است .

درکشورایران نیزباید به خاطراوریم : دردهه های هفتاد وهشتاد سده میلادی گذشته که در صد رشد جمعیت بسیار بالا بود . بسیاری توصیه به استفاده از برنامه های تنظیم خانوداه وجلوگیری از بارداری بانوان مینمودند . همین برداشتها چندسال بعد که شهرنشینی از50 درصد کل جمعیت گذشت ، بانگرانی ازکاهش سریع درصد رشد جمعیت ، ممانعت ازاستفاده ازروشهای جلوگیری ازبارداری را توصیه نمودند !؟ انهم درحالی که چنین ممانعت هائی تاثیرچندانی در تداوم منفی بودن شتاب رشد جمعیت نخواهند داشت !؟ بهرحال منفی بودن شتاب رشد ، کماکان با افزایش« غیر قابل اجتناب شهرنشینی» تا گذرازبیش از 90درصدسهم ان درجمعیت کل جامعه و پس از انهم ادامه خواهدداشت !

سهم جمعیت شهری درکل جمعیت کشور

اما گذشته ازواقعیاتی که دررابطه با رشد ویا کاهش جمعیت کشورما وهمچنین کل جهان مطرح گردید، مسئله دیگر، چگونگی جابحائی جمعیتی ویا وضعیت حال واینده سهم جمعیت بخشهای روستائی وشهری درکل جمعیت کشوراست . دراین مورد باید گفت: علی رقم منفی بودن شتاب افزایش جمعیت وکاهش سال به سال درصد افزایش کل ان، اما برسهم جمعیت بخش شهری نسبت بکل جمعیت کشوردریک روند مداوم و واقعا"«غیرقابل اجتناب» مرتبا" افزوده خواهدشد ! بقسمی که اگرامروزه جمعیت بخش شهری کشورحدود هفتاد وسه چهاردرصدکل جمعیت کشوراست ؛ این بخش تاسال 2050 سده میلادی کنونی بیش از 90 درصد جمعیت ان زمان کشور – که بااحتساب شتاب منفی تا ان سالها تقریبا" بین 115تا120 میلیون جمعیت خواهد داشت – را جذب خواهد نمود . یعنی کم وبیش تاان سالها جمعیت بخش شهری کشور، قریب به 100 تا 105 میلیون نفر خواهد شد !

درمقابل این روند عملا"غیرقابل اجتناب ، امروزه در کشوربا باورهائی روبروهستیم که نگران چنین افزایشی بوده و حتی انرا فاجعه میدانند !؟

" ابراهیم رزاقی اقتصاددان شهرنشینی ۷۳درصد جمعیت ایران را فاجعه خواند و گفت: تا دیر نشده باید جلوی تخلیه روستاها را بگیریم؛ ۲۵۰۰۰ روستا که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند در شُرُف نابودی هستند. "

افزایش روزافزون سهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت کشور، گرایش کاملا غیر قابل اجتنابی استکه : باهیچ ترفند، برنامه وسیاستی نظیر،انچه تحت عناوینی چون : ممانعت ازترک روستا ، ایجاد صنایع کوچک دراکثرروستاها ، مهاجرت معکوس و پیشنهادهائی نظیرانها عنوان میشوند، نمیتوان ازتحقق ان جلوگیری نمود! علاوه بران این روندی استکه درکل جهان وبویژه امروزه درجوامع پیرامونی با شتاب بیشتری درحال تحقق است . انهم با یاداوری اینکه : ایران دراین زمینه درمیان کشورهای جهان بویژه کشورهای پیرامونی، بهیج وجه دارای یک وضعیت استثنائی وغیرعادی نیست ! بلکه، اکثرشاخصهای مربوط به تغییر وتحولات جمعیت وسایر شاخصهای بخش شهری درایران هنوزهم قدری کمترازبسیاری ازجوامع درحال توسعه است . بعنوان مثال : امروزه همه کشورهای امریکای لاتین، که اکثرا" درجه توسعه ای کم وبیش مشابه کشور ما را دارند، همگی درصد رشد جمعیتشان کمتر از 1,2 درصد و جمعیت شهری انها بین 75 تا 85 در صد جمعیت کل ان جوامع است !؟

باپذیرش واقعیت اجتناب ناپذیربودن افزایش سهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت کشور، پیش فرض دیگری که باید به ان رویکردی ویژه داشت ، چگونگی گرایش به استقرارفضائی جمعیت وفعالیتها دربخش شهری کشوراست .

گرایشهای استقرار فضائی جمعیت وامکانات در بخش شهری

هم اکنون روند استقرارجمعیت وفعالیتها با گرایش غالب به استقراردرتجمعهای جمعیتی بزرگتر- کالانشهرها- است . این گرایش نیز، باتوجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی- جمعیتی ، سیاسی وامکانات فیزیکی- فضائی موجود ، دراین مرحله ازتوسعه کشور- مرحله گذرازتوسعه نیافتگی – واقعا" ازهرنظرغیرقابل اجتناب است !؟ درستی این ادعا را میتوان امروزه درتمرکز روزافزون درکلیه کلانشهرهای جوامع درحال توسعه ، انهم بدون استثناء، مشاهده نمود . علاوه بران ، هرچند تمرکزمذکوردرکلانشهرهای جوامع پیرامونی ،عمدتا" ناشی ازتوسعه نیافتگی است ، اما با گذرازاین مرحله نیزتمرکزمذکوربصوردیگری – فرضا" بعلل نیازهای جدید توسعه – ادامه خواهد داشت. بعنوان مثال: درسالهای اخیردرکشورهای توسعه یافته، نظیرالمان وسایر کشورهای اروپای شمالی، برخلاف گذشته، که : گرایش استقرارجمعیت و فعالیتها درجهت استقرارتوزیع شده تردرسرزمین بود . امروزه این جوامع –عمدتا"ازدهه دوم سده میلادی کنونی- باگرایش محسوسء استقرارجمعیت وفعالیت ها درکلانشهرهای اصلی مواجه هستند !؟

اکنون با درنظرداشتن وتامل درویژگیهای ساختاری روند شهرنشینی ونحوه شکلگیری سیستم وشبکه شهرها ی بخش شهری - درمرحله کنونی توسعه کشور- وتوجه به اجتناب ناپذیربودن روند ها وگرایشهای مذکور، بوضوح ملاحظه خواهد شد : سیاستگذاریهای درجریان تاچه حد فاقدهماهنگی بانیازهای این مرحله ازتوسعه- یعنی توجه به اجتناب ناپذیربودن روندهای مذکور- بوده وهستند !؟ ویا اینکه چرا، بسیاری ازمعضلات ومشکلات شهری ما به سبب ، توهمات مذکوروتداوم انها بصورت مشکل افرین ، درامده اند.

همانگونه که ملاحظه میگردد، با اطمینان میتوان گفت : نا کارامدی ومزید برعلت شدن سیاستگذاریها وبرنامه ریزی شهری ،عمدتا"به این علت استکه: سیاست گذاریهای شهری ما دستکم دراین پنجاه سال گذشته در«تقابل» کامل با گرایشهای به شدت مشروط کننده وغیرقابل اجتناب جاری بوده است!؟

اکنون میتوان «تقابل » مورد بحث را دربرخی موارد، بعنوان مثال بگونه ای مشخص تر، مطرح نمود .

مثلا"درمورد جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرکه همواره ازان بصورت ,,بی رویه !,, یاد مینمائیم .اکثرا"درجامعه ما بسیاری ازدست اندرکاران چنین میپندارند، که: اگررفاه روستائیان ، باتوسعه روستاها ارتقاء یابد، درانصورت مهاجرت انها به شهرها متوقف!؟ خواهد شد. در حالی که واقعیت دروضع موجود کشورما وهمچنین کل جهان پیرامونی - حال مقبول ویا غیرمقبول - دقیقا" برخلاف چنین برداشتی است ! مسلما" بهبود شرایط رفاهی روستائیان که جزئی ازمطالبات بحق انهاست ، امری بسیارمقبول وضروری است . اما انتظاراینکه ، درنتیجه بهبود شرایط روستائی - رفاهی وتولیدی - انها درموطن خود بمانند ، انهم بویژه دراین مرحله ازتوسعه کشورواقعا" انتظارعبث وبی پایه ایست ! چرا ؟ چون هرچه اوضاع وشرایط اقتصادی - تولیدی ، درروستا بهترشود جابحائی انها ازروستا به شهربیشترخواهد شد !؟ کافی است دراین مورد توجه مختصری به نقاط مختلف کشورازنظرمبداء مهاجرت نموده تا دریابیم : نقاطی که کشاورزی درانها توسعه - حال هرچندمحدود- بیشتری داشته ، مهاجرت به شهرها بمراتب بیشتر ازنقاط توسعه نیافته تر، بفرض سیستان وبلوچستان بوده است !؟

بنابراین ، بجای اینکه فرصت ها وامکانات محدود خودرا صرف توهمات وارزوهای غیرقابل تحقق نمائیم ، میباید با پذیرش این واقعیت اجتناب ناپذیرکه ، طی سه چهاردهه اینده جمعیت شهری از90 درصد کل جمعیت ان زمان کشورفراتررفته وشماران قریب به دوبرابرشمار شهرنشینان کنونی خواهد شد ؛ بجای ,,فاجعه خواندن,, ان ، که یقینا"با چنین گفته هائی دردی دوا نخواهد شد ، امکانات خود را صرف، سیاست گذاریهائی که ازهرجهت مکمل روند توسعه پرافت خیزکشورباشند ، نمائیم .

همانگونه که میدانیم : ازپیش انقلاب این باوربین کارشناسان ما رایج شد که : میتوان بابرنامه ریزی های محدود کننده مشخصی فرضا" - امایش سرزمین انهم مطابق با الگوی وارداتی ان - ازتمرکزدرکلانشهرها جلوگیری نموده وجمعیت وامکانات را بگونه ای متوازن درسطح کشور مستقرنمود. ازان سالها تاکنون هرزمان بیشتر دست اندرکاران ما این باورغیرقابل دسترسی را دنبال نموده اند. با این امید که: با به اجرای دراوردن چنین برنامه هائی ، میتوان مانع تمرکز بیشتربلکه، توزیع موزون جمعیت وفعالیت درقلمروملی شد.البته ،انهم بدون توجه به این مهم که : تمرکزپیش رو«ذاتی» این مرحله پرافت وخیزء توسعه کشورماست . یعنی تعدیل تمرکزمورد بحث انهم بصورت کاملا"«ویژه»- یعنی درشرایط کنونی منحصرا"درون مناطق کلان شهری – انهم بتدریج فقط وفقط میتواند حاصل توسعه ای تحقق یافته باشد ! نه اینکه پیش از تحقق توسعه چنین طرحهائی را پیش بکشیم ، تا نهایتا" به مزید برعلت دیگری تبدیل شوند .

اکنون اگرپیش فرضهای مطرح شده فوق وبیش ازهمه «غیرقابل اجتناب بودن» روندهای مطرح شده – گرایشهای جهانی افزایش ویا کاهش جمعیت ، افزایش مستمرسهم جمعیت شهری درکل جمعیت کشوروبلاخره گرایش استقرارجمعیت وفعالیت ها دربخش شهری انهم بصورت استقرارمتمرکزدرتجمع های جمعیتی ، کلانشهرها- را بپذیریم ، ضمن اینکه وجود تناقضات وتوهمات درسیاست گذاریهای جاری به اثبات خواهد رسید ، میتوان چاره کاروبرون رفت ازشرایط پرتناقض و بغرنج.کنونی را مورد بحث قرارداد.

چاره کار، مشروط به تجدید نظرهای اساسی درسیاست گذاریهای جاریست

اگریکی ازعلتهای عمده تناقضات کنونی را، علاوه برمشکلات ساختاریء اقتصادی، اجتماعی وسیاسی موجود ، ناشی ازکلیشه ای بودن برنامه ریزی ها ودرنتیجه تقابل انها با روندمختلف در وضع موجود بدانیم : باید خودرا برای تجدید نظرهای اساسی درسیاست گذاریهای جاری دربخش شهری کشوراماده نمائیم .

پس ازپذیرفتن لزوم تجدید نظرهای اساسی دراهداف وسمتگیریهای سیاست گذاریهای در جریان , نکته بسیارمهمی که باید مورد توجه باشد ، توجه : به دومسئله ومشکل اساسی کنونی در بخش شهری کشوراست . این دومشکل عبارتند از: نخست فقدان یک راهبرد (استرا تژی) قابل دفاع جهت هدایت «توسعه» ویا اصولا" توسعهء بخش شهری کشورباتوجه به «دورنمای پیش رو» انهم بصورتی که مطرح گردید !

بسیارخوب ، ایادستگاه اجرائی وسیاست گذاری مربوطه تاکنون چنین راهبردی را تدوین نموده است ؟ ایا سیاست گذاریهائی که ، میباید مبتنی برپژوهشهای مستمرونظریه پردازی شده روندهای درجریان باشند، تدوین شده اند؟ بعنوان مثال: درچنین راهبردی باید بگونه ای قابل دفاع ومستدل مشخص شود، ایا بفرض باید: واقعا"جلوی گسترش کلانشهرها را گرفت؟ ویا اینکه اصولا" جامعه چنین توانائی را دارا میباشد ؟ ایا بلاخره چنین خواستی شدنی است ؟ البته میتوان با اقدامات دستوری چنان که تا اکنون انجام شده، محدودیت های زیادی را بتصویب رساند . امانتیجه ان تاکنون چه بوده ؟ گسترش بی بدیل حاشیه نشینی !؟ یااینکه درمقابل بیش ازپیش با توسعه وتجهیزهمه جانبه کلانشهرها ، ازیک سومانع طردشهری وازسوی دیگرموجب جذب جمعیت حاشیه نشین وجابجائی های جمعیتی اینده شد ؟ باید مشخص شود، با در نظرداشتن دورنمایء اینده نزدیک بخش شهری کشور، کدام یک ازاهداف پیش گفته ، راباید پیگیری نمود ؟ یا اینکه : بلاخره «نقشه راه ما» برای دورنمای تحولات«غیرقابل اجتناب» کنونی و دهه های اینده بخش شهری چیست ؟!

همانگونه که ملاحظه میگردد: دستگاه اجرائی ما دراین زمینه تاکنون هیچ راه کارجامعه محوری که ، ازیک سو هدف اصلی ان پاسخگوئی به مطالبات مردم وتامین تدریجی حقوق اجتماعی انها دراین زمینه باشد وازسوی دیگر تحولات بخش شهری را، با نیازهای روند توسعه - بصورتی که روند توسعه وتحولات بخش شهری مکمل یک دیگرباشند - را ، نداشته است . اگرچنین راهبردی را میداشت، این چنین با مشکلاتی چون: رشد وسیع حاشیه نشینی ، بحران فلج کننده مسکن ، سلطه بختک سرمایه های سوداگربراملاک ومستقلات و«عملا"» برتحولات شهری وبسیاری ازمشکلات دیگر، روبرو نبود!

رشد حاشیه نشینی که همواره با اخبارمربوط به ان مواجه هستیم . بفرض وبه عنوان مثال خبرهائی چون: «خطر یورش حاشیه نشین ها به محلات اعیان نشین مشهد» وخبرهای دیگر مشابه ان ،

علاوه برراهبرد مطرح شده ، که فقدان ان موجب شده بجای توفیق حتی اندک ، سیاست گذاری های پایه شهری، اکثرا " خود مزید برعلت شوند !

مشکل دوم تداوم بحران مسکن است . تداوم بحران مسکن در واقع امروزه بصورت یکی از موانع عمده توفیق، برنامه ریزیهای شهری که جهت رفع ویا تعدیل نسبی مشکلات تصویب میشوند، درامده است ! انهم بقسمی که بدون چاره اندیشی اساسی درمورد مسکن که انهم چیزی نیست بجز: «تنظیم بازار مسکن» هرگونه برنامه ریزیهای پایه ، در زمینه های هدایت تحولات شهری با ناکارامدی تدریجی دچارخواهد شد .

اما انچه دررابطه با بحران مسکن دروضعیت کنونی میباید برجسته شود: ناتوانی وبرخور داری ازحداقل «ابتکارعمل» دستگا ه اجرائی درجهت دستکم تعدیل بحران پیش روست . بنابر این بحران مسکن هنگامی قابل کنترل خواهد بود که ، دستگاه اجرائی دراین زمبنه از ابتکار عمل وتوانائی لازم برخوردارباشد ، یعنی با برخورداری ازامکانات مذکوربه ابتکارعملی دست یابد که قادربه تنظیم بازمسکن گردد. چون تنظیم بازارمسکن تنها عاملی است که میتوان بتدریج به خط دهی سوداگران املاک ومسثقلات ، انبوه سازان ورانت خواران حاکم برامورساخت شهری بمیزان قابل توجهی پایان داد.

دراین مورد باید اضافه نمود: ابتکارعمل پیشگفته جهت تنظیم بازارمسکن هنگامی محقق خواهد شد که، دستگاه اجرائی ویا جامعه بمیزان کافی مسکن اجتماعی دراختیارداشته . تجربه جهانی نشان میدهد هنگامیکه ، حدود 20 درصد واحد های مسکونی شهر« مسکن اجتماعی» باشند، دستگاه احرائی امکان تنظیم بازارمسکن را بدست خواهد اورد . اما دراین مورد این نکته مهم را نباید از نظرداشت که : تاکنون هیچ کشوردرحال توسعه وحتی کشورهای اروپای جنوبی نتوانسته اند ، به چنین حدنصابی دست یابند ؟! بهرحال وبا وجود مشکلات پیش روباید اقدامات اینده بهربهائی که ممکن است دراین سمت سوباشد . تا بتدریج وبا کوشش همه جانبه وهمکاری جمعی وبکارگیری همه امکانات موجود ، کم وبیش بتدریج به چنین حد نصابی نزدیک شد .

مهدی کاظمی بید هندی

خرداد 1397